گروه اقتصادی: دغدغه تعیین قیمت محصولات کشاورزی همواره مطرح بوده است از چگونگی پوشش قیمت نهادههای تولید تا قدرت خرید مصرف کننده. این مهم در شرایط دشوار پساجنگ اهمیتی مضاعف پیدا میکند. عطاءالله هاشمی نعمتی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور و عضو اصلی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی بر این باور است که باید نقش دولت در اعطای یارانه به تولیدکننده و مصرفکننده پر رنگتر شود تا آسیب وارده کاهش یابد.
عطاءالله هاشمی نعمتی، عضو اصلی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی در گفت و گو با جماران، در پاسخ به این نگرانی که افزایش قیمت محصولات کشاورزی، توانایی خرید مصرفکنندگان را کاهش میدهد، به دغدغههای بخش مصرف و توانایی خرید مردم اشاره کرد و گفت: هزینه تولید بسیار افزایش یافته و عمده این مشکلات به دلیل آزاد سازی ارز ترجیحی، گران بودن نهادهها و مشکلات جنگ رخ داده است. در واقع قیمت نهادهها همگی افزایش یافته و همین موجب شده که قیمت تمام شده محصول افزایش یافته و کالا با قیمت بالاتری به دست مصرف کننده برسد. در شرایط کنونی باید نگاه دو طرفهای داشت. همزمان هم مشکلات و هزینه تولیدکننده مدنظر قرار بگیرد و هم سختی و دشواریهای مصرفکننده در تهیه مواد غذایی. اگر نگاه یک جانبهای در تحلیل حاکم شود، قطعا یک طرف متضرر میشود.
نقش دولت در اعطای یارانه پررنگ شود
رئیس بنیاد ملی گندمکاران به ضرورت پررنگ شدن نقش دولت اشاره و تصریح کرد: در شرایط موجود باید نقش دولت به مراتب پر رنگتر از قبل شود. چون نهادهها گران شده و قیمت محصولات افزایش و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. در چنین وضعیتی، دولت با دادن یارانه به بخش تولید بستری را فراهم خواهد کرد که قیمت کاهش یافته و مصرفکننده منتفع شود. در نتیجه مصرف کننده میتواند مایحتاج خود را با قیمت مناسب خریداری کند و این اطمینان خاطر ایجاد خواهد شد که همه مردم به غذای کافی دسترسی خواهند داشت. اجرای این سیاست موجب میشود که هر دو طرف آسیب کمتری را متحمل شوند.
وی تصریح کرد: البته اختصاص یارانه باید به دقت و وسواس انجام شود. اگر اعطای یارانه به مردم به درستی مدیریت شود، تبعات حذف ارز ترجیحی در برخی از دهکها جبران میشود. تنها در این صورت میتوان به هدف اصلی دست یافت وگرنه اعطای یارانه مشکلی را حل نخواهد کرد و تنها بودجه کشور را هدر میدهد.
ضرورت تامین امنیت غذایی مردم
رئیس بنیاد ملی گندمکاران به تبعات حذف ارز ترجیحی اشاره و تصریح کرد: در شرایط موجود، با حذف ارز ترجیحی، تمام محصولات با ارز آزاد و قیمت بالا تولید میشود. واقعیت این است هزینه تولید به صورت سرسامآوری بالارفته و همین قدرت خرید مردم را کاهش داده است. دولت باید سیاست مناسب و هوشمندانهای را در پیش بگیرد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. به هرحال محصولات کشاورزی، مایحتاج اولیه مردم را تشکیل میدهد و نباید امنیت دسترسی مردم به مواد غذایی ،محدود شود.
هاشمی ضمن اشاره به یازده برابر شدن قیمت کود و منصرف شدن کشاورزان از تولید گفت: در حال حاضر قیمت کود یازده برابر شده است و همین عامل، تولید کشاورزی را از صرفه خارج میکند. حتی کار به جایی رسیده که بسیاری از کشاورزان قید کشت را در شرایط موجود زدهاند، چون کشاورزی برای آنها صرفه ندارد. نکته بسیار مهم این است که کشاورزی صنعتی است که از بازدهی پایینی نسبت به سایر سرمایهگذاریها برخوردار است. مهمتر اینکه این صنعت علاوه بر سود کم، استرس بالایی را بر فعالان این حوزه وارد میکند. به هرحال خسارتهای طبیعی آسیب زیادی را به کشاورزان وارد کرده است.
عضو اصلی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی تصریح کرد: در این زمینه دولت هرچقدر سرمایهگذاری انجام دهد، متضرر نخواهد شد. این نکته را مدنظر قرار دهید که کشور در شرایط فعلی در جنگ اقتصادی به سر میبرد و باید بهترین راهکارها را انتخاب کرده و اجرایی کند. تنها در این صورت امنیت غذایی محقق خواهد شد.
شبکه بانکی نگاه خدماتمحور را جایگزین سودمحور کند
نگاه بخش بانکی باید از نگاهی سودمحور به نگاه خدمات محور تغییر پیدا کند
ریس بنیاد ملی گندمگاران راهکار حل معضل کمبود نقدینگی بخش کشاورزی را حضور موثر شبکه بانکی دانست و گفت: شبکه بانکی باید وارد این صنعت شده و نوع نگاه خود را به این صنعت تغییر دهد. در این صورت کشاورزان استرس کمتری را تحمل میکنند. نگاه صنعت بانکی باید از نگاهی سودمحور به نگاه خدمات محور تغییر پیدا کند. این نکته را نباید فراموش کرد که کشاورز همیشه امکان یک تولید خوب با سرمایه مناسب را ندارد. اگر قرار است کشاورز محصول خوبی را ارائه دهد باید سرمایه خوب با کارمزد پایین در اختیارش قرار داده شود تا بتواند بستر مناسب را برای تولید محصول فراهم کند.
هاشمی نعمتی به اهمیت بخش کشاورزی اشاره و تصریح کرد: به هر حال این بخش به تغذیه مردم گره خورده است. اگر هزینه تولید بالا برود در نتیجه قیمت محصولات بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی دولت موظف به سرمایهگذاری است تا محصولات با قیمت مناسب تهیه شده و به دست مردم برسد.
اصلاح رویه در سیاستگزاری چگونه ممکن میشود؟
عضو اصلی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی در پاسخ به این سوال که دولت منابع محدودی را برای کمک به کشاورزان در اختیار دارد، گفت: اعطای کمک در حوزه بانکی تنها راهکار نیست. مهمتر اینکه منابع مالی کشور در این دوره محدود شده است. حتی اگر به شبکه بانکی هم دستور بدهند، بعید به نظر میرسد که شبکه بانکی توان انجام این کار را داشته باشد، اما اگر در حوزه سیاستگذاری رویهها اصلاح شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
هاشمی ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف در کشور گفت: به طور مثال آرد خبازی، با 6.5 تا 10 تن تامین میشود، اما در عمل 11.5 تا 12 میلیون تن به بخش خبازی تزریق میشود. دولت به ازای هر کیلو حداقل 50هزار تومان یارانه میدهد. اگر جلوی این ریزشها و هدر رفت منابع مالی گرفته شود، سرمایه بزرگی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. در واقع 1.5میلیون تن صرفهجویی رخ میدهد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر بسیاری از افراد مرفه و نیمه مرفه به این یارانه نیازی ندارند و این یارانه در زندگی آنها موثر نیست. سوبسیدی که دولت در حوزه نان میدهد برای دو سه دهک قابلیت حذف دارد. بسیاری از مشکلات حوزه کشاورزی با سیاستگذاری درست قابلیت حل دارد. مسئولین نباید بابت اتخاذ برخی از سیاستها هراس داشته باشند. بهتر است تا برخی از اقدامات ضروری در حوزه سیاستگذاری کشاورزی را انجام دهند و ریسک آن را همچون بهبود اختصاص یارانه به جان بخرند. بهتر است تدابیری مدنظر قرار بگیرد تا از تولید کننده و از مصرف کننده به صورت توامان حمایت شود. در غیر اینصورت هر سیاستگذاری که یک طرف همچون تولیدکننده یا مصرف کننده را نادیده بگیرد، محکوم به شکست است.»
واکاوی دلایل بالارفتن میانگین سنی کشاورزان
هاشمی ضمن تایید این نکته که میانگین سن کشاورزان در سراسر کشور بر اساس گزارش مرکز پژوهشها افزایش یافته است، گفت: این واقعیت ملموس است که میانگین سنی شاغلان در بخش کشاورزی بالا رفته است. الان قشر جوانی که در روستاها در بخش کشاورزی فعالیت میکنند به شدت کاهش پیدا کرده است. اگر این کاهش حضور جوانان در بخش کشاورزی به دلیل جایگزینی تکنولوژی و مکانیزاسیون باشد، این دستاورد مثبتی است. اما اگر کاهش حضور قشر جوان در بخش کشاورزی به خاطر به صرفه نبودن فعالیت در این بخش و پر ریسک بودن سرمایهگذاری است، در این صورت جای نگرانی دارد. به هرحال بخش کشاورزی با امنیت دسترسی مردم به موادغذایی ارتباط دارد و باید با دقت این حوزه را رصد کرد تا مشکلی ایجاد نشود.
