نوروزی، کارشناس حقوق و رسانه گفت: من معتقدم همین دستگاه اداری و دستگاه تکنوکراتیک کشور به شدت تمایل به پنهان‌کاری برای جلوگیری از افشای نام افرادی دارد که الان در سمت‌های دولتی و مشمول این قانون هستند. مشکل در اینجاست ،وگرنه رسانه‌ها در حال انجام وظیفه خود هستند.
به گزارش جماران؛ شفقنا نوشت: بعد از تصویب قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» شاهد هستیم که همواره فهرست‌هایی ناقص از اسامی افرادی که باید بازنشسته شوند منتشر می‌شود و این اعلام اسامی بیشتر باعث خبرسازی در افکار عمومی و برخی اوقات به خاطر اسامی ناقص ،فضا را بیشتر متشنج می‌کند. اما در این میان رسانه‌ها چقدر می‌توانند به اجرای بیشتر این قانون کمک کنند؟ آیا اهالی رسانه می‌توانند بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از دستگاه‌های مختلف، بخواهند اسامی نهادها و کسانی که شامل این موضوع می‌شوند را، اعلام کنند آیا چنین کاری شدنی و قانونی است؟
کامبیز نوروزی، کارشناس حقوق و رسانه در این باره به شفقنا رسانه می‌گوید: در ماجرای قانون «منع به کارگیری بازنشستگان »رسانه‌ها اصلاً مقصر نیستند، بلکه مشکل از جای دیگریست. در وهله اول مشکل از خود این قانون است که بسیار ناشیانه و ضعیف نوشته شده است. چه در زمانی که اصل آن تصویب می‌شد و در چه در زمان تصویب اصلاحیه، مجلس و دولت اصلاً به نکات ظریف و مهم موجود در این قانون توجه نداشتند و به عبارتی اصلاً به این توجه نکرده بودند که چنین موضوعی تا چه اندازه پیچیده و دقیق است.
او ادامه می‌دهد: بعد از ابلاغ این قانون ما شاهد سؤال‌های متعددی درباره آن هستیم. وقتی قانونی که تازه تصویب می‌شود و این همه سؤال درباره‌اش وجود دارد، به این معنی است که قانون خیلی بد نوشته و تنظیم‌شده و به خیلی از جزئیات بی‌توجه بوده است.
نوروزی با اشاره به جریان داشتن نزاع قدرت در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌گوید: در سازمان‌های عمومی و دستگاه‌های دولتی منافع سرشاری که به شکل رانت سرازیر شده است باعث می‌شود تا اشخاص و جریان‌های متصل به آن‌ها در برابر اجرای قوانینی که قدرتشان را محدود می‌کند به شدت مقاومت کنند. در کنار ضعیف بودن این قانون و داشتن اشکالات متعدد، مقاومت ساخت سیاسی و ساخت تکنوکراتیک کشور در برابر این قانون یکی دیگر از نکات بسیار مهمی است که در مورد قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» وجود دارد و ما شاهد این مسئله هستیم که تا چه حد منازعه و گاهی مرافعه برای گریز از این قانون وجود دارد.
او ادامه می‌دهد: من معتقدم همین دستگاه اداری و دستگاه تکنوکراتیک کشور به شدت تمایل به پنهان‌کاری برای جلوگیری از افشای نام افرادی دارد که الان در سمت‌های دولتی و مشمول این قانون هستند. مشکل در اینجاست ،وگرنه رسانه‌ها در حال انجام وظیفه خود هستند.
این کارشناس حقوق و رسانه با تأکید بر اینکه هر رسانه به هر ترتیبی که بتواند به نام مقامات مشمول این قانون دست پیدا کند کاملاً مجاز به انتشار آن است، می‌گوید: دستگاه‌های دولتی برای افشای این نام‌ها تقریباً بسیار مقاومت می‌کنند، افرادی هم که مشمول این قانون هستند مقاومت دارند و مایل‌اند تا اسم هایشان فاش نشود. بی‌شک تلاش برای افشای نام افراد مشمول این قانون جزء حقوق قطعی رسانه‌ها است و مجاز هستند تا به هر ترتیبی این اسامی را به دست بیاورند و به هر ترتیبی هم که بخواهند آن را منتشر کنند. در مواردی اگر از وزارتخانه و یا سازمانی درخواست اطلاعات می‌دهند و آن سازمان یا وزارتخانه آن‌ها را سرگردان می‌کند و به آن‌ها پاسخ نمی‌دهد باز هم می‌توانند همان را هم منتشر کنند.
