سفیر بلژیک در تهران امروز به منظور ابلاغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به حکم غیرقانونی دادگاه آنتورپ در خصوص اسدی، دیپلمات کشورمان به وزارت امور خارجه احضار گردید.
به گزارش جماران؛ سفیر بلژیک در تهران امروز از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی در اعتراض به حکم غیر قانونی دادگاه آنتورپ در خصوص اسدی به وزارت امور خارجه احضار شد.
در این ملاقات مدیرکل اروپا تصریح کرد که حکم دادگاه انتورپ ناقض حقوق بین الملل بوده و تعهدات بلژیک در قبال جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است، لذا ایران آنرا به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد.
از دولت بلژیک درخواست شد که نسبت به آزادی فوری اسدی اقدام کند.
در خلال این احضار، یادداشت کتبی اعتراض وزارت امور خارجه به سفیر بلژیک تسلیم شد.
سفیر اظهار داشت که مراتب را به پایتخت خود منعکس خواهد کرد.
حکم صادره برای اسدالله اسدی نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین است
روابط عمومی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران بازداشت، فرآیند قضایی و حکم صادره برای اسدالله اسدی را غیر قانونی، بر خلاف نص مقررات حقوق بین الملل و به طور خاص، نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک می‌داند و کشورهای مورد نظر را در قبال این اقدام غیر قانونی مسئول می‌شناسد.
روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به اقدام برخی رسانه‌ها در اتهام زنی به دستگاه سیاست خارجی درباره حکم صادر شده علیه اسد الله اسدی دیپلمات کشورمان در دادگاه بلژیک با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی با تمامی نهادهای دست اندرکار به گواهی مستندات متقن که بسیاری از آنها به منظور جلوگیری از تاثیرگذاری منفی بر پرونده آقای اسدی قابل بازگو کردن نبوده‌اند، تمامی تلاش‌های لازم را برای رفع اتهامات و آزادی اسد الله اسدی صورت داده است.
روابط عمومی وزارت امور خارجه با یادآوری اینکه این وزارتخانه از همان ابتدا همه مسیرها اعم از سیاسی، اطلاعاتی و حقوقی را برای آزادی این دیپلمات ایرانی دنبال کرده است، اعلام کرد: وزارت امور خارجه در حوزه سیاسی به دولت‌های آلمان، اتریش و بلژیک به دلیل این بازداشت غیر قانونی اعتراض کرده است.
در این اطلاعیه‌آمده است: در حوزه حقوقی به روشنی به مقامات کشورهای ذیربط اروپایی تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران بازداشت، فرآیند قضایی و حکم صادره را غیر قانونی، بر خلاف نص مقررات حقوق بین الملل و بطور خاص، نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک می‌داند و کشورهای مورد نظر را در قبال این اقدام غیر قانونی مسئول می‌شناسد.
روابط عمومی وزارت امور خارجه اضافه کرد: وزارت امور خارجه حق خود را برای پیگیری حقوقی و دیپلماتیک موضوع محفوظ داشته و بر همین اساس نیز اقدامات همچنان در جریان هستند. ضمن اینکه اسدی دادگاه بلژیک را به رسمیت نشناخت و مبنای دفاع ایشان و وکیل وی بر همین اساس بوده است.
در ادامه اطلاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه آمده است: نکته قابل تاسف در مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌های داخلی آن است که نویسندگان این مطالب طبق عادت مالوف، با مستمسک قرار دادن موضوع اسدی و همچنین با به کار بردن اشارات و عبارات مبهم و غیرمستند، هجمه گسترده‌ای را نسبت به عملکرد وزارت امور خارجه وارد کرده‌اند که بیش از آنچه تاکنون گفته شده است، شایسته پاسخگویی نیست.
روابط عمومی وزارت امور خارجه رسانه‌ها را به رعایت اخلاق وتقوا و پرهیز از قضاوت‌های ناشی از عدم آگاهی نسبت به فرآیندهای مستند که ممکن است موجب لغزش‌های سهمگین، برخلاف منافع ملی جمهوری اسلامی ایران شود، دعوت و توصیه کرد با عنایت به شرایط بسیار حساس بین المللی، تشریک مساعی برای استحکام بخشیدن به مواضع به حق کشورمان، سرلوحه همگان قرار گرفته و از هر گونه تلاش برای تنزل دادن وجهه دستگاه دیپلماسی کشور برای منافع جناحی و سیاسی اجتناب شود.
روابط عمومی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: این وزارتخانه مانند گذشته نظرات و انتقادات سازنده صاحب نظران رسانه‌های متعهد در ارزیابی عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور را با آغوش باز می‌پذیرد و از همراهی و همدلی آنها در مسیر منافع ملی و دفاع از عزت جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان استقبال می‌کند.
