علی مطهری در یادداشتی به رئیسی رئیس جمهوری نوشت: پیشنهاد می‌کنم ایران ادامه مذاکرات را مستقیماً با آمریکا انجام دهد و طرف اروپایی را از واسطه بودن و دلالی کردن حذف کند. وقتی داریم با آمریکا مذاکره می‌کنیم چرا مستقیم انجام نشود و یک واسطه حرفهای ما را به او منتقل کند. به قول معروف «شترسواری دولاّ دولاّ نمی‌شود». عقل سلیم این روش را نمی‌پذیرد، فقط می‌تواند یک ژست انقلابی و به ضرر ملت باشد که ناشی از تابو شمردن مذاکره و رابطه با آمریکاست و سالهاست که سختی‌های غیرضروری بر مردم ما تحمیل کرده و بعید نیست که ریشه روسی داشته باشد.
به گزارش جماران؛ علی مطهری در یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: «دولت دوازدهم مذاکرات وین را به نقطه نسبتاً مطلوبی رساند و ادامه راه را به دولت جدید سپرد. می‌خواهم صورت مسئله را به طور خلاصه تشریح و پیشنهاداتی ارائه کنم. ...
مطابق گزارش وزارت امور خارجه، بر اساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده است در صورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام همه تحریمهایی که طبق برجام رفع شده بودند مجدداً رفع خواهند شد. علاوه بر این کلیه تحریمهای ترامپ که در صورت استمرار عضویت آمریکا در برجام نمی‌توانستند وضع شوند رفع می‌شوند. بنا براین تحریمهای مالی و بانکی، نفت، گاز و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر، داروسازی، نرم‌افزار و فلزات، ساخت و ساز، معدن، تولید، منسوجات، مالی، هواپیمایی، صادرات فرش و اقلام خوراکی در صورت توافق لغو می‌شوند. همچنین آمریکا اجرای برخی قوانین تحریمی کنگره را متوقف می‌کند. در مورد قانون روادید و قانون کاتسا ایالات متحده متعهد است که هیچ‌یک از مفاد آنها اجرای کامل تعهدات برجامی توسط آمریکا را خدشه‌دار نکند. علاوه بر اینها، در صورت توافق، آمریکا بسیاری از فرمانهای اجرایی را که بخشی از آنها مربوط به قبل از برجام است و بخشی در دوره ترامپ صادر شده است لغو می‌کند. از آن جمله فرمان اجرایی 13876 مبنی بر تحریم دفتر مقام رهبری و مجموعه‌های وابسته و نیز شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی خارجی. همچنین بیش از هزار شخص حقیقی و حقوقی (فرد، نهاد، کشتی و هواپیما) از فهرست تحریم آمریکا خارج می‌شوند.
در عین حال آمریکا حاضر به رفع بخشی از تحریمهای خود شامل «تحریمهای اولیه» که افراد و نهادهای آمریکایی را از مبادلات اقتصادی با ایران منع می‌کند (مانند تحریم ناشی از گروگان‌گیری) و نیز فهرستی از افراد و نهادهای ایرانی که به بهانه‌های غیرهسته‌ای (مثل حقوق بشر، تروریسم و موشکی) وضع شده‌اند نشده است و وزارت امور خارجه ایران نیز این موارد را خارج از موضوع مذاکرات می‌داند.
این آن چیزی است که وزارت امور خارجه ما در پایان دولت دوازدهم، از نتیجه مذاکرات وین به مجلس ارائه داده است.
از طرفی آقای کاظم غریب‌آبادی، عضو هیئت مذاکره‌کننده و نماینده دائم ایران در سازمانهای بین‌المللی در وین، طی مصاحبه‌ای با سایت مقام رهبری اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار می‌دهد. ایشان می‌گویند آمریکا و طرفهای غربی برای نهایی کردن تفاهم اصرار کردند که بندی در بیانیه وزرا در خصوص گفت‌وگوهای بیشتر در آینده برای سه موضوع درج شود: اول، اقدامات بیشتر در مورد تقویت مؤثر روابط اقتصادی و تجارت بین‌الملل ایران شامل تغییر در سیاست تحریمی آمریکا. دوم، تضمین منافع عدم اشاعه سلاح هسته‌ای برجام در درازمدت؛ و سوم، گامهایی برای حمایت و تقویت امنیت منطقه‌ای در میان کشورهای منطقه خلیج‌فارس، شامل کاهش تنش و اقدامات اعتمادساز از طریق گفت‌وگو در منطقه.
از نظر اینجانب دو موضوع اول در برجام نهفته است و نیازی به ذکر شدن ندارد. اما موضوع سوم با اهداف و دستور کار گفت‌وگوها در تعارض آشکار است، از این رو هیئت ایرانی این درخواست را رد کرده است، زیرا در واقع آمریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای را با مسائل منطقه پیوند بزند و این امر راه را برای نقض پیمان و اجرا نشدن برجام برای طرف مقابل باز می‌کند.
آقای غریب‌آبادی می‌گوید آنها رفع تحریمهای مربوط به رهبری و خروج نام سپاه از فهرست گروههای تروریستی را به پذیرش این بند منوط کردند. همچنین حاضر به لغو دستور اجرایی تحریم تسلیحات متعارف نشدند، حاضر به برداشتن تحریمها علیه بیش از پانصدنفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط ترامپ تحریم شدند و لغو قانون تحریمی کاتسا نشدند و حاضر به ارائه تضمین در مورد عدم تکرار رفتار ترامپ نشدند و حتی حاضر نشدند دوره معقولی را برای تداوم کار شرکتها که با ایران وارد تجارت و کار اقتصادی می‌شوند در نظر بگیرند. همچنین حاضر به بحث درباره خسارات وارد به ایران در اثر خروج آمریکا از برجام نشدند. علاوه بر اینها، مدل آمریکا برای انجام تعهدات اصولی و راستی‌آزمایی در دو روز، خواسته ایران را تأمین نمی‌کند.
قانون اقدام راهبردی مجلس در مواردی دست مذاکره‌کنندگان را بسته است
از طرفی قانون اقدام راهبردی مجلس یازدهم گرچه اثر مثبت در بالا بردن موضع ایران در مذاکرات داشته اما در مواردی هم دست مذاکره‌کنندگان را بسته است. ماده 6 این قانون می‌گوید در صورت عدم اجرای تعهدات 1 + 4 و عادی نشدن روابط کامل بانکی ایران پس از دو ماه، نظارتهای فراتر از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود. این امر ضمن این که رابطه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را به نفع طرف مقابل تیره کرده است، ممکن است تمایل تدریجی چین و روسیه به موضع غربیها را به دنبال داشته باشد چون آنها نیز به شدت با فعالیت پنهان هسته‌ای ایران مخالف‌اند. همچنین ماده 7 این قانون خواستار رفع همه تحریمها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن شده است، در حالی که برخی تحریمها مانند تحریم ناشی از گروگان‌گیری ارتباطی با موضوع مذاکرات یعنی مسائل هسته‌ای ندارد و آنها باید در مراحل بعد موضوع گفت‌وگو قرار گرفته و لغو شوند. البته تحریمهایی که مستقیماً هسته ای نیستند اما مشکلات بانکی برای لغو تحریمهای هسته‌ای و ترامپی ایجاد می‌کنند طبعاً باید لغو شوند و این امر مورد توجه طرف ایرانی بوده است.
آنچه گفتیم خلاصة صورت مسئله دولت جدید و مذاکرات وین است. دولت جدید باید با تدبیر و ظرافت و دور از هیجانات و شعارهای احساسی به یک توافق مطلوب در راستای احیای برجام برسد. عدم توافق به معنی قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و نزدیک شدن خطر جنگ و تحمیل سختی‌های غیرضروری به مردم است.
ایران ادامه مذاکرات را مستقیماً با آمریکا انجام دهد
پیشنهاد می‌کنم ایران ادامه مذاکرات را مستقیماً با آمریکا انجام دهد و طرف اروپایی را از واسطه بودن و دلالی کردن حذف کند. وقتی داریم با آمریکا مذاکره می‌کنیم چرا مستقیم انجام نشود و یک واسطه حرفهای ما را به او منتقل کند. به قول معروف «شترسواری دولاّ دولاّ نمی‌شود». عقل سلیم این روش را نمی‌پذیرد، فقط می‌تواند یک ژست انقلابی و به ضرر ملت باشد که ناشی از تابو شمردن مذاکره و رابطه با آمریکاست و سالهاست که سختی‌های غیرضروری بر مردم ما تحمیل کرده و بعید نیست که ریشه روسی داشته باشد.
همچنین پیشنهاد می‌کنم که هیئت مذاکره‌کننده اصرار بر لغو تحریمهای غیرهسته‌ای و غیر ترامپی مانند تحریم ناشی از گروگان‌گیری نداشته باشد مگر آنکه در انجام تعهدات برجامی طرف مقابل مانع ایجاد کند. فعلاً هدف، بازگشت آمریکا به برجام و احیای برجام است، بقیه مسائل باید در مراحل بعد حل شود.
در باره بند مورد نظر طرف غربی که می‌خواهد توافق هسته‌ای را با مسائل منطقه پیوند بزند قطعاً طرف ایرانی نباید زیر بار آن برود زیرا همان‌طور که رهبر انقلاب نیز فرمودند «این جمله یک بهانه‌ای است برای مداخلات بعدی». البته به نظر من مذاکره درباره مسائل منطقه باید صرفاً میان کشورهای منطقه بدون حضور غربی ها و شرقی ها باشد، ولی اگر طرف غربی اصرار بر مذاکره در این موضوع دارد، به نظر من بهتر است هیئت ایرانی قول موافق شفاهی و نه مکتوب در توافقنامه به آنها بدهد و چنین مذاکره‌ای به نفع کشور ماست بدون آنکه از موضع خود درباره فلسطین کوتاه بیاییم.
خلاصه این که، مذاکرات صرفاً باید هسته‌ای باشد و اقدامات هسته‌ای ایران باید متناسب با اقدامات رفع تحریمی طرف مقابل انجام شود. مثلاً اگر با اجرای کامل تعهدات هسته‌ای به ویژه ارسال ذخایر به خارج از کشور شاهد عدم اجرا و یا ایجاد مانع در اجرای تعهدات طرف مقابل باشیم دستمان برای مدتها خالی خواهد بود.
این نکات مستلزم یک هیئت مذاکره کننده هشیار است که ضمن فریب نخوردن، فرصت احیای منافع ملت ایران را نیز با سخت‌گیریهای بیجا از دست ندهد و زمینه بهبود وضع زندگی مردم را فراهم کند. البته ممکن است قانون مجلس که انصافاً برای خدا نوشته نشد بلکه بیشتر برای بستن دست هیئت مذاکره‌کننده دولت دوازدهم نوشته شد تا مبادا توافق انجام شود و فرد مورد نظر آنها در انتخابات ریاست جمهوری رأی نیاورد، دست این هیئت را ببندد؛ یعنی قانونی که می‌خواست رقیب را محدود کند حالا خودشان را محدود کرده است. البته این مسئله هم با یک ماده واحده یا دست دولت را باز گذاشتن و «شتر دیدی ندیدی» قابل حل است.
از جناب آقای رئیسی رئیس جمهور محترم انتظار عزم راسخ و تدبیر کامل در این راه داریم. ظاهراً بناست جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه شوند. اگر ایشان مسئول مذاکرات باشند با توجه به تجربه و اعتدال وی به آینده امیدوار هستیم.»
