​بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب لایحه پالرمو: مخالفت ها عمدتا از ناآشنایی و فقدان اطلاع کافی از مفاد تکالیف و تعهدات مندرج درکنوانسیون‌های مذکور ناشی می‌شود

به گزارش جماران؛   در پی تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص، با هدف تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطرح شده، بیانیه ای منتشر کرد.

متن کامل این بیانیه که در ۷ بند تهیه شده، به شرح زیر است:

طی هفته های اخیر که موضوع مصوبه مجلس در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، از سوی افراد، گروه‌ها و محافل گوناگون نظرات موافق و مخالف الحاق به این دو سند بین‌المللی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده است که ضمن تقدیراز همه آنان - مخصوصا مخالفین و منتقدین که دلسوزانه و خیرخواهانه مجمع تشخیص مصلحت را از تصویب این دو سند بر حذر داشتند- و با کمال احترام به آنان لازم می داند اعلام نماید که مخالفت ها عمدتا از ناآشنایی و فقدان اطلاع کافی از مفاد تکالیف و تعهدات مندرج درکنوانسیون‌های مذکور ناشی می‌شود و ایرادات و شبهات و هشدارهایی که مطرح شده غالبا بلا وجه و عاری از استدلال فنی و حقوقی است.

به همین منظور و با هدف تببین علل تصمیم اخیر مجمع در تصویب"کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی"موسوم به کنوانسیون پالرمو، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پاره ای توضیحات ضروری را ارائه کرده است که مشروح آن به اطلاع ملت شریف ایران می رسد:

الف: سابقه

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی با هدف «ارتقای همکاری میان دولت‌های عضو جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرایم سازمان یافته فراملی» در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ طی قطعنامه شماره ۲۵/۵۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا به امضای ۱۲۳ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بر اساس سازوکار پیش بینی شده در ماده ۳۸ کنوانسیون، این سند از ۲۹ سپتامبر۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شده است. در حال حاضر۱۴۷کشور این کنوانسیون را امضاء کرده و ۱۹۲کشور نیز آن را به تصویب رسانده‌اند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران و سپس در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان ایراداتی شکلی به مصوبه گرفت و مجلس به منظور رفع ایرادات و تأمین نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح کرد اما این بار شورای نگهبان افزون بر ایرادات قبلی خود، ایرادات اعلام شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به آن افزود و مصوبه را در تاریخ۱۳۹۷/۰۴/۱۷  به مجلس بازگرداند. مجلس مجددا مصوبه خود را اصلاح کرد و شورای نگهبان در مورخ۱۳۹۷/۰۷/۱۸  ضمن پذیرش رفع ایرادات خود اعلام کرد که اشکالات هیات عالی نظارت هم چنان باقی است. پس از آن، مجلس با اصرار بر تصویب اجازه الحاق به کنوانسیون و در اجرای اصل۱۱۲ قانون اساسی، مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرد. بنابراین لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پس از «تصویب مشروط» مجلس شورای اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۶ و تایید نهائی شورای نگهبان، صرفا به سبب ایرادات «هیات عالی نظارت» از حیث مغایرت با برخی سیاست‌های کلی نظام، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. مجمع در آن مقطع به تصمیم قطعی در تصویب یا رد لایحه نرسید و با انقضای مهلت یک ساله قانونی، وفق آیین نامه داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان تثبیت شد که به منزله رد مصوبه مجلس بود. اما متعاقب آن رییس جمهور وقت طی مکاتبه ای از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد که مصوبه مجلس مجددا در دستور کار مجمع قرار گرفته و تصویب شود. رهبر انقلاب بررسی مجدد موضوع در مجمع را پذیرفتند اما مجمع در این مرحله نیز به تصمیم نرسید و مقارن با پایان دولت دوازدهم در نیمه اول سال۱۴۰۰ و تشکیل دولت جدید، پیگیری موضوع متوقف شد. پس از انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رییس جمهور در سال ۱۴۰۳ و با درخواست ایشان از رهبر انقلاب و موافقت معظم له با بررسی مجدد موضوع، مصوبه مجلس درباره کنوانسیون پالرمو و سی اف تی برای بار سوم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بررسی آن از دی ماه سال گذشته در کمیسیون مشترکی که به همین منظور در مجمع تشکیل شد آغاز گردید. در این مرحله از رسیدگی، ایرادات هیات عالی نظارت، طی ۳ ماهه پایان سال گذشته در دبیرخانه مجمع و سپس در کمیسیون مشترک و با حضور تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و این کمیسیون با توجه به مفاد «شروط» مجلس شورای اسلامی در تصویب و اجازه الحاق به کنوانسیون مخصوصاً شرط بسیار مهم و تعیین کننده «تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین کشور به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، شروط مذکور را رافع ایرادات و نگرانی های مطروحه از ناحیه هیات عالی نظارت تشخیص داد و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه چهارشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ با اکثریت بیش از سه پنجم کل اعضاء، بر همین تشخیص کارشناسی کمیسیون مشترک صحه گذاشت و بدین ترتیب مصوبه مجلس شورای اسلامی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.