دادگاه بلژیکی بر خلاف موازین بین المللی استناد کرده است که مصونیت اسدلله اسدی در محل فعالیتش، یعنی اتریش بوده و چون او در آلمان بازداشت و دادگاهش در بلژیک برگزار شده است، بنابراین شامل مصونیت دیپلماتیک نمی شود.
به گزارش جماران؛ دادگاهی در بلژیک با تکیه بر ادعاهایی بی اساس و ساختگی، دیپلمات ایرانی را به دلیل اتهامی که پیشتر از سوی مقامات ایران قویا رد شده است، به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.
ایسنا به نقل از شبکه دویچه وله نوشت: اسدلله اسدی دیپلمات ایرانی که در سفارت تهران در وین مشغول به فعالیت بود، امروز (پنج شنبه) از سوی دادگاهی در بلژیک به دلیل آنچه تلاش برای بمب گذاری در تجمع گروهک منافقین در پاریس خوانده شده است به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد.
این دادگاه بر خلاف موازین بین المللی استناد کرده است که مصونیت اسدلله اسدی در محل فعالیتش، یعنی اتریش بوده و چون او در آلمان بازداشت و دادگاهش در بلژیک برگزار شده است، بنابراین شامل مصونیت دیپلماتیک نمی شود.
دادگاه همزمان با این دیپلمات، سه فرد دیگر را که تابعیت ایرانی- بلژیکی دارند با ادعای همدستی با اسدلله اسدی به حبس بین ۱۵ تا ۱۸ سال محکوم کرد و تابعیت بلژیکی شان نیز سلب شده است.
به گزارش ایسنا، اسدالله اسدی، رایزن سوم سفارت ایران در اتریش در اواسط تیرماه ١٣٩٧ (برابر با اول ژوئیه ۲۰۱۸) در هنگام عبور از کشور آلمان دستگیر شد.
این اقدام به دلیل قرار جلب اروپایی صادره از سوی دادگاهی در بلژیک و با اتهامی واهی انجام گرفت. به دنبال آن، مصونیت دیپلماتیک وی از سوی دولت اتریش لغو و ایشان به کشور بلژیک مسترد شد و بعد از گذشت دو سال، پرونده در تیرماه ١٣٩٩ به دادگاه ارسال شد.
پیش از این سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره دادگاه رسیدگی به اتهامات واهی اسدلله اسدی و احتمال محکومیت او به حبس گفت: از ابتدا و بارها اعلام کرده ایم که این دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته و فرایند قضایی در جریان به دلیل مصونیت قطعی دیپلماتیک ایشان و اشکالات بنیادین شکلی و محتوایی موجود فاقد مشروعیت بوده و حتی اگر به صدور حکمی نیز بیانجامد به رسمیت نمی شناسیم. ایشان بی‌گناه بوده و روشن است علیه ایشان توطئه شده است.
