مسعود نیلی توضیح داد: سرنوشت صنایع پرسود بورس به کجا می‌رود؟

دکتر مسعود نیلی  با بیان این  هشدار که آینده بازار سرمایه و اقتصاد کلان به شدت به مدیریت صنایع بزرگ وابسته شده،  توضیح داد: از یک سو صنایع کوچک متکی به واردات کاهش سهم یافته و از سوی دیگر صنایع بزرگ انرژی‌محور و صادراتی رشد کرده‌اند و اکنون ده واحد بزرگ تولیدی حدود ۲۰ درصد ارزش افزوده کل صنعت را در اختیار دارند. محدودیت منابع آب و انرژی و ضعف در سیاست‌گذاری کلان می‌تواند مسیر این صنایع و بازار سرمایه را تهدید کند و وزارتخانه‌های صمت و نفت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای مدیریت این صنایع و جلوگیری از شوک‌های آینده پیش‌بینی کنند.

ترجیح ما این است که هرگونه نوسان اقتصادی در بازار سرمایه رخ دهد، تا بازار محصول بتواند مسیر خود را با ثبات طی کند

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی، در همایش سالانه بازار سرمایه که با عنوان تاب آوری، نوآوری و رشد برگزار شد، در تشریح عوامل موثر بر عملکرد بازار سرمایه، با بیان اینکه بخش واقعی اقتصاد نقطه کانونی است، جایی که بنگاه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند، اظهارداشت: رشد و دیگر شاخص‌ها به این نقطه مربوط می‌شوند. این نقطه کانونی در واقع بنگاه‌های اقتصادی هستند و برآیند فعالیت‌های آنها تولید ناخالص داخلی و تغییرات آن است که معادل رشد اقتصادی است. با این حال، بازار سرمایه با بخش اسمی اقتصاد کاملا عجین است؛ بنابراین تورم، به هر میزان که باشد، بازار را متورم می‌کند. علاوه بر این، در همه جای دنیا بازار سرمایه مرکز بروز و ظهور عملکرد جمعی مردم است و معمولاً از منظر سیاست‌گذاری اقتصاد کلان، ترجیح ما این است که هرگونه نوسان اقتصادی در بازار سرمایه رخ دهد، تا بازار محصول بتواند مسیر خود را با ثبات طی کند، به جای آنکه رفتار سوداگرانه در بازار خودرو، مسکن، ارز یا سایر بازارها رخ دهد. این طبیعتاً ترجیح ما است که در بازار سرمایه همه این نوسانات تخلیه شود، اما در چارچوبی معقول که نشان‌دهنده بی‌ثباتی کل اقتصاد نباشد.

کل رشد اقتصادی طی بازه 13 ساله، ۱۳ درصد بوده

سطح عمومی قیمت‌ها تقریباً کمتر از ۳۰ برابر شده، اما شاخص بورس ۱۲۵ برابر شده است

وی ادامه داد: به هر حال، ترکیبی از این سه عامل شرایط بازار سرمایه را شکل می‌دهد. یکی از مشاهدات ما در کشورهای مختلف این است که هرچه تورم بالاتر می‌رود، پراکندگی قیمت‌ها و نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها نیز بیشتر می‌شود. بنابراین اگر تورم بالا و عدم قطعیت در اقتصاد زیاد باشد، رفتارهای سفته‌بازانه سهم بیشتری در این سه عامل پیدا می‌کنند. اگر مروری بر دوره ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۳ داشته باشیم، بخش واقعی اقتصاد کشور ما رشد کمی داشته است. کل رشد اقتصادی طی این بازه ۱۳ درصد بوده که در طول ۱۳ سال بسیار اندک است. سطح عمومی قیمت‌ها تقریباً کمتر از ۳۰ برابر شده، اما شاخص بورس ۱۲۵ برابر شده است. این افزایش بسیار بیشتر از تورم بوده و شاخص بورس از حدود ۲۵۰۰۰ در سال ۱۳۹۰ به بیش از سه میلیون در پایان ۱۴۰۳ رسیده است. این نکته‌ای است که به صورت معما در عنوان صحبت مطرح کردم.

در دهه ۸۰ سطح عمومی قیمت‌ها تقریباً پنج برابر شده و شاخص بورس تقریباً هفت برابر

در سال‌های ۹۰ به بعد، سطح عمومی قیمت‌ها ۳۰ برابر و شاخص بورس ۱۲۵ برابر شده است

تغییرات شاخص بورس در کشورهای بزرگ آسیای جنوب شرقی معمولا یک‌رقمی بوده و فاصله زیادی با تجربه ما داشته است

وی توضیح داد: برای مقایسه، اگر اقتصاد خودمان را در دهه ۸۰ بررسی کنیم، سطح عمومی قیمت‌ها تقریباً پنج برابر شده و شاخص بورس تقریباً هفت برابر. در حالی که در سال‌های ۹۰ به بعد، همان‌طور که اشاره شد، سطح عمومی قیمت‌ها ۳۰ برابر و شاخص بورس ۱۲۵ برابر شده است. تغییرات شاخص بورس بیشتر با تغییرات نرخ ارز هماهنگ بوده است؛ به‌طوری که نرخ ارز حدود ۱۲ برابر شده که حتی از افزایش شاخص بورس نیز کمتر نبوده است. این یکی از معدود مواردی است که تغییرات سه رقمی را تجربه کرده است. مقایسه این وضعیت با کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای بزرگ آسیای جنوب شرقی در بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴، نشان می‌دهد که تغییرات شاخص بورس در آن کشورها معمولاً یک‌رقمی بوده و فاصله زیادی با تجربه ما داشته است.

از سال ۱۳۹۰ به بعد، دو اتفاق رخ داده است: یکی کاهش سطح تولید ناخالص داخلی و دیگری کاهش رشد صنعت

این اقتصاددان با بیان اینکه سوال مهم این است که چگونه می‌توان این وضعیت را توضیح داد، گفت: در بخش واقعی اقتصاد، منظور تولید ناخالص داخلی است که شامل بخش خدمات، کشاورزی، نفت و گاز می‌شود. با این حال، بازار سرمایه بیشتر با صنعت مرتبط است، بنابراین تمرکز من بر بخش صنعت است. از سال ۱۳۳۸ مشاهده می‌کنیم که نقطه کاهش شدید شاخص بورس با کاهش ارزش افزوده صنعت با سال‌های تحریم ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ هم‌زمان است. شدت کاهش ارزش افزوده صنعت در این دوره، حتی در مقاطع انقلاب و جنگ نیز مشاهده نشده است. شیب افزایش ارزش افزوده بعد از آن تغییر کرده و رشد صنعت به کندی انجام شده است. به عبارت دیگر، از سال ۱۳۹۰ به بعد، دو اتفاق رخ داده است: یکی کاهش سطح تولید ناخالص داخلی و دیگری کاهش رشد صنعت.

این اقتصاددان با بیان اینکه این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توانیم این وضعیت را با افزایش ۱۲۵ برابری شاخص بورس تطبیق دهیم و چگونه می‌توانیم آن را توضیح دهیم، اظهارداشت: اگر بخواهیم کل صنعت را به اجزای خود تقسیم کنیم، یک مشاهده جالب به دست می‌آید. صنعت ما به‌ویژه از دهه ۸۰ تا همین سال‌های اخیر یک تحول بزرگ ساختاری در ترکیب رشته فعالیت‌های خود تجربه کرده است. اگر نمودارها را به یک کارشناس اقتصادی صنعتی نشان دهیم، احتمالاً می‌گوید که شما حتماً سیاست صنعتی داشته‌اید که ترکیب صنعت را به این شکل تغییر داده‌اید؛ اما واقعیت این است که چنین سیاستی عمداً اجرا نشده است و این تغییرات خودبه‌خود رخ داده‌اند. آنچه نمودار نشان می‌دهد، تغییرات سهم ارزش افزوده رشته فعالیت‌های مختلف در کل صنعت طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ است. مشاهده ما این است که برخی حوزه‌ها در صنعت بسیار کوچک شده و سهمشان به شدت کاهش یافته است، و برخی دیگر به شدت رشد کرده‌اند. حوزه‌هایی که کوچک شده‌اند، شامل صنایع الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل، تجهیزات برقی، محصولات فلزی، و تا بخش معدنی غیر فلزی و نقلیه موتوری. وقتی از «منیوفکچرینگ» صحبت می‌کنیم، عمدتاً منظورمان همین بخش‌ها است. قسمت شامل صنایع کمودیتی؛ یعنی مواد شیمیایی، پتروشیمی، فلزات پایه (فولاد، مس، آلومینیوم و غیره)، فراورده‌های نفتی و صنایع غذایی سهم بیشتری یافته اند.

صنایعی که کوچک شده‌اند، کاهش قابل توجهی داشته‌اند، تقریبا ۲۲ درصد کاهش و در عمل سهمشان تقریبا نصف شده است

نیلی خاطرنشان کرد: برای شفاف‌تر شدن این تغییرات، اگر سال ۱۳۸۰ را مبنا قرار دهیم و آن را ۱۰۰ فرض کنیم، صنایعی که کوچک شده‌اند، کاهش قابل توجهی داشته‌اند، تقریباً ۲۲ درصد کاهش و در عمل سهمشان تقریبا نصف شده است. این کاهش شدید به دلیل وزن بالای این صنایع در کل صنعت، منعکس شده و موجب کاهش شاخص کل صنعت شده است. بخش دوم مربوط به تحریم‌های بعدی، از جمله خروج آمریکا از برجام، است.

 از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ درآمدهای نقتی تقریباً ۵ برابر شده‌اند، اما از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ تقریباً یک هفتم شده و کاهش یافته است

این اقتصاددان با اشاره به صنایعی که عمدتاً در دهه ۹۰ افزایش یافته‌اند، گفت: کاهش شدید وزن و جایگاه صنایع کوچک، مانند خودرو، تجهیزات برقی و صنایع الکترونیکی، قابل توجه بوده است. این صنایع بر اساس استراتژی جایگزینی واردات ایجاد شده‌اند و بازار هدف آنها عمدتا بازار داخلی بوده است. بنابراین فروش محصولات محدود به بازار داخلی بوده و نیاز ارزی این صنایع نمی‌توانسته به‌طور کامل در داخل تأمین شود و ناگزیر به منابع خارجی وابسته بوده است و آنجا که تامین می کرده هم بخش نفت بوده است. سیاست بلندمدت صنعتی ما تا دهه ۸۰ عمدتاً بر این اساس بود که این بخش از صنایع با وزن بالای ارزش افزوده، منابع خود را از محل صادرات نفت تأمین کنند و در داخل خودرو، لوازم خانگی و سایر محصولات تولید و عرضه نمایند. با این حال، بخش نفت نیز تحولات بزرگی را تجربه کرد، به‌ویژه در شرایط تحریم. اگر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ این درآمدها تقریباً ۵ برابر شده‌اند، اما از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ تقریباً یک هفتم شده و کاهش یافته است.

با کاهش حجم تجارت خارجی، صنایع وابسته به واردات کوچک شده و به تدریج سهم و وزن آنها کاهش یافت

به گفته نیلی؛ در دهه ۸۰، با برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی، واردات کشور نیز افزایش قابل توجهی داشت و همین امر باعث رشد صنایع کوچک شده بود. اما همزمان با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم، واردات نیز کاهش یافت و تولید صنایع وابسته به این واردات کاهش پیدا کرد. نکته جالب این است که در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد، با افزایش قیمت نفت و رشد درآمدهای ارزی، واردات نیز افزایش یافته و تأمین قطعات برای صنایع وابسته به واردات دوباره به مسیر صعودی بازگشته است. این امر موجب شده که تولید این صنایع نیز افزایش یابد و نشان‌دهنده همبستگی کامل بین درآمدهای نفتی، واردات و تولید صنایع مرتبط باشد. بنابراین، آنچه رخ داده این است که با کاهش حجم تجارت خارجی کشور، صنایع وابسته به واردات کوچک شده و به تدریج سهم و وزن آنها کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: اما دسته دوم، یعنی صنایعی که رشد کرده‌اند، روند متفاوتی داشته‌اند. از سال ۱۳۸۰ سهم این صنایع در سال ۱۴۰۰ ، سه و نیم برابر، افزایش یافته است. این رشد باعث شده که این صنایع تبدیل به بخش اصلی و وزن غالب صنعت شوند. احتمالاً بسیاری از شما که از دهه ۸۰ در بازار سرمایه حضور داشتید، به یاد دارید که صنایع عمده بازار بورس آن زمان خودرو و خودروسازی بودند، اما اکنون صنایع غالب، پتروشیمی‌ها و فولاد هستند. این تغییرات در واقع در بازار سرمایه نیز انعکاس یافته است. این توضیح اولیه به ما کمک می‌کند تا کاهش قابل توجه ارزش افزوده بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را مرتبط با صنایع کوچک شده بدانیم و افزایش ملایم بعدی را ناشی از رشد صنایع پتروشیمی، فولاد و دیگر صنایع بزرگ شده در نظر بگیریم. این صنایع برخلاف صنایع کوچک قبلی، وابستگی ارزی کمی داشتند اما به انرژی و آب بسیار وابسته بودند. به همین دلیل مصرف سوخت در صنایع ما تقریباً دو برابر سال ۱۳۸۱ شده و مصرف آب نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

در این دوره، تحول ساختاری قابل توجهی را تجربه کرده است؛ از صنایع متکی به واردات به صنایع متکی به انرژی و آب شیفت کرده است

این اقتصاددان تاکید کرد: صنعت کشور در این دوره، تحول ساختاری قابل توجهی را تجربه کرده است؛ از صنایع متکی به واردات به صنایع متکی به انرژی و آب شیفت کرده است. تغییر ساختار به شکل کاریکاتورگونه‌ای رخ داده است. ترکیب رشته فعالیت‌ها در سال ۱۳۸۰ نسبتا متوازن بود، اما در پایان سال ۱۴۰۰، سهم صنایعی که مبتنی بر عمدتا مواد معدنی و مواد واسطه‌ای خام تولید می‌کنند، افزایش یافته و سهم صنایع قدیمی که می‌بایست صادراتی و متکی به تکنولوژی‌های روز می‌بودند، به شدت کاهش یافته است. این تغییرات همزمان با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه گاز در دهه ۹۰ رخ داده و نتایج آن آشکار شده است. رشد مصرف گاز در اقتصاد از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۰ متوسط ۶ درصد بوده، اما رشد مصرف گاز در صنعت و کشاورزی ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد مصرف این دو بخش تقریباً پنج برابر شده و شدت بالایی دارد.

نیلی ادامه داد: صنایعی که رشد کرده‌اند، بخش عمده صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. سهم این صنایع در ارزش افزوده کل صنعت از ۶۰ درصد در سال ۱۳۸۱ به بیش از ۷۰ درصد در بازار سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است. این صنایع به بخش مسلط در صنعت و بازار مالی تبدیل شده‌اند. این صنایع هم مصرف انرژی و آب بالایی دارند و هم صادراتی هستند؛ بنابراین در دوره‌ای که این صنایع رشد کرده و سهمشان در تولید افزایش یافته، کشور نوسانات ارزی شدیدی را تجربه کرده است.

ده واحد بزرگ تولیدی صنعت به تنهایی حدود ۲۰ درصد ارزش افزوده کل صنعت را ایجاد می‌کنند

هرگونه تغییر یا مشکل در این صنایع نه تنها بر کل صنعت بلکه بر اقتصاد کلان کشور تأثیر مستقیم دارد

این اقتصاددان با بیان اینکه نرخ ارز طی این دوره افزایش قابل توجهی داشته، اما به صورت هموار نبوده و به شکل جهشی و پله‌ای نوسان کرده است، یادآورشد: این موضوع باعث شده که صنایع بزرگ، با تأمین منابع اولیه با قیمت پایین، سودآوری صادراتی قابل توجهی داشته باشند و به پیشتازان صنعت تبدیل شوند. به همین دلیل، بسیاری از بنگاه‌های بزرگ کشور در همین حوزه فعالیت می‌کنند. در حال حاضر، صنعت کشور از نظر درجه تمرکز، بسیار آسیب پذیر شده. ده واحد بزرگ تولیدی صنعت به تنهایی حدود ۲۰ درصد ارزش افزوده کل صنعت را ایجاد می‌کنند. بنابراین هرگونه تغییر یا مشکل در این صنایع نه تنها بر کل صنعت بلکه بر اقتصاد کلان کشور تأثیر مستقیم دارد.

نیلی گفت: چون اکنون کل اقتصاد به این صنایع متصل شده و بر اساس آن در حال تغییر است، وضعیت آنها اهمیت فراوانی یافته است. با این حال، منابع آب کشور در وضعیت کاملاً بحرانی قرار دارند و بسیاری از واحدهای تولیدی که ایجاد شده‌اند، متأسفانه در مناطقی احداث شده‌اند که نباید در آنجا صنایعی که مصرف آب بالایی دارند مستقر می‌شدند. نکته مهم دیگر که به نوعی نارسایی بزرگی را در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی نشان می‌دهد، این است که همزمان با افزایش وابستگی صنعت به انرژی، ظرفیت‌های نفت و گاز کاهش یافته و تحلیل است. رشد موجودی سرمایه بخش نفت و گاز در دو بازه زمانی بلافاصله پس از انقلاب تا پایان جنگ، و دیگری سال‌های ۱۳۸۹ به بعد منفی بوده است. جالب این است که در دوره جنگ، کاهش ارزش موجودی سرمایه بخش نفت و گاز حدود ۱۹ درصد بوده، در حالی که در بازه اخیر ۲۴ درصد کاهش داشته است. بنابراین کاهش موجودی سرمایه در این بازه اخیر حتی بیشتر از دوره جنگ بوده است، اما این بار به دلیل عدم سرمایه‌گذاری رخ داده و نه تخریب زیرساخت‌ها.

آینده این صنایع به طور جدی در معرض تردید است

وی افزود: آینده این صنایع به طور جدی در معرض تردید است. صنایعی که وزن بالایی در بازار سرمایه و صنعت یافته‌اند، در درآمدهای ارزی و حتی اشتغال نیز نقش قابل توجهی پیدا کرده‌اند، اما محدودیت آب و انرژی آینده آن‌ها را تهدید می‌کند. در سال گذشته نیز ما به طور جدی با این مشکلات مواجه بودیم. این وضعیت نشان می‌دهد که صنایع بزرگ کشور که مالکیت آنها عمدتا غیر خصوصی است، ممکن است همان مسیر «کوچک شده‌های» قبلی را در سال‌های آینده طی کنند. یعنی احتمال دارد که ده سال دیگر، شاخص صنعت ما باز هم مشابه دهه ۸۰ و ۹۰ با کاهش سهم برخی صنایع مواجه شود. بنابراین، اینکه چه اتفاقی برای این صنایع در سالهای بعد بیفتد، نه تنها مسأله صنعت، بلکه موضوع مدیریت کل اقتصاد کشور است. با توجه به وزن بالای این صنایع، اهمیت آنها بسیار زیاد است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در مورد صنایعی که در دهه ۸۰ بر اساس استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفته بودند، تغییر خاصی در استراتژی کلان رخ نداده و این صنایع همچنان مسیر قبلی خود را دنبال می‌کنند، گفت: بخشی از صنعت کشور با مشکل تأمین ارز مواجه است و بخشی دیگر با محدودیت انرژی و آب روبروست. آن بخش که به دلیل تحریم دچار مشکل ارزی شده، و بخش دیگر که به دلیل تخریب ظرفیت‌های طبیعی کشور و بهره‌برداری نادرست آسیب دیده، وضعیت صنعت را با چالش‌های بزرگ مواجه کرده‌اند. این مشکلات انعکاس خود را در بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد؛ اگرچه نمی‌توان با قطعیت گفت، اما تقریباً می‌توان حدس زد که بخش عمده ارزش بازار سرمایه متأثر از همین وضعیت است. بنابراین، صحبت از ۲۰ سال آینده نیست، بلکه حتی در ۵ سال آینده، آینده میان‌مدت کشور به شدت به سیاست‌گذاری و مدیریت این دو حوزه صنعتی بستگی دارد؛ حوزه‌هایی که تقریباً ۸۸ تا ۹۰ درصد ارزش افزوده صنعت، ۷۰ درصد بازار سرمایه و بخش عمده صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد که وزارتخانه‌های صمت و نفت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس، اجازه ندهند صنعت کشور بدون راهبری، به مسیر خطرناک کنونی ادامه دهد. این موضوع باید فورا مورد بررسی قرار گیرد، چشم‌انداز آینده آن روشن شود و هر اقدام لازم برای جلوگیری از شوک‌های بزرگ آینده پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شود.