محسن بیژن پور*: انسان امروزی تقریبا از آغاز قرن نوزدهم مدعی مدیریت بر منابع خود بوده است و هدف این مدیریت را افزایش کارایی و بهره وری بیشتر از منابع تحت اختیار خود برای تولید بیشتر ذکر کرده است.
اگر نگاه گذرایی به شیوه های تولید و اهداف جوامع صنعتی داشته باشیم درخواهیم یافت که هدف آغازین آنها در صنعت و کشاورزی افزایش تولید برای بازارهای تشنه محصولات است و آنگاه که صنایع نوظهور از مرحله تولید انبوه به سرزمین رقابت قدم گذاشته اند افزایش کیفیت و کاهش ضایعات و تولید ناب وتولید بدون اتلاف را هدف قرار داده اند و پس از آن به الگوی حفظ مشتریان با شعار "حق با مشتری است " روی آورده اند.
اینکه کشور ما امروز در مرزهای سیال میان این الگوها و تطور آنها در کجا قرار دارد محل مجادله است والته موضوع این یاد داشت نیست . انچه مورد بحث است و البته قابل انکار هم نیست اینست که : "ما در جایگاه شایسته خود قرار نداریم "
حامیان استدلالهای صادقانه و ناصادقانه بسته به منشا یا نحوه اندیشیدن خود عوامل متعددی را برای این عدم توفیق برمی شمارند که البته هدف این یادداشت فارغ از درستی یا نادرستی برشمردن و گوشزد مجدد آنها هم نیست.
آنچه باید در تمام این ناکامی ها بدان توجه کرد شبه حاکمیت منطق ارسطویی یا صفر و یکی یا همان منطق یا" سیاه یا سپید " دروان پیش مدرنیسم در خلق قوانین و تسری آنها به امور شهر و کشور است.
منطق ارسطویی صفر و یک برای هر چیزی حدودی قطعی تعیین میکند و اگر واقعیت یا پدیده ها واجد صد در صد آن خصوصیات یا ارکان نباشد آن را در منطق خود نمی پذیرد و رد میکند.
در موقعیت امروز اداره کشور بطور مداوم از بهبود محیط کسب و کار سخن رانده میشود و بطور اخص هیچکس نمیگوید چه کسی محیط کسب و کار را آسیب زده است که اکنون بهبود آن هدف قرار گرفته است.
واقعیت اینست بخش عمده نا مناسب بودن محیط کسب و کار ناشی از قوانینی است که بر اساس منطق صفرو یکی ارسطویی نگاشته شدهاند و فرض همه آنها قطعیت کامل در بروز و شروط اجرای آنهاست. جالب است بدانیم دنیای امروز ما دنیای عدم قطعیت است و در محیطی که هیچ چیز کامل و قطعی نیست قوانین قطعی کارآیی نخواهند داشت و نتیجه آن میشود که امروز می بینیم.
منطق فازی به ما اجازه میدهد که بجای سفید وسیاه و مطلق و قطعی اندیشی خاکستری بیندیشیم و بجای آنکه بگوییم ""این موضوع خلاف مقررات است"" بگوییم "" این موضوع 90 درصد منطبق بر مقررات است !!! "" پس اجرا میشود.
درست مثل زمانیکه بر طبق الگوی خط کشی محل پارک ماشینها در یک پارکینگ جایی برای پارک خودروی شما نیست ولی شما گوشه ای را برای پارک ماشین خود می یابید بدون آنکه راه کسی را سد کرده باشید و یا در الگوی خط کشی انجام شده آن پارکینک لحاظ شده باشید.اگر محل پارک خوردوها در آن پارکینگ طبق قانون باید 3 متر در 4 متر باشد و مکان کشف شده شما 2 متر در 4 متر بوده است طبق قانون خط کشی پارکینک آن مساحت 2 متر در4 متر پارکینگ محسوب نمیشود ولی واقعیت اینست که شما آنجا توانسته اید پارک کنید!!
مدیران شهری و دولتمردان ما می بایست در خلق قوانین توسعه و بهبود محیط کسب و کار درکشور و شهرها با منطق فازی حرکت کنند تا بتوانند سرمایه های استان ها و کشور را جذب و استعدادهای شگرف مالی و انسانی را به سوی هدف توسعه استان و کشور هدایت کنند بدون آنکه آنان را بدلیل قرار نگرفتن در الگوی پارکینک تعیین شده به خارج پارکینگ هدایت کنند.

مثالی روشنتر بیان موضوع را آسانتر میکند. در طرح اعطای تسهیلات به صنایع بدون توجه به دوره بازگشت اصل و فرع حاصل از فروش محصول تولیدی برای وامهای پرداختی بصورت قطعی مثلا 18 درصد سود با دوره بازگشت 36 ماهه تعیین میشود که منتج از منطق صفر و یکی است.
با منطق فازی بدون آنکه به صنایع متقاضی وام متذکر شوید فقط در حیطه قانون باز پرداخت 36 ماهه و سود 18 درصدی حق گرفتن تسهیلات را دارند شما با تحقیق و مشورت با هر نوع صنف یا صنعت یا حتی هر کارگاه متقاضی تسهیلات حدود توانایی و میزان فروش و میزان بازگشت سرمایه آن را بصورت مجزا محاسبه می کنید و برای آن صنعت سود و دوره بازگشت سرمایه مناسب حالش طراحی میکنید. به این ترتیب شما شرایط متعددی از پرداخت تسهیلات را بوجود می آورید که هر چه میزان تطبیق شرایط یک متقاضی در یک الگو بیشتر باشد بصورت خودکار متقاضی تسهیلات به طرف بهره مندی از آن شرایط سوق داده میشود.
به این ترتیب انبوه مطالبات معوق و صنایع بدهکاری که بدلیل عدم توانایی آنها درکسب و کار و تولید اقتصادی مطابق قوانین قطعی بانکها بوجود آمده و خواهد آمد کاهش خواهد یافت.

 

48

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

  • کدخبر: 641944
  • منبع: khabaronline.ir
  • نسخه چاپی
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.