گروه اقتصادی: وحید شقاقی شهری با تاکید بر اینکه «اقتصاد ایران به دلیل انباشت چالشهای اقتصادی در کنار تحریمهای دهههای اخیر با وضعیت سختی مواجه بود» اظهارداشت: با آغاز جنگ تحمیلی و هدف قرار گرفتن زیرساختهای کلیدی، این شرایط پیچیدهتر شده است؛ وضعیتی که در کنار عملیات میدان، رویکرد دیپلماسی باید فعالتر دنبال شود تا امکان کاهش انتظارات تورمی و بازگشت ثبات به اقتصاد فراهم شود.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت و گو با جماران، شرایط اقتصاد ایران را پیچیده دانست و اظهار داشت: اقتصاد ایران به دلیل انباشت چالشهای اقتصادی در کنار تحریمهای دهههای اخیر با وضعیت سختی مواجه بود و در چنین شرایطی، آغاز جنگ تحمیلی نیز بر این دشواریها افزوده است. متاسفانه برخلاف پروتکلهای جنگی، زیرساختهای کلیدی کشور نیز هدف بمباران قرار گرفتهاند. بمباران زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور، مغایر با قواعد و حقوق بینالملل جنگ است و با این حال، خسارات متعددی از این محل به اقتصاد ایران وارد شده که شرایط پیشرو را پیچیدهتر و دشوارتر کرده است.
وی با بیان اینکه حتی پا فراتر گذاشته شده و زیرساختهای دارویی و علمی کشور نیز مورد هدف قرار گرفتهاند که این مسئله تعجب افکار عمومی جهانی را در پی داشته است، ضمن ارائه مجموعهای از توصیهها برای مدیریت شرایط موجود تصریح کرد: در کنار عملیات میدان، رویکرد دیپلماسی باید فعالتر دنبال شود و تمامی تلاشها برای خاتمه هرچه سریعتر این جنگ تحمیلی به کار گرفته شود، بهگونهای که تعهد عدم تکرار تجاوز نیز اخذ گردد. تحقق این امر میتواند به کاهش انتظارات تورمی و بازگشت ثبات و امنیت به اقتصاد کشور کمک کند.
این اقتصاددان گفت: نظام تأمین مالی خرد باید بهگونهای طراحی و اجرا شود که کسبوکارهای خرد و کوچک بتوانند تداوم فعالیت داشته باشند و از چرخه اقتصادی خارج نشوند.
شقاقی شهری ادامه داد: اقتصاد ایران از ظرفیت گسترده و تابآوری بالایی برخوردار است، از اینرو برنامهریزی برای مدیریت کمبودها و تأمین تقاضای کالاهای اساسی و استراتژیک باید در اولویت قرار گیرد و تامین مالی ریالی و ارزی این بخشها نیز با اولویت دنبال شود.
وی با تاکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی خاطرنشان کرد: حمایت جدی از ورود و فعالیت بخش خصوصی واقعی باید همچنان در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار داشته باشد. تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تامین مالی بنگاههای تولیدی متوسط و بزرگ باید بهعنوان سرلوحه اصلی سیاستگذاری دنبال شود.
این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: اخذ غرامت و همچنین تامین وامهای کمبهره و بلندمدت از نهادهایی مانند بانک توسعه اسلامی، برای جبران خسارات و حل مشکلات واحدهای تولیدی بزرگ که در اثر بمباران آسیب دیدهاند، باید بهطور جدی در دستور کار مذاکرات قرار گیرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه سازماندهی ظرفیت خیرین کشور برای بازسازی خانههای خسارتدیده نیز از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: نظام مالیاتی کشور باید نقشهای حمایتی برای پشتیبانی از کسبوکارها و بنگاههای تولیدی تدوین و اجرا کند تا فشارهای مالیاتی مانع تداوم فعالیت اقتصادی نشود.
شقاقی شهری ادامه داد: پیادهسازی نظام هدایت اعتبارات با هدف حمایت از بنگاههای تولیدی، بهویژه واحدهای خسارتدیده، باید بهصورت جدی دنبال شود تا تخصیص منابع به شکل هدفمند انجام گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: نهادهای بیمهای کشور باید با قید فوریت و بر اساس برنامهای مشخص، نسبت به جبران خسارات، بازسازی و رفع خرابیهای واردشده به واحدهای تولیدی اقدام کنند تا روند بازگشت این واحدها به چرخه تولید تسریع شود.
