مختصات نقشه راه انتخابات کشور؛ از طرح پیشنهادی تا سیاست های ابلاغی

روز شنبه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌شده است در 18 بند، ابلاغ کردند. که از مهمترین بند های آن می توان به «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان»، « پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان»، «تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» و «پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان» اشاره کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر وظایف و اختیارات رهبری تأکید دارد که بند یک آن مربوط به تعیین سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

ایده اولیه سیاست های کلی انتخابات

‌نخستین بار در سال 88 دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص چگونگی مطرح‌شدن این سیاست‌ها این‌گونه نوشت: از حدود دو سال قبل (1386) مصطفی پورمحمدی (وزیر کشور وقت) چنین موضوعی را با هاشمی رفسنجانی مطرح کرد و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر رهبری معظم انقلاب دانست که متعاقباً پورمحمدی در نامه‌ای خطاب به رهبری معظم انقلاب ضرورت بازنگری در قانون انتخابات را به محضر ایشان نوشت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در پاسخ به این نامه در تاریخ 5/3/87 مرقوم داشتند: «پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده‌ای است که لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان موردبحث و بررسی قرار گیرد و پس‌ازآن مجمع نظر مشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.»
متعاقب این نامه و پاسخ مقام معظم رهبری به پورمحمدی، کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چندین جلسه کارشناسی، موضوع را بررسی و مجمع در تاریخ 11/8/87 با تصویب مصوبات کمیسیون طی نامه‌ای موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری رساند. رهبر انقلاب در مورخ 16/9/87 مرقوم فرمودند: «ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت: به نظر می‌رسد درصورتی‌که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز شود».

مجمع تشخیص مصلحت نظام، در روز 23 خرداد 94 سیاست‌های کلی پیشنهادی خود را در این مجمع تصویب و مجموعاً در قالب 23 بند برای تأیید نهایی تقدیم مقام معظم رهبری کرد بود که ابلاغ 18 بند از این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری به معنای اعلام نظر نهایی ایشان در این رابطه است؛ چند بند از مجموع بندهای پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اصلاح نهایی مقام معظم رهبری به چشم نمی خورد عبارت اند از:

10- تسهیل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکل­ های‏ سیاسی قانونی در انتخابات به منظور :

1-10- معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری‏ اسلامی‏ ایران و درچارچوب صلاحیت­های قانونی.

2-10- مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم.

3-10- مسئولیت­ پذیری، قانون‏مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضاء، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات.

4-10- پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضاء و طرفداران در مراجع قانونی.

6-10- حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش ‏های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب.

3-15- ضرورت پیش‏بینی سازوکار دفاع نامزدهای ردصلاحیت شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات.

19- فراهم ‏نمودن سازوکار مناسب برای حضور نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رأی، شمارش، تجمیع و اعلام نتیجه نهایی.

22ـ پیش‏ بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی‏ دادن به لیست احزاب و گروه‏های قانونی

مجلس در انتظار لایحه دولت

در خصوص تصویب لایحه جامع انتخابات در دولت و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی باید گفت، اولین بار زمزمه های ارائه لایحه جامع قانون انتخابات در مجلس نهم شنیده شد اما در این مجلس این موضوع پیگیری نشد و پیگیری آن به مجلس دهم موکول شد.
امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها در مجلس نهم و عضو این کمیسیون در مجلس دهم در 12 مرداد سال جاری درباره روند پیگیری لایحه جامع قانون انتخابات گفته بود: ما در مجلس کار کارشناسی جدی درباره قانون جامع انتخابات انجام دادیم اما دولت برای ارائه لایحه جامع قانون انتخابات درخواست فرصت کرد و ما به آن‌ها فرصت دادیم تا این لایحه را به مجلس دهم تقدیم کنند. به‌احتمال‌زیاد این لایحه در آینده نزدیک به دست ما می‌رسد.
وی می افزود: لایحه جامع قانون انتخابات در حال بحث در کمیسیون‌های تخصصی دولت است و بعد از تصویب در هیئت دولت به مجلس ارسال می‌شود. ما در دیدارها و گفت‌وگوها از رئیس‌جمهور و وزیر کشور خواسته‌ایم که لایحه را در اسرع وقت به مجلس بفرستند چراکه انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تأکید می کند: همه ضعف‌های قانونی و شفافیت بیشتر در مراحل انتخابات در این لایحه دیده‌شده است.

بعدازآن محمدحسین مقیمی روز سه‌شنبه (9 شهریور) در حاشیه نشست شورای اداری مازندران در ساری در مورد وضعیت لایحه سیاست های کلی انتخابات در دولت گفت: این لایحه پس از تائید در هیئت دولت، به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: این لایحه بر اساس سیاست‌های انتخاباتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و چند روز پیش برای هیئت دولت فرستاده‌شده است.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور سیاسی گفت که در انتخابات سال گذشته اشکالاتی وجود داشت که پس از انتخابات وزیر کشور به ستاد دستور داد تا لایحه جامع انتخاباتی را در دستور کار قرار دهند و هدف این است که با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، کار انتخابات را بهتر و شفاف‌تر انجام دهیم. مقیمی مهم‌ترین مشکل قانون انتخابات کنونی را مشخص نبودن چگونگی تبلیغات، هزینه کردهای انتخاباتی، تخلفات و جرائم انتخاباتی برشمرد بود.

به گزارش جماران، این لایحه در حال حاضر در هیئت دولت در دست بررسی است و نمایندگان مردم منتظر ارسال آن به مجلس شورای اسلامی هستند، قرار است دولت در آینده ای نزدیک با در نظر گرفتن سیاست های کلی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری جزئیات این لایحه را تصویب و برای تبدیل شدن به قانون، تسلیم مجلس شورای اسلامی کند.

در آخرین اظهارنظر های مرتبط با این موضوع عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز (25 مهر) درباره ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری گفت: در مجموع این سیاست‌ها راهکار روشنی برای انتخابات‌های آینده در کشور است.

وی افزود: با ابلاغ این سیاست‌ها بسیاری از مشکلاتی که ما در نظام انتخاباتی فعلی داشته‌ایم برطرف خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: امیدواریم جزئیات این سیاست‌ها که قرار است در قالب لوایحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود با دقت دو قوه همراه باشد و رویکردهای لازم در این راستا مورد اتخاذ قرار گیرد. کدخدایی تأکید کرد: ما امیدوار هستیم که قوانینی که مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات تصویب می‌شود بتواند راهگشای مشکلات فعلی ما باشد.

انتقاد یک نماینده از دخالت برخی نهاد ها در انتخابات

همچنین محمود صادقی نماینده مردم تهران روز گذشته در جلسه علنی مجلس در این مورد گفت: ازجمله موارد با اهمیت در سیاست‌های ابلاغی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ دومین مورد از بند یازدهم این سیاست‌ها به پاسخ‌گویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان است که پیش از این در قوانین ذکر شده اما در عمل مورد توجه قرار نگرفته بود». صادقی در ادامه تصریح کرد: «در بند شانزدهم از این سیاست‌ها به ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها و نهادها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانب‌داری از داوطلبان اشاره کرده است، موضوعی که پیش از این حضرت امام خمینی(ره) هشدار داده بودند و نیروهای مسلح را از ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی به‌ویژه در امر انتخابات منع کرده بودند». او ادامه داد: «متأسفانه در چندین انتخابات اخیر این رهنمود و اصل آشکارا از سوی برخی از نهادها نقض شده و این امر تبدیل به رویه ثابت شده است، اخطار می‌کنم کسانی که دلسوز انقلاب و نظام هستند به‌ویژه نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج انقلاب اسلامی نباید در انتخابات ورود کرده و از کاندیداها جانب‌داری کنند چراکه به کیان نظام جمهوری اسلامی ایران آسیب می‌زند».

صادقی در توضیح بند پانزدهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات هم گفت: «این بند به پاسداری و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان اشاره دارد». این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: «در قانون انتخابات ازجمله قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به این جنبه توجه خوبی شده، در ماده نودو‌سوم این قانون گفته شده در اجرای صحیح اصل ٩٩ قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانب‌داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.