حجت الاسلام سید محمد حسن مخبر
ضرورت وجود «حکومت» در جوامع انسانی بدان پایه روشن و معلوم است که احدی در آن تردید نمی کند چه این که در صورت فقدان حکومت تزاحم منافع افراد انسان، پایه های زیست اجتماعی را سست کرده و وصول به منافع فردی و جمعی همگان را منتفی می سازد. از این روی می توان به طور قاطع گفت: هیچ جامعه ای از داشتن حکومتی که امور آن را به سامان کرده و منافع فردی و جمعی آن را تأمین و صیانت کند بی نیاز نیست.
اگر چه شکل حکومت ها در مراحل مختلف تاریخ اجتماعی بشر همواره در تغییر و تبدیل بوده است اما این تغییر و تبدیل خود گواه آن است که بشر در آزمونی بزرگ و تجربه ای گرانسنگ و پر هزینه همواره به سوی شکلی از حاکمیت قدم برداشته است که در عین حفظ کرامت و شأن انسانی او، منافعش را به بهترین شکل تأمین کرده و زندگی او را در تمام جهات به سامان در آورد.
کمتر اندیشمند و فیلسوفی را دنیا می توان یافت که حتی اگر در باب حکومت به تفصیل سخن نگفته است، لااقل نیم نگاهی به حکومت نکرده باشد و برای آن طرح و ایده ای ابراز نکرده باشد. ایده های مختلف در شکل حکومت از مدینه فاضله افلاطون تا سلطنت مطلقه، از حکومتهای توتالیتر تا حکومتهای سوسیالستی، از نظامهای مشروطه تا انواع گوناگون دموکراسی با تمام عرض عریضشان همه و همه شاهدی بر این حقیقتند که بشر به صورت جریانی سیال و متکی بر دانش و تجربه کوشیده است تا به بهترین شکل از حکومت دست یابد اما هرگز به دنبال ایجاد جامعه بی حکومت و آنارشیستی نبوده است و اگر در برهه ای از تاریخ برخی بدین ایده گرائیدند با عدم اقبال بشر مواجه گشته و کاری از پیش نبرده اند.
در این میان ادیان توحیدی نیز از کنار مسئله حکومت به سادگی نگذشته اند و با توجه به رویکرد خاصی که نسبت به انسان و سعادت انسان دارند برای این مسئله اساسی بشر چهارچوبه هایی را معین کرده اند. اگر چه به سختی می توان گفت که ادیان توحیدی هر یک به صورت جزئی چه پیشنهادی برای حاکمیت جوامع بشری ارائه کرده اند اما بی تردید می توان بر این نکته تأکید ورزید که تعالیم ادیان الهی شکلی از حکومت را تأیید کرده اند که بر محور توحید و بر مدار تعالیم آسمانی وحی تشکیل شده باشد.
با ورود به مسئله حکومت در ادیان توحیدی سوالاتی مطرح می شود که به نظر می بایست توسط اندیشمندان و عالمان دینی به عنوان سوالات پیشینی به رسمیت شناخته شده و بدانها پاسخ گفته شود. سوالاتی نظیر: 1- آیا اساساً میان دین و اجتماع نسبتی بر قرار است یا خیر؟ 2- آیا می توان از دین چنین انتظاری داشت یا خیر؟ 3- اگر نسبتی میان دین و مسائل اجتماعی انسان می توان در نظر گرفت آیا دین به اجتماع به عنوان یک واحد اعتباری نظر دارد و احکام اجتماعی دین چنین واحدی را مورد نظر قرار داده است یا آنجا که سخن از تعالیم اجتماعی به میان می آورد در حقیقت این کلّی را به لحاظ افرادش مورد توجه قرار داده است؟
4-آیا وظیفه دین سامان دهی زیست جمعی انسانها نیز هست یا فقط وظیفه دارد تعالیمی را در اختیار انسان قرار دهد که او با نگاه به آن تعالیم اما مطابق دانش و تجربه خویش حکومت کند؟ 5- در صورتی که بگوییم دین در زمینه حکومت ایده ویژه ای را ارائه می کند آنگاه آیا فرم مخصوصی از حاکمیت را به عنوان فرم حکومت دینی به رسمیت می شناسد یا تنها متکفل بیان چهارچوبه های اساسی حکومت است و می توان هر فرمی را که با این چهارچوبه سازگار باشد به عنوان سازکار مورد تأیید دین لحاظ کرد؟ و ده ها سوال بنیادین مانند اینها که البته پرداختن به تمامی آنها در خورد حوصله و در راستای رسالت این نوشته نیست.
این نوشته بر آن است تا با نگاه به آثار بیانی و بنانی شخصیت بی نظیر دوران معاصر دنیای اسلام حضرت روح الله امام خمینی(س) از یک سوی نگاهی داشته باشد به قرائت ایشان از رابطه میان حکومت و اسلام و از سوی دیگر بنیانهای حکومت اسلامی را در منظر ایشان بررسی نماید.
اسلام و مسئله حکومت
دین و سیاست
پیش از پرداختن به چگونگی رابطه میان اسلام و حکومت از نگاه امام خمینی(س) ناچار باید به بررسی رابطه دین و سیاست از منظر ایشان پرداخت و نسبت میان دین و سیاست را از نگاه ایشان بررسی کرد.
در این زمینه سه نگاه عمده را می توان در میان عالمان و دین باوران به شماره آورد.
در منظر گروهی از آنان، تنها کارکرد دین عبارت از تعالی معنوی انسانهاست. این منظر که با نادیده گرفتن و اغماض از سیر حرکت انسان در دنیا همراه است، برترین سبب در مسیر تعالی روح انسان را زهد ورزیدن در برابر مظاهر زندگی طبیعی و بی توجهی به آنها می داند. بر اساس این دیدگاه پرداختن به امور دنیا خصوصا در امور مربوط به حکومت نه تنها با هدف دین سازگار نیست بلکه موجب تنزل مقام معنوی و سقوط از قداست دینی است. این دیدگاه که پیش از انقلاب اسلامی در حوزه های علمیه و میان طلاب نیز راه پیدا کرده بود، از مجموع تعالیم دینی به امور معنوی - عبادی و در نقطه اوج خود، به احکام فرعی شرعی آن هم اغلب در حوزه امور شخصی بسنده کرده بود. در این نوع تلقی از دین، میان سیاست و دینداری نسبتی معکوس برقرار بود بدین معنی که هر کس به میزانی که از حوزه مسایل سیاسی و اجتماعی فاصله بیشتری می گرفت و زاهدانه از آن دامن در می کشید به مراتب قدس و تقوی نزدیکتر بود و بالعکس آنان که به امور سیاسی و اجتماعی می پرداختند با کراهت و طرد و دفع رو به رو می شدند چرا که (کار قیصر را به قیصر) وا ننهاده و به جای کناره گیری از این امور بدان روی آورده بودند و
به همین سبب شایسته مذمت و بی اعتنایی بلکه گاه لایق بی احترامی دانسته می شدند.
گروه دیگری کارکرد دین را تنها در تعالی دینی و معنوی مؤمنان خلاصه نمی کردند و معتقد بودند که دین شامل مجموعه ای از تعالیم دنیوی و اخروی است که هم امور اجتماعی و سیاسی مردمان را سامان می دهد و هم ارتقاء معنوی آنها را تضمین می نماید. اما این گروه از مؤمنان اهل علم، تنها امامان معصوم(ع) را با عنوان «ساسة العباد» - سیاستگذاران بندگان خدا - می شناختند و از این روی به ضرورت سیاست معصومانه معتقد بودند بدین معنی که پرداختن به امور سیاسی و اجتماعی جامعه را در انحصار رهبران معصوم دین می دانستند و ورود هر غیر معصومی به امر حکومت را فساد انگیز و نابایسته می دیدند. آنان بر این باور بودند که چون هیچ غیر معصومی از خطا مصون نیست اگر افرادی - ولو از عالمان دین و مؤمنان زبده باشند - با نام دین پا به عرصه مسایل سیاسی و اجتماعی بگذارند لاجرم خطاهایی مرتکب خواهند شد و آنگاه این خطاها در منظر عموم مردم به پای دین و تعالیم دینی نوشته می شود. از این روی بر این باور بودند که در عصر غیبت باید از رویکرد به امور سیاسی پرهیز کرد و به امور فردی دینی یا حداکثر به آن دسته از امور اجتماعی که با امر سیاست شانه به شانه نمی زنند بسنده
کرد.
اما نزد گروهی دیگر و از جمله آنها از منظر امام خمینی(س) اسلام دین جامعی است که به هیچ روی به تعالی معنوی اهل ایمان بسنده نکرده و منحصراً آن را وجهه همت خود قرار نداده است بلکه از نگاه دین، تعالی معنوی و روحی جامعه از رشد و تعالی زندگی طبیعی و حیات اجتماعی و سیاسی زندگی روزمره مردمان آغاز می شود. ایشان ارتقاء معنویت جامعه اسلامی را در گرو ایجاد ساختاری سیاسی اجتماعی بر مبنای تعالیم اسلام می دانستند. جامعه ای که بر اساس معیارها و ضوابط دینی شکل گرفته و بی آنکه دچار تنگ نظری یا بی مبالاتی شود امور فردی، اجتماعی و سیاسی خویش را بر وفق تعالیم اسلام سامان دهد. ایشان معتقد بود دینی که خود را آخرین و جامعترین دین و پیام سعادت بخشش را آخرین پیام آسمانی معرفی می کند نمی تواند به زندگی متغییر بشر و نیازهای مختلف او در روند حیات مادیش بی توجه بوده و مؤمنان را برای مدت نا معیّن عصر غیبت به دست حوادث و تحولات بسپارد و عنان اداره زندگی اجتماعی آنان را به دست گروه ها یا افرادی بسپارد که در خوش بینانه ترین حالت، ممکن است با دین سر ناسازگاری نداشته باشند اما در عین حال نسب به ارتقاء و اعتلای فرهنگ و باورهای دینی نیز
فاقد انگیزه ای ندارند.
ایشان با استفاده از عناصر بسیاری همچون ادله عقلی، کلامی، فقهی و شواهد تاریخی موجود در منابع دینی، به این نتیجه می رسند که میان دین و سیاست هرگز نمی تواند تفکیک و جدایی وجود داشته باشد به گونه ای که می توان رابطه میان دین و سیاست را در منظومه فکری امام رابطه «این همانی» دانست.
ایشان معتقدند اسلام در طول حیات پیامبر اکرم(ص) نظامهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود را بر اساس روش خاصی شکل داده و مجموعه آن را به عنوان نظام سیاسی واحدی برای سامان دادن به امور انسانها معرفی می نماید. از نگاه امام خمینی(س) معرفی نظام سیاسی توسط اسلام هرگز به عنوان یک پیشنهاد یا تئوری سیاسی در کنار سایر نظامهای سیاسی و اجتماعی معرفی نشده است بلکه اسلام تنها این نظام سیاسی را به رسمیت شناخته و هیچ ساختار دیگری را که با این تعالیم ناسازگار باشد به رسمیت نمی شناسد.
« اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظامهاى حاکم در جامعه بوده و خود داراى سیستم و نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى بوده است که براى تمامى ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانین خاصى وضع کرده است و جز آن را براى سعادت جامعه نمىپذیرد. مذهب اسلام همزمان با اینکه به انسان مىگوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن؛ به او مىگوید چگونه زندگى کن و روابط خود را با سایر انسانها باید چگونه تنظیم کنى، و حتى جامعه اسلامى با سایر جوامع باید چگونه روابطى را برقرار نماید. هیچ حرکت و عملى از فرد و یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام براى آن حکمى مقرر داشته است» [صحیفه امام، ج5، ص389]
ایشان به تفاوت بسیار میان تعداد آیات و روایاتی که به امور عبادی پرداخته اند و آیات و روایاتی که به امور سیاسی و اجتماعی می پردازند اشاره کرده و آن را شاهد دیگری بر توجه اسلام به امور سیاسی اجتماعی می دانند.
براى اینکه کمى معلوم شود فرق میان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفى مىشود تا چه حد است، شما را توجه مىدهم به تفاوتى که میان «قرآن» و کتب حدیث، با رسالههاى عملیه هست: قرآن و کتابهاى حدیث، که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رسالههاى عملیه، که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته مىشود، از لحاظ جامعیت و اثرى که در زندگانى اجتماعى مىتواند داشته باشد بکلى تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادى آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث، که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بردارد، سه- چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احکام هم مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، و سیاست و تدبیر جامعه است. [ولایت فقیه و حکومت اسلامى، ص11]
گفتنی است که با بررسی مجموع آثار به جای مانده از بیان و بنان امام خمینی(س) می توان مقصود ایشان را از واژه « سیاست » به روشنی دریافت و با توجه به آن، از در افتادن به اشتباهات و خطاهای ناشی از اشتراک لفظی واژه «سیاست» مصون ماند. بر پایه شواهد بسیاری که در آثار بیانی و قلمی امام خمینی(س) یافت می شود می توان چنین گفت که واژه سیاست از منظر ایشان به معنای « تدبیر امور مختلف و شئون متعدد جامعه از طریق تشکیل حکومت بر مدار تعالیم اعتقادی، اخلاقی و فقهی اسلام و پیاده سازی احکام شریعت به منظور نیل به سعادت همه جانبه بشر» است. بنا بر این حمل واژه سیاست در سخنان امام به سایر معانی رایج در مباحث سیاسی نوعی مصادره به مطلوب است که زمینه ساز مغالطات فروان و سوء فهم از دیدگاه دینی و سیاسی ایشان می شود.
با توجه به این که ارائه تمامی شواهدی که می تواند ما را به چنین تعریفی رهنمون شود در حوصله این مقاله نمی گنجد به بیان دو نمونه بسنده می کنیم.
سیاست خدعه نیست، سیاست یک حقیقتى است، سیاست یک چیزى است که مملکت را اداره مىکند؛ خدعه و فریب نیست؛ اینها همهاش خطاست. اسلام، اسلام سیاست است، حقیقتِ سیاست است، خدعه و فریب نیست [صحیفه امام، ج10، ص125]
سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد، و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزى که صلاحشان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست. [تفسیر سوره حمد،ص246]
ضرورت حکومت اسلامی
آنچنان که پیش از این اشاره شد رابطه دیانت با سیاست در نگاه امام خمینی(س) رابطه عینی و این همانی است. این رابطه به شکلی ضروری به حرکت برای ایجاد حکومتی بر پایه تعالیم اسلامی منجر می شود. به دیگر سخن در منظومه اندیشه امام خمینی(س) برای اثبات ضرورت ایجاد حکومتی اسلامی به هیچ دلیل مجزایی از نفس باور به تعالیم دینی محتاج نخواهیم بود. بر این اساس نفس شناخت و باور به تعالیم اسلامی، وجود حکومتی بر پایه تعالیم دین را لازم و ضروری می سازد چرا که در غیر این صورت رابطه عینیت و این همانی سیاست و دین، رابطه ای لغو و بیهوده خواهد بود در حالی که مفروض هر دینداری از چنین فرضی به دور است.
در عین حال امام خمینی(س) در سخنان متعددی کوشیده اند تا از راه های مختلف این ضرورت را اثبات کنند و فارغ از حجت و برهان قاطع خویش (عینیت دین و سیاست) از طرق دیگر نیز آن را به اثبات رسانند. آنچه در ذیل می آید نمونه ای از این تلاشهاست.
حکم عقل بر ضرورت ایجاد حکومت
اگر چه ایشان در این بیان به اثبات ضرورت و اصل وجود حاکمیت از منظر عقل می پردازند اما با ارجاع به افق نگاه امام، می توان گفت که این مسئله به عنوان یکی از مقدمات استدلال بر ضرورت تشکیل حکومتی اسلامی لحاظ می شود. چه این که وقتی داشتن یک حکومت نزد عقل ضروری است لاجرم امر حکومت میان تشکیل حکومتی غیر اسلامی یا اسلامی دائر خواهد شد و امتی که به اسلام ایمان و باور دارد - به عنوان یکی از لوازم این باور و ایمان- با وجود شرایط و امکان ایجاد حکومتی اسلامی نمی تواند به حکومتی غیر اسلامی تن بدهد.
از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را نمی تواند بکند آن است که در میانه بشر قانون و حکومت لازم است و عائله بشر نیازمند به تشکیلات، نظامنامه ها، ولایت و حکومتهای اساسی است. [کشف اسرار، ص 181]
ضرورت حکومت در قرآن
امام خمینی(س) در بیانات و مکتوبات متعددی به آیات مختلفی از قرآن کریم استناد کرده و بر پایه آن استنادها ضرورت ایجاد حکومت اسلامی را اثبات می کنند. ایشان بر اساس استناد به آیه 25 سوره مبارکه حدید، برپا کردن حکومتی برمدار احکام و دستورات خدای سبحان را یکی از مهمترین وظایف انبیاء بر می شمارند. ایجاد حکومتی اسلامی که عدل را در میان مردمان بگستراند و احکام اسلامی را برای تضمین و تأمین عدالت در میان آنها به موقع اجرا بگذارد از نتایجی است که ایشان از آیه مزبور و انضمام برخی آیات احکام اجتماعی به آن به دست می دهند. ایشان پیامبران را تنها مأمور ابلاغ ندانسته و ضرورت اجرای احکام الهی را مستلزم ضرورت اقدام برای ایجاد حکومت بر می شمارند.
در حقیقت، مهمترین وظیفه انبیا (ع) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعى از طریق اجراى قوانین و احکام است، که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهى ملازمه دارد. چنانکه این معنا از آیه شریفه به وضوح پیدا است: «لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیّناتِ وَ انْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ.» هدف بعثتها به طور کلى این است که مردمان بر اساس روابط اجتماعى عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده، قد آدمیت راست گردانند. و این با تشکیل حکومت و اجراى احکام امکانپذیر است. خواه نبى خود موفق به تشکیل حکومت شود، مانند رسول اکرم (ص)، و خواه پیروانش پس از وى توفیق به تشکیل حکومت و برقرارى نظام عادلانه اجتماعى را پیدا کنند. خداوند متعال که در باب «خمس» مىفرماید: «وَ اعْلَموُا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنّ للَّهِ خُمُسَهُ و لِلرّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى .... » یا درباره «زکات» مىفرماید: «خُذْ مِنْ امْوالِهِمْ صَدَقَةً ... » یا درباره «خراجات» دستوراتى صادر مىفرماید، در حقیقت رسول اکرم (ص) را نه براى فقط بیان این احکام براى مردم، بلکه براى اجراى آنها موظف مىکند. همان طور که
باید اینها را میان مردم نشر دهد، مأمور است که اجرا کند. مالیاتهایى نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند؛ عدالت را بین ملتها و افراد مردم گسترش دهد، اجراى حدود و حفظ مرز و استقلال کشور کند، و نگذارد کسى مالیات دولت اسلامى را حیف و میل نماید. [ولایت فقیه،حکومت اسلامى،ص 70]
ضرورت حکومت اسلامی در سنت و سیره
از دیگر مستندات امام خمینی(س) بر ضرورت ایجاد حکومت بر مدار تعالیم اسلامی، سنت و سیره پیامبر اعظم (ص) و امامان معصوم(ع) است.
ایشان ضمن آنکه بر مسئله حاکمیت پیامبر اکرم(ص) و ایجاد ساختار حکومتی توسط ایشان تکیه می کنند، مسئله تعیین حاکم پس از پیامبر(ص) را نیز دلیل دیگری بر ضرورت استمرار حکومت اسلامی برمی شمارند.
سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. زیرا:
اولًا، خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهى مىدهد که تشکیل حکومت داده، و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است:
والى به اطراف مىفرستاده؛ به قضاوت مىنشسته، و قاضى نصب مىفرموده؛ سفرایى به خارج و نزد رؤساى قبایل و پادشاهان روانه مىکرده؛ معاهده و پیمان مىبسته؛ جنگ را فرماندهى مىکرده. و خلاصه، احکام حکومتى را به جریان مىانداخته است.
ثانیاً، براى پس از خود به فرمان خدا تعیین «حاکم» کرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم مىکند، به این معناست که حکومتْ پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است. و چون رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهى را ابلاغ مىنماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز مىرساند. [ولایت فقیه،حکومت اسلامى، ص : 26]
ایشان اصل «ولایت» در احکام و تعالیم اسلامی را به معنای جعل حاکمیت و حکومت در اسلام می دادند و بدین سان نصب حضرت امیرمؤمنان در غدیر خم را به معنای نصب ایشان به مقام امامت ندانسته اند. از منظر امام خمینی(س) آنچه پیام واقعه غدیرخم بوده است نه اعلام امامت حضرت علی(ع) که اعلان شأن حکومت سیاسی و ارائه الگویی کامل در جهت حاکمیت اسلامی است. از منظر امام خمینی(س) اسلام دینی جامع و واقعنگر است که برای هدایت و سعادت بشر در دنیا و آخرت فرو فرستاده شده است و آباد کردن دنیای انسانها بر اساس تعالیم الهی اسلام، جز از طریق ایجاد حاکمیتی که در خدمت اجرای تعالیم اسلامی باشد حاصل نخواهد شد. امام خمینی(س) معنای بزرگ پیام غدیرخم را عینیت دین و سیاست معرفی میکنند و بر این باورند که مسأله حکومت اسلامی، معنای اصیل ولایتی است که از سوی خدا توسط پیامبر اکرم(ص) برای امیر المؤمنین علی (ع) ابلاغ شد. به دیگر سخن آن ولایتی که در روز غدیرخم برای حضرت امیر(ع) ثابت شد، حکومت است. به این معنی که اسلام ایجاد و اداره حکومت را نه تنها از حوزه دین بیرون نمیداند بلکه آن را در مرتبهای ما فوق فروع دین و سبب احیاء آن معرفی میکند و با
نصب حضرت علی(ع) که پیش از این دارای مقام امامت و ولایت کبری بوده است در حقیقت نمونه و طرازی را معین میکند که تا قیامت میزان سنجش فهم انسانها از اسلام ناب و معیار روش حکمرانی حاکمان اسلامی باشد.
«ولایت اصلش مسئله حکومت است، حکومت هم این طورى است، حکومت حتى از فروع هم نیست.
آن چیزى که براى ائمه ما قبل از غدیر و قبل از همه چیزها بوده است، این یک مقامى است که مقام ولایت کلى است که آن امامت است که در روایت هست که «الْحَسَنُ وَ الْحُسَین امامان قاما اوْ قَعَدا» وقتى قعد است که امام نیست. امام به معناى حکومت نیست، آن یک امام دیگرى است و آن مسئله دیگرى است. آن مسأله، مسئلهاى است که اگر او را کسى قبول نداشته باشد اگر آن ولایت کلى را قبول نداشته باشد، اگر تمام نمازها را مطابق با همین قواعد اسلامى شیعه هم بجا بیاورید باطل است، این غیر حکومت است آن در عرض اینها نیست، آن از اصول مذهب است، آنى است که اعتقاد به او لازم است و از اصول مذهب است. و انحرافى که پیدا شده است- علاوه بر همه انحرافات- همین انحراف است که ما باور کردیم که سیاست به ما چه ربط دارد. غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است، در هر عصرى باید حکومتى باشد با سیاست، منتها سیاست عادلانه که بتواند به واسطه آن سیاست اقامه صلاة کند، اقامه صوم کند، اقامه حج کند، اقامه همه معارف را بکند و راه را باز بگذارد براى اینکه صاحب افکار، یعنى آرام کند که صاحب افکار، افکارشان را با دلگرمى و با آرامش ارائه بدهند.
بنا بر این، این طور نیست که ما خیال کنیم که ولایتى که در اینجا مىگویند، آن امامت است و امامت هم در عرض فروع دین است، نخیر؛ این ولایت عبارت از حکومت است، حکومت مجرى اینهاست.» [صحیفه امام، ج20، ص 115]
حکومت اسلامی ، جمهوری اسلامی
بر اساس آنچه گذشت تردید نمی ماند که باور به حکومت اسلامی در منظومه اندیشه امام خمینی(س) یکی از اصول و محکمات بینش و تعالیم اسلامی است که به هیچ روی نمی توان آن را نادیده گرفت یا تأویل کرد. بی تردید آنان که خود را همسو با اندیشه های امام خمینی(س) می دانند نمی توانند از مسئله حاکمیت اسلامی عبور کرده و عنان حکومت را به اندیشه های سکولاریستی واگذار نمایند یا در ضرورت ایجاد حکومت اسلامی به تساهل و تسامح برسند مگر آنکه لا اقل این اصل بنیادین در اندیشه دینی امام را انکار کرده و از آن روی بگردانند.
سوال دیگری که باید برای پاسخ به آن در آثار به جای مانده از امام خمینی(س) به جستجو پرداخت مسئله شکل و فرم چنین حکومتی است. پیشتر اشاره شد که اگر اصل حکومت اسلامی ثابت گردد آنگاه باید به این پرسش پاسخ داد که آیا نظام سیاسی حکومت اسلام در چهار چوبی مشخص و غیر منعطف تعریف می شود یا می توان با رعایت اصول آن و به فراخور مختصات زمانی و مکانی در شکلهای متناسب دیگری به تشکیل حکومت اسلامی مبادرت ورزید؟
از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی پیشنهادات مختلفی برای چگونگی شکل حکومت اسلامی مطرح می شد. در این پیشنهادها گاه حکومت اسلامی مساوی با نفی هرگونه کثرت گرایی و اثبات ضرورت جریان تمام امور حکومت از مبداء حاکم حکومت اسلامی دانسته شده بود و گاه در قرائت دیگری تمام مسئولان قوا وکلا و کارگزاران حاکم اسلامی دانسته شده و تفکیک قوا را امری خارج از چهارچوبه تعالیم اسلامی معرفی می کردند همانطور که برخی دیگر پیشنهادها از ضرورت مقید شدن عنوان حکومت اسلامی به قید دموکراتیک سخن می راندند.
در این میان امام خمینی(س) با اصرار بر عنوان «جمهوری اسلامی» و دفاع از آن علاوه بر نفی انحصار حکومت اسلامی در قالب سایر پیشنهادها و طرد پیشنهاد افزودن قیودی که توهم فقدان آنها را در متن حکومت اسلامی ایجاد می کرد، جمهوری اسلامی را به معرض رأی عموم ملت گذاردندو نظام اسلامی نوپا را با چنان عنوانی بنیاد نهادند.
اما شکل حکومت ما، جمهورى اسلامى است. جمهورى به معناى اینکه متکى بر آراى اکثریت است و اسلامى براى اینکه متکى به قانون اسلام است [صحیفه امام، ج5، ص 181]
اما جمهورى، به همان معنایى است که همه جا جمهورى است. لکن این جمهورى بر یک قانون اساسىاى متکى است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهورى اسلامى مىگوییم براى این است که هم شرایط منتخب و هم احکامى که در ایران جارى مىشود اینها بر اسلام متکى است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است که همه جا هست. [صحیفه امام، ج4، ص 479]
بی تردید این رفتار امام بانضمام فرمایشات متعدد ایشان در خصوص آن سرپل مطمئنی برای ورود، تحلیل و پاسخ به سؤال پیشین در منظومه اندیشه امام خمینی(س) است.
به قوت می توان ادعا کرد که نظام سیاسی اسلام از نگاه امام خمینی(س) عبارت از چهارچوبه موسعی است که با ضرورتهای زمانی و مکانی قابل انعطاف و انطباق بوده و می تواند در اشکال مختلفی که با اصول آن ساختار سیاسی سازگار باشد در قالبهای مختلف
ظهور پیدا کند. چه اینکه برخی بر این باور بوده اند که ساختار نظام سیاسی اسلام همواره ساختاری مبتنی بر خلافت و مدیریت متمرکز است که از بالا و مقام صاحب امر حکومت جریان یافته و مردمان را به عنوان رعیت واجد شأن قبول و اطاعت و فاقد شأن دخالت و حضور در ساختار قدرت می بیند.
از منظر امام، جمهوریت که به معنای ضرورت مقبولیت حکومت در نزد مردم و حضور اراده و خواست آنها در اداره حکومت و حق دخالت آنها در تعیین سرنوشت است نه تنها امری تحمیل شده بر ساختار حکومت اسلامی نیست بلکه از زمره ذاتیات تعالیم سیاسی اسلام است.
اما آن دمکراتیکش را، حتى پهلوى اسلامش بگذارید، ما قبول نداریم. علاوه من این را در یکى از حرفهایم گفتم که اینکه ما قبول نداریم براى اینکه این اهانت به اسلام است. شما این را پهلویش مىگذارید معنایش این است که اسلام دمکراتیک نیست. و حال آنکه از همه دمکراسیها بالاتر است اسلام. از این جهت ما این را قبول نمىکنیم. اصلًا شما پهلوى این بگذارید، مثل این است که بگویید که جمهورى اسلامى عدالتى. این توهین به اسلام است. [صحیفه امام، ج11، ص 459]
بر پایه آنچه گذشت و با تصریحاتی که امام خمینی(س) از معنای جمهوریت در ترکیب جمهوری اسلامی ارائه می کنند به خوبی روشن می شود که مسئله انتخابات و تعیین مسئولین مختلف قوای سه گانه به شکلی مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم، نه تنها با مختصات نظام سیاسی اسلام منافات ندارد بلکه به خوبی می تواند با ساختار سیاسی نظام حکومتی اسلام سازگار باشد.
ولایت فقیه جامع الشرایط، رکن رکین حکومت اسلامی
همانطور که جمهوریت را می باید یکی از ارکان حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی(س) به شمار آورد، رهبری عالیه فقیه عادل و جامع الشرایط که تحت عنوان فقهی (ولایت فقیه) بازشناسی می شود نیز از ارکان اساسی حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی(س) است و همانطور که عبور از جمهوریت و بعد مردمی حکومت اسلامی ساختار سیاسی نظام اسلامی منظور امام خمینی(س) را مختل می سازد عبور از رکن رکین ولایت فقیه نیز آن را دچار انحراف و خروج از عنصر اسلامیت خواهد کرد و در نتیجه حذف هر یک از این دو مؤلفه در حقیقت عبور از اندیشه سیاسی اسلام در نگاه امام خمینی(س) است.
اگر چه بررسی چند و چون این رکن قویم حکومت اسلامی در اندیشه تابناک امام خمینی(س) از حوصله این مقاله و مجال کوتاه آن فراتر است اما نمی توان بدون اشاره به برخی از ویژگی های این اصل اصیل این نوشته را به انجام رسانید.
ولایت فقیه در نگاه امام خمینی(س) در حقیقت استمرار شئون عمومی و اختیارات حکومتی رسول الله(ص) به عنوان حاکم اسلامی در عصر غیبت است.
این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمىدهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللَّه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.
وقتى مىگوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است.
«ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفهاى خطیر است. [ولایت فقیه،حکومت اسلامى، ص50]
به رغم آنچه برخی ناآشنایان با اندیشه امام یا دوستان نادان و دشمنان کینه جوی ولایت فقیه ترسیم می کنند، ولایت فقیه آنچنان که در اندیشه امام خمینی(س) جلوه می کند هرگز با استبداد و خودکامکی نسبتی ندارد و نه تنها دامانش از چنین خصالی منزه و مبراست بلکه حافظ نظام سیاسی اسلام از در افتادن به دامان دیکتاتوری و قانون شکنی و نگهبان حدود و ثغور احکام اسلام و مصالح عامه جامعه اسلامی و دیدبان بیدار رعایت عدالت در تمامی ارکان حکومت است.
من به همه ملت، به همه قواى انتظامى، اطمینان مىدهم که امر دولت اسلامى، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبى بر این مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامى، و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرمودهاند به کسى صدمه وارد نمىکند؛ دیکتاتورى به وجود نمىآورد، کارى که بر خلاف مصالح مملکت است انجام نمىدهد، کارهایى که بخواهد دولت یا رئیس جمهور یا کس دیگرى بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل مىکند، جلوگیرى مىکند. [صحیفه امام، ج10، ص58]
ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(س) از چنان جایگاه بلندی برخوردار است که هر فقیهی شایسته احراز آن مقام نخواهد بود چه این که احراز آن جایگاه نیز هرگز به معنای ثبوت مادام العمر این جایگاه برای فقیه حاکم نیست زیرا ولی فقیه می باید در بدو تصدی این جایگاه و در استمرار آن واجد شرایطی باشد که هرگونه خلل به این شرایط موجب سقوط مشروعیت او گردیده و هرگونه تصرف او پس از آن را به تصرفات طاغوتی و غاصبانه بدل خواهد کرد.
وجود همین شرایط و ویژگی هاست که ولایت فقیه را عامل حفظ و انسجام وحدت و یکپارچگی امت اسلام می سازد و مردم را در تبعیت از رهبری های او به اطمینان می رساند.
حضرت امیر المؤمنین (ع) به دنبال فرمایشات خود در تعیین هدفهاى حکومت به خصال لازم حاکم اشاره مىفرماید:
الّلهُمَّ انّى أَوَّلُ مَنْ انابَ وَ سَمِعَ وَ أَجابَ. لَمْ یَسْبِقْنى إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عَلَیهِ وَ آلِه بِالصّلاةِ. وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنّهُ لا یَنْبَغى انْ یَکُونَ الْوالی عَلَى الْفُروُجِ وَ الدّماءِ وَ الْمَغانِمِ وَ الأَحْکامِ وَ إِمامَةِ الْمُسلِمینَ الْبَخیلُ. فَتَکُونَ فى أَموالِهِمْ نَهمَتُهُ.
خدایا، من اولین کسى بودم که رو به تو آورد؛ و (دینت را که بر زبان رسول اللَّه (ص) جارى شد) شنید و پذیرفت. هیچ کس جز پیغمبر خدا (ص) در نمازگزاردن بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب مىدانید که شایسته نیست کسى که بر نوامیس و خونها و درآمدها و احکام و قوانین و پیشوایى مسلمانان ولایت و حکومت پیدا مىکند بخیل باشد تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد.
و لَا الْجاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَهلِهِ.
و باید که جاهل (و ناآگاه از قوانین) نباشد تا از روى نادانى مردم را به گمراهى بکشاند.
وَ لَا الْجافِى فیقطعَهم بِجَفائِهِ، وَ لَا الْخائِفُ لِلدُّوَلِ فیَتَّخِذ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ.
و باید که جفاکار و خشن نباشد تا به علت جفاى او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند. و نیز باید که از دولتها نترسد تا با یکى دوستى و با دیگرى دشمنى کند.
وَ لَا الْمُرْتَشى فِى الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بها دُونَ الْمَقاطِعِ، وَ لَا الْمُعَطَّلَ لِلسُّنَةُ فَیُهْلِکَ الامَّةَ.
و باید که در کار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حقدار برسد. و نباید که سنت و قانون را تعطیل کند تا امت به گمراهى و نابودى نرود.
درست توجه کنید که مطالب این روایت حول دو موضوع دور مىزند: یکى «علم»، و دیگرى «عدالت». و این دو را خصلت ضرورى «والى» قرار داده است. در عبارت و لا الجاهل فیضلّهم بجهله روى خصلت «علم» تکیه مىکند. و در سایر عبارات روى «عدالت»، به معناى واقعى، تأکید مىنماید. عدالت به معناى واقعى این است که در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسى و قضا و تقسیم درآمد عمومى، مانند حضرت امیر المؤمنین (ع) رفتار کند؛ و طبق برنامهاى که براى مالک اشتر و در حقیقت براى همه والیان و حکام، تعیین فرموده است ؛ چون بخشنامهاى است عمومى که فقها هم اگر والى شدند بایستى دستور العمل خویش بدانند. [ولایت فقیه،حکومت اسلامى، ص 56]
اگر چه سخن درباره ولایت فقیه از منظر امام خمینی(س) در این مختصر به انجام نمی رسد اما به هر روی این یک حقیقت است که امام خمینی(س) نخستین و شاید تنها فقیهی است که بر پایه قرائتی روزآمد اما مستحکم و متقن از تعالیم اسلام آن را به عنوان مکتبی جامع و همه جانبه مدّ نظر قرار داد و آن را از حدود یک نظریه علمی بیرون آورده و در شکل ساختار نظام جمهوی اسلامی به اجرا گذارد.
اکنون باید به این مسئله عطف توجه کرد که این بنیاد مرصوص اگر چه با خون هزاران شهید و مجاهد پاسداری شد اما برای بقاء و دوامش همواره نیاز به نگهبانی و صیانت از ارکان آن در برابر هرگونه تحریف، تغییر و تبدیل است و این وظیفه اگر چه متوجه احاد افراد جامعه اسلامی است اما بیش از هر فرد و هر گروه متوجه اندیشمندان و بزرگان حوزه و دانشگاه است. وظیفه ای که اهمال در آن موجب خواهد شد تا انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیافتد، آفتی که بارها از سوی امام خمینی(س) بدان هشدار داده شده بود.
منبع: شفقنا
