به گزارش ایرنا، روزنامه پیام سپیدار این مطلب را به قلم سعید حیدری در ستون نگاه روز خود به رشته تحریر درآورده است.
در بخشی از این مطلب آورده شده: امنیت شغلی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادی هر جامعه دارد و اختلافات میان کارگر و کارفرما در حوزه ای مختلف نیز بی تاثیر از این شرایط نخواهد بود، نیروی انسانی اصلی ترین و مهم ترین سرمایه برای رشد و توسعه هر کشور است و از همین رو، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش منابع انسانی از جمله اولویت های سیاست گذاری کلان در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به شمار می رود.
اگر چه بحث امنیت شغلی از یک سو و بحث اشتغال و بیکاری از سوی دیگر به یکی از مسایل مهم امروز کشور تشکیل شده است،باید به این نکته توجه داشت که امنیت شغلی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادی هر جامعه دارد و اختلافات میان کارگر و کارفرما در حوزه های مختلف نیز بی تاثیر از این شرایط نخواهد بود.
در بخش دیگری از این مطلب آورده شده: اگر چه دولت ها سیاستگذاران اصلی در هر کشوری هستند و هدایت و راهبری حوزه های مختلف با نهادهای تحت امر حوزه دولت است، اما نمی توان دولت یا کارفرمایان را به تنهایی مسبب مشکلات به وجود آمده در جامعه کارگری دانست بلکه عوامل و نهادهای مختلف دولتی، خصوصی و قضایی و یا حتی اعضای جامعه کارگری در شکل گیری مشکلات هر جامعه ای دخیل هستند.
بنابراین برای کمک به حل مشکلات جامعه کارگری، بیش از آنکه وارد فضای بزرگ نمایی و سیاه نمایی مشکلات شویم ، نیازمند ریشه یابی و تعیین نقش و سهم هر نهاد و ارگانی با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط اقتصاد کشور هستیم،تا بتوان با هماهنگی و همکاری تنگاتنگ میان دولت، تشکل های کارفرمایی و کارگری راه حلی مناسب با قابلیت اجرایی لازم برای رفع هر مشکل تدوین و ارایه کرد.
در بخش پایانی این مطلب آورده شده: البته در این میان نباید از بخش خصوصی واقعی که امروزه سهم عمده ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد و تجربه سایر کشورهای پیشرفته نیز مدعای این امر است غافل شد.
7414/1535خبرنگار:وحیده عسکری**انتشار دهنده:داریوش غفاری
انتهای پیام در بخشی از این مطلب آورده شده: امنیت شغلی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادی هر جامعه دارد و اختلافات میان کارگر و کارفرما در حوزه ای مختلف نیز بی تاثیر از این شرایط نخواهد بود، نیروی انسانی اصلی ترین و مهم ترین سرمایه برای رشد و توسعه هر کشور است و از همین رو، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش منابع انسانی از جمله اولویت های سیاست گذاری کلان در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به شمار می رود.
اگر چه بحث امنیت شغلی از یک سو و بحث اشتغال و بیکاری از سوی دیگر به یکی از مسایل مهم امروز کشور تشکیل شده است،باید به این نکته توجه داشت که امنیت شغلی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادی هر جامعه دارد و اختلافات میان کارگر و کارفرما در حوزه های مختلف نیز بی تاثیر از این شرایط نخواهد بود.
در بخش دیگری از این مطلب آورده شده: اگر چه دولت ها سیاستگذاران اصلی در هر کشوری هستند و هدایت و راهبری حوزه های مختلف با نهادهای تحت امر حوزه دولت است، اما نمی توان دولت یا کارفرمایان را به تنهایی مسبب مشکلات به وجود آمده در جامعه کارگری دانست بلکه عوامل و نهادهای مختلف دولتی، خصوصی و قضایی و یا حتی اعضای جامعه کارگری در شکل گیری مشکلات هر جامعه ای دخیل هستند.
بنابراین برای کمک به حل مشکلات جامعه کارگری، بیش از آنکه وارد فضای بزرگ نمایی و سیاه نمایی مشکلات شویم ، نیازمند ریشه یابی و تعیین نقش و سهم هر نهاد و ارگانی با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط اقتصاد کشور هستیم،تا بتوان با هماهنگی و همکاری تنگاتنگ میان دولت، تشکل های کارفرمایی و کارگری راه حلی مناسب با قابلیت اجرایی لازم برای رفع هر مشکل تدوین و ارایه کرد.
در بخش پایانی این مطلب آورده شده: البته در این میان نباید از بخش خصوصی واقعی که امروزه سهم عمده ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد و تجربه سایر کشورهای پیشرفته نیز مدعای این امر است غافل شد.
7414/1535خبرنگار:وحیده عسکری**انتشار دهنده:داریوش غفاری
کپی شد
