حضرت آیتالله العظمی سبحانی در درس خارج اصول خود بیان کرد: مساله انجام اعمال بدون تقلید چهار صورت دارد که فقط در دو صورت آن اعمال شخص صحیح خواهد بود و در دو صورت دیگر اعمال شخص باطل است.
به گزارش جماران به نقل از شفقنا، حضرت آیتالله العظمی سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع« اصول عملیه» روز دوشنبه، 24 شهریور ماه، بیان کرد: مساله مقدمات مفوته همواره در اصول مطرح بوده است و علمای زیادی نظرات مختلفی را برای حل این مساله بیان کردند که در جلسه گذشته سه قول برای رفع این اشکال بیان شد. یکی قول مرحوم امام (ره) بود که قائل بود وجوب ذی المقدمه استقلالی است و ربطی به مقدمه ندارد که ایراد این تبیین بیان شد. قول دوم مبنی بر این بود که وجوب ذی المقدمه عقلی است و قول سوم قائل به این بود که وجوب ذی المقدمه از نوع وجوب معلق است که در جلسه گذشته بیان شد.
وی ادامه داد: اما قول چهارم در باب تشریح مساله «مقدمات مفوته» قول محقق اردبیلی است. ایشان معتقد است وجوب مقدمه در بحث تعلم با بقیه وجوب مقدمات فرق دارد چرا که وجب تعلم نفسی است اما وجوب مقدمات دیگر غیری هستند. در این صورت وجوب مقدمه وابسته به ذی المقدمه نیست و وجوب نفسی است و ما را برای عمل آماده میکند. به نظر میرسد این قول تمام نیست چرا که در این قول جمع ضدین رخ داده است. وجوب نفسی و تهیائی با هم ضد هستند چرا که در وجوب نفسی مصلحت در خود واجب است اما در وجوب تهیائی مصلحت در خود آن نیست بلکه در چیز دیگری است. به عبارت دیگر وجوب نفسی مستقل است و وجوب تهیائی مستقل نیست و وابسته به چیز دیگری است.
آیت الله سبحانی تصریح کرد: بحث بعدی ما در مورد صحت اعمال کسی است که بدون تقلید یا اجتهاد اعمالی را انجام داده است مثلا نماز خوانده یا روزه گرفته است، بدین معنی که آیا اعمال این فرد قبول میشود یا خیر. بر این اساس برخی از عنوانی مانند «عقاب تارک الفحص» یا «صحه عمل تارک الفحص» صحیح نیست چرا که بحث ما در این مساله فحص و جستجوی از حجت نیست بلکه سخن از عمل بدون تقلید است بنابراین عنوان «صحه عمل العامی بدون التقلید و الاجتهاد» به نظر برای این بحث مناسبتر است.
وی افزود: این مساله دو صورت دارد اولین صورت آن این است که کسی عملی را در دوران یک مرجع تقلید بدون تقلید انجام داده است و در زمان همان مرجع تقلید به او رجوع میکند و از صحت اعمال سابقهاش سوال میکند. دومین صورت آن بدین وجه است که شخصی مثلا در زمانی که مرحوم اصفهانی مرجع تقلید بوده و باید از او تقلید میکرده اعمالش را بدون تقلید انجام داده است اما حالا که مرحوم اصفهانی فوت کرده است و مرجعیت او منقضی شده و نوبت به مرجعیت آیت الله بروجردی رسیده است این فرد به ایشان رجوع میکند و از ایشان جویای صحت یا عدم صحت در اعمال گذشتهاش میشود.
این مرجع تقلید در تشریح صورت دوم بیان کرد: در صورت دوم چهار حالت متصور است اولین حالت آن این است که یک عمل مطابق فتوای هر دو مرجع بوده است، صورت دوم این است که عملی مخالف فتوای هر دو مرجع باشد، صورت سوم زمانی محقق است که عملی مطابق فتوای مرجع اول و مخالف فتوای مرجع دوم باشد و بالاخره صورت چهارم بر خلاف صورت سوم است یعنی عملی مخالف فتوای مرجع اول و مطابق فتوای مرجع دوم باشد. مثلا در تسبیحات اربعه نماز که بین یک و سه اختلاف است صورت اول زمانی محقق است که فرد تسبیحات نمازش را یک بار میخوانده و اتفاقا هم مرجع اول و هم مرجع دوم قائل به جواز یک بار خواندن تسبیحات باشند. اما در صورتی که فرد تسبیحات نمازش را یک بار میخوانده و این مخالف فتوای هر دو مرجع باشد صورت دوم است. صورت سوم در مثال مذکور زمانی که فرد یک بار میخوانده و این موافق فتوای مرجع اول و مخالف فتوای مرجع دوم بوده است و صورت چهارم نیز زمانی است که فرد مکلف تسبیحات نمازش را یک بار میخوانده و این مخالف فتوای مرجع اول و موافق فتوای مرجع دوم بوده است.
وی ادامه داد: اعمال کسی که به نحو صورت اول باشد صحیح است چرا که برای عملش حجت دارد و هم مرجع اول و هم مرجع دوم عملش را صحیح میدانند. اگر چه قول مرجع اول دیگر منجز نیست و فرقی به حال مکلف نمیکند اما به هر حال زمانی که فرد مکلف به مرجع تقلید حی مراجعه میکند حکم الله برای او مکشوف میشود اگر بر طبق حکم الله عمل کرده است مجزی و عملش صحیح است اما اگر طبق حکم الله عمل نکرده است عملش باطل است و مورد قبول نیست. اما در صورت دوم امر دقیقا خلاف صورت اول است و عمل شخص باطل و قابل قبول نیست چرا که به هر حال فرد خلاف حکم الله عمل است و چون خلاف حکم الله عمل کرده است هیج حجتی برای صحت عمل خود ندارد.
آیت الله سبحانی با تشریح حکم صورت سوم و چهارم تاکید کرد: آنچه در این مساله مهم است همین دو صورت است. بر اساس آنچه بیان شد اگر صورت سوم باشد یعنی عمل فرد مطابق فتوای مرجع تقلید اول و مخالف مرجع تقلید دوم باشد عملش قابل استناد نیست چرا که حجت ندارد. در حقیقت چون مرجع تقلید اول فوت کرده است تنجزش نیز از بین رفته است و چون مکلف در زمان حیات مرجع تقلید اول به فتوای او استناد نکرده است بعد از فوتش دیگر نمیتواند به آن استناد کند و باید به مرجع تقلید زنده مراجعه کند و چون مرجع تقلید زنده و دوم عمل او را باطل میداند پس عمل فرد باطل است و مجزی نیست. با تبیینی که در مساله سوم ارائه شد حکم صورت چهارم هم مشخص میشود بدین صورت عمل فرد مکلف صحیح میشود چرا که فتوای مجتهد حی کشف از حکم واقعی میکند یعنی حکمی که اعمال انسان بر اساس آن سنجیده میشود.
