محمود صادقی می گوید: «اگرچه قانون اساسی موضوع رفراندوم را مبهم بیان کرد است، اما یکی از مصادیق رفراندوم را می‌توان در مواردی که اصلاحی ساختاری مدنظر است، بدانیم. تغییرات بنیادین در قانون اساسی نیاز به رفراندوم دارد. به نظر اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانست یکی از مصادیق رفراندوم باشد چراکه در اقتصاد شیفت بزرگی ایجاد کرد و بحث واگذاری به بخش خصوصی در آن مطرح شد.»
به گزارش جماران؛ روزنامه همدلی نوشت: سخن گفتن دوباره حسن روحانی رئیس جمهوری درباره برگزاری رفراندوم این موضوع مغفول مانده را بار دیگر به بحث روز تبدیل کرده است و حالا بسیاری از سیاسیون از آن صحبت می‌کنند. البته طبق معمولا اصول‌گرا‌‌یان و منتقدان روحانی به آن واکنش منفی نشان داده‌‌اند.
حسن روحانی در طول مدت ریاست جمهوری‌اش مدت ریاست جمهوری‌اش چند بار درباره رفراندوم به عنوان یکی از ابزار‌های قانون اساسی اشاره کرده است. با این حال هیچ‌گاه به موضوع دقیق آن اشاره نکرده است در حالی که دولت این امکان را دارد که به مجلس درباره موضوعی پیشنهاد رفراندوم بدهد. طبق اصل ۵۹ قانون اساسی رفراندوم یکی از ابزار‌های مهم مراجعه به رای مردم است. مسئله‌ای که به کلی در بعد از دهه اول انقلاب به فراموشی سپرده شده است.
دموکراسی اختیارات درازمدت نمی‌دهد
گرچه انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی اختیار تصمیم‌گیری به مدت یک سال را به نمایندگان می‌دهد، اما برخی تصمیمات به صورت بلندمدت‌تری بر زندگی مردم اثر می‌گذارند یا برخی از این تصمیمات بعضاً اعتراضاتی مواجه می‌شود که خود نشان‌دهنده مخالفت بخشی از مردم با آن تصمیمات است. گاهی تغییراتی در قانون اساسی ایجاد می‌شود که به لحاظ محتوایی و ساختاری تحولات ویژه‌ای را ایجاد می‌کند.
محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با خبرنگار سیاسی همدلی معتقد است که رفراندوم ظرفیت خوبی در قانون اساسی است و در اصل ۵۹ اساسی اشاره شده در مسائل بسیار مهم می‌توان به رای مردم مراجعه کرد.
او با اشاره به این‌که رفراندوم مستلزم تصویب دو سوم نمایندگان مجلس است، اظهار کرد:«اگر رفراندوم را دولت پیشنهاد کند یا از سوی مجلس مطرح شود به هر حال نیازمند تصویب دو سوم نمایندگان مجلس است و به هر حال موضوع رفراندوم باید از این مرحله عبور کند که به نوعی کار را مشکل کرده است.»
وی افزود:«درباره نحوه اجرای رفراندوم در دهه ۶۰ مواردی تصویب شده است؛ اخیراً نیز گویا معاون حقوقی ریاست جمهوری پیش‌نویسی را در خصوص رفراندوم آماده کرده است، اما به هر حال ابهاماتی درباره اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی وجود دارد. متاسفانه آقای روحانی هر بار درباره رفراندوم صحبت می‌کند، اما به موضوع رفراندوم اشاره نمی‌کند.»
چرا برای اصل ۴۴ رفراندوم برگزار نشد؟
صادقی تصریح کرد:«اگرچه قانون اساسی موضوع رفراندوم را مبهم بیان کرد است، اما یکی از مصادیق رفراندوم را می‌توان در مواردی که اصلاحی ساختاری مدنظر است، بدانیم. تغییرات بنیادین در قانون اساسی نیاز به رفراندوم دارد. به نظر اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانست یکی از مصادیق رفراندوم باشد چراکه در اقتصاد شیفت بزرگی ایجاد کرد و بحث واگذاری به بخش خصوصی در آن مطرح شد. اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. این مجمع در این مورد عملاً جایگزین رفراندوم در این موضوع شد.»
او ادامه داد:«اما در کشور ما عملاً مجمع تشخیص مصلحت نظام جای رفراندوم را گرفته است. در خیلی از کشور‌ها برای تغییرات در قانون اساسی که به صورت ملی تاثیرگذار بوده، به آرای مردم رجوع کرده‌اند. آن‌ها در مواردی همچون پیوستن و خروج از اتحادیه اروپا به رای مستقیم مردم رجوع کرده‌اند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود:«اما آیا در موضوعی مثل پیمان راهبردی با چین، روسیه یا دیگر کشور‌ها نیز می‌توان از رفراندوم استفاده کرد، جای تردید است؛ و هنوز نمی‌دانیم که می‌تواند در مقوله رفراندوم بگنجد یا خیر. به هر حال قرارداد ۲۵ ساله با چین یک نقشه راه است و هر قراردادی در بطن روابط ایران و چین باید از شاهراه مجلس شورای اسلامی بگذرد؛ و در صورت تصویب به اجرا دربیاید.»
صادقی با تاکید بر این‌که موردی مثل تغییر در نظام کشور می‌تواند موضوع رفراندوم باشد، گفت:«همچنین در مورد رابطه کشور با آمریکا نیز می‌توان به رای مستقیم مردم رجوع کرد. این مسائل عمدتاً مربوط به تغییرات ساختاری است و یک نوع شیفت در شرایط سیاسی کشور ایجاد می‌کند. حسن رفراندوم مراجعه مستقیم و اجرای اراده مستقیم مردم است.»
پاسخ به دو پرسش
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که در مسائلی که اعتراضات مردمی را به دنبال دارد، از جمله بحث گران شدن بنزین می‌توان از رفراندوم استفاده کرد، گفت:«بحث بنزین یک بحث ریشه‌ای بود و مربوط به تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شد که در دوران دولت قبلی تصویب شده بود. این قانون، عملاً قانونی برای خصوصی کردن و حذف یارانه انرژی بود. به اعتقاد من همان زمان در تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها این امکان وجود داشت که به رفراندوم مراجعه شود.»
صادقی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تاثیر رفراندوم در رابطه بین حاکمیت و مردم گفت: «یکی از ایراداتی که در محافل سیاسی و از زبان مردم گفته می‌شود بحث اعتماد و رضایت اجتماعی از ساختار حاکمیتی است. امام خمینی(ره) وقتی در ابتدای انقلاب در بهشت زهرا سخنرانی کردند، بحث رضایت مردم از حکومت را مطرح کردند. ایشان اشاره کردند که اگر پدران به نظام پادشاهی رای داده باشند، شاید فرزندان راضی نباشند. البته اشاره ایشان به قانون اساسی مشروطه بود که اعتقاد داشتند برای نسل بعدی حجت نیست.»
او تاکید کرد:«این‌که نسلی به نظامی رای داده باشد، نمی‌تواند تضمین کننده اعتبار آن برای نسل بعدی باشد. در چنین مواردی می‌توان به آرای مردم رجوع کرد. در واقع مراجعه به آرای مردم می‌تواند مشروعیت ایجاد کند. به هر حال عنصر سازنده نظام باید اراده مردم باشد. رفراندوم می‌تواند این نیرو را تجدید کند و مشروعیت نظام و تصمیمات را احیا کند.»
