یک پژوهشگر اقتصاد با انتقاد از تدوین کنندگان برنامه هفتم توسعه بخاطر عدم توجه به تجربیات خصوصی سازی در ادوار گذشته ایران، تاکید کرد: خصوصی سازی در برنامه هفتم صرفا با هدف پر کردن جیب دولت است و نه تنها اوضاع کسب و کار و بنگاه ها را بهتر نمی کند، بلکه می تواند اقتصاد ایران را داخل چاه بیاندازد و این خطر محتمل و بسیار جدی است!
گروه اقتصاد و درآمد: علی جعفری شهرستانی چندی پیش در موسسه دین و اقتصاد هشدارهای مهمی درباره عواقب سیاست های خصوصی سازی در برنامه هفتم با موضوع "کوته نگری و ناکارآمدی" ارائه داد.
او در سخنان خود از تدوین کنندگان برنامه هفتم انتقاد کرد که چرا به تجربیات خصوصی سازی در ادوار قبل توجه نکرده اند و تاکید کرد که خصوصی سازی در این برنامه صرفا با هدف پر کردن جیب دولت است و اوضاع کسب و کار و بنگاه هایی که واگذار می شوند را بهتر نخواهد کرد!
به گزارش جماران ، متن سخنان دکتر علی جعفری شهرستانی را در ادامه می خوانید:
تولد خصوصی سازی در ایران از زمان ناصرالدین شاه
در دوره ناصرالدین شاه بعد از یک دوره خشکسالی طولانی، اقتصاد ایران که متکی به کشاورزی و تیول داری بود به مشکل خورد و ناصرالدین شاه در مرحله اول استقراض کرد؛ بعد از آن که که پول را خرج کرد و چیزی نماند، مجبور شد برای اولین بار در اقتصاد ایران خصوصی سازی کند. یعنی زمین‌های حکومت را بفروشد و بدین ترتیب نظام بزرگ مالکی در اقتصاد ایران متولد شد و دولت به عنوان مالک اکثریت قریب به اتفاق زمین‌های کشاورزی و آب در کشور، زمین هایی را واگذار کرد و کسانی که توان خرید زمین را داشتند هم طبیعتاً یا تجار بوده‌اند یا همان وابستگان و فرادستان به ائتلاف حاکم که این زمین ها را خریداری کردند.
با وجود این که بخش خصوصی شکل گرفته بود، مسئله‌ای که وجود داشت این بود که شاه کماکان از قدرت بسیار چشمگیری برخوردار بود و امنیت و حقوق مالکیت وجود نداشت و شاه هر لحظه که می‌خواست می‌توانست زمین‌های واگذار شده را پس بگیرد. مثلا یک مقام عالی در سطح بالا مثل سپهسالار که صدر اعظم ایران بود وقتی فوت کرد، اجازه دفن جنازه را ندادند تا سهم شاه از املاک سپهسالار معلوم شود. وقتی با یک مقام بلندپایه چنین رفتار می کردند شما ببینید مردم عادی چه حالی داشتند.
مالکان درباری سوار بر امواج مشروطه
بعد از بروز نارضایتی و اعتراضات در ابعاد اجتماعی و اقتصادی و بروز انقلاب مشروطه بزرگ مالکان که با دربار ارتباط هم داشتند سوار امواج انقلاب مشروطه شدند و بعد از موفقیت انقلاب مشروطه و به گواه اسناد تاریخی، بیش از 40 درصد کرسی های مجلس را در تصرف خودشان داشتند. کابینه‌ها که تشکیل شدند وصدر اعظم ها باز هم از همین افراد تشکیل شدند. از همین بزرگ مالکان.
این یک مختصری از تاریخ بود و حالا به سراغ خصوصی سازی در دوره معاصر برویم. خصوصی سازی در دهه هشتاد یک تجربه موفقی در کشورهای توسعه یافته بود و بسیاری از بنگاه‌های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی واگذار شد اتفاقاتی در بعد اقتصادی اتفاق افتاد و خدمات اجتماعی مطلوب‌تری به دست آمد. گرچه همان کشورهای توسعه یافته هم همه بنگاه‌های خودشان را واگذار نکردند و بخشی از این بنگاه‌ها در تملک دولت ها ماند؛ به ویژه بنگاه‌هایی که از انحصار طبیعی در بازار برخوردار بودند.
بعد از اینکه در دهه اواخر دهه 1980 وقتی کشورهای آمریکای لاتین با بحران بدهی‌ها روبرو شدند و در چرخه مکرر استقراض از بانک جهانی افتادند، یک بسته سیاستی طراحی شد تحت عنوان بسته تعدیل ساختاری که ده سیاست عمده را برای این کشورها تجویز کرده و دادن وام جدید را به اجرای بسته تعدیل ساختاری مشروط کرد. آزادسازی قیمت‌ها، تغییر نظام تعرفه‌ای، آزادسازی تجاری، کاهش بار خدمات اجتماعی دولت و خصوصی سازی از جمله این تغییرات بود که در تعدیل ساختاری تجویز شده بود این بسته بعدها در کشورهای بلوک شرق فروپاشیده نیز ارائه گردید. برخی کشورها مثل ایران هم خودشان به توصیه نهادهای بین المللی این بسته را اجرا کردند که در دولت سازندگی بود.
مقاله‌ای آقای عجم اوغلو و رابینسون در 2010 نوشته اند که آقای دکتر توسلی آن را ترجمه نموده اند. در این مقاله این سوال مطرح شده است که آیا اصلاحات اقتصادی لزوماً با اصلاح نهاد اقتصادی اتفاق می‌افتد؟ آیا قدرت سیاسی غیررسمی آیا می تواند جلوی اصلاحات را بگیرد؟ اگر جلوی اصلاحات را گرفت آیا اصلاح قدرت سیاسی حاکم می تواند اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد؟ اگر قدرت سیاسی غیررسمی را تغییر دهیم اصلاحات اقتصادی اتفاق می افتد؟ و سناریوهای مختلف را بررسی کرده و در جواب نوشته اند که «ما می‌دانیم اصلاحات اقتصادی چطور شکست می‌خورند اما نمیدانیم اصلاحات اقتصادی کی به نتیجه می‌رسد! این پاسخ بسیار مهمی است و پارادایم جدیدی در ادبیات توسعه به وجود آمد با عنوان «عنوان توانمندسازی حکومت».
مالکیت یا رقابت کدام مهم تر است؟
واقعیت این است که مسیر موفقیت اصلاحات اقتصادی به شرایط و ساختار کشورها وابسته است و نمی توان یک نسخه برای همه تجویز کرد در رسانه های عمومی می بینیم که می گویند برای توسعه همان راهی را برویم که دیگران رفتند اما باید بدانیم مسیر توسعه همه کشورها یکی نیست بررسی ها نشان می دهد که ساختارهای نهادی متفاوت مسیرهای متفاوتی برای موفقیت اصلاحات اقتصادی ترسیم می‌کنند. تجربه کشورهای توسعه یافته و آسیای شرقی همین رو به ما می‌گوید/ تجربه چین الان همین را به ما می‌گوید؛ الزاماً با اتخاذ یک سیاست توسعه در یک کشور دیگر ما به توسعه نمی رسیم
تجویز نهادهای بین المللی در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی و برخی کشورهای در حال توسعه دیگر مثل کشور ما نه تنها به نتیجه نرسید بلکه فجایع زیادی به بار آورد. موضوع خصوصی‌سازی دو تجربه بسیار پر تکراری در ایران بود یا بر اساس آن بنگاه‌ها، قطعه قطعه و فروخته شده‌اند یا زمین هایشان به فروش رفت. یا بنگاه ها دولتی ماندند و با توجه به انحصاری که در بازار داشتند حقوق مصرف کننده با چالش مواجه شد!
رمز موفقیت در بازار در مالکیت نیست، در رقابت است
در دنیا و در کشورهای در حال توسعه هم همین تجربه ها تکرار شد و پس از آن بود که چند تن از اقتصاددانان بزرگ دنیا که جایزه نوبل را هم دریافت کرده بودند بیانیه ای صادر کردند که دکتر راغفر آن را ترجمه کرده است در آن یک جمله طلایی هست که می گوید اگر رمزی در موفقیت بازار هست در مالکیت نیست بلکه در رقابت است.
این یعنی تأکید بسته تعدیل ساختاری و تأکید خصوصی‌سازی در دنیا که به تغییر مالکیت بنگاه ها منجر شد تاکید اشتباهی بود چون اگر رقابتی نباشد تغییر مالکیت شرایط بنگاه را بدتر هم خواهد کرد چون دیگر شرایط آن بنگاه در دست دولت نیست که بتواند آن را حفظ کند و وقتی زیان ده می شود بخش خصوصی تحمل زیان ده بودن آن را ندارد.
اولین شرط خصوصی سازی تامین امنیت حقوق مالکیت است
توسعه بخش خصوصی در دنیا معلول تأمین امنیت و حقوق مالکیت بوده است اما همان طور که عرض کردم تجربه نشان داد که و تغییر مالکیت با تأمین امنیت حقوق مالکیت متفاوت است و این در شرایطی می‌تواند به رشد بخش خصوصی کمک می‌کند که رقابت وجود داشته باشد. بنابراین اولین شرط توسعه بخش خصوصی تأمین امنیت حقوق مالکیت است.
ساختار رقابت و ثبات سیاسی دو شرط دیگر برای تحقق خصوصی سازی
مسئله دومی که اقتصاددانان به آن اشاره می کنند وجود ساختار رقابت در اقتصاد است و مسئله سوم ثبات اقتصاد سیاسی کلان است اگر کشور دچار بی‌ثباتی مزمن باشد که امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از کنشگران اقتصادی بگیرد بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
صرف انتقال مالکیت به بخش خصوصی مشکل بنگاه ها را حل نمی کند
دولت توانمند دولتی است که توان تنظیم گری داشته باشد. یعنی یک نهاد تنظیم گر تاسیس کند که بدون مداخله مستقیم، در امر بازار بتواند از بازار و مصرف کنندگان حمایت کند ضمن این که اگر دولتی تصمیم دارد خصوصی‌سازی را اجرا کند، باید به شرایط بنگاه‌های اقتصادی، قبل، حین و بعد از واگذاری هم بتواند نظارت کند. صرفا با انتقال مالکیت به بخش خصوصی مسئله این بنگاه ها حل نخواهد شد! مسئله بعد این است که دولت توانمند، دولتی است که توان ایجاد همگرایی سیاسی داشته باشد و بتواند تمام ظرفیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را برای اصلاحات اقتصادی بسیج کند و یک اجماع عمومی وجود بیاورد. حالا بررسی کنید که دولت های حاکم در ایران چقدر این شرایط را داشتند؟!
خیلی وقت‌ها سیاست‌هایی که اتخاذ می شود روی کاغذ به نظر درست می آید ولی وقتی اجرا می شود می‌بینیم که نتایج دیگری به بار می آورد. یکی از انتقادها به اقتصاددانان این است که مسائل غیراقتصادی را نمی توانند در برنامه اصلاحات اقتصادی لحاظ کنند و می گویند این خارج از علم اقتصاد است؛ در حالی که وقتی برنامه ای قرار است اجرا شود دیگر بحث ها نظری و انتزاعی نیست.
دولت و بخش خصوصی هر دو باید توانمند باشد
نکته بعدی که اقتصاددانان بر آن تاکید دارند این است که در کنار دولت توانمند ، بخش خصوصی هم باید توانمند باشد. ممکن است در شرایطی دولت اقتدار لازم برای اجرای سیاست را داشته باشد و بتواند بسیج عمومی به وجود بیاورد. اما بخش خصوصی توانمندی در اقتصاد وجود نداشته باشد که به شکل مناسب بنگاه اقتصادی را اداره کند. بر این اساس باید دید بخش خصوصی در کشور ما زمانی که سیاست های تعدیل ساختاری اجرا شد در چه وضعی بوده است. برای این که ببینیم در چه وضعیتی بوده ایم بهترین راه این است که سراغ شاخص های بین المللی برویم و با استفاده از آن جایگاه خودمان را بشناسیم.
رتبه 113 ایران در شاخص مالکیت؛ بین 129 کشور!
همان طور که گفتم یکی از شاخص های بین المللی تامین امنیت و مالکیت کالاست حجم پرونده‌های دستگاه قضایی درباره دعوا بر سر مالکیت که به گفته رییس قوه قضائیه به بیست میلیون می رسد و البته رییس قوه آن را نشانه اعتماد مردم به قوه می داند، نشان می دهد که در این زمینه با چه وضعی روبرو هستیم. یا اظهار نظر یک مقام قضایی جالب است که خطاب به کسانی که خودروی آنها به دلیل قانون حجاب توقیف شده می گوید اگر برای رفع توقیف مراجعه نکنند خودروی آنها حراج خواهد شد! از همین جا می توان به وضع امنیت و و مالکیت در کشور پی برد! شاخص مالکیت در ایران بر اساس نهادهای بین المللی بین 129 کشور 113 بوده است!
12 شاخص مهم بین المللی و رتبه ایران در خصوصی سازی
در این زمینه می‌خواهم 12 شاخص بین المللی را بیان و وضعیت ایران در بعضی از این شاخص ها را مرور کنیم: شاخص جهانی رقابت‌پذیری است، زیرساخت‌های انطباق‌پذیری ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ثبات اقتصاد کلان، سرمایه انسانی، سلامت و مهارت؛ همچنین شاخص های بازار محصول، بازار نیروی کار، نظام مالی، اندازه بازار، اکوسیستم نوآوری و پویایی کسب و کار و ظرفیت نوآوری، شاخص های دیگر هستند. در گزارشی که در سال 2019 منتشر شده است در رقابت پذیری رتبه ما در میان 141 کشور 120 بوده است در کارایی بازار رتبه ما 133 بوده است در نوآوری بهترین رتبه را داشتیم که 71 بوده است در مجموع این شاخص ها رتبه ما به صورت میانگین 100 بوده است
انواع انحصار در صنایع ایران را بشناسید!
تنها 2 درصد اقتصاد ایران رقابتی است!
مرکز آمار ایران گزارشی را در سال 1400 منتشر کرده است که در آنجا شاخص تمرکز صنایع را بررسی کرده اند که متعلق به سال های 95 تا 97 است و آنجا با تقسیم بندی انحصارها در اقتصاد ایران به چهار شکل انحصار کامل، انحصار ناقص سخت، انحصار ناقص سست و رقابتی نشان می دهد که 52 درصد بازارها در اقتصاد ایران انحصار کامل دارند؛ 23 درصد انحصار ناقص سخت و 23 درصد انحصار ناقص سست دارند. دو درصد هم در شرایط رقابتی قرار دارند. این گزارش وضعیت رقابت در اقتصاد ایران به عنوان یک شاخص بین المللی را به خوبی نشان می دهد.
در زمینه ثبات اقتصادی و سیاسی کلان فقط به بحران هایی که از سال 78 تاکنون در کشورمان ایجاد شده نگاه کنید که با انواع و اقسام بحران ها از اعتراضات سیاسی و اجتماعی تا اعتراضات اقتصادی و ورشکستگی موسسات مالی تا عدم پرداخت مطالبات کارگران و ... روبرو بوده ایم.
اما دو شاخص خیلی گویا که اعدادش هم در دسترس هست را عرضه می کنم یکی این که از سال 1370 که خصوصی‌سازی به صورت رسمی شروع شد تا 1401 رشد اقتصادی به صورت متوسط 2.9 % بوده است و دامنه تغییرات آن خیلی وحشتناک است در زمینه تورم هم میانگین تورم از 1370 تا 1401 ، 23 درصد بوده است و دامنه تغییرات آن هم 40 درصد بوده است.
رتبه های عجیب ایران تا سال 2018 از میان 202 کشور:
رتبه 176 در مهار فساد / 157 در حاکمیت قانون / 193 در کیفیت زندگی
رتبه 188 در ثبات سیاسی / 178 در پاسخگویی و حق اظهارنظر
در باب توانمندی دولت هم به شاخص های جهانی حکمرانی مراجعه می کنیم که آخرین اطلاعات آن مربوط به 2018 است و شش محور مهار فساد، حاکمیت قانون، کیفیت تنظیم کنندگی، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، پاسخگویی و حق اظهار نظر است. در مهار فساد رتبه ما 176 از 202 کشور است ، در حوزه حاکمیت قانون 157 هستیم، در کیفیت تنظیم کنندگی 193 هستیم که یکی از بدترین آمارهاست. در اثر بخشی دولت شاخص ما 131، در ثبات سیاسی و نبود تروریسم رتبه ما 188 در پاسخگویی و حق اظهار نظر هم 178 بودیم.
رتبه 128 ایران برای سهولت کسب و کار بخش خصوصی
در زمینه توانمندی بخش خصوصی؛ این توانمندی با شاخص وضعیت فضای کسب‌وکار سنجیده می شود یعنی بخش خصوصی جایی توانمند تر است که سهولت انجام کسب و کار وجود داشته باشد. این شاخص هم آخرین بار در سال 2020 سنجیده شد که هنوز گزارش آن منتشر نشده است ولی در گزارش های قبل شاخص ها 128 بوده است که به نظر می رسد وضعیت ما بهتر نشده باشد.
با این وصف و بر اساس بررسی هایی که برای تِز دکتری خودم کردم و بر اساس آمارهای رسمی از سال 1370 تا 1401 بر اساس قیمت ثابت سال 1395 حدود 440 هزار میلیارد تومان بنگاه های ما واگذار شده است. از این مقدار واگذاری 10 درصد متعلق به سهم سهام عدالت است 40 درصد رد دیون بوده است 50 درصد هم از طریق بازار سرمایه واگذاری اتفاق افتاده است. در بخش سهام عدالت، سهامی بین مردم توزیع شده که هیچ دخل و تصرفی در آن ندارند! در زمینه رد دیون هم این بنگاه ها عمدتا به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی داده شده است؛ یعنی در واقع به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده! البته این کار بعدا متوقف شد؛ جالب است که وقتی از دولت به یک بخش عمومی غیردولتی منتقل شد، به این شکل بود که مثلا در صندوق بازنشستگی وزارت آموزش و پرورش رییس هیات امنای صندوق شخص وزیر بود که او هم دولتی بود؛ این نوع واگذاری کمی عجیب بود و شاید اگر در دنیا اینها را بگوییم به ما بخندند! من در ادامه خواهم گفت که در برنامه هفتم چه سناریویی در این زمینه تدارک دیده اند!
درصد واقعی خصوصی سازی از زبان لاریجانی
در پنجاه درصدی که در بازار سرمایه تعیین تکلیف شده، گزارش های رسمی آمارهای خیلی عجیبی را نشان می دهد. آقای لاریجانی زمانی که رییس مجلس بود گفت 13 درصد این واگذاری ها واقعا به بخش خصوصی بوده است. اگر این را مبنا بدانیم از آن 50 درصد 37 درصد به نهادهای عمومی غیردولتی فروخته شده است. در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 99 به نقل از گزارش سازمان خصوصی سازی این رقم 19 درصد اعلام شده بود!
در زمینه واگذاری ها به صندوق های بازنشستگی و کژکارکردی هایی که در این سال ها در این صندوق ها مشاهده شده می توان نتیجه گرفت که با این واگذاری ها، صندوق ها محل توزیع رانت اقتصادی و سیاسی شده اند؛ در حالی که این صندوق ها باید نقدینگی لازم برای خود را از محل سود شرکت ها تامین کنند تا حقوق بازنشسته ها را فراهم کنند اما نمی توانند این کار را بکنند و هر سال وابستگی صندوق ها به بودجه دولت بیشتر می شود و دولت را در مرز بحران قرار داده است!
سرنوشت تلخ بنگاه های واگذار شده که وضع شدت بدتری پیدا کرده اند!
به صندوق های ما بنگاه داده اند و اینها صلاحیت اداره اینها را نداشته اند و مثلا رجا (شرکت قطارهای مسافربری) را که در حوزه حمل و نقل است به کسانی داده اند که هیچ سابقه ای و تجربه ای نداشته اند و در نتیجه طراحی برای توسعه ندارند تا از سود سرمایه گذاری ها حقوق بازنشسته ها را بدهند.
نتیجه این شده است که این بنگاه که در سال 1380 به صندوق بازنشستگی واگذار شده از روز اول به مراتب وضعش بدتر است! سود دهی اینها هم به این شکل است که بابت افزایش نرخ ارز و تورم کالاهای تولیدی شان افزایش ارزش یافته اند و از بابت تورم با تجدید ارزیابی چند سال یک بار وضعیت بهتری داشته اند اما از نظر عملیاتی اینها زیان ده هستند.
چرا واگذاری ایران ایر موفق بود؟
بر اساس شاخص های بین المللی معلوم می شود که این واگذاری ها ناموفق بوده اند؛ یکی از دلایلش این است که در آن دسته از واگذاری ها که ناموفق بوده اند رگولاتوری وجود نداشته است. مثلا می بینیم که کشت و صنعت ها جزء موارد ناموفق بودند، چون هیچ نهادی بر عملکرد اینها بعد از واگذاری نظارت نداشته است اما مثلا در ایران ایر تور که یک واگذاری موفق بوده، نقش نهاد بالادست یعنی سازمان هواپیمایی کشوری در نظارت بر عملکرد آن بسیار تعیین کننده بوده است.
در واقع دولت برای این واگذاری ها باید مقدماتی را قبل از واگذاری فراهم می کرد. یکی از این مقدمات این بوده که باید در حوزه صنعت نهاد تنظیم گری به وجود می آمد.
واگذاری کارخانجات دولتی بدون قیمت گذاری و با قیمت های قدیمی!
نکته دیگر این است که آن زمان که این شرکت ها دولتی بودند، مجمعی داشتند و صورت مالی هم ارائه داده بودند. وقتی بخش خصوصی به آنها ورود کرد با دنیایی متفاوت از آن صورت مالی و ترسیمی که برایش شده بود روبرو شد. مثلا بنگاه هایی مثل ماشین سازی تبریز را داریم که به عنوان رد دیون به صندوق بازنشستگان فولاد داده بودند. صندوق وقتی این را تحویل گرفته سازمان خصوصی سازی تعهد داده که آن را می فروشد. قرار بوده فروخته شود و مذاکره کرده و بنگاه را به یک آقایی واگذار کرده است. اینجا سازمان خصوصی سازی به عنوان عامل واگذار کننده، قیمت گذاری مجدد نکرده است. مسئولین وقت سازمان خصوصی سازی هم در مصاحبه هایشان با رسانه ها این را صراحتا گفتند کهقانون گفته ما طلب دولت را بگیریم و مابه التفاوت طلب دولت را اخذ کرده ایم؛ در حالی که در این چند سال که بنگاه دست خریدار اول و دوم بوده، تا زمان واگذاری تحولاتی داشته است و صورت دارایی هایش متفاوت شده و شرایط هم بازار تغییر کرده است!
اینجا اگر بررسی کنیم می بینیم نقص ضوابط و مقررات داشته ایم! در اهلیت هم عموما اهلیت عام بررسی شده است و صرفا اگر بنگاه استراتژیک تشخیص داده می شد اهلیت تخصصی را بررسی می کردند. همه این جنجال های رسانه ای هم سر این اهلیت است.
حتی خصوصی سازی درست هم ما را به هدف نمی رساند!
دنیا می گوید مساله اصلی ساختار درست رقابت است نه انتقال مالکیت!
ارزش بازار سرمایه در کشور الان حدود 7500 هزار میلیارد تومان است؛ نقدینگی کمتر از 6000 هزار میلیارد تومان است. این ما را راهنمایی می کند که مفادی که در قالب برنامه توسعه آمده است را محک بزنیم. از آن 7500 هزار میلیارد تومان که گفتم بیش از 80 درصد بازار سرمایه دست حقوقی ها است. یعنی حدود 6700 هزار میلیارد تومان. یعنی ارزش سهام بنگاه هایی که دست اینهاست بیش از کل نقدینگی موجود در کشور است. حالا ما با چنین وضعیتی در حوزه خصوصی سازی، وارد برنامه هفتم شده ایم و حداقل انتظار ما در تدوین برنامه، این است که تجربیات گذشته مطالعه شود و کژکارکردی ها شناسایی و برای آنها تدبیری شود.
در آسیب شناسی تجربیات گذشته و در ظاهر قضیه، گزارشات کمیسیون ویژه اصل 144 خیلی روی این موضوع تاکید می شود که انتقال مالکیت به صورت واقعی اتفاق نیفتاده است و در گزارش کمیسیون ویژه هم به این نکته تاکید شده است. حال آنکه مطالعات و تجربیات جهانی نشان می دهد که حتی مساله اصلی مالکیت هم نیست! مساله اصلی ساختار رقابت است و ساختار رقابتی موجود، به اهداف از پیش تعیین شده نمی رسد! که در این زمینه ندیدم جایی گزارشی منتشر کرده باشد. به صورت پراکنده سمینارها و برنامه هایی در این زمینه برگزار شده، حتی مقالاتی هم ارائه شد اما یک گزارش منسجم در این باره وجود ندارد.
برنامه هفتم توسعه بگوید مردمی کردن اقتصاد یعنی چه؟!
ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم برنامه هفتم توسعه رویه اش را تغییر دهد. وقتی بندهای مربوط به واگذاری شرکت های دولتی را در برنامه هفتم مطالعه کنید، می بینید که پیش فرض این است که اینها را به بخش عمومی غیردولتی داده ایم و باید آنها را پس بگیریم و به بخش خصوصی واقعی بدهیم؛ آن هم تحت عنوان مردمی کردن. معلوم نیست مردمی کردن یعنی چه؟! قرار است چه بشود مثل سهام عدالت به مردم سهم بدهیم؟ اگر قرار است به بخش خصوصی واگذار کنیم و به بنگاه های اقتصادی متعلق به بخش خصوصی بدهیم، دیگر مردمی کردن وجه تسمیه اش چیست؟!
خصوصی سازی تعریف حقوقی دارد و یک مساله حقوقی است
شاید من نمی دانم. بعضی از اینها ادبیاتی است که بیشتر برای خوشایند مردم استفاده می شود و تعریف حقوقی ندارد در حالی که خصوصی سازی کردن مساله حقوقی است. مساله اصلی در برنامه هفتم این است که دولت واگذاری را تمام کند و تتمه ای که مانده واگذار شود. دوم اینکه، آنهایی که به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده است مناسباتش شفاف شود و معلوم شود این هلدینگ های مادر چه سهمی در تملک دارند؛ بعد که شفاف شد واگذار شود و از کنترل نهادها خارج شود. یعنی اول بقیه را هم طی سه سال واگذار کنند، دوم آنهایی هم که با رد دیون یا تملک به نهادها داده شده را پس بگیرند؛ دقیقا نقطه بحث برانگیز همینجاست؛ چطور در این سه سال این اتفاق می افتد؟!
اهداف برنامه هفتم در خصوصی سازی، اجرایی نیست!
این بند برنامه هفتم نشان بی اعتنایی کامل دولت و نظام حکمرانی به تجربه خصوصی سازی قبل است. تجربه های قبل نشان می دهد که این کارها قابل تحقق نیست و با کژکارکردی ها حالا باز در دوره سه ساله می خواهیم واگذار کنیم. همین اول معلوم است که اجرایی نیست؛ مثل هدف گذاری هشت درصد رشد اقتصادی که مثل یک شوخی است و قرار نیست اتفاق خاصی بیافتد.
برنامه هفتم هیچ تدبیری برای رفع کژکارکردی های خصوصی ندیده و بنابراین هر میزان خصوصی سازی که اتفاق بیفتد کژکارکردی قبلی به آن مترتب است و نباید انتظار بهبود داشته باشیم!
مثلا برای اصلاح ساختار بنگاه ها هیچ فکری نشده است؛ در قانون سیاست های کلی اصل 44 قرار بود بخشی از منابع حاصل از واگذاری ها برای اصلاح ساختارها هزینه شود و اصلاح ساختار بنگاه ها مخصوصا بنگاه های بزرگ هم زمان بر است. اصلاح ساختار نشده است و شواهد متعدد نشان می دهد که اگرچه ردیف بودجه هم داشته، ولی تخصیص نشده است.
اگر می خواهیم واگذاری موفق باشد باید اصلاح ساختار شود؛ بنگاهی که دولت نتوانسته مسائل حقوقی اش را حل و فصل کند، چطور بخش خصوصی می تواند آن را حل کند؟ طبیعی است که اتفاق نخواهد افتاد.
این طور که برنامه هفتم توسعه ترسیم کرده، گویا صرفا قرار است بنگاه ها واگذار شوند و کیسه دولت پر شود و هدف ثابتش کسب درآمد بوده و رانتی توزیع شود از طریق واگذاری بنگاه ها به اشخاص و نهادهای خاص. یعنی توزیع رانت سیاسی بین ذینفعان و متحدان!
بازگشت عجیب برنامه هفتم توسعه به واگذاری به سبک رد دیون!
در برنامه هفتم گفته شده که دولت از رد دیون منع شده است. یک بار هم در سال 93 دولت لایحه داد و از رد دیون منع شد . در سال 98 و 99 دولت رد دیون انجام داد و برای بازپرداخت مطالبات صندوق های بازنشستگی رد دیون انجام داد؛ حالا تکرار این در برنامه بی جاست چون قانون است.
در قانون گفته اگر دو بار مناقصه شد و کسی نیامد می توان رد دیون انجام شود. یعنی راهی برای رد دیون باز شده است. بنابراین قرار است روند فعلی از این جهت هم ادامه یابد. نکته بعدی این است که بنگاه های عمومی غیردولتی مکلف شده اند سهام خود را واگذار و از عرصه بنگاه داری خارج شوند. در قانون برنامه پنجم هم این پیش بینی شده است؛ یک صفحه گزارش کارشناسی وجود ندارد که چرا اهداف برنامه پنجم در این زمینه آن محقق نشد و صرفا با تکرار یک بند به شکل جدید آیا قرار است برنامه تحقق پیدا کند؟! آن موانع و محدودیت ها چه بود که برایش فکری شود.
این ظاهرا خیلی جذاب است ولی این یک پیش فرض غلط دارد؛ فکر می کند اگر راهی را می توانسته مستقیم برود و از پسِ راه رفته است، حالا می خواهد برگردد؛ بنگاه هایی که داده شده است به راحتی نمی توان پس گرفت. ساختار نهادی کژکارکردی موجود که حامی سیاسی هم دارد و مسائل فرهنگی و اجتماعی هم به آن مترتب است اجازه نمی دهد این اتفاق بیافتد، همچنان که اجازه نداد بانک ها بنگاه داری نکنند؟
مگر مقامات ارشد بارها تاکید نکردند که بانک ها از بنگاه داری خارج شوند پس چرا نشد؟! وقتی ما موانع و محدودیت های اجرای سیاست هایمان را از پیش نمی بینیم، طبیعی است چیزی پیش بینی می کنیم که اتفاق نمی افتد به همان دلیل که بانک ها از بنگاه داری خارج نشدند بنگاه ها هم از بنگاه داری دست نمی کشند.
وقتی بخش خصوصی نداشتیم و خصوصی سازی کردیم!
نکته جالب دیگر این است که ارزش کل بنگاه های واگذار شده در حال حاضر از حجم نقدینگی کشور فراتر است! در تجربه خصوصی سازی در دولت سازندگی در سال 1370 کتابی را دکتر نیلی منتشر کرد به نام اقتصاد ایران. آنجا می گوید که ما متوجه شدیم در ایران آن زمان بخش خصوصی وجود نداشت که به صورت واقعی بخرد. کدام بخش خصوصی وجود دارد که این بنگاه ها با این ارزش را بخرد؟ سنگ بزرگ علامت نزدن است و این بند هم صرفا در پاسخ به انتقادات کارشناسان و مطالبات برخی مسئولان آمده و قرار نیست اجرایی شود.
چشم انداز تلخ برنامه هفتم توسعه که می تواند کشور را به چاه بیاندازد!
فرض کنیم بخشی از این اجرایی شود؟ چه اتفاقی می افتد؟ من به تجربه ناصرالدین شاه بر می گردم یک الیگارشی فاسد در کشور وجود داشته است و به شکل قدرتمندتری در اقتصاد بروز خواهد داشت و با استفاده از منابع بخش خصوصی و یا بانک های خصوصی سهام های بخشی از این بنگاه ها را تملک می کرد. کاملا محتمل است که این اتفاق بیافتد. کشور در پاسخ به بحران عدم منابع خود می خواهد بنگاه ها را واگذار کند؛ ما هم با آن موافقیم به شرط این که پیش نیازهایش وجود داشته باشد. در همان دهه هفتاد وقتی واگذاری ها در حالی آغاز شد که به قول دکتر نیلی بخش خصوصی واقعی و قدرتمند وجود نداشت، کسانی فریاد زدند و اعتراض کردند اما کسی گوش نداد و به آنها انگ مارکسیست و سوسیالیست زدند. اگر به پیش نیاز واگذاری فکری نشود کشور از چاله به چاهی می افتد که نمی توان از آن خارج شد. این خطر از نظر من خیلی جدی است و کاملا محتمل است که اتفاق بیافتد. من محتمل می دانم اشخاصی در قالب الیگارشی فاسد جدید شکل بگیرد و بخش عمومی غیردولتی قدرتمند تر شود و چشم انداز برنامه هفتم توسعه این خواهد بود!
