حق (right) به نوعی مهمترین واژه در علم حقوق است و تعابیر گوناگونی برای آن از طرف علمای مختلف ارائه شده و این واژه در طول تاریخ حیات بشری از طرف افراد مختلف و علوم مختلف به کاربرده شده و هر کس از منظر خویش به آن پرداخته است.
جعفری لنگرودی در تعریفی حق را «قدرتی که از طرف قانون به شخص داده می شود» عنوان کرده است.
شهروند ترجمه فارسی citizen است، این کلمه در ادبیات حقوقی ما سابقه زیادی ندارد و در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می‌شد در فرهنگ‌های دو زبانه مثل فرهنگ حییم و آریان پور کلمه شهروند به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت، شهرنشینی که از خدمت لشکری و شهربانی آزاد باشد تعریف شده است.
ظاهرا اولین فرهنگ فارسی به فارسی کلمه شهروند را این چنین تعریف کرده است کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد اما شهروندی در لغت، تبعه یک کشور بودن با احتساب حقوق و وظایفی که بر عهده دارد حالت یک تبعه با حقوق و وظایف، شهرنشینی و شهرگردی را گویند.
در دانش‌نامه سیاسی شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سوی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌های را دارد، این رابطه را شهروندی گویند.
مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است از این رو می‌توان کلمه شهروند را به تبعه ترجمه کرد اگر چه واژه شهروند و تبعه بیانگر مفهومی واحد یعنی عضو یک کشور بودن هستند ولی معمولا واژه تابعیت جنبه خارجی و بین‌المللی و شهروند جنبه داخلی و ملّی آن عضویت را در نظر دارد.
امروزه شهروندی با تابعیت قرین شده است، تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.
قانون مدنی ایران طی مواد 976 تا 991 مقررات مربوط به تحمیل تابعیت و تحصیل آن را بیان کرده و اشخاصی که تابعیت ایرانی کسب می‌کنند شهروند ایرانی محسوب می‌شوند بنابراین موقعیت شهروند بودن را قانون معین می‌کند و شهروند کسی است که به واسطه تولید یا اعطای قانون شهروندی به عضویت یک کشور و جامعه سیاسی است و دارای علقه وفاداری به آن جامعه سیاسی است و مستحق برخورداری از تمام حقوق مدنی و حمایت‌های قانونی می‌باشد.
منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران در بردارنده مفاهیم ساده اما بنیادی در زمینه حقوق است، حقوق، آزادی ها، حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی، قانون مندی، دولت قانون مند و تعابیری از این دست مفاهیمی بنیادی و زیربنایی هستند که در طول سالیان مختلف دستخوش تعاریف و بازی های سیاسی و اجتماعی بوده اند تا تعابیری چون حق حیات، امنیت، حق مسکن، تعرض ناپذیری مکاتبات، آزادی رفت و آمد، آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی آموزش و پرورش و دیگر حقوق شهروندی را جامه عمل بپوشانند.
انتظار چنین کار حقوقی از سوی رئیس جمهوری حقوقدان به عنوان یک حرکت مهم اجتماعی و سیاسی و وفای به عهد او در تدوین و انتشار این بیانیه اخلاقی فقط یک روی سکه است روی دوم و مهم این سکه حقوقی اهتمام در قانونی شدن و عملیاتی شدن این منشور است.
مقارن با نهضت دین پیرایی و نوزایش این اندیشه کم کم نضج گرفت و تعمیم یافت که آدمی به معنای فرد اجلای مخلوقات قادر است با ابزار خرد، اراده الهی را بشناسد و از غیر آن تمیز دهد و همچنین می تواند خود قواعد مناسب حکومت و سازمان بخش جوامع بشری را وضع کند.
اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف مانند اعلامیه های حقوق بشر آمریکا 1790، اعلامیه 1789 حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 در بردارنده مفاهیم حق و آزادی ها هستند که امروزه به متون قانون اساسی کشور های مختلف راه پیدا کرده اند.
حقوق شهروندی به همه حقوقی گفته می‌شود که یک شهروند براساس قوانین و مقررات و ارزش‌های مشترک در یک کشور از آن برخوردار است این حقوق به ویژه در ارتباط دولت مردان با آحاد جامعه مدنظر است که باید از طرف گروه نخست مورد رعایت و احترام قرار گیرد که در قانون اساسی ما زیر عنوان حقوق ملت در فصل دوم از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم قانون اساسی معین و مقرر شده است.
در این اصول مفاهیمی چون حمایت قانونی از مردم بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد، حقوق انسانی زنان، بیمه، ایجاد دادگاه صالح، مصونیت جان، مسکن و شغل افراد، ممنوعیت تفتیش عقاید، حقوق اقلیت‌های دینی و غیر مسلمان، رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی و حقوق انسانی از طرف جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان نسبت به غیر مسلمانان، آزادی مطبوعات و مسایلی این چنین مورد تاکید قرار داده است.
وجود این مفاهیم در قانون اساسی که بالاترین قانون در هر کشوری است نشانه خوبی برای حمایت و پشتیبانی از این منشور است چرا که کاملا بر مفاهیم قانون اساسی کشورمان که معیار و خط کش تمامی قوانین و آیین نامه و مصوبات است، منطبق است.
قانون اساسی در مفهوم عام به همه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است و از دو لحاظ مادی و محتوایی قابل بررسی است.
گرایش به قانون اساسی مدون بویژه از قرن هجدهم و بواسطه دگرگونی های مربوط به انقلاب صنعتی به وجود آمد مواردی مانند تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی و روانی فرمانروایان و شهروندان، ایجاد کشورهای جدید و حوادثی مانند انقلاب ها و کودتاها در ظهور قوانین اساسی تاثیرگذار بوده اند.
در حالی بسیاری از مفاهیم مهم مندرج در قانون اساسی کشورمان مغفول مانده اند که این منشور می تواند چراغ راهی برای عامه مردم باشد تا با مفاهیم علمی حق و آزادی، حقوق ابتدایی و ساده خود و انواع آن آشنا شوند.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران در مورد تاریخ حقوق شهروندی در ایران می گوید: داستان حقوق شهروندی در ایران داستان غریبی است ما ایرانیان از دوران مشروطه و کمی پیشتر به ضرورت زندگی حق مدار(محق بودن) التفات تاریخی یافته ایم و در سال 1286 هم نخستین متن رسمی و باشکوه حقوق شهروندی را در قالب متمم قانون اساسی به تصویب رسانده ایم.
علی اکبرگرجی ازندریانی اظهار کرد: شکست مشروطه سازی قدرت در دوران پهلوی عملا آرمان های زندگی حقوق مدار در ایران را به باد داد و رخداد سترگ و بی نظیر انقلاب اسلامی هم معطوف به چنین واقعیت تلخی بود.
به گفته وی، پس از انقلاب اسلامی، قانون اساسی و حکومت برآمده از آن به صراحت و در جای جای خود به مساله حقوق انسان اشاره کرد و شالوده نظری یک حیات حقوق مدار را برای شهروند ایرانی مهیا کرد.
وی گفت: نیک می دانیم که همه حوزه های بروکراسی و قدرت سیاسی در اختیار دولت به معنی محدود آن یعنی قوه مجریه نیست اما اگر دولت یازدهم عزم جدی برای عملیاتی کردن منشور حقوق شهروندی داشته باشد، بهترین راه حل اجرای تمام عیار آن در بدنه نهادهای تحت الامر خویش است که به عنوان مثال مدارس، دانشگاه ها، ادارات مختلف بسترهای مناسبی برای نشان دادن اعتقاد دولت به محتوای منشور رونمایی شده، است.
یک پژوهشگر حوزه ارتباطات نیز به بررسی اهمیت حقوق شهروندی در مدارس پرداخته و می گوید: آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خود حلقه مفقوده و یکی از اصلی ترین عوامل بروز از ریخت افتادگی اجتماعی فرهنگی است.
عزت اله پوریان افزود: اطلاع شهروندان از حقوق و تکالیف خود نسبت به دیگران و حاکمیت، بدون شک در انتظام بخشی به امور، نقش بسیار مهمی دارد و آموزش وپرورش به دلیل گستردگی آن هم در عمق (13سال فرصت از 7 سالگی تا 20 سالگی) و هم در پهنا (در اقصی نقاط کشور) وضعیتی دارد که می تواند مهمترین نقش را در آموزش شهروندی ایفا کند.
وی یادآور شد: شهروندان خوب و با فرهنگ به خودی خود تربیت نمی شوند و برای زندگی بهتر در بعد فردی و توسعه همه جانبه در بعد اجتماعی باید نسبت به تربیت و آموزش آنان اقدام کرد در دوران معاصر «آموزش شهروندی» به عنوان مؤثرترین ابزار جوامع برای مواجهه به چالش های آینده مورد توافق قرار گرفته و پذیرفته شده است که در پرتو آموزش شهروندان، دنیای فردا شکل مطلوب تری خواهد گرفت.
پوریان آموزش را همه جانبه دانسته و تاکید کرد: این آموزش نه تنها در مدارس و دانشگاه ها، بلکه در تمامی عرصه های زندگی حضوری فعال دارد و منطقا عاملی است که مردم را درجوامع مختلف هوشیارتر، باسوادتر، آماده‌تر، مسئول‌تر، نقادتر و اخلاقی‌تر می‌کند و از این رو حامل برترین آرمان های بشری است و درنتیجه حیاتی ترین ابزار در مسیر نیل به توسعه پایدار تلقی می شود.
اهمیت و ضرورت آموزش شهروندی در حیاتی بودن فرایند آماده سازی شهروندان برای توسعه همه جانبه کشور در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نهفته است.
آنچه مسلم است قانونی کردن و عملیاتی شدن حقوق شهروندی نیاز جامعه بوده و راهی است که به وسیله آن می توان مردم را به سوی شناخت بیشتر و برخورد حقوقی و علمی با پدیده های سیاسی و اجتماعی سوق داد و کارایی و پویایی بهتر جامعه مدنی را سبب شد تا بدین وسیله مقبولیت دولت نزد مردم نیز افزایش یابد.
جمال دارابی - همکار افتخاری ایرنا مرکز ایلام
منبع : ایرنا
انتهای پیام جعفری لنگرودی در تعریفی حق را «قدرتی که از طرف قانون به شخص داده می شود» عنوان کرده است.
شهروند ترجمه فارسی citizen است، این کلمه در ادبیات حقوقی ما سابقه زیادی ندارد و در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می‌شد در فرهنگ‌های دو زبانه مثل فرهنگ حییم و آریان پور کلمه شهروند به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت، شهرنشینی که از خدمت لشکری و شهربانی آزاد باشد تعریف شده است.
ظاهرا اولین فرهنگ فارسی به فارسی کلمه شهروند را این چنین تعریف کرده است کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد اما شهروندی در لغت، تبعه یک کشور بودن با احتساب حقوق و وظایفی که بر عهده دارد حالت یک تبعه با حقوق و وظایف، شهرنشینی و شهرگردی را گویند.
در دانش‌نامه سیاسی شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سوی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌های را دارد، این رابطه را شهروندی گویند.
مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است از این رو می‌توان کلمه شهروند را به تبعه ترجمه کرد اگر چه واژه شهروند و تبعه بیانگر مفهومی واحد یعنی عضو یک کشور بودن هستند ولی معمولا واژه تابعیت جنبه خارجی و بین‌المللی و شهروند جنبه داخلی و ملّی آن عضویت را در نظر دارد.
امروزه شهروندی با تابعیت قرین شده است، تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.
قانون مدنی ایران طی مواد 976 تا 991 مقررات مربوط به تحمیل تابعیت و تحصیل آن را بیان کرده و اشخاصی که تابعیت ایرانی کسب می‌کنند شهروند ایرانی محسوب می‌شوند بنابراین موقعیت شهروند بودن را قانون معین می‌کند و شهروند کسی است که به واسطه تولید یا اعطای قانون شهروندی به عضویت یک کشور و جامعه سیاسی است و دارای علقه وفاداری به آن جامعه سیاسی است و مستحق برخورداری از تمام حقوق مدنی و حمایت‌های قانونی می‌باشد.
منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران در بردارنده مفاهیم ساده اما بنیادی در زمینه حقوق است، حقوق، آزادی ها، حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی، قانون مندی، دولت قانون مند و تعابیری از این دست مفاهیمی بنیادی و زیربنایی هستند که در طول سالیان مختلف دستخوش تعاریف و بازی های سیاسی و اجتماعی بوده اند تا تعابیری چون حق حیات، امنیت، حق مسکن، تعرض ناپذیری مکاتبات، آزادی رفت و آمد، آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی آموزش و پرورش و دیگر حقوق شهروندی را جامه عمل بپوشانند.
انتظار چنین کار حقوقی از سوی رئیس جمهوری حقوقدان به عنوان یک حرکت مهم اجتماعی و سیاسی و وفای به عهد او در تدوین و انتشار این بیانیه اخلاقی فقط یک روی سکه است روی دوم و مهم این سکه حقوقی اهتمام در قانونی شدن و عملیاتی شدن این منشور است.
مقارن با نهضت دین پیرایی و نوزایش این اندیشه کم کم نضج گرفت و تعمیم یافت که آدمی به معنای فرد اجلای مخلوقات قادر است با ابزار خرد، اراده الهی را بشناسد و از غیر آن تمیز دهد و همچنین می تواند خود قواعد مناسب حکومت و سازمان بخش جوامع بشری را وضع کند.
اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف مانند اعلامیه های حقوق بشر آمریکا 1790، اعلامیه 1789 حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 در بردارنده مفاهیم حق و آزادی ها هستند که امروزه به متون قانون اساسی کشور های مختلف راه پیدا کرده اند.
حقوق شهروندی به همه حقوقی گفته می‌شود که یک شهروند براساس قوانین و مقررات و ارزش‌های مشترک در یک کشور از آن برخوردار است این حقوق به ویژه در ارتباط دولت مردان با آحاد جامعه مدنظر است که باید از طرف گروه نخست مورد رعایت و احترام قرار گیرد که در قانون اساسی ما زیر عنوان حقوق ملت در فصل دوم از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم قانون اساسی معین و مقرر شده است.
در این اصول مفاهیمی چون حمایت قانونی از مردم بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد، حقوق انسانی زنان، بیمه، ایجاد دادگاه صالح، مصونیت جان، مسکن و شغل افراد، ممنوعیت تفتیش عقاید، حقوق اقلیت‌های دینی و غیر مسلمان، رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی و حقوق انسانی از طرف جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان نسبت به غیر مسلمانان، آزادی مطبوعات و مسایلی این چنین مورد تاکید قرار داده است.
وجود این مفاهیم در قانون اساسی که بالاترین قانون در هر کشوری است نشانه خوبی برای حمایت و پشتیبانی از این منشور است چرا که کاملا بر مفاهیم قانون اساسی کشورمان که معیار و خط کش تمامی قوانین و آیین نامه و مصوبات است، منطبق است.
قانون اساسی در مفهوم عام به همه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است و از دو لحاظ مادی و محتوایی قابل بررسی است.
گرایش به قانون اساسی مدون بویژه از قرن هجدهم و بواسطه دگرگونی های مربوط به انقلاب صنعتی به وجود آمد مواردی مانند تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی و روانی فرمانروایان و شهروندان، ایجاد کشورهای جدید و حوادثی مانند انقلاب ها و کودتاها در ظهور قوانین اساسی تاثیرگذار بوده اند.
در حالی بسیاری از مفاهیم مهم مندرج در قانون اساسی کشورمان مغفول مانده اند که این منشور می تواند چراغ راهی برای عامه مردم باشد تا با مفاهیم علمی حق و آزادی، حقوق ابتدایی و ساده خود و انواع آن آشنا شوند.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران در مورد تاریخ حقوق شهروندی در ایران می گوید: داستان حقوق شهروندی در ایران داستان غریبی است ما ایرانیان از دوران مشروطه و کمی پیشتر به ضرورت زندگی حق مدار(محق بودن) التفات تاریخی یافته ایم و در سال 1286 هم نخستین متن رسمی و باشکوه حقوق شهروندی را در قالب متمم قانون اساسی به تصویب رسانده ایم.
علی اکبرگرجی ازندریانی اظهار کرد: شکست مشروطه سازی قدرت در دوران پهلوی عملا آرمان های زندگی حقوق مدار در ایران را به باد داد و رخداد سترگ و بی نظیر انقلاب اسلامی هم معطوف به چنین واقعیت تلخی بود.
به گفته وی، پس از انقلاب اسلامی، قانون اساسی و حکومت برآمده از آن به صراحت و در جای جای خود به مساله حقوق انسان اشاره کرد و شالوده نظری یک حیات حقوق مدار را برای شهروند ایرانی مهیا کرد.
وی گفت: نیک می دانیم که همه حوزه های بروکراسی و قدرت سیاسی در اختیار دولت به معنی محدود آن یعنی قوه مجریه نیست اما اگر دولت یازدهم عزم جدی برای عملیاتی کردن منشور حقوق شهروندی داشته باشد، بهترین راه حل اجرای تمام عیار آن در بدنه نهادهای تحت الامر خویش است که به عنوان مثال مدارس، دانشگاه ها، ادارات مختلف بسترهای مناسبی برای نشان دادن اعتقاد دولت به محتوای منشور رونمایی شده، است.
یک پژوهشگر حوزه ارتباطات نیز به بررسی اهمیت حقوق شهروندی در مدارس پرداخته و می گوید: آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خود حلقه مفقوده و یکی از اصلی ترین عوامل بروز از ریخت افتادگی اجتماعی فرهنگی است.
عزت اله پوریان افزود: اطلاع شهروندان از حقوق و تکالیف خود نسبت به دیگران و حاکمیت، بدون شک در انتظام بخشی به امور، نقش بسیار مهمی دارد و آموزش وپرورش به دلیل گستردگی آن هم در عمق (13سال فرصت از 7 سالگی تا 20 سالگی) و هم در پهنا (در اقصی نقاط کشور) وضعیتی دارد که می تواند مهمترین نقش را در آموزش شهروندی ایفا کند.
وی یادآور شد: شهروندان خوب و با فرهنگ به خودی خود تربیت نمی شوند و برای زندگی بهتر در بعد فردی و توسعه همه جانبه در بعد اجتماعی باید نسبت به تربیت و آموزش آنان اقدام کرد در دوران معاصر «آموزش شهروندی» به عنوان مؤثرترین ابزار جوامع برای مواجهه به چالش های آینده مورد توافق قرار گرفته و پذیرفته شده است که در پرتو آموزش شهروندان، دنیای فردا شکل مطلوب تری خواهد گرفت.
پوریان آموزش را همه جانبه دانسته و تاکید کرد: این آموزش نه تنها در مدارس و دانشگاه ها، بلکه در تمامی عرصه های زندگی حضوری فعال دارد و منطقا عاملی است که مردم را درجوامع مختلف هوشیارتر، باسوادتر، آماده‌تر، مسئول‌تر، نقادتر و اخلاقی‌تر می‌کند و از این رو حامل برترین آرمان های بشری است و درنتیجه حیاتی ترین ابزار در مسیر نیل به توسعه پایدار تلقی می شود.
اهمیت و ضرورت آموزش شهروندی در حیاتی بودن فرایند آماده سازی شهروندان برای توسعه همه جانبه کشور در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نهفته است.
آنچه مسلم است قانونی کردن و عملیاتی شدن حقوق شهروندی نیاز جامعه بوده و راهی است که به وسیله آن می توان مردم را به سوی شناخت بیشتر و برخورد حقوقی و علمی با پدیده های سیاسی و اجتماعی سوق داد و کارایی و پویایی بهتر جامعه مدنی را سبب شد تا بدین وسیله مقبولیت دولت نزد مردم نیز افزایش یابد.
جمال دارابی - همکار افتخاری ایرنا مرکز ایلام
منبع : ایرنا
کپی شد
