گروه اقتصاد و درآمد: یک حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه بی شک باید پرونده فساد در چای به صورت علنی برگزار شود، مگر اینکه حامیان این شرکت بتوانند از نفوذ خود برای غیرعلنی کردن دادگاه استفاده کنند، تا مردم از جزئیات فساد آگاه نشوند، افزود: بیش از 85 درصد کل ارز واردات چای را، به همین یک شرکت داده‌اند و 5 درصد آن به سایر واردکنندگان چای داده شده! این روابط، ناشی از اقتصاد پشت پرده‌ای است که در نهاد دولت در ایران جریان دارد. گردش اطلاعات وجود ندارد و امضاهای طلایی فراوان است.
کامبیر نوروزی در گفت و گو با جماران، با بیان اینکه اعداد مربوط به پرونده چای، آنچنان بزرگ است که به طور قطع، نهادها و دستگاه های اداری و مالی متعددی درگیر این فساد بزرگ هستند، در عین حال تصریح کرد: سهم بسیار بزرگی از سهمیه ارزی واردات چای، به این یک شرکت داده شده است و با این اقدام، شبه انحصاری ایجاد کرده اند. ضمن اینکه نظارت بر هزینه کردِ این عدد درشت، یعنی 3 میلیارد و 370 میلیون دلار، تقریبا وجود نداشته است!
وی با یادآوری اینکه هر چند هنوز پاسخ کسی که این پرونده علیه او تشکیل شده است، را نداریم، اما معمولا گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، قابل اعتماد هستند، ادامه داد: این شرکت، آنچنان نفوذ گسترده و قدرتمندی در دستگاه های ذیربط داشته، که توانسته این سهم عظیم از ارز تخصیص یافته به واردات چای را به تنهایی، تحصیل کند.
این تخلف ارزی، سهم قابل توجهی از کل درآمد ارزی ایران بود
این حقوقدان گفت: مقدار اطلاعاتی که تاکنون از پرونده منتشر شده، در حدی نیست که بتوان گفت چه عنوان اتهامی ممکن است متوجه این شرکت و مدیرانش شود، اما بسیار روشن است که فساد گسترده ای در جریان توزیع ارز از سال 1398 به این سو وجود داشته است. کافی است که به این نکته توجه کنیم که این عدد، یعنی 3 میلیارد و370میلیون دلار، که در طول سه سال به این شرکت داده شده، سهم قابل توجهی از کل درآمد ارزی ایران بوده است.
ساختار اقتصاد در ایران، ساختاری فساد پرور است
نوروزی با تاکید بر اینکه دادگاه باید ابعاد این پرونده را برای مردم روشن کند، ادامه داد: مساله مهمتر و بسیار حیاتی، این است که اساسا ساختار اقتصاد در ایران، ساختاری فساد پرور است! این، تنها یک موردِ افشا شده بوده؛ اما تمام شواهد، حاکی از این است که فسادهای گسترده دیگری نیز در جریان رفتار اقتصادی ایران وجود دارد. اقتصادی که تمام سرمنشاء و قدرتش در اختیار نهاد دولتی در ایران قرار دارد.
مجازات، قادر به جلوگیری از این حجم از فساد، نیست
وی تاکید کرد: فرآیند توزیع ارز، فرایند قیمت گذاری کالاها و بسیاری از موارد دیگر در اقتصاد ایران، باید جرم شناسی شوند و بر مبنای این یافته ها، با آن مقابله صورت گیرد. مجازات، قادر به جلوگیری از این حجم از فساد نیست؛ فسادهایی که شاهد هستیم چگونه تمام شیره جان کشور را می‌بلعد. همیشه، وقتی که صحبت از مبارزه با فساد می‌شود، مقامات کشوری بر تصویت قوانینی تاکید دارند که در آنها، مجازات های سنگین پیش بینی شده است. برای نمونه، یکی از قوانین پرسروصدا و بیهوده ای که تصویب شد، قانون مجازاتِ اخلال در نظم اقتصادی بود؛ که حتی در آن مجازات اعدام پیش بینی کرده اند. اما مساله این است که در این قبیل موارد، مجازات چندان قابلیت بازدارندگی ندارد؛ چراکه بستر روابط قدرت در ساختارهای سیاسی و اقتصادی، به شکلی است که به طور خاص، جرم‌زا است.
گردش اطلاعات وجود ندارد و امضاهای طلایی فراوان است
نوروزی ضمن تشریح تحلیلش از پرونده چای، اضافه کرد: در همین پرونده چای، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که سال 1401، کل ارز تامین شده برای واردات چای، یک میلیارد و 396 میلیون دلار بوده و از این مبلغ، یک میلیاردو 101 میلیون دلار، فقط به این شرکت داده شده است! یعنی بیش از 85 درصد کل ارز واردات چای را، به همین یک شرکت داده‌اند و 5 درصد آن به سایر واردکنندگان چای داده شده است! این روابط، ناشی از اقتصاد پشت پرده‌ای است که در نهاد دولت در ایران جریان دارد. گردش اطلاعات وجود ندارد و امضاهای طلایی فراوان است. از سوی دیگر، ارکان نظام مدیریتی، مرتبا یکدیگر را توجیه می‌کنند. اینها عوامل جرم زا هستند.
چرا بیش از 85 درصد کل ارز واردات چای، فقط به یک شرکت داده می‌شود؟!
به گفته این حقوقدان؛ در اینجا، فقط مساله، این نیست که معلوم نیست برای یک میلیارد و 400 میلیون دلار ارز، چه اتفاقی افتاده، مساله مهمتر این است که چرا بیش از 85 درصد کل ارز واردات چای، فقط به یک شرکت داده می‌شود؟! چرا پاسخی برای این پرسش ها داده نمی‌شود؟! اگر امکان دسترسی به اطلاعات بود، به احتمال زیاد ما به مفاسد متعددی در زمینه های دیگر برخورد می‌کردیم.
اگر عدالت یعنی اعلام نکردن نام متخلفان تا بعد از قطعیت رای؛ چرا برای همه رعایت نمی‌شود؟!
وی با انتقاد نسبت به عدم اعلام نام شرکت متخلف، آن هم در چنین فساد گسترده ای، به جماران گفت: می‌گویند یک «شرکت خاص»؛ این «شرکت خاص» چه نامی‌دارد؟! چرا نام آن را علنی نمی‌کنند؟! زمانی که یک روزنامه نگار ساده یا یک هنرپیشه، بازداشت می‌شود آن هم مثلا برای اینکه در فضای مجازی، مطلبی را منتشر کرده، تمام رسانه ها اسم او را می‌برند و دستگاه های رسمی هم نام او را اعلام می‌کنند! اما اینجا اسم این شرکت با مفاسد بزرگ را نمی‌برند. اگر عدالت این است که نام متخلفان تا بعد از قطعیت رای اعلام نشود، چرا برای همه رعایت نمی‌شود؟! زمانی که الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دستگیر شدند، دو سازمان مهم کشور، بیانیه ای چندین صفحه ای علیه آنها منتشر کردند. اما اینجا وقتی ما با چنین تخلف عظیمی مواجه هستیم، در بیان نام این شرکت، سکوت می‌کنند!
دلیل این بی عدالتی، قدرتی است که جریان فساد اقتصادی در کشور دارد
نوروزی با بیان اینکه دلیل این بی عدالتی، قدرتی است که جریان فساد اقتصادی در کشور دارد، خاطرنشان کرد: این قدرت، از پشتیبانی‌ها و حمایت های متعدد بهره می‌برد؛ در چنین شرایطی مجازات ها اصلا بازدارنده نیستند. فراموش نمی‌کنیم که در زمان آغاز یک دوره از جهش های قیمتی، یک نفر را با نام «سلطان سکه» بازداشت و در مدت بسیار کوتاهی، او را اعدام کردند؛ اما آیا رشد قیمت سکه متوقف شد؟! بنابراین؛ مجازت ها در صورتی بازدارنده هستند که با زمینه‌های وقوع جرم هم مبارزه شود. در جرایمی که مبنای آنها، اختیارات و منابع دولتی است، زمینه های اصلی جرم در داخل ساختارهای نهاد دولت و سازمانهای عمومی قرار دارد. آنها باید شناسایی شوند و زمینه های مرتبط، رفع گردد.
با یک میلیارد و 101میلیون دلار، به 300میلیون دلار سود خالص رسیده اند
این حقوقدان، نفوذ و شبکه ارتباطی قدرتمند ایجاد شده را عامل عدم رفع زمینه های اصلی فساد عنوان کرد و به خبرنگار جماران گفت: حدود 85 درصد سهمیه ارز واردات چای، فقط به این شرکت داده شده که این حاکی از نفوذ عظیم و بی‌اندازه افراد پیش این شرکت است. درنظر داشته باشید، اگر از این یک میلیارد و 101 میلیون دلار، فقط 25 درصد سود قابل انتظار پیش بینی کنیم، رقمی نزدیک به 300 میلیون دلار سود خالص (به یکباره) تولید کرده است! چنین درآمدی، قطعا بدون ارتباطات گسترده، وسیع و عمیق امکان پذیر نیست که از تمام سهمیه ارزی 85درصد به یک شرکت، و 15درصد بقیه را به ده ها شرکت دیگر بدهند!
افرادی داخل ساخت قدرت، همچنان از این شرکت حمایت می‌کنند!
وی با تاکید بر اینکه شرکتی که چنین نفوذی دارد، طبیعتا می‌تواند بر فرآیند پیگیری و نظارت بر این پرونده فساد نیز اثرگذار باشد، اظهارداشت: عدم اعلام اسم این شرکت، به معنای این است که این شرکت همچنان صاحب نفوذ است و افراد داخل ساخت قدرت، همچنان از او حمایت می‌کنند.
جریان فساد در عمق سازمان اداری نفوذ کرده و جریان های بیرون قوه مجریه در آن دخالت دارند
نوروزی با اشاره به برخی تلاش ها برای تصفیه حسابهای سیاسی پس از اعلام این فساد بزرگ، توضیح داد: ساختار فساد در ایران، یک ساختار نهادینه شده است که در تمام دولت ها جریان داشته است. برای نمونه، 30سال است که سالانه بین 15 تا 20 میلیارد دلار واردات قاچاق در ایران، برآورد می‌شود. در طول این 30 سال، افراد مختلفی در ایران رئیس جمهور بودند، اما این عدد تقریبا با نوساناتی ثابت باقی مانده است. در مورد همین پرونده چای هم، باید در نظر داشت، این موضوع از سال 98 آغاز شده؛ در آن دوره، دولت روحانی بر سر کار بود و این فساد، در سال های بعد، و در دولت بعدی نیز ادامه پیدا کرده است. این مساله نشان می‌دهد در هر دو دولت این فساد جریان داشته است. در واقع، نهادینگی جریان فساد، در عمق سازمان اداری نفوذ کرده و جریان هایی بیرون از قوه مجریه نیز در آن مداخله دارند.
آیا بر ملا شدن این فساد در این مقطع، انتخاباتی است؟!
نمی توان گفت پرونده چای در دوره روحانی بوده یا رئیسی / در دولت خاتمی فساد دستگاه اداری کاهش پیدا کرده بود
این حقوقدان با تاکید بر اینکه نمی‌توان گفت این پرونده چای، مربوط به دوره روحانی است یا دوره رئیسی؛ چرا که در هر دو دوره بوده، شائبه انتخاباتی بودن این اقدام را نیز قابل توجه دانست و به جماران گفت: نمی‌توان نادیده گرفت که در آستانه انتخابات و در فضای رقابت های سیاسی، جریان های موجود در قدرت، بخواهند با انتشار مطالبی از این دست، با یکدیگر رقابت کنند! بنابراین این احتمال وجود دارد که این خبر، به دلیل نزدیک بودن به انتخابات منتشر شده باشد، اما در کل، جریان فساد، در ساخت اداری، کم و بیش مستقل از انواع دولت ها بوده است. البته در دولت خاتمی، فساد دستگاه اداری، بسیار کاهش پیدا کرده بود.
قانونا باید دادگاه فساد در واردات چای، علنی برگزار شود؛
مگر اینکه حامیان این شرکت با نفوذشان باعث شوند غیرعلنی برگزار شود!
وی با بیان اینکه اگر برای پرونده چای دادگاهی تشکیل شود، قطعا این دادگاه باید علنی باشد، یادآورشد: دادگاه ها فقط در دو مورد می‌توانند غیرعلنی شوند؛ یا در پرونده‌های نافی عفت مانند پرونده های تجاوز و یا پروندهای مربوط به موضوع امنیت ملی؛ مانند محاکمه یک جاسوس. اما قانونا باید دادگاه این پرونده، حتما علنی باشد. علاوه بر این باید توجه کرد که غیرعلنی بودن این دادگاه، نمی‌تواند در اقناع افکار عمومی اثرگذار باشد و افکار عمومی را نسبت به اجرای عدالت آگاه و قانع کند.
نوروزی ضمن تاکید بر اینکه دادگاه این پرونده بی شک باید به صورت علنی برگزار شود، مگر اینکه حامیان این شرکت بتوانند از نفوذ خود برای غیرعلنی کردن دادگاه استفاده کنند، تا مردم از جزئیات فساد آگاه نشوند، افزود: متاسفانه ما نمونه بسیار مهمی در سالهای اخیر داشتیم و آن مربوط به فساد در پرونده «هلدینگ یاس» بود. همان زمان شخصی به نام «عیسی شریفی» که از مدیران عالی رتبه بود، بازداشت شد، اما تقریبا هیچ اطلاع رسانی نکردند که در این پرونده چه اتفاقی افتاده و همه چیز همچنان برای مردم پنهان باقی ماند. در حالی که دستگاه ها و افراد متعددی در این فساد درگیر بودند.
پرونده «هلدینگ یاس» ، به دلیل نفوذها از چشم مردم پنهان ماند
آنها که باید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند، مصونیت پیدا کردند و سِمَتهای مهم هم گرفتند!
این حقوقدان در پایان گفت و گو با جماران، با اشاره به پرونده «هلندینگ یاس» مدعی شد: پرونده «هلدینگ یاس» به دلیل نفوذها از چشم مردم پنهان ماند و بسیاری نیز از دایره تعقیب و مجازات بیرون گذاشته شدند. بسیاری که در این پرونده دخالت داشتند و باید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و مجازات می‌شدند، مصونیت پیدا کردند و سِمَتهای مهم هم گرفتند. در اینجا نیز مساله فقط، این شرکت چای نیست، بلکه وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت، گمرک و دیگر سازمان ها در آن دخالت دارند. بنابراین اکنون باید دید در پرونده چای چه اتفاقی می‌افتد.
