در قشم اسنادی از املاک و زمین های مردم هست که به آنها می گویند سند رفسنجان. این سندها چیست و قشم چه ربطی به رفسنجان دارد؟
چند روزی است که تعدادی از خبرنگاران در استان هرمزگان به یک تور رسانه ای رفته اند این تور به وسیله قوه قضائیه و دادگستری استان هرمزگان برگزار شده است و خبرنگاران امروز به قشم سفر کردند.
به گزارش جماران در کنفرانس مطبوعاتی که مدیرعامل قشم و مدیر کل دادگستری استان هرمزگان در قشم برگزار کردند. یکی از خبرنگاران درباره اسناد رفسنجان پرسید که مجتبی قهرمانی – مدیر کل دادگستری استان – در ابتدا به شوخی گفت که مگر نمی دانید رفسنجان در گذشته جزو توابع قشم بوده است؟ و در ادامه توضیحات جالبی در این باره ارائه داد.
او گفت: حدود 70 سال پیش یک دفترخانه در رفسنجان اقدام به صدور اسناد دفترخانه ای برای زمین های قشم کرد اطلاعات این زمین ها توسط اهالی محلی و صاحبان این املاک به اطلاع این دفترخانه که به صورت موقت در قشم فعال بود ارائه می شد و آن دفترخانه هم برای این املاک سند صادر می کرد.
اما از آنجا که بسیاری از این اسناد دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان این املاک هم به دلیل همین مشکلات نمی توانستند از این اسناد استفاده کنند، دادگستری استان طی یک برنامه ریزی توانست تعداد این اسناد را مشخص کرده و برای صاحبان این اسناد تک برگ صادر کند.
به گفته وی، حدود 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم شناسایی و تعیین تکلیف شد. دیر عامل منطقه آزاد قشم گفت: در چند ماه گذشته شاهد این بودیم که اسناد مالکیت جزیره قشم به سرانجام رسید. در دو جبهه بسیار مهم با کمک قهرمانی، رییس دادگستری کل استان هرمزگان و دادستان کل استان توانستیم مسائل جزیره قشم را حل کنیم.
در ادامه عادل پیغامی مدیرعامل منطقه آزاد قشم هم با تشکر از تلاش های قوه قضائیه و شخص مدیرکل دادگستری استان در حل مشکل این زمینها گفت: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سندهایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری کهاگر همه آن سندها را کنار هم می گذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم می شد.
او افزود: دادگستری استان با تلاش قابل تقدیر توانست تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.
پیغامی در سخنان خود گفت: همان طور که می دانید مالکیت جزو ملزومات توسعه است و وجود مشکل در اسناد مالکیت در قشم یکی از مشکلات عدیده این جزیره بوده است. اما خوشبختانه این مشکل در حال حل شدن است.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم در این جلسه درباره مشکلات منطقه آزاد قشم گفت: بزرگترین مشکل این منطقه ، دوگانگی در اداره آن است. یعنی در حالی که طبق قانون، تمامی امور منطقه آزاد باید توسط مدیر منطقه آزاد انجام شود و اگر موردی هست که نیاز به همکاری سایر نهادها هست، آن نهادها باید با تفویض اختیار به منطقه آزاد، تمرکز مدیریتی در منطقه آزاد را به رسمیت بشناسند اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است و در این زمینه مقاومت هایی وجود دارد.
او درباره مشکل آب بخش هایی از منطقه آزاد قشم گفت: اتفاقا یکی از مشکلاتی که به خاطر همین مساله دوگانگی در اداره منطقه آزاد به وجود آمده است مشکل آب این جزیره است که در مواقع ورود گردشگران به شکل حادی خود را نشان می دهد اما تلاش می کنیم تا ماه های بعد میزان آب شرب جزیره را از 20 هزار متر مکعب به 28 هزار متر مکعب در روز برسانیم که مشکل آب را حل خواهد کرد.
در بخشی از این جلسه ، مجتبی قهرمانی اعلام کرد که سند مالکیت مناطق آزادی ۷۰ هزار هکتار در منطقه آزاد قشم در قالب ۲۹ سند تحویل منطقه آزاد شده است و امروز هم ۶ فقره سند به میزان ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی قشم که باقی مانده بود، با پیگیری سازمان ثبت اسناد استان صادر شده و امروز به مدیر عامل منطقه آزاد قشم تحویل داده می شود.
