ارزآوری از مهم ترین مزایای ورود بخش خصوصی به پروژه هاست

به گزارش ایرنا، قاسم سلیمانی دشتکی روز سه شنبه در چهارمین نشست اقتصاد مقاومتی استان ایلام در سال 98 اظهار داشت: دولت نیز از سرمایه گذاران بخش خصوصی که در پروژه های مختلف عمرانی، صنعتی، کشاورزی، تولیدی و ... ورود پیدا کنند، حمایت می کند.
وی افزود: واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی با نظارت و حمایت بخش دولتی می تواند در توسعه، عمران و اشتغالزایی استان ایلام نقشی موثر ایفا کند.
استاندار ایلام یادآور شد: شرکت های خصوصی می توانند علاوه بر رونق تولید و اشتغال، زمینه ورود ارز و سرمایه گذاری های بیشتر در استان ایلام را فراهم آوردند.
سلیمانی دشتکی گفت: بخش دولتی با ارائه راهکارها و طرح های بدیع بسترساز ورود بخش خصوصی به پروژه های استان ایلام باشد و علاوه بر بخش خصوصی نهادهای سرمایه گذار چون برکت، علوی، مستضعفان، کوثر، و ... نیز وارد کار کند.
وی افزود: استان ایلام سال گذشته در جلسات اقتصاد مقاومتی عملکرد مطلوبی در بین سایر استان های کشور داشت و باید در این نشست ها علاوه بر اینکه مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی برای رفع معضل طرح می شود باید راهکارها برای جذب سرمایه گذاران نیز مطرح شود.
استاندار ایلام از معاون جدید اقتصادی استانداری ایلام خواست تمام تلاش و رایزنی های لازم برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان بکار گیرد.
سلیمانی دشتکی تاکید کرد: زیرساخت های استان ایلام در حوزه های عمرانی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... نیازمند توسعه و بهسازی است و در این راستا هیچگونه اهمال کاری از مدیران پذیرفته نیست و با مانع تراشان و افراد متخلف نیز برخورد جدی می شود.

** بررسی 30 پروژه در جلسات اقتصاد مقاومتی استان ایلام
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام هم گفت: برای سال جاری 30 پروژه اقتصاد مقاومتی باید طرح مشکل و بررسی شوند که در این 30 پروژه دستگاه های مختلف چون جهاد کشاورزی و سازمان صمت طرح های مختلف مشکل دار را در قالب یک پروژه در جلسات مطرح کنند.
رحمت الله قیصوری افزود: در طرح پروژه های امسال باید مدیران دستگاه های مرتبط طبق ضوابط و دستورالعمل های از پیش ابلاغ شده طرح ها و پروژه ها را در جلسات برای رفع مشکل و ارائه راهکار دسته بندی و مطرح کنند.
وی افزود: امسال رفع مشکل واحدهای مشکل دار مطرح شده در جلسات اقتصاد مقاومتی سال گذشته نیز همچنان ادامه دارد و وضعیت این واحدها تا زمان رفع مشکل پیگیری می شوند.
قیصوری یادآور شد: با توجه به فرآیند جذب اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی که توانایی جذب این اسناد را ندارند، باید تا پایان اردیبهشت ماه جهت جابجایی اسناد مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کنند.
وی گفت: باید با توجه به محدودیت های موجود با برگزاری جلسات کارشناسی اقتصاد مقاومتی از همه پتانسیل ها بویژه ظرفیت های قانون بودجه سال 98 و قانون رفع موانع تولید برای حل مشکلات استان بهره گیری شود.
به گزارش ایرنا، در این نشست گزارشی از عملکرد تسویه بدهی های دولت در سال 97 و معرفی ظرفیت های قانونی در خصوص تسویه بدهی های دولت و همچنین گزارش مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی توسط دستگاه های ذیربط ارائه شد.
7172/6119