روزنامه کیهان نوشت: فیلترینگ شاید یکی از راه‌های اعمال حاکمیت و ضابطه‌مند کردن فضای مجازی باشد، اما همه راه‌حل نیست. علاوه‌بر این فیلترینگ پیامرسان‌های خارجی مضر زمانی می‌تواند پاسخگو باشد که زیرساخت‌ها و نیازهای کاربران با همان کیفیت برنامههای خارجی پاسخ داده شود در غیراین صورت فیلترینگ نه تنها اثر مثبت نخواهد داشت، بلکه منجر خواهد شد تا کاربران برای دسترسی به برنامه مورد نظر به سراغ فیلترشکن‌ها بروند که نهایتا آسیب‌های بیشتری به دنبال خواهد داشت.
به گزارش جماران؛ روزنامه کیهان نوشت: در نظر بگیریم که جاسوسان و معاندین که در سال‌های اخیر فعالیت‌‌های متفاوت و بسیاری را برای ضربه زدن به کشور و مردم داشته‌اند به جای استفاده از فضای مجازی اقدام به حضور فیزیکی در کشور و آموزش‌های حضوری می‌کردند، آیا در همان قدم نخست می‌توانستند با هویت رسمی خودشان وارد کشور شوند؟ پاسخ قطعا منفی است. پیش از توسعه و گسترش فضای مجازی، جاسوسان با جعل هویت و تغییر چهره یا به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شدند که البته ریسک عملیات و جمع‌آوری اطلاعات را افزایش می‌داد. امروز اما شیوه تشکیل، آموزش و هدایت تیم‌های خرابکارانه تغییر یافته و باتوجه به نظارت و افزایش سختگیری‌ها در مرزهای جغرافیایی، دشمنان با استفاده از فضای مجازی اقدام به فعالیت می‌کنند. مزایای این تغییر روش، کاهش هزینه، کاهش ریسک شناسایی، کاهش حساسیت دستگاه‌های اطلاعاتی، کاهش از دست دادن سرشبکه‌ها و برخی مزایای دیگر است. این موارد از جمله مزایای فضای بدون مرز مجازی است که در سال‌های اخیر در کشور ما توسعه یافته است. به طور طبیعی تا زمانی که این فضا بدون چهارچوب و ضوابط قانونی و بدون نظارت حیات داشته باشد چنین پیامدهایی ادامه خواهند داشت.
شبکه‌های اجتماعی بومی و احراز هویت در این برنامه‌ها، کارکرد همان مرزهای جغرافیایی در فضای حقیقی را دارند. البته که برای عضویت در شبکه‌های اجتماعی خارجی هم احراز هویت صورت می‌پذیرد اما به دلیل عدم دسترسی به سرورهای این برنامه‌ها در داخل کشور مدیریت این شبکه‌ها و ضابطه‌مند کردن فعالیت در آنها کار دشواری است. حال اینکه اگر دشمنان بخواهند با تکیه به ارتباط در فضای مجازی اقدام‌های خود را پیش ببرند، برنامههای بومی و احراز هویت به مانند مرز جغرافیایی سد محکمی برای نفوذ و اقدام‌های خرابکارانه خواهد بود. البته که با بومی‌‌سازی فضای مجازی و احراز هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی لزوما تمام آسیب‌ها و تهدیدها رفع نمی‌شوند اما به طور محسوسی کاهش پیدا خواهند کرد.
اکنون سؤالی را که در ابتدا مطرح شد می‌توان راحت‌تر پاسخ داد، که آیا موافق فیلترینگ هستیم یا مخالف؟ پاسخ این است که فیلترینگ شاید یکی از راه‌های اعمال حاکمیت و ضابطه‌مند کردن فضای مجازی باشد، اما همه راه‌حل نیست. علاوه‌بر این فیلترینگ پیامرسان‌های خارجی مضر زمانی می‌تواند پاسخگو باشد که زیرساخت‌ها و نیازهای کاربران با همان کیفیت برنامههای خارجی پاسخ داده شود در غیراین صورت فیلترینگ نه تنها اثر مثبت نخواهد داشت، بلکه منجر خواهد شد تا کاربران برای دسترسی به برنامه مورد نظر به سراغ فیلترشکن‌ها بروند که نهایتا آسیب‌های بیشتری به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر همان طور که مطرح شد، زمانی که مسئله امنیت ملی و تحدید مرزهای مجازی کشور مطرح باشد، بحث فیلترینگ مطرح نیست بلکه چهارچوب بخشیدن به مرزهای مجازی و قانونمند کردن و افزایش نظارت و پایش این فضا است. طبیعی است که با این اقدام‌ها امنیت فضای مجازی افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد و مواردی چون کلاهبرداری‌های مجازی، فروش مواد مخدر و سلاح به صورت مجازی، تهدید و انتقام‌گیری از افراد به دلیل تن ندادن به خواسته‌‌های شخصی، پخش کردن تصاویر شخصی و تهدید آبروی افراد و... نیز کاهش خواهند یافت.
بنابراین، با نگاهی فراشخصی به مسئله فضای مجازی می‌توان این نتیجه را گرفت که مرزبندی و قانونمند کردن این فضا علاوه‌بر افزایش امنیت کاربران و فعالان کسب و کار در فضای مجازی، موجب افزایش امنیت ملی و کاهش نفوذ و تاثیرگذاری دشمنان خواهد شد. باردیگر لازم است تاکید شود، تا زمانی که زیرساخت‌ها و برنامههای قوی داخلی نتوانند پاسخگوی نیازهای کاربران فضای مجازی باشند یا به عبارت دیگر نتوانند به عنوان جایگزین برنامههای پرتقاضای خارجی مطرح شوند، نباید به سمت تحدید فضای مجازی و مرزبندی این فضا حرکت کرد. تجربه فیلترینگ تلگرام اثبات کرد که دشمنان حتی با وجود فیلتر بودن می‌توانند در شکل‌گیری اغتشاش‌های کشور (مثل آبان 98) اثرگذار باشند چرا که پس از فیلتر شدن این برنامه، برنامههای داخلی نتوانستند به میزان نیاز پاسخگوی نیازهای کاربران باشند در نتیجه نسخه فیلتر شده دوباره مورد اقبال قرار گرفت آن هم در شرایطی که استفاده از فیلترشکن احتمال هک و سرقت اطلاعات و همچنین هزینه اینترنت کاربران را افزایش می‌دهد. با این تفاسیر باید با افزایش کیفیت و سرعت برنامههای داخلی بتوان به طور طبیعی زمینه برای کوچ کاربران را مهیا کرد.
در این رابطه ضروری است تا دولت سیزدهم دو مسیر را به صورت همزمان دنبال کند. نخست؛ در راستای افزایش امنیت و مرزبانی همچنین ارتقاء کیفیت خدمات و دسترسی به دولت الکترونیک در فضای مجازی، پروژه «شبکه اجتماعی ملی» را دنبال کند. طی سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی ایرانی پیشرفت قابل توجه‌ای داشته‌اند و با ارائه انواع خدمات، وجه تمایزهای جدی و ملموسی را با شبکه‌های اجتماعی خارجی پیدا کرده‌اند. با این حال همچنان اقبال نسبت به آنها پایین است که قطعاً یکی از دلایل، پراکندگی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مختلف است. این در حالی است که اگر شبکه اجتماعی ملی به سرانجام برسد تکلیف کاربران فضای مجازی برای انتخاب یک شبکه داخلی و استفاده از آن مشخص خواهد شد. البته لازم است پروژه شبکه اجتماعی ملی به انتخاب کاربران فضای مجازی در یک فضای رقابتی صورت پذیرد و دولت صرفا بستر رقابت را مهیا نماید. از دیگر سوء کاهش هزینه اینترنت مصرفی، در دسترس بودن تمامی خدمات دولت الکترونیک، همچنین ارائه خدمات الکترونیک قضایی در کنار خدمات پولی- بانکی و دیگر خدمات می‌تواند مشوق‌های تاثیرگذاری برای کوچ کاربران از شبکه‌های اجتماعی خارجی به شبکه اجتماعی ملی باشد.
دوم؛ لازم است تا کارگروهی متشکل از نهادها و وزارت‌خانه‌های مرتبط با فضای مجازی تشکیل شود تا با مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی برای پذیرش قوانین ایران، تعیین نماینده و بازگشایی دفتر فعال در ایران با هدف اجازه رسمی و قانونی برای فعالیت این برنامه‌ها در فضای مجازی کشور وارد گفت‌و‌گو شوند(کاری که در تمام دنیا شاهد آن هستیم و کشورهای مختلف و پیشرفته برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشورشان چارچوب فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و... و شرط و شروط محکی تعیین کرده و ضمانت‌های سنگینی اخذ می‌کنند)، در چنین شرایطی، فضای رقابتی برای حفظ کیفیت برنامههای داخلی نیز حفظ خواهد شد. امید که دولت سیزدهم بتواند این مهم را به سرانجام برساند.»
