درآمد از دست رفته دولت به واسطه معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی اشخاص حقوقی در سال جاری حدود ۸۵۳ هزار میلیارد تومان برآورد میشود؛ رقمی که از کل مالیات مصوب برای اشخاص حقوقی نیز بیشتر است. توزیع نرخ موثر مالیاتی کاملا ناهمگن است و شرکتهای بزرگ و پرسود بیشترین بهره را از معافیتها میبرند. در صدک ۱۰۰ ام شرکتها، ۵۷ درصد دارای نرخ مؤثر صفر تا ۱۰ درصد هستند، در حالی که این نسبت در صدک ۱ تا ۹۰ تنها ۱۶ درصد است. ۹۱ درصد از کل سود شرکتها در کشور مربوط به شرکتهای صدک ۱۰۰ ام است و از میان ۲۰۰ شرکت پرسود در سال ۱۴۰۰، ۶۶ درصد کمتر از ۱۰ درصد مالیات پرداخت کردهاند. تنها ۴ درصد از این شرکتها تقریباً معاف از مالیات نبودند. مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است که اصلاح معافیتهای مالیاتی و شفافسازی نحوه برخورداری شرکتها از مشوقها، میتواند نقش مالیات را به منبع اصلی تامین بودجه و ابزار سیاستگذاری اقتصادی تبدیل کرده و عدالت مالیاتی را تقویت کند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره مالیات بر درآمد شرکتها در ایران در بودجه ۱۴۰۳، به بررسی نرخ موثر مالیات پرداخت شده توسط شرکتها پرداخته است. این گزارش نشان میدهد که رویکردهای مالیاتی علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز دولت، میتواند بهعنوان ابزاری برای سیاستگذاری نیز مورد استفاده قرار گیرد. حمایت موثر، هدفمند، مشروط و موقت از بخش تولید جهت طی مراحل رشد و سرمایهگذاری در حوزههای اولویتدار همواره جزو اهداف سیاستگذار بوده است.
۸۵۳ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی؛ چالش بزرگ بودجه
به گزارش جماران، بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش آورده است: طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در ذیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، برآورد میشود در سال جاری ۸۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت به واسطه معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی اشخاص حقوقی حاصل نشود. این رقم از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی بیشتر است و وصول آن میتواند اثر قابل توجهی بر پوشش کسری بودجه و ایجاد ثبات اقتصادی داشته باشد.
اصلاح معافیتهای مالیاتی؛ راه نجات بودجه از وابستگی به نفت
با توجه به نیاز کشور به کاهش کسری بودجه و کاهش وابستگی به نفت از طریق تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، لازم است سیاستگذاری در این بخش مبتنی بر اطلاعات دقیق از نتایج اجرای سیاستها صورت گیرد تا منابع از دست رفته در نتیجه معافیتهای مالیاتی حداکثر تأثیر را بر رشد اقتصادی داشته باشد و معافیتها به صورت هدفمند و کارا تخصیص یابند. برای این منظور، اصلاح معافیتهای اشخاص حقوقی ضروری است تا در کنار حذف معافیتهای غیرضرور و افزایش درآمدهای مالیاتی، معافیتهای مشوق تولید و رشد اقتصادی نیز تقویت شود. اولین گام، ترسیم تصویر دقیقی از وضعیت شرکتها در برخورداری از معافیتها و مشوقهای مالیاتی است تا مشخص شود اصابت معافیتها به چه گروه شرکتهایی صورت میگیرد. در گزارشهای آتی میزان اثربخشی معافیتها و راهکارهای اصلاحی بررسی خواهد شد.
شرکتها در ایران بسیار کمتر از نرخ قانونی ۲۵ درصد مالیات پرداخت میکنند
سال ۱۴۰۰، نرخ موثر مالیاتی ۷.۴ درصد بوده است
پرسودترین شرکتها، کممالیاتترینها؛ ۵۷ درصد با نرخ زیر ۱۰ درصد
شرکتها در ایران بسیار کمتر از نرخ قانونی ۲۵ درصد مالیات پرداخت میکنند؛ در سال ۱۴۰۰، نرخ موثر مالیاتی ۷.۴ درصد بوده است. علت عمده این اختلاف، معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی است. توزیع نرخ موثر مالیاتی شرکتها کاملا ناهمگن است و با حرکت به سمت شرکتهای بزرگ، بهرهمندی از معافیتها افزایش مییابد. در صدک ۱۰۰ ام شرکتها ،پرسودترینها، ۵۷ درصد دارای نرخ موثر صفر تا ۱۰ درصد هستند، در حالی که این نسبت در صدک ۱ تا ۹۰، ۱۶ درصد است.
درآمد از دسترفته دولت در شرکتهای پرسود، دو برابر مالیات قطعی آنهاست
درآمد از دست رفته دولت از محل معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی در صدک ۱۰۰ ام شرکتها معادل دو برابر کل مالیات قطعی این شرکتهاست، در حالی که همین نسبت برای صدک ۱ تا ۹۰ نزدیک به ۲۲ درصد است. ۹۱ درصد از کل سود شرکتها در کشور مربوط به شرکتهای صدک ۱۰۰ ام است.
نرخ موثر مالیات شرکتها؛ کمتر از یکسوم نرخ قانونی است
نرخ موثر مالیات بر درآمد شرکتها با تقسیم مالیات شرکت بر سود قبل از کسر مالیات به دست میآید. این شاخص نشان میدهد که فاصله نرخ موثر از نرخ قانونی اثر تجمیعی معافیتها، بخشودگیها و مشوقهای مالیاتی است. هرچه نرخ موثر کمتر از ۲۵ درصد باشد، نشاندهنده استفاده بیشتر از مشوقهای مالیاتی است. نتایج این پژوهش مبتنی بر اطلاعات بیش از ۳۰۰ هزار شرکت است که اظهارنامه مالیاتی ارائه کردهاند.
نرخ قانونی مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران ،۲۵ درصد، نزدیک به متوسط کشورهای عضو OECD است، اما درآمد مالیاتی محقق شده نسبت به اندازه اقتصاد کشور بسیار کمتر از سایر کشورهاست. از ۱۱۸ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۲۱، تنها در ۱۲ کشور نسبت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ایران بوده و این نسبت در ایران نصف متوسط کشورهای عضو OECD است.
۱۴ درصد شرکتها با معافیت کامل، ۶۷ درصد با حداکثر نرخ مالیات
در سال ۱۴۰۰، بیش از نیمی از کل شرکتها ، ۶۷ درصد، مشمول معافیت یا بخشودگی نشده و نرخ موثر مالیات آنها بین ۲۴ تا ۲۵ درصد بود، در حالی که ۱۴ درصد از شرکتها تقریبا از معافیت کامل برخوردار و نرخ موثر آنها صفر تا ۱ درصد بود. روند شرکتهای معاف از مالیات در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ پایدار بوده است.
تراکم شرکتهای تقریبا بدون معافیت در شرکتهای متوسط بیشتر است
تراکم شرکتهای تقریبا بدون معافیت در شرکتهای متوسط بیشتر است و نزدیک به ۸۰ درصد از شرکتهای صدک ۱۰ تا ۹۰ دارای نرخ موثر مالیاتی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد هستند.
معافیتهای گسترده در شرکتهای پرسود؛ تنها ۴ درصد با نرخ نزدیک به قانونی مالیات می پردازند
درصدک ۱۰۰ ام شرکتها، به طور متوسط بهرهمندی بیشتری از معافیتها دارد؛ ۵۷ درصد این شرکتها دارای نرخ موثر کمتر از ۱۰ درصد هستند، درحالیکه همین نسبت در صدک ۱ تا ۹۰، ۱۶ درصد است. از میان ۲۰۰ شرکت پرسود در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۶ درصد دارای نرخ موثر کمتر از ۱۰ درصد بودند و تنها ۴ درصد تقریبا مشمول معافیت یا بخشودگی نشده و نرخ موثر بین ۲۴ تا ۲۵ درصد داشتند. این ۲۰۰ شرکت، ۷۱ درصد از مجموع سود قبل از مالیات تمامی شرکتها را تشکیل میدهند.
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است که ارائه تصویر دقیق از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، امکان اصلاح قانونی و اجرای سیاستهای برنامه هفتم را فراهم میکند تا مالیات به منبع اصلی تامین بودجه تبدیل شود و نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی به صورت کارا و هدفمند پیاده شود.
