گروه اقتصادی: در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با چالشهای پیچیدهای همچون جهشهای مکرر نرخ ارز، تورم ساختاری، کسری بودجه مزمن و فشارهای فزاینده بر خانوارها و تولیدکنندگان مواجه بوده است. در این میان، یکی از بحرانهای بنیادین، ناترازی در حوزه انرژی است که به واسطه سیاستگذاریهای قیمتی ناپایدار، عدم توسعه زیرساختی، و مصرفگرایی بدون الگوی مشخص، به مرحلهای نگرانکننده رسیده است. پاسخ سیاستگذاران به این بحران، اغلب به جای اصلاحات ساختاری، تکیه بر افزایش قیمت، حذف تدریجی حمایتهای غیرمستقیم و فشار بر مصرفکنندگان بوده است؛ رویکردی که نه تنها نابرابری اقتصادی را تشدید کرده، بلکه به بیاعتمادی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نیز دامن زده است.
طرحی که اخیرا با عنوان طرح رفع ناترازی انرژی مورد توجه قرار گرفته و گفته می شود درچارچوب آن، با تشکیل بازار انرژی، دولت از قیمت گذاری انرژی خارج خواهد شد و قیمت آن در بازار تشکیل شده تعیین شود نیز انتقاداتی به همراه دارد و در این میان، برخی پژوهشگران و تحلیلگران اقتصادی تلاش دارند با نگاهی دقیقتر به ریشهها و ساختارهای معیوب، راهکارهایی مبتنی بر عدالت اقتصادی، توسعه پایدار و اصلاحات واقعی ارائه دهند.
آنچه در ادامه میخوانید، گفت و گوی تفصیلی محمد طاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی و دانش آموخته دانشگاه شریف با سایت جماران است که با نگاهی انتقادی به طرحی که اخیرا با عنوان طرح رفع ناترازی انرژی تدوین شده، بر ضرورت اصلاحات ساختاری و بازنگری در مبانی تصمیمسازی تاکید دارد.
سه رویکرد متفاوت به انرژی
محمد طاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با جماران، با بیان اینکه نوع نگاه به حوزه انرژی، تعیین میکند که مسئله را چگونه شناختیم و نقطه شروع بحث ما با آنها که راهکارشان ایجاد بازار انرژی و مبادله انرژی مثلا در بورس یا در شکل دیگری است، بحث درباره ماهیت نگاه به حوزه انرژی است، خاطرنشان کرد: در چارچوب نگاه به بحث انرژی، می توان سه نوع تقسیم بندی درنظر گرفت؛ رویکرد اول، انرژی را هم کالایی مانند دیگر کالاهای مصرفی درنظر می گیرد که عرضه و تقاضای آن را می توان به شکل قیمتی تنظیم کرد. در این نگاه، اساسا راهکارهایی که داده می شود هم در چارچوب نظریه قیمت و در حوزه اقتصاد خرد تعریف می شود. در این مدل یا یک شبه قیمت چند برابر می شود و یا بازار انرژی ایجاد می شود و راهکارهایی از این دست برای حل مسائل انرژی درنظر می گیرند. این رویکرد باید به این سوال پاسخ دهد که در نهایت قیمت بنزین، گازوئیل و برق و گاز در بازار انرژی، در چه حدودی باید تنظیم شود.
متاسفانه رویکرد توسعه گرا تریبونی ندارد
بحران انرژی از جنس توسعه است
وی با بیان اینکه رویکرد دیگر متناسب با خواست دولت، وضعیت سرمایه اجتماعی و توان اقتصادی مردم و موضوعاتی از این دست، قیمت را تثبیت شده در نظر می گیرد که سیاستگذار می تواند در دوره هایی، متناسب با تورم یا نیاز دولت، قیمت را افزایش دهد. اما در هر حال این رویکرد، معتقد است که باید قیمت تثبیت شود و اکنون چالش اصلی در کشور میان این دو رویکر است، گفت: رویکرد سومی هم به بحث اقتصاد انرژی وجود دارد که متاسفانه تریبون ندارد و نتوانسته حرف خود را به جامعه ارائه دهد. این رویکرد توسعه گرایانه است و انرژی را کالای مصرفی نمی بیند که مثلا قیمتش تثبیت یا آزاد شود. این نگاه معتقد است ما در کشور در حوزه انرژی بحرانی داریم که اساسا از جنس توسعه است و در چارچوب اقتصاد توسعه باید به آن نگاه کنیم، راهکارهایش نیز از جنس راهکارهای اقتصاد توسعه است و نه اقتصاد خردی. در این رویکرد مساله با قیمت تنظیم نمی شود و باید یک الگوی توسعه داشته باشید که انرژی هم یک جزء مهم از این الگوی توسعه است. در این نگاه، قیمت هم یک قطعه کوچکی از پازل توسعه است.
رویکردی که خود را به دولت ارائه داده، رویکرد قیمتی است
رحیمی توضیح داد: رویکردی که اکنون در حال تبدیل شدن به رویکرد غالب است و نگاه خود را به دولت ارائه داده و آن طور که از صحبتهای آقای رئیس جمهور بر می آید، ایشان هم این رویکرد را پذیرفته، همین رویکرد قیمتی است که آزاد کردن قیمتها را راه حل می بیند. می گوید قیمت را آزاد کنید و بسپرید به یک بازاری، آن بازار قیمت را تعیین می کند. دولت هم در این بازار مانع ایجاد انحصار شود و مثلا اجازه ایجاد شوک قیمتی ندهد. ممکن است که مثلا شش ماه بعد دولت اجازه آزاد شدن قیمتها را ندهند، اما در یک بازه میان مدت یک تا سه سال، باید قیمتها آزاد شوند تا به گفته آنها، معضلات انرژی در کشور ما برطرف شود.
اواخر دهه ۸۰ بنزین ایران از عراق و فوب هم گران تر بود با جهش ارزی قیمت به اینجا رسید
مردم مقصر نیستند
این پژوهشگر اقتصاد در تحلیل آسیب شناسانه از این رویکرد، عنوان کرد: در این رویکرد گفته می شود برای نمونه میانگین قیمت هر لیتر بنزین در ایران 2500 تومان است، اما در عراق این قیمت این قیمت 60 یا 70 سنت است. این رقم را هم با دلار بازار سیاه محاسبه می کنند، که با دلار حدود ۸۰ هزار تومان امروزی لیتری 56 هزار تومان می شود. بعد می گوید ببین! دولت تو الان در ایران قیمت بنزین را به طور متوسط 2500 تومان می فروشی، اما در عراق این کالا ۵۶ هزار تومان است. در پاکستان هم لیتر بنزین حدود یک دلار به فروش می رسد و اختلاف قیمت آن با ایران بسیار زیاد است، دوستان می گویند این اختلاف باعث قاچاق مثلا روزانه ۲۰ میلیون تا ۵۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به خارج از مرزها می شود و ما به دلیل کمبود، ناگزیر به واردات می شویم. اما باید به آنها گفت بیایید چند قدم عقب تر برویم! یعنی آنجا که در اواخر دهه ۸۰ ، بنزین لیتری حدودا ۷۰۰ تومان و دلار 100 تومان بود. آن زمان بنزین ایران حتی از عراق و فوب هم گران تر و در اندازه قیمت پاکستان بود. یک باره به جهش ارزی ۹۱ رسیدیم و نرخ ارزمان 3.5 برابر شد و از هزار تومان به ۳۶۰۰ تومان رسیدیم. بعد به جهش ارزی سال ۹۷ خوردیم و نرخ ارز به حدود 19 هزار تومان رسید. در جهش ارزی سال 99، دوباره نرخ ارز 2.5 برابر شد. در جهش ارزی سال 1401 نرخ ارز ما نسبت به ابتدای سال 1401 دو برابر شد. در جهش ارزی ۱۴۰۳ هم نرخ ارز ما دو برابر شد.
مگر جهش ارزی ایجاد شده، برای مردم رفاه آورد که آن را یارانه پنهان می دانید!؟
رحیمی با بیان اینکه از سال ۹۱ تا سال ۱۴۰۴ ، نرخ ارز ما از هزار تومان به ازای هر یک دلار، به حدود۸۰ هزار تومان رسیده و 80 برابر شده، پرسید: آیا مقصر این جهش ها، مردم و خانوارها هستند!؟ بعد می گویند این اختلاف قیمتی که با عراق و پاکستان داریم، یارانه پنهانی است که دولت به مردم می دهد. بعد می گوییم آنچه که شما اسمش را یارانه پنهان می گذارید، در اثر جهش ارزی ایجاد شده، این جهش ارزی که برای مردم رفاه نیاورده! مردم چه گناهی کردند که دولت، مجلس و نظام حکمرانی نتوانسته نرخ ارز را کنترل و تعدیل کند!؟
در 7 سال، 5 جهش ارزی را تجربه کردیم
نرخ ارز افزایش داشته و شما آن را به نام مردم فاکتور می کنید!؟
وی به سابقه شش جهش ارزی که در سالهای 74، 91، 97، 99، 1401، 1403 انجام شد اشاره کرد و گفت: ما در 7 سال، 5 جهش ارزی را تجربه کردیم که نرخ ارز را حدود سه برابر و 2.5 برابر و پنج برابر و دو برابر کرده است. این اتفاق در فاصله زمانی چند ماه هم افتاده و بعد شما هر جهش ارزی را برای مردم به عنوان یارانه پنهان فاکتور می کنید! آقای قالیباف یک بار گفتند ۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به مردم می دهیم و به یک سال نکشید که این رقم را به 100 میلیارد دلار تغییر دادند. یعنی ظرف چند ماه، 20 میلیارد دلار به یارانه پنهانی که مردم دریافت می کنند اضافه شد!؟ ببینید چه استدلال عجیبی است!؟ نه! این یارانه پنهان نیست! نرخ ارز 30 تا 40 درصد افزایش داشته و شما این افزایش را به نام مردم فاکتور می کنید! بعد همین 80 میلیارد یارانه پنهان در سخنان آقای رئیس جمهور در استان البرز 150 میلیارد دلار عنوان شد! یعنی ما مردم، در فاصله چند ماه ۷۰ میلیارد دلار، حدودا 2 برابر، به یارانه پنهانی می گیریم اضافه شد! آیا در این چند روز که دلار از 100 هزار تومان به 80 هزار تومان رسید، 20 میلیارد دلار از یارانه پنهانی که به مردم می دهید کم شد!؟ این استدلال، عجیب، غیرقابل قبول، غیر فنی و غیرعلمی است و که اصلا برای مردم قانع کننده نیست.
به تورم هایی که با جهش های ارزی ایجاد می شود، «مالیات پنهان» گفته می شود، اما به اشتباه به هر جهش ارزی «یارانه پنهان» می گوییم
رحیمی با بیان اینکه در اقتصاد ایران نرخ ارز برای عاملان اقتصادی تبدیل به لنگر انتظارات شده و وقتی نرخ ارز جهش پیدا می کند، انتظار افزایش قیمت و شوک تورمی در کالاهای دیگر ایجاد می شود که در علم اقتصاد به آن «مالیات تورمی» می گویند، ادامه داد: در مالیات کثیف تورمی، انگار نظام حکمرانی با تورم از مردم مالیات می گیرد. خود دولت هم در حال ضرر داد است اما به این نوع تورم هایی که در اثر جهش های ارزی ایجاد می شود، «مالیات پنهان» گفته می شود، اما ما دقیقا آن را برعکس تعبیر می کنیم و به هر جهش ارزی «یارانه پنهان» می گوییم. این مبنای غلطی دارد.
با فشار هزینه به خانوار و تولید نمی توانید کسری دولت را جبران کنید
چرا ما از توسعه پایه های مالیاتی هراس داریم!؟
بعضی برآوردهای پژوهشی نشان می دهد ما در ایران شکاف مالیاتی صد درصدی داریم
این پژوهشگر اقتصادی درباره راه برون رفت از این چالشها در شرایطی که دولت بارها عنوان کرده که پولی برای پرداخت حقوق به کارمندان و بازنشسته ها و همچنین مطالبات کشاورزان و انجام دیگر تکالیف دولت ندارد، اظهارداشت: کسری بودجه دولت، معضل بزرگی است اما پاسخ به کسری بودجه دولت از محل کسری در ترازنامه خانوار که نباید ایجاد شود. ترازنامه دولت مشکل دارد و شما از محل فشار هزینه به خانوار و فشار هزینه به تولید که نمی توانید کسری خودتان را جبران کنید. رفع کسری بودجه عمومی راهکار دارد. چرا ما از توسعه پایه های مالیاتی هراس داریم!؟ بعضی برآوردهای پژوهشی نشان می دهد ما در ایران شکاف مالیاتی صد درصدی داریم، یعنی مالیات می تواند دو برابر آنچیزی باشد که اکنون دریافت می شود اما با فرار مالیاتی و اجتناب های مالیاتی مواجه هستیم. ما ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا عمده کسری بودجه دولت، به ۳۵ شرکت بزرگ خام فروش بورسی معافیت مالیاتی داده ایم.
چرا وقتی شما می خواهید جراحی اقتصادی انجام دهید، همیشه از مردم شروع می کنید!؟
جراحی را از آنها که باعث ناترازی شدند شروع کنید! این می شود توسعه
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه شرکتهای فولادی به طور متوسط ۶.۵ درصد معادل سود خالصشان را مالیات می دهند، این میزان را با مالیاتی که کارمندان می دهند مقایسه کنید!؟ اضافه کرد: شرکتهای پتروشیمی، به طور متوسط 2 درصد سود خالصشان را مالیات می دهند! مالیات بسیاری از پتروشیمیهای ما صفر درصد است. چرا وقتی شما می خواهید جراحی اقتصادی انجام دهید، همیشه از مردم شروع می کنید!؟ این سوال ذهن مردم است. چرا همیشه طرف مصرف کننده و خانوارها تحت عمل جراحی قرار می گیرند!؟ یک بار از صنعت شروع کنید. از صنایع خام فروش شروع کنید. همین ها که باعث ناترازی ها در حوزه برق و گاز هم هستند. جراحی را از آنجا شروع کنید! ریشه را بشناسید! این می شود توسعه.
بعضی از واحدهای فولادی در اصفهان، از معافیت مالیاتی مناطق محروم استفاده می کنند!
یک بار جراحی ها را از خام فروش ها و پرمصرفهای پردرآمد آغاز کنید
ارزش تراکنش های پولی 500 هزارنفر از حجم نقدینگی کشور بیشتر است
وی با بیان اینکه بعضی از واحدهای فولادی با اینکه در اصفهان کارخانه ایجاد کرده اند اما از مالیات مناطق محروم استفاده می کنند، تاکید کرد: دولت می گوید من پول ندارم، در حالی که باید به او گفت دولت! تو نمی خواهی پول در بیاوری! آسان ترین راه ممکن را انتخاب می کنید که با یک امضا گران سازی کنید. با یک امضا ارز ترجیحی را حذف کنید و قیمت گوشت 4 برابر شود. با یک امضا قیمت بنزین، انرژی و گاز را افزایش دهید و مردم هزینه اش را بدهند! کسری بودجه تان را از توسعه پایه های مالیاتی جبران کنید. صدک صدم یعنی یک درصد پردرآمد کشور که سوپر میلیاردرهای کشور هستند، جمعیت 850 هزار نفری دارند. ۳۵۰ هزار نفرشان را کنار بذاریم، یعنی ۵۰۰ هزار نفر از سوپر میلیاردرهای کشور، ارزش تراکنش های پولی شان در خرید و فروشی که در کشور دارند، از حجم نقدینگی کشور بیشتر است. بعد شما حاضر نیستید یک درصد از اینها، که اصلا حسش هم نمی کنند، مالیات بگیرید! آقایان! یک بار جراحی ها را از خام فروش ها و پرمصرفهای پردرآمد آغاز کنید، نه از 99 درصد مردم.
وقتی با عینک اشتباه نگاه کنید، وقایع و بحرانها را اشتباه تفسیر می کنید
هزینه توسعه نیافتگی در حوزه انرژی را می خواهید با فشار قیمتی از مردم بگیرید
رحیمی با بیان اینکه وقتی با عینک اشتباه به وقایع نگاه کنید، طبیعتا وقایع و بحرانها را اشتباه تفسیر می کنید، ضمن انتقاد از اظهارات برخی از مسئولان در دولت قبل و دولت فعلی که عنوان می کنند قیمت بنزین در ایران از قیمت آب معدنی هم کمتر است، گفت: اساسا بنزین چه ربطی به آب معدنی دارد!؟ آب معدنی کالای مصرفی نهایی است که جانشین هم دارد و اگر گران شود، افراد از آب لوله کشی شهری استفاده می کنند. آب معدنی جزء بسیار کوچکی از تورم است، اما بنزین چطور!؟ در ایران کالای جانشین دارد!؟ ما سبد سوختی متنوعی در ایران نداریم و فقط بنزین است. بعد شما هزینه همه این توسعه نیافتگی ها در حوزه انرژی را می خواهید با فشار قیمتی از مردم بگیرید. قیمت آب معدنی بیشتر با قیمت بطری محاسبه می شود که از محصولات پلیمری ساخته شده، آب داخل آن که قیمتی ندارد. بعد شما همین محاسبات ساده را نمی دانید، و سیاست گذاری می کنید.
استدلالی که درباره ایجاد بازار انرژی مطرح می کنند تا به هر کد ملی سهمی داده شود، اوج بی هنری یک نظام حکمرانی است
این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست گذاری غلط، کشور را دچار بحران امنیتی، اجتماعی و سیاسی می کند و سرمایه اجتماعی و سیاسی کشور را از چیزی که هست پایین تر می آورد، عنوان کرد: مبتنی بر مبانی غلط، شروع به راهکار دادن می کنند و وقتی از این دوستان می پرسیم این بازار انرژی که می گوید چیست، می گویند سهم هر کدام از مردم از انرژی را به خودشان می دهیم و هر کد ملی سهمی از گاز، برق و بنزین دارد. بعد بازار انرژی شکل می دهیم و هر کس سهم خود را تا جایی که خواست مصرف می کند، اگر کمتر مصرف کرد از مازاد آن سهم در بازار انرژی به کسی که زیاد مصرف می کند، می فروشد. آنکه مصرف بیشتر از سهمش دارد از کسی که مصرف کمتری داشته می خرد. این اوج بی هنری نظام حکمرانی است. یعنی مردم را بنزین فروش و برق فروش و آب فروش و انرژی فروش کنید! می گوییم مبنایی که شما این نسخه این راهکار را طراحی کردید انتها ندارد.
پس سهم مردم از مراتع و جنگلها و آموزش و بهداشت و معادن را هم به خودشان بدهید تا بفروشند!
این چه مدل حکمرانی است!؟
به گفته رحیمی؛ آنها می گویند انرژی انفال است و باید بین مردم مساوی تقسیم شود، ما به آنها می گوییم، اینکه اصلا مبنای شرعی، فقهی و قانونی ندارد، انفال در اختیار حاکم شرع است و او طبق مبانی شرعی و فقهی تصمیم می گیرد چگونه توزیع کند. حالا شما که حکم جدیدی درست کرده اید و می گویید ما انرژی که جزء انفال است دچار ناکارآمدی و ناکارایی شده و می خواهیم مساوی تقسیم کنیم، آیا درباره مراتع و جنگل های ما که آنها هم جزء انفال و دچار ناکارایی هستند، هم باید این گونه تصمیم گرفت!؟ سهم هر کس از مراتع و جنگلها را به او بدهید و بعد آن چوپان عزیز و محترمی که می خواهد گوسفندانش را چرا ببرد، از من که گوسفند ندارم، سهم مناطقم را بخرد. ببینید این مدل اداره کشور چقدر مضحک می شود و چقدر بی هنری است!؟ درباره معادن ذغال سنگ و فولاد هم سهم من بدهید تا به شرکتهای فولادی و معدنی بفروشم. مگر آموزش و پرورش خدمات عمومی دولت نیست!؟ سهم من که بچه ندارم را از آموزش پرورش به من بدهید و من به آنکه چهار یا پنج بچه دارد، می فروشم. سهم من از خدمات بهداشتی درمانی را به من بدهید، می خواهم به آنکه بیشتر از همه مریض می شود بفروشم! این بی هنری انتها ندارد. این چه مدل حکمرانی است!؟ کدام کشور با این سبک و سیاق اداره شده!؟ این وضعیت کشور را دچار بحران میکند و مردم را به جان هم می اندازد و علاوه بر آثار اقتصادی، آثار فرهنگی – اجتماعی هم دارد.
آنچه که در اقتصاد و قیمتهای نسبی مهم است کالاهای نهایی است و نه انرژی که کالای واسطه ای است
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه آب و برق و گاز و بنزین کالاهای واسطه ای هستند که در تولید کالهای نهایی از آنها استفاده می شود، و ما با استفاده از آنها، از یک کالا و خدمت نهایی بهره مند می شویم، گفت: ما که گاز و برق و بنزین را نمی خوریم و نمی پوشیم، اینها برای تولید کالای نهایی استفاده می شوند. بنابراین، آنچه که در اقتصاد و قیمتهای نسبی مهم است کالاهای نهایی است و نه بنزین و آب و برق و گاز و انواع سوخت که کالای واسطه ای هستند. ارزانی و گرانی روی حمل و نقل به عنوان خدمات نهایی تعریف می شود. شما بنزین داخلی را با خارج از کشور مقایسه می کنید، در حالی که باید حمل و نقل را به عنوان کالای نهایی با خارج از کشور مقایسه کنید. بر اساس محاسبه یکی از اقتصاددانها، متوسط هزینه یک کیلومتر جابجایی به عنوان کالای نهایی در ایران، ۸۵ سنت و در خارج از ایران به طور متوسط ۸۳ سنت است. یعنی هزینه جابجایی ما ایرانی ها گران تر از خارج از کشور است. چون هزینه جابجایی وقتی مطرح می شود، قیمت بنزین، قیمت خودرو، استهلاک خودرو، هزینه تعمیرات و این موارد همه لحاظ می شوند. بنابراین ما فشار هزینه بیشتری تحمل می کنیم. بعد شما قیمت بنزین را یک باره به لیتری ۷۰ سنت، یعنی لیتری ۵۶ هزار تومان و ۷۰ هزار تومان برسانید. در این وضعیت دیگر حمل و نقل قفل و هزینه حمل و نقل سرسام آور می شود. این مسائل را کسی به گوش دولت نمی رساند، اجازه نمی دهند به گوش دولت برسد.
مصرف ۷۰ درصد برق کشور در بخش غیرخانگی و عمومی است
معادل 408 میلیون بشکه نفت خام برق، در شبکه تولید، توزیع و انتقال تلف می شود
این رقم معادل روزی بیش از یک میلیون بشکه نفت است
مصرف کننده نهایی مقصر نیست
رحیمی با یادآوری اینکه در حوزه برق بخش خانگی حدود ۳۰ درصد برق کشور را در یک دوره یک ساله مصرف می کند و ۷۰ درصد برق کشور در بخش غیرخانگی یا بخش عمومی مثلا روشنایی معابر یا بخش صنعت مصرف می شود، خاطرنشان کرد: به هیچ وجه شما نمی توانید با انقباض این ۳۰ درصد مشکل برق را حل کنید. یکی از مسئولین ناترازی در کشور، شرکت بهینه سازی است. در واقع خود دولت مسئول آن است، به این دلیل که طبق آمار، معادل 408 میلیون بشکه نفت خام برق، در شبکه تولید، توزیع و انتقال تلف می شود. این رقم معادل روزی بیش از یک میلیون بشکه نفت است. این در حالی است که ما اکنون با همه دشواری ها، تحریم ها را دور می زنیم و خنثی می کنیم، درگیری امنیتی ایجاد می شود و تخفیف می دهیم برای اینکه بتوانیم روزی 2 میلیون بشکه نفت بفروشیم، بعد ما در حوزه برق معادل بیش از روزانه یک میلیون بشکه نفت خام تلف می کنیم. آن هم قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد. مصرف کننده نهایی مقصر نیست، متولی این موضوع شرکت بهینه سازی دولت است.
ضرورت توجه به تدوین یک برنامه باکیفیت توسعه در کشور
وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به تدوین یک برنامه باکیفیت توسعه در کشور که این مسائل را دربر بگیرد و بخش گریزپذیر این 408 میلیون بشکه نفت خام را طی برنامه ریزی کاهش دهد، درباره برخی اظهارات که عنوان می کنند دولت برای انجام این اصلاحات پول ندارد، توضیح داد: دولت خالق پول است. اصلا خلق پول بانکی برای این حوزه ها باید انجام شود، خلق پول بانکی برای این حوزه ها تورم زا نیست. الگوی توسعه یعنی این. دولت بانک را مامور می کند و با تزریق خط اعتباری، بانک را مامور می کند که برای طرح های توسعه ای، پول خلق کند. طرف چینی خواسته در ازای مازاد تجاری 10 میلیارد دلاری که با ایران دارد، 2.5 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند، بعد ما به چین گفته ایم برایمان فرودگاه امام را به ظرفیت ۵۰ میلیون نفر مسافر در سال توسعه دهد! در حالی که ما به ظرفیت ۵۰ میلیون نفر مسافر جابجایی در سال در فرودگاه امام نیاز نداریم. این پروژه اولویت داری نبوده است. ما می توانستیم این هزینه را در حوزه بهینه سازی استفاده کنیم.
شما الگوی توسعه ندارید که می خواهید قیمت را افزایش دهید
برنامه بهینه سازی ارائه دهید
رحیمی در پاسخ به آنها که عنوان می کنند تا زمانی که افزایش قیمت در حوزه انرژی اجرا نشود، مصرف کنندگان خانگی و صنعتی به سمت بهینه سازی و صرفه جویی نخواهند رفت، گفت: پرسش این است که همان علم اقتصادی که در اقتصاد خرد می گوید قیمت را بالا ببر که انگیزه برای صرفه جویی و بهینه سازی ایجاد شود، می گوید این انگیزه فقط تابع تمایل نیست، تابع توان و الگوی توسعه هم است. شما فقط می گویید که بازار ایجاد کنید که قاچاق آن دیگر به صرفه نباشد. مگر نمی گویید که باید بهینه سازی کرد، پس برنامه بهینه سازی تان کجاست!؟ برنامه بهینه سازی را به مردم ارائه دهید بعد بگویید ما مبتنی بر این برنامه بهینه سازی می خواهیم قیمت ها را افزایش دهیم. اصلا شما الگوی توسعه ندارید که می خواهید قیمت را افزایش دهید. حرف اینجاست. کجاست آن الگوی توسعه که قیمت هم جزئی از آن باشد. چنین چیزی وجود ندارد، طرح کاملا طرحی قیمتی است که که نه الگوی توسعه دارد و نه بهینه سازی را مدنظر داشته است. نتیجه آن گران سازی می شود که تنها به طور موقت بخشی از کسری بودجه دولت را تامین می کند اما دوباره شاهد جهش ارزی و در پی آن مجددا گران سازی خواهیم بود. این فرایندی که ترسیم شده، انتها ندارد.
تنها صنعت فولاد به تنهایی سالانه معادل 1.3میلیارد دلار اتلاف برق دارد
این میزان معادل ساخت چهار نیروگاه سیکل ترکیبی مدرن است
دولت، الگوی توسعه برای صنعت ندارد
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش ایمیدرو، تنها صنعت فولاد به تنهایی سالانه معادل 1.3میلیارد دلار اتلاف برق دارد که معادل ساخت چهار نیروگاه سیکل ترکیبی مدرن کلاس اف است، ادامه داد: اکنون فقط فولاد مبارکه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد. همه هزینه ها و حقوق کارکنانش را پرداخت می کند و مواد اولیه اش را می خرد و مالیاتش را می دهد و 120هزار میلیارد تومان در جیبش باقی می ماند. چرا فولاد مبارکه با اینکه کلی پول و توان دارد، برقش را بهینه سازی نکرده که این ۱.۳ میلیارد دلار صرفه جویی شود!؟ چرا انگیزه پیدا نکرده!؟ چون دولت الگوی توسعه برای صنعت نداشته است. چون مجلس الگوی توسعه طراحی نکرده. همه چیز را قیمت می بینید. اصلاح باید از اینجا انجام شود. معافیت مالیاتی هم به این صنایع داده اید، در حالی که باید مالیات از آن بگیرید. فولاد مبارکه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالی دارد. پتروشیمی ها هم این وضعیت را دارند. مالیات از آنها بگیرید و بعد در قبال اعتبار مالیاتی به خود او برگردانید که جلوی این اتلافها را بگیرد و ناگزیر شود که این مسیرهای توسعه ای را اجرا کند. کشورهایی که به توسعه یافتگی اقتصادی رسیدن این مسیر را طی کردند.
کولرهای آبی در ایران بیشتر از کل کشور مصر برق مصرف می کنند
رحیمی با اشاره به اظهارات مدیر عامل توانیر در پنجم مرداد 1403 مبنی بر اینکه کولرهای آبی در ایران بیشتر از کل کشور مصر برق مصرف می کنند، افزود: مردم باید کولرشان را با کولرهای بهینه تعویض کنند، از کجا تهیه کنند!؟ آیا با این شکاف درآمد – هزینه، توان دارند که چند میلیون تومان صرف بهینه سازی کولرهای خود را کنند!؟
طراحان این طرح به ما بگویند قرار است قیمت بنزین در بازار انرژی چگونه حساب شود؟
می خواهید 20 میلیون نقدی بدهید و ۲۲ میلیون از جیبش خارج شود!؟
به این فرایند در اقتصاد، «توهم پول» گفته می شود
وی گفت: طراحان این طرح باید به ما بگویند که در این برنامه ای که طراحی کردند که از برق و گاز شروع شود و در نهایت به بنزین برسد، قرار است قیمت بنزین در بازار انرژی چگونه حساب شود و به چه عددی برسد!؟ عنوان می کنند که قیمت متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می شود، اما باید پرسید قیمت روی چه عددی تعیین شود که قاچاق بنزین به صرفه نباشد. چون اگر قاچاق بصرفد، قاچاقچیان با این شبکه عظیمی که در کشور ایجاد کرده اند، کل بنزین را با کارت ملی از بازار انرژی می خرند. آیا با توجه به قیمت بنزین در پاکستان که لیتری حدود یک دلار است، قرار است قیمت بنزین لیتری 80 هزار تومان تعیین شود!؟ این موضوع را باید برای مردم شفاف کرد. نمیتوانید بگویید قیمت را به بازار میسپرم. شما می خواهید 20 میلیون تومان به یک خانواده چهار نفره یارانه نقدی بدهید و بعد ۲۲ میلیون تومان هزینه انرژی از جیبش خارج شود!؟ به این فرایند در اقتصاد، «توهم پول» گفته می شود. یعنی پول نقدی را به مردم هدیه می دهیم، اما مبلغی بیشتر را از جیبشان بر می داریم و بعد فکر می کنیم مردم خوشحال می شوند. این چارچوب غلطی است.
۷۰۰ شرکت بیش از ۵۰ درصد گاز کشور را مصرف می کنند
آقای وزارت نفت چرا گازهای فلر را جمع نمی کنید!؟
به گفته این پژوهشگر اقتصادی؛ درحوزه گاز نیز کل مصرف گاز مردم در یک سال، نه فقط در دوره پیک مصرف، ۲۶ درصد کل گاز کشور است، بعد در سوی دیگر ۷۰۰ شرکت بیش از ۵۰ درصد گاز کشور را مصرف می کنند. پس اگر ناترازی وجود دارد، به خاطر آن 26 درصد نیست، بلکه به دلیل عملکرد آن 700 شرکت است. ما در حوزه گاز هم حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام اتلاف گاز داریم. یعنی قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد، این اتلاف انجام می شود. بعد می گویید آقای وزارت نفت چرا این گازهای فلر را جمع نمی کنید!؟ دولت باید طرح توسعه داشته باشد و اینها را جمع کند، حتی جمع کردنش برای کشور ارزآوری دارد و می تواند آن را صادر و ناترازی را رفع کند. ظرف هشت سال حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار خسارت به کشور زده است. این وضعیت یعنی طرح توسعه نداریم. طرح توسعه نداریم که یک باره می گویید در ۱۰ سال اخیر از سال 2010 تا ۲۰۲۲ ظرف مدت 12 سال، شرکت های متان از محل مصرف گاز ۱۲ میلیارد دلار عدم النفع به کشور خسارت زده اند. از آنجا که دولت الگوی توسعه ندارد، باز همچنان طرح توسعه متانول روی میز دولت می آید.
تعدیلات پولی ناشی از اجرای طرح بازار انرژی و افزایش قیمت ها در طرح دیده نشده
رحیمی با بیان اینکه تعدیلات پولی ناشی از اجرای طرح بازار انرژی و افزایش قیمت ها در طرح دیده نشده، خاطرنشان کرد: می گویند ما 150 میلیارد دلار یارانه پنهان به مردم می دهیم، در حالی که کل نقدینگی کشور معادل ۱۰۰ تا۱۲۰ میلیارد دلار است. یعنی شما می خواهید همه نقدینگی کشور را یک بار جمع کنید و بعد معادل ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار نقدینگی هم خلق کنید، بعد دوباره آن را بین مردم عادلانه توزیع کنید! این مسیر اساسا شدنی نیست. این چه یارانه پنهانی است که از کل حجم نقدینگی در کشور بیشتر شده! شما می خواهید مبتنی بر منطق اشتباه «یارانه پنهان» مثلا توزیع عادلانه انجام دهید!؟
وقتی می پرسیم آیا شما پرمصرفهای فقیر که افراد کم درآمد با وسایل پرمصرف را می شناسید؟ پاسخی ندارند
6 تا 8 میلیون نفر جزء پر مصرف ترین اقشار کشورند اما در دهک درآمدی یک تا ۴ هستند
وی با بیان اینکه در این طرح برای انجام اصلاحات در حوزه گاز، ۱۲ پلکان مصرفی طراحی شده و باید از دوستان پرسید آیا شما پرمصرفهای فقیر که افراد کم درآمد با وسایل پرمصرف و خانه ای که عایق بندی نشده را می شناسید!؟، گفت: پر مصرف بودن این افراد، به دلیل شکاف درآمد هزینه اش است، اما آنها می گویند ما امکان شناسایی این افراد را نداریم. روشن است که اجرای چنین طرحی بدون شناسایی این گروه ها، بحرانهای اجتماعی و امنیتی ایجاد می کند. همانطور که در آبان 98 شاهد آن بودیم. طبق آنالیز مرکز آمار، ما در کشور حدودا 2 میلیون خانوار که بالغ بر 6 تا 8 میلیون نفر می شود داریم که به سختی کار و درآمد کسب می کنند. این افراد در حوزه بنزین، جزء پر مصرف ترین اقشار کشورند اما در دهک درآمدی یک تا ۴ قرار دارند. یعنی فقرا و کم درآمدهای پرمصرف هستند، بعد شما این را در محاسباتتان نمی آورید و قیمت را افزایش می دهید. بحرانها را چگونه مدیریت خواهید کرد. در آبان 98 در مرکز و شمال شهر و انقلاب و فردوسی به بالا هیچ خبری نبود اما رباط کریم، اسلامشهر، پاکدشت، فردیس و ازنا و درود و این قبیل مناطق، به هم ریخته بودند. به این دلیل که افزایش قیمت به شدت آنها را متضرر می کند. آنها خودروی فرسوده دارند و با آن کار می کنند، لزوما مصرف سوختشان به دلیل مسافرت رفتن نیست.
عدالت با اجرای طرحهایی با دستکاری قیمتی ایجاد نمی شود
عدالت در چارچوب الگوی توسعه محقق می شود
وی با بیان این انتقاد که صداو سیما امکان مناظره و بررسی کارشناسی این طرح را با حضور مخالفان آن فراهم نمی کند و با کمتر شاهد حضور چهره هایی که منتقد این طرح هستند در صداوسیما هستیم، خطاب به رئیس جمهور و اعضای دولت که اجرای این طرح قیمتی را عدالت محورانه می دانند، تاکید کرد: عدالت با اجرای طرحهایی با دستکاری قیمتی ایجاد نمی شود. عدالت در چارچوب الگوی توسعه محقق می شود. عدالت یعنی این نیست که قیمت را به گونه ای دستکاری کنم که آن ۲۶ درصد مصرف کننده خانگی در حوزه گاز و ۳۰ درصد مصرف کننده خانگی در حوزه برق تحت فشار قرار گیرد. عدالت یعنی اینکه معافیت مالیاتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی را برای جبران کسری بودجه حذف کنم و این معافیت مالیاتی را به اعتبار مالیاتی تبدیل کنم تا بهرهوری صنعت فولاد افزایش یابد و اتلاف 1.3 میلیارد دلاری صنعت فولاد را نزدیک به صفر برسانیم.
عدالت یعنی کارت سوخت را به صورت جدی احیا کنیم
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عدالت یعنی اینکه در حوزه بهینه سازی از حذف معافیت های مالیاتی منابعی تامین شود و با هدایت اعتبارات بانکی منابع در حوزه بهینه سازی مانع اتلاف 408 میلیون بشکه معادل نفت خام برق را بگیریم. عدالت یعنی اینکه در صنعت خودرو وزیر صمت مکلف شود الگوی توسعه طراحی کند و خودروسازها را به سمتی ببرد که خودروهای کم مصرف تولید کنند، نه اینکه مدیر عامل پخش و پالایش فرآورد های نفتی بگوید مصرف سوخت خودرو در ایران 2 تا 4 برابر متوسط دنیاست! عدالت یعنی اینکه منابع از اعتبارات بانکی یا منابع از محل حذف معافیت های مالیاتی یا منابع از محل توسعه پایه های مالیاتی و منابع از محل مالیات بر تراکنش های آنها که با سرعت گردش پول بالا، تورم ایجاد می کنند کسری بودجه دولت تامین شود و حداقل مالیات تورمی که ایجاد می کنند را بپردازند. عدالت یعنی به جای اجرای طرحهای فضایی مانند ساخت فرودگاه امام، خودروهای فرسوده را بهینه کنیم. عدالت یعنی به سمت فقرا و کم درآمدها برویم. عدالت یعنی کارت سوخت را به صورت جدی احیا کنیم و نه اینکه هر کار سوخت جایگاه دار ۹ تا ۷ هزار لیتر در روز بنزین داشته باشد و نتوانیم مانع قاچاق شویم.
عدالت یعنی اینکه برای توسعه حمل و نقل عمومی طرح داشته باشم
رحیمی افزود: عدالت یعنی اینکه من قیمت را برای پر مصرفِ پردرآمد، افزایش دهم و دهک درآمدی را با مصرف تقاطع بدهم؛ چون داده هایش را دارم. عدالت یعنی اینکه انرژی را برای پردرآمدی که در منزلش استخر روباز آب گرم دارد و گاز زیاد مصرف می کند با قیمت بالا حساب کنم. عدالت یعنی اینکه برای توسعه حمل و نقل عمومی طرح داشته باشم، آن هم نه از محل فشار به اعصاب و روان و انتظارات و سفره مردم. این کارها زحمت و تلاش نیاز دارد و الگوی توسعه می خواهد. عدالت یعنی من معافیت مالی تو را حذف کنم بعد شرکت ها را مکلف کنم که خود تامین شوند. عدالت یعنی وزارت نفت را مکلف کنیم گاز فلر را جمع کند. این کار تنها به دلیل لختی ساختار وزارت نفت است که انجام نمی شود و هیچ ربطی به قیمت ندارد، اراده کنند این کار را می توانند انجام دهند. عدالت یعنی اینکه برای مردم ارزآوری کنم. عدالت یعنی اینکه شرکت ها وادار شوند از محل منابع مسئولیت اجتماعی، در شهرستان های کوچک سیستم بخاری سوز را تبدیل به سیستم های بهینه تری کنند تا مصرف گاز کاهش یابد. عدالت یعنی طرح توسعه داشتن. عدالت یعنی کاهش اتلاف صنعت فولاد با طرح توسعه. عدالت با قیمت حاصل نمی شود.
افزایش قیمت مردم را دچار هراس و شوک انتظاری می کند
یک سری پروژه ها، باید پروژه شخص آقای رئیس جمهور باشد
رحیمی به غلبه حمل و نقل جاده ای و نبود زیرساختهای حمل و نقل ریلی توسعه یافته در ایران اشاره کرد و با بیان اینکه در شرایطی که مکانیزم حمل و نقل در ایران تقریبا به طور کامل جاده ای است، افزایش قیمت مردم را دچار هراس و شوک انتظاری می کند، گفت: یک سری پروژه ها، باید پروژه شخص آقای رئیس جمهور باشد و هر روز توسط ششخص ایشان پیگیری شود، در غیر این صورت به سرانجام نمی رسند. پروژه مالیات باید پروژه شخص آقای رئیس جمهور باشد. مالیات تنظیم گر است و برکات بسیار جدی برای اقتصاد کشور دارد. مالیاتها را به درستی حساب کنید تا بعد مشخص شود که کدام کالاها گران و کدام ارزان است. گرانی و ارزانی روی بنزین گاز و برق تعریف نمی شود، بلکه روی کالای نهایی تعریف می شود.
در طرح بازار انرژی، محاسبه اجتماعی، بودجه ای و مالی انجام نشده
این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر نقشی که افزایش قیمت انرژی در افزایش تورم ایفا می کند، ادامه داد: وقتی مردم نمی توانند کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند، دیگر نمی توانند خریدار کالاهای تولیدی باشند مگر اینکه دولت حقوق و دستمزد را افزایش دهد و این افزایشها هزینه دولت را بالا می برد. اینها محاسباتی است که متاسفانه دوستان لحاظ نمیکنند. در واقع هیچ محاسبه اجتماعی، بودجه ای و مالی انجام نشده است.
باید ریشه این عدم تعادل در تولید و مصرف را اصلاح کرد
رحیمی به چالشهایی که بحران کمبود انرژی برای صنایع و خانوارها ایجاد می کند اشاره کرد و افزود: ما شاهد عدم تعادل در حوزه تولید و مصرف هستیم، اما باید ریشه این عدم تعادل در تولید مصرف را اصلاح کرد. مثلا در حوزه برق ریشه این عدم تعادل، در صنعت است. صنعتی مانند صنعت فولاد که 1.4 میلیارد دلار برق اتلاف می کند را باید اصلاح کنیم. این کار، طرح توسعه می خواهد و با قیمت ایجاد نمی شود. ریشه ناترازی برق آن ۴۸ میلیون بشکه معادل نفت خامی است که در حوزه برق قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد، اتلاف می شود. اینها را باید بهینه سازی کرد که برای آن ما به طرح توسعه نیاز داریم. طرحهایی که منابع آن از حذف معافیت های مالیاتی و توسعه پایه های مالیاتی و خلق پول بانکی تا سرمایه گذاری خارجی تامین می شود.
باید سراغ آن ۷۰۰ شرکت که بیش از ۵۰ درصد گاز کشور را به صورت غیربهینه مصرف می کنند رفت
وی ضمن تاکید بر اینکه در حوزه گاز هم بخش خانگی تنها 26 درصد گاز کشور را مصرف می کند، اظهارداشت: باید سراغ آن ۷۰۰ شرکت که بیش از ۵۰ درصد گاز کشور را به صورت غیربهینه مصرف می کنند رفت. آن متانولی که گاز را می گیرد و تبدیل به متانول می کند. متان را صادر می کند که اگر همان گاز را صادر می کردیم بیشتر درآمد کسب می کردیم. متانول را بیشتر از این توسعه ندهیم، نه اینکه 9 طرح دیگر برای توسعه متانول روی میز دولت قرار دهیم. این الگوی توسعه است و ما باید اصلاح را از آن نقاط شروع کنیم. در حوزه گاز ما حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام اتلاف داریم، آن هم قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد. این موارد را اصلاح کنید. این مسائل الگوی توسعه می خواهد. گازهای فلر ظرف هشت سال ۳۰ تا۴۰ میلیارد دلار خسارت به کشور زده، سوزاندیم و تلف کردیم. اینها به خاطر بی فکری ساختار وزارت نفت است و اراده وزارت نفت را می خواهد.
اجرای طرح های بدون پشتوانه توسعه که تنها بازی قیمتی را می بیند، تبدیل به بحران اجتماعی برای کشور می شود
رحیمی با بیان اینکه اجرای طرح هایی که پشتوانه توسعه ای برای کشور ندارد و در آن تنها بازی قیمتی درنظر گرفته شده، تبدیل به بحران اجتماعی برای کشور می شود و اولین متضرر بازی قیمتی در قالب بازار انرژی یا در هر قالب دیگری، دولت و شخص آقای رئیس جمهور است، گفت: هر کس رئیس جمهور باشد، با اجرای چنین طرح هایی سرمایه اجتماعی و سیاسی خود را از دست می دهد. زمانی هست که الگوی توسعه ای را درنظر دارید و چند ماه برای مردم توضیح می دهید و بعد قیمت هم جزئی از این الگوی توسعه است. آن زمان شاید مردم بتوانند با افزایش قیمت همراهی کنند و بگویند این افزایش قیمت برای توسعه و بهبود زندگی ما انجام می شود. اما اکنون مردم اصلا چنین حسی نمی کنند. پس با این طرح های قیمتی و طرح های که اساسا هیچ بویی از توسعه ندارد بحران اجتماعی خلق خواهید کرد. این طرح، طرح کاملا نئو کلاسیک اقتصادی است و طرحهای نئو کلاسیک، طرح دولت حداقلی است و نه طرح دولت توسعه گرا.
