قاسم رحیمی روز دوشنبه در جلسه توسعه دولت الکترونیک اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: با راه‌اندازی این سامانه، یک بانک اطلاعاتی قوی از واحدهای تولیدی استان شکل خواهد گرفت.
وی بیان‌کرد: با راه‌اندازی سامانه اطلاعات واحدهای کارگری تمامی اطلاعات واحدهای تولیدی به صورت یکپارچه قابل مشاهده و رصد خواهد بود.
رحیمی گفت: با شروع به کار این سامانه و ثبت اطلاعات بازرسی‌های انجام شده از واحدهای کارگری و شکل‌گیری پایگاه داده قوی، مراجع مربوطه در بررسی شکایات کارگری و کارفرمایی و در حل اختلاف و نیز صدور رای با سرعت، سهولت و دقت بیشتری اقدام خواهد کرد.
وی همچنین افزود: در طراحی این سامانه الکترونیکی از طریق مطالعه و امکان‌سنجی دقیق، کارایی، اثربخشی و خروج از روزمرگی و فرایندهای زاید مدنظر بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با تاکید بر ضرورت ارتقای خدمات الکترونیکی در بخش‌های اشتغال و واحدهای تولیدی و کارگری استان افزود: در سال‌های اخیر گام‌های موثری در جهت ارائه خدمات الکترونیکی به مخاطبان و جامعه هدف برداشته شده است.
وی با اشاره به ضرورت رفع موانع اداری برای توسعه خدمات سامانه‌های الکترونیکی و ایجاد شرایط جامع برای انجام خدمات اداری از طریق غیرحضوری بیان‌کرد: شفافیت، افزایش سرعت و کاهش مراجعات یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ساختار دولت الکترونیک در ارائه خدمات به مشتریان است.
به گزارش ایرنا، استان اردبیل هزار و ۱۴۱ واحد صنعتی و تولیدی دارد و حدود ۱۵۰ هزار کارگر در این واحدها مشغول کار هستند.
سالانه بیش از چهار هزار و ۵۰۰ پرونده کارگری در مراجع رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان استان اردبیل بررسی و حل اختلاف می‌شود.
