گروه اقتصاد و درآمد: دستکاری های برخی شرکت های بورسی سودده در حساب های مالی خود، آن هم با هدف پنهان کردن سود حاصل شده؛ اعتراض فعالان بازار سرمایه را به همراه داشته است. هرچند به نظر می رسد این شرکت ها، برای کاستن از مداخلات و فشارهای دولت این اقدامات را درپیش گرفته اند، اما اگر چنین پنهان‌کاری هایی تبدیل به رویه‌ای شود، عملا سهامداران بعد از ماه‌ها انتظار، سودی از سرمایه‌گذاری های خود نمی‌برند و به اعتماد عمومی نسبت به این بازار، ضربه‌ای جدی وارد خواهد شد!
این درحالی است که برای ماه های متوالی، اغلب نمادهای بازار ، علی‌رغم ارزنده بودن، نتوانسته اند اعتمادی را برای خرید جلب کنند و بازار سرمایه همچنان در رکود به سر می برد.
در این میان، سهم و نقش نهادهای ناظر بر سازمان بورس، بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است و تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه انتظار دارند، این نهادها نسبت به شفافیت این بازار با حساسیت بیشتری عمل کنند.
دکتر حمید اسدی - استاد دانشگاه و حقوقدان بازار سرمایه در گفت و گو با جماران درباره قوانینی که در این زمینه، برای رسیدگی به حقوق سهامداران وضع شده است، تصریح کرد: یکی از وظایف و تکالیف مدیرعامل و هیات مدیره یک شرکت سهامی عام، ارائه اطلاعات و صورت های مالی دقیق و منطبق با واقعیت برای سهامداران است. اساسا یکی از اهداف قانون تجارت از تشکیل مجمع عمومی، ارائه اطلاعات در صورت های مالی در شرکت هایی که سهامی عام و بورسی هستند بوده و این صورت های مالی باید حسابرسی شده باشند. این حسابرسی شده بودن، کمک می کند اعتماد سهامداران را بیشتر شود.
یک تا سه سال حبس برای پنهان کردن سود شرکت های سهامی
وی ادامه داد: اگر شرکتی، یا اعضای هیات مدیره یا مدیر عاملی، سود محقق شده را به نحوی کاهش دهد، یعنی شرکت با عملیات غیرواقعی و غیرقابل قبول از نظر قانون تجارت، هزینه هایی را برای شرکت خود ایجاد کند و یا اینکه سود اصلی را ارائه ندهد، ما با دو مقرره قانونی مواجه می شویم، اول اینکه براساس بند دوم ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعاملی که تراز نامه غیرواقعی به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام و سهامداران ارائه کنند، به حبس از یک تا سه سال، محکوم خواهند شد.
این حقوقدان بازار سرمایه، توضیح داد: در اینجا، یکی از اهداف قانون گذار، این بوده که مانع از کتمان سود توسط هیات مدیره و مدیرعامل شود.
اسدی افزود: همچنین در بندهای 3 و 4 ماده 258 هم برای استفاده از اموال و اعتبارات شرکت، در راستای منافع شرکت های دیگر و یا مقاصد شخصی، قانونی وضع شده است. مثلا اعضای هیات مدیره، به دلیل مقاصد شخصیشان و یا حتی به خاطر نهادهای دیگر و یا شرکتهای دولتی دیگری که آنها در آن هم ذی نفع هستند، اموال و اعتبارات شرکت دیگر خود را مورد استفاده قرار دهند. قانونگذار در این رابطه هم مقرره قانونی درنظر گرفته که در صورت شکایت کیفری، محکومیت هایی را متوجه آنها خواهد کرد.
رسیدگی های حقوقی به بازار سرمایه، مطلوب نیست
این استاد دانشگاه درخصوص سازوکارهایی که فعالان بازار سرمایه برای پیگیری این قبیل شکایت ها و یا بیان اعتراضات خود باید داشته باشند، به جماران گفت: در مواردی که سازمان بورس، متوجه وقوع جرم یا تخلفی شود، باید خود، این مساله را در مراجع قضایی طرح و تعقیب کیفری آن متهمین را آغاز کند؛ اما متاسفانه ما در رسیدگی های حقوقی بازار سرمایه شاهد وضعیت مطلوبی نیستیم.
باید برای ترک فعل مدیران در بازار سرمایه جرم انگاری شود
اسدی تاکید کرد: سازمان بورس باید دقیق تر و منضبط تر و با توجه به تکالیف قانونی که برای آن وجود دارد قانونمندتر به شکایت ها در بازار سرمایه پاسخ دهد. اما در شرایط فعلی، درخصوص تکالیف قانونی سازمان بورس، خلاء قانونی وجود دارد و ما باید برای ترک فعل های مدیران در بازار سرمایه جرم انگاری کنیم.
وی ضمن تاکید بر اهمیت حفظ شفافیت در بازار سرمایه برای ایجاد اعتماد میان فعالان در این بازار و همچنین حمایت از تولید در کشور، یادآورشد: مشکلی که وجود دارد این است که در حال حاضر، ما تنها مسیر احقاق حق در بازار سرمایه را مراجع قضایی، دادسرا و دادگاه می دانیم؛ چراکه رسیدگی در مراجع قضایی، بهتر از رسیدگی در سازمان بورس است. و این شرایط، به دلیل خلاءهای قانونی که در سازمان بورس وجود دارد، ایجاد شده است.
قوانین بورس هم نیاز به تغییراتی دارد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ سازوکاری برای پاسخگو کردن سازمان بورس در تایید یا رد، نظارت بر سود و زیان اعلامی شرکتها وجود ندارد، به خبرنگار جماران گفت: به طور کلی، در بازار سرمایه نیازمند تغییراتی در قوانین هستیم؛ از جمله اینکه درخصوص تخلفات انضباطی مدیران، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، بسته شدن نماد، مجازات چندانی محسوب نمی شود و جنبه بازدارندگی نخواهد داشت. هرچند بسته شدن نماد، باعث می شود سهامداران نسبت به آن سهم اعتماد خود را از دست بدهند.
اسدی یادآورشد: در دستورالعمل نحوه اجرای معاملات، دو گونه اصطلاح در نظر گرفته شده است، «توقف» به معنای تا 5 روز کاری بسته شدن معاملات است و «تعلیق»، به معنای بیش از پنج روز کاری بسته شدن این معاملات است. اما با این حال، گاه می بینیم بسته بودن یک نماد، برای مدت های طولانی نیز چندان تاثیری برای بازدارندگی نسبت به انجام تخلف توسط هیات مدیره و مدیران ندارد. به نظر می رسد در این حوزه، نگاه قانون گذار این است که سهامداران به نمادهایی که دچار تعلیق و توقف های مکرر می شوند، نزدیک نشوند و این اقدام از نظر قانون گذار، به نوعی «تنبیه» محسوب می‌شود تا باعث دورشدن سهامداران از سهم شود.
توقف و تعلیق سهم، اثر بازدارندگی ندارد
وی با بیان اینکه متاسفانه این روش جوابگو نیست، در عین حال اضافه کرد: ما نمادهایی را داریم که در اثر این توقف ها، حتی به بازارهای پایین‌تر هم منتقل شده اند، اما مجددا سهامدار وقتی می بیند در یک سهم ، به هر دلیلی یک روند مثبت وجود دارد، که ممکن است در اثر ورود نقدینگی و یا در اثر فعالیت مطلوب شرکت باشد، به آن سمت کشش پیدا می کند. بنابراین این تئوری که توقف سهم می تواند اثر بازدارندگی کافی داشته باشد، از نظر ما رد شده است و این تصور که سهامدار به سهمی که دچار توقف و تعلیق است نزدیک نمی شود، پاسخگو نیست.
دستورالعمل نحوه معاملات در بورس و فرابورس باید تغییر کند
این حقوقدان بازار سرمایه در پایان این گفت و گو تاکید کرد: ما نیازمند تغییر در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران هستیم. این دو دستورالعمل در این حوزه نیازمند تغییر هستند.
