مهدی جمالی نژاد عصر روز پنجشنبه در همایش شهرداران و دهیاران استان اصفهان در تالار نگین سپاهان شهر افزود: نظام شهری کشور قبل از سال ۱۳۰۰ هجری خورشیدی به صورت کهکشانی و توزیع متوازن جمعیت در شهرها و روستاها بود اما پس از این تاریخ و با اصلاحات ارضی، ساختار و نظام شهری و روستایی به هم ریخت و ثبات قبلی از بین رفت.

وی به پدیده مهاجرت اشاره و تصریح کرد: این مشکل مربوط به این دولت و آن دولت نیست بلکه از بیش از ۹۰ سال گذشته در کشورمان وجود داشت و اراده جمعی برای حل آن نیاز است.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به ۳۷ هزار دهیاری، یکهزار و ۲۸۴ شهر و ۱۲۰ هزار عضو شورای اسلامی شهرهای کشورمان، تاکید کرد: اگر توزیع عادلانه خدمات نداشته باشیم، مهاجرت و حاشیه نشینی به وجود می آید و یکهزار و ۲۰۰ شهرمان تبدیل به ۳۱ شهر مرکز استان ها خواهد شد.

جمالی نژاد، سیاست معاونت عمرانی وزارت کشور را توزیع عادلانه خدمات و امکانات در بین شهرهای کوچک و روستاها خواند و افزود: توسعه شهرهای ما از توجه به روستاها عبور می کند و افزایش جمعیت وقتی ارزش دارد که در همه نقاط شهری و روستایی صورت گیرد تا به توسعه پایدار کمک کند.

وی همچنین با بیان اینکه شهرداری ها و دهیاری ها برای توانمند شدن نباید به درآمدهای دولتی تکیه داشته باشند، گفت: نباید به دولتی شدن شهرداری ها و دهیاری ها اصرار کرد زیرا آنها وقتی غیر دولتی باشند می توانند سرعت عمل داشته باشند و چابک عمل کنند.

جمالی نژاد، امنیت اجتماعی را زیر بنای امنیت ملی خواند و اضافه کرد: وقتی این امنیت ایجاد می شود که هم افزایی و تعامل بین شهرها و روستاها صورت گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه کار شهرداری ها، پارو زدن نیست بلکه باید سُکانداری کنند، ادامه داد: آنها باید از سرمایه گذاران استفاده کنند اما ما در شهرداری ها کارفرمایان خوبی نیستیم.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از موانع رشد کشورمان، تکیه به بودجه های نفتی بوده است، تصریح کرد: دولت تلاش دارد در بودجه ۹۹، وابستگی به نفت را به صفر نزدیک کند لذا از شهرداران و دهیاران می خواهیم که برنامه هایشان را بدون هرگونه وابستگی به پول های دولتی تنظیم کنند.

جمالی نژاد به برخی برنامه های معاونت عمرانی وزارت کشور اشاره و اضافه کرد: تقویت بنیه مالی دهیاری ها، تعادل بخشی به توزیع اعتبارات دهیاری ها، افزایش سهم از قانون مالیات ارزش افزوده از ۲۰ به ۳۵ درصد برای دهیاری ها و برخوردار کردن بسیاری از روستاهای فاقد دهیاری ها و عشایر از قانون ارزش افزوده از جمله این برنامه هاست.

وی با بیان اینکه از بدو تاسیس دهیاری ها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به آنها کمک شده است، ادامه داد: ۱۵۵ هزار میلیارد آن یعنی معادل ۸۲ درصد در همین دولت بوده است.

جمالی  نژاد سرانه روستایی کشورمان در سال ۹۲ را ۷۴۴ هزار ریال اعلام و خاطرنشان کرد: این رقم در زمان حاضر به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال با افزایش ۲۲۰ درصدی رسیده است.

وی با اشاره به اجرای ۶۵۶ طرح درآمدزا، ۶ هزار و ۶۵۹ بوستان روستایی، ۲۹ هزار سایت جمع آوری زباله ها و ۸۹۳ پایگاه آتش نشانی در روستاها، گفت: امنیت شغلی دهیاران یکی از دغدغه های آنها می باشد که آیین نامه استخدامی آن به هیات دولت رفته است.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به پیگیری افزایش حقوق و مزایا و بیمه دهیاران توسط دولت، افزود: سال گذشته همه اعتبارات سازمان شهرداری ها صفر بود و فقط یک ردیف درآمد دارد که از طریق آن به دهیاری ها و شهرداری ها کمک می کند.

وی با تاکید بر اینکه برای کمک به طرح های کم هزینه و زودبازده در روستاها و شهرهای کوچک مشکلی نداریم، تصریح کرد: هفته گذشته نیز قانون پسماندها در هیات دولت تصویب شد و اکنون شهرداری ها می توانند طرح جامع برای آن داشته باشند.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه ظرفیت های خوبی نیز برای استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده در بخش بازآفرینی وجود دارد، اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه ای با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مقرر شد به هر شهری که قصد احداث سینما دارد اعتبارات بلاعوض پرداخت شود.

وی با تاکید بر اینکه اوراق مشارکت فقط برای کلان شهرها نیست، خاطرنشان کرد: در بخش های مختلف از جمله حمل و نقل می توان برای آن استفاده کرد از جمله در استان اصفهان که ظرفیت های خوبی در این بخش وجود دارد.

وی درباره آزمون استخدامی برای جذب نیروی انسانی  توضیح داد: تلاش بسیاری برای برگزاری آن صورت گرفت اما دیوان آن را ابطال کرد اما ۲ بخشنامه خوب برای حفظ امنیت شغلی کارکنان شهرداری ها ابلاغ شد.

استان اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارای۱۰۸ شهر، یکهزار و ۴۰۵ روستا، ۱۰۸ شورای اسلامی شهر، ۹۱۲ شورای اسلامی روستایی و عشایری و ۸۵۲ دهیاری است.

۳۰۱۱/6026/

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.