نخستین گام از قانونگذاری برای حمایت از سوت‌زنان فساد، هر چند صرفا در سطح حمایت مالی از این افشاگرانِ مصلح برداشته شده و اگر چه هنوز مسیری طولانی برای تکمیل قوانین حمایتی از این گروه از کنشگران مدنی باقی است اما همین مقدار هم امیدبخش است. البته اگر ادامه مسیر صرفا با اهداف خاص انتخاباتی و جناحی طی نشود.
به گزارش جماران، روزنامه اعتماد نوشت: مجلسی‌ها دیروز صبح پس از چند روز تعطیلی هفته گذشته، صبح دیروز دوباره زیر سقف رفیع و هرمی شکل میدان بهارستان تهران گرد هم آمدند و به‌صورت علنی تشکیل جلسه دادند. نشستی که مطابق انتظار با نطق پیش از دستور قالیباف، رییس از سفر بازگشته مجلس آغاز شد و در ادامه به بررسی یکی، دو طرح و لایحه اختصاص یافت و جالب آنکه همزمان با بالا گرفتن انتقادها نسبت به عملکرد نه چندان شفاف و نتیجه‌بخش مجلس یازدهم در حدود ۱۵۰ روزی که از عمرش می‌گذرد، حتی برخی از نمایندگان و بعضی از خود مجلسی‌ها هم صبرشان لبریز شده و از کاستی‌ها و بی‌برنامگی‌های مجلس یازدهم بگویند. چنان‌که ابتدا علی‌اکبر بسطامی، نماینده این روزهای ایلام در پارلمان، فرصتی را که دیروز برای ایراد نطق میان‌دستور در اختیارش قرار گرفت به نقد عملکرد خود و همکارانش اختصاص داد و با بیانی خفیف و در لفافه و در قالب طرح پرسش از این گفت که «آیا پس از گذشت حدود ۵ ماه از عمر این مجلس، اهداف مبتنی بر مطالبات مردم و تشکیل کارگروه تحول و نظارت موثر محقق شده است؟!» پرسشی مبتنی بر الگوی «استفهام انکاری» که طبیعتا بر این نگاه و نظر گوینده دلالت داشت که این اهداف محقق نشده و پاسخ به این پرسش، منفی است. او البته در این دیدگاه تنها نبود و در همین نشست علنی دیروز، دست‌کم ۳ نماینده دیگر نیز صراحتا از نگاه مشابه خود در ارتباط با عملکرد مجلس یازدهم، آن هم به مدد تریبون همین مجلس پرده برداشته و ازقضا صریح‌تر از بسطامی، از وضع موجود عملکردشان ابراز نارضایتی کردند.
صدیف بدری، نماینده اردبیل که ازجمله معدود مجلس‌دهمی‌هاست که موفق به رساندن خود به مجلس یازدهم شده، دیروز از زیر سوال رفتن «شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» نسبت به عملکرد هیات رییسه انتقاد کرد و گفت که «پس از گذشت چند ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم نشانی از تعیین راهبرد، برنامه مشخص و اولویت‌بندی در جلسات مجلس نیست» و «انتظار می‌رفت مجلس با نپرداختن به موضوعات فرعی، دچار روزمرّگی نشود.»
دقایقی بعد اما نوبت به یکی دیگر از معدود مجلس‌دهمی‌های حاضر در مجلس یازدهم رسید و جالب آنکه او نیز به عملکرد هیات رییسه و صریح‌تر از دیگران، عملکرد شخص رییس مجلس پرداخت. آن هم با اشاره سفرهای استانی گاه و بی‌گاه آقای رییس که تیم رسانه‌ای‌اش به آن «نظارت میدانی» لقب داده و بسیاری از ناظران بیرون پارلمان، ازجمله چنان‌که همین دیروز از جواد امام، دبیرکل حزب جمعیت ایثارگران خواندیم، این اقدامات را خارج از حیطه وظایف مجلس و ریاست مجلس می‌دانند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی البته به این معنا منتقد سفرهای قالیباف نبود اما آن طور که در بخشی از تذکر شفاهی دیروز خود تاکید کرد از اینکه، سفرهای قالیباف خروجی مشخصی ندارند، گلایه کرد و خواهان تشکیل کمیته‌ای شد تا دست‌کم نتایج سفرها به اطلاع نمایندگان برسد.
علی لاریجانی که رکوردار ریاست مجالس است، در چند نوبت ازجمله یکی از آخرین نشست‌های خبری که به عنوان رییس مجلس برگزار کرد، وقتی شبیه به بسیاری از جلسات مشابه، مشکلاتی در سیستم صوتی بروز کرد، جایی به شوخی و مطایبه گفته بود که «انگار این مشکل میکروفن در جمهوری اسلامی حل نمی‌شود!» طنزی به سبک و سیاق خاص لاریجانی که در لفافه، اشارات و کنایه‌هایی سیاسی داشت. این مشکل لاینحل اما دیروز، در حالی که دیگر خبری از ریاست لاریجانی بر پارلمان نیست، گریبان نماینده مجلس یازدهم و البته ریاست این روزهای پارلمان را گرفت. این بار البته مشکل شبیه به آنچه لاریجانی از آن می‌گفت، سهوی و ناخواسته بروز نکرد و این علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس بود که راسا میکروفن محمود احمدی بی‌غش، عضو کمیسیون امنیت ملی را قطع کرد و همین بهانه‌ای شد تا این نماینده اصولگرا، انتقادی که چندی پیش هم در یک اظهارنظر مطبوعاتی به عملکرد قالیباف وارد کرد بود را تکرار کند. احمدی بی‌غش به شعارهای قالیباف در روزهای انتخاباتی اسفند ۹۸ و اینکه مجلس یازدهم برخلاف دوره‌های قبل، «رییس‌محور» نیست و «نماینده‌تر» نداریم، اشاره کرد، گفت: «تاکنون نماینده‌ای دیده که یک‌بار رییس مجلس به نطق‌ها توجه کنند؟! انگار نطق‌های نمایندگان برای رییس مجلس زنگ تفریح است! او گفت: «آقای قالیباف از ما نمایندگان انتظار دارند که اول صبح و پیش از شروع دستور به حرف‌های ایشان با طمأنینه گوش دهیم و بعد توجهی به نطق‌های سایر نمایندگان ندارند؛ آیا ایشان نماینده‌تر است؟!
به جز این حواشی البته بعضا مهم‌تر از متن، نشست علنی دیروز مجلس شاهد یک اتفاق مهم هم بود. تصویب مصوبه‌ای که حالا سال‌هاست افکار عمومی و مشخصا کنشگران سیاسی و مدنی و به‌ویژه فعالان رسانه‌ای و به معنای دقیق‌تر روزنامه‌نگاران تحقیقی برای آن انتظار می‌کشند. قانون حمایت از افشاگران فساد یا آنچه به «سوت‌زنی علیه فساد» و «حمایت از سوت‌زنان» معروف است. طرحی که مجلس دهم برای به تصویب رساندنش چند نوبت تلاش کرد اما شبیه به بسیاری دیگر از اقدامات و خیزهای مشابه در مسیر مبارزه با فساد، هر بار به دری بسته خورد و به نحوی از تصویب بازماند و حالا در جلسه دیروز پارلمان، مجلس‌یازدهمی‌ها اگرچه هنوز وارد تصویب محتوا و جزییات و حتی کلیات این طرح تازه نشده‌اند اما دست‌کم به فوریت رسیدگی به آن رای مثبت دادند. طرحی که دیروز با عنوان «حمایت مالی از افشاگران فساد» و با قید دو فوریت در دستورکار نمایندگان بود و پس از کش و قوس فراوان و بیان موافقت‌ها و مخالفت‌ها، در نهایت یک فوریت آن با ۱۷۵ رای موافق به تصویب رسید. این طرح البته آن طور که روح‌الله نجابت به نمایندگی از طراحان عنوان کرد، تیرماه با ۱۵۰ امضا تدوین و تقدیم هیات رییسه مجلس شده بود، گامی است تقنینی در راستای «حمایت مالی از افشاگران فساد یا سوت‌زنی نام» و به‌گفته نجابت، «می‌تواند مشوقی باشد برای افشاگران فساد.» نماینده اصولگرای این روزهای شیراز در پارلمان که بخش عمده سخنانش را به تقدیر و تشکر از اقدامات قوه قضاییه در راستای مبارزه با فساد و حمایت از افشاگران و سوت‌زنان فساد اختصاص داد، در نهایت چندکلامی هم از وعده خود و دیگر مجلس‌یازدهمی‌ها به مردم گفت از این قرار که «نمایندگان پیش از ورود به مجلس به مردم قول دادند تا از هیچ تلاشی برای مبارزه با فساد کوتاهی نکنند» و درنهایت این طرح را «ابزاری» توصیف کرد «برای مشارکت مردم در مبارزه با فساد.»
اما این تازه ابتدای کار بود و تنها پس از اتمام سخنان این نماینده جوان مجلس یازدهم بود که بحث اصلی با اظهارات موافقان و مخالفان بررسی طرح با قید فوریت درگرفت. آنجا که ابتدا معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار، در شرح مخالفت خود با قید فوریت در بررسی این طرح از «ساختار اقتصادی کشور» گفت که به‌زعم او «فسادزا است» و «این میزان اختلاس که در کشور رخ می‌دهد، در هیچ کشور توسعه‌یافته یا در حال توسعه‌ای وجود ندارد» اما «علت آن صرفا حمایت مالی از افشاکنندگان فساد نیست.» او که معتقد است این طرح «به خودی خود، هیچ کمکی به کاهش فساد در کشور نخواهد کرد»، تاکید کرد که «در راستای مقابله با فساد سیستماتیک در سیستم اداری، اجرایی و اقتصادی قطعا باید نظارت رسانه‌ها را بیشتر کنیم» اما «این‌گونه طرح‌ها روش درستی برای مقابله با فساد سیستماتیک در کشور نیست» و «باید ساختارها را اصلاح کنیم»؛ چرا که به‌گفته او، «با این طرح، به جای اینکه ابرو را درست کنیم، چشم را نیز کور می‌کنیم!» اما این طرح یک مخالفت سرشناس‌تر هم داشت، همان طور که به جز مسلم صالحی که در قامت نماینده مردم اقلید، از موافقت خود با فوریت بررسی آن گفت، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده اصولگرای قم و عضو هیات رییسه مجلس هم از در موافقت با بررسی فوری آن سخن گفت. اما مخالف سرشناس‌تر طرح حمایت از سوت‌زنان هم شبیه به موافق نسبتا شناخته شده آن، هم اصولگرا بود و هم عضوی از هیات رییسه مجلس که البته با توجه به ترکیب یکدست اصولگرای مجلس یازدهم، توصیف دقیقی برای معرفی‌اش نیست و دست‌کم باید به حوزه انتخابیه‌اش، یعنی تبریز و درنهایت نامش نیز اشاره کنیم؛ محمدحسین فرهنگی، نماینده‌ای که با پایان کار مجلس اصلاح‌طلب ششم و روی کار آمدن مجلس اصولگرای هفتم تاکنون همواره یکی از اعضای پارلمان بوده، با این استدلال که عجله احتمال خطا را بالا می‌برد، از مخالفت خود با فوریت بررسی طرح حمایت مالی از سوت‌زنان گفت و همچنین گفت که «بهتر است در عنوان طرح «حمایت مالی از افشاکنندگان فساد» اصلاح شده و تنها به مباحث مالی آن توجه و تاکید نکنیم؛ چرا که بعضا بسیاری از افشاکنندگان فساد با تهدیدات مختلفی مواجه می‌شوند.» انتقادی که البته پیش از این هم، وقتی این طرح تنها در حد اعلام رسانه‌ای مورد بحث ناظران قرار داشت، از آن شنیده بودیم و برخی کارشناسان از این می‌گویند که این تاکید بر «حمایت صرفا مالی» به نوعی «سوت‌زنان فساد» را به سویی هدایت می‌کنند که بیشتر «جایزه بگیر» می‌شوند. فرهنگی البته بر نکته‌ای مهم دیگری نیز انگشت گذاشت و با اشاره به اینکه بنابر طرح مجلس‌یازدهمی‌ها، «حتی اگر شرکای جرم یا معاونان آنان نیز افشاگری کنند، جایزه خواهند گرفت» استدلال کرد که این اقدام، عملا «نوعی تشویق به فساد است!»
امیرآبادی فراهانی اما در واکنش به آنچه فرهنگی تعجیل در بررسی خواند، از «قول نمایندگان به مردم» گفت و جالب آنکه چنان ناخواسته بر وجوه انتخاباتی این طرح تاکید کرد که در ادامه با اعتراف به اینکه «دولت نیز لایحه دوفوریتی در این زمینه داشته»، گفت: «چون زمان اعلام وصول طرح مجلس زودتر بود، هیات رییسه تشخیص داد تا این طرح در دستور قرار گیرد.»
هر چه هست حالا نخستین گام از قانونگذاری برای حمایت از سوت‌زنان فساد، هر چند صرفا در سطح حمایت مالی از این افشاگرانِ مصلح برداشته شده و اگر چه هنوز مسیری طولانی برای تکمیل قوانین حمایتی از این گروه از کنشگران مدنی باقی است اما همین مقدار هم امیدبخش است. البته اگر ادامه مسیر صرفا با اهداف خاص انتخاباتی و جناحی طی نشود.
