یک انبار عمومی در یکی روستاهای تبریز به علت دپوی حدود "چهار هزار تن برنج خارجی" به ارزش بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان، به ظن احتکار و همچنین به ظن قاچاق پلمپ شد.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، ظهر امروز جمعی از مسئولان پلیس آگاهی تبریز، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان و جمعی از مسئولان تعزیراتی به همراه قاضی تعزیرات در یکی از انبارهای عمومی تبریز حضور یافتند و در ادامه، انبار "به ظن احتکار و به ظن قاچاق" با دستور قضایی پلمپ شد تا پرونده‌ی قضایی جهت بررسی بیشتر تشکیل شده و مدارک از سوی وارد کننده برنج‌ها ارائه شود.
رئیس پلیس آگاهی استان در جریان این پلمپ در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: از مردم استان قدرانی می‌کنیم چرا که این اقدامات در پی اطلاعات و اخباری است از سوی مردم به آگاهی استان می‌رسد.
سرهنگ صابر عباس‌زاده در رابطه با پلمپ این انبار نیز گفت: طبق اظهارات صاحبان و متولیان انبار، حدود چهار هزار تن برنج هندی از اردیبهشت ماه در این انبار دپو شده است، از این‌رو انبار هم به ظن قاچاق(عدم ارایه‌ی مدارک مثبته برای کالای خارجی از سوی متولیان کالاها) و هم به ظن احتکار(انبار کردن برنج) پلمپ می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق اظهارات متولیان حتی یک کیلو برنج هم از تاریخ ورود کالاهای برنج به این انبار خارج نشده است، افزود: جهت بررسی انبار با قاضی تعزیرات، عوامل صنعت، معدن و تجارت حضور یافتیم و فعلا طبق دستور مقام قضایی این انبار پلمپ می‌شود تا مراحل قضایی بعدی طی شود.
وی خطاب به برهم‌زنندگان نظم اقتصادی متذکر شد: با محتکران، قاچاقچیان و کسانی که می‌خواهند به هر طریقی نظم اقتصادی استان را بر هم بزنند، قاطعانه برخورد و مقابله خواهیم کرد.
سرهنگ عباس‌زاده در پایان با تاکید بر اینکه به شدت با این‌گونه موارد برخورد می‌کنیم، افزود: از مردم استان خواستاریم هرگونه اطلاعات و اخبار مبنی بر احتکار و قاچاق به ویژه در ارتباط با ارزاق و کالاهای اساسی مردم را به پلیس آگاهی استان اطلاع دهند.
معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان نیز در حاشیه این ماجرا در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: طبق بررسی‌های اولیه، حدود چهار هزار تن برنج از اوایل اردیبهشت ماه وارد این انبار شده و تا امروز نیز هیچگونه خروجی از انبار نداشته است.
اسماعیل عطاپور با بیان اینکه شرکت اصلی وارد کننده برنج در تهران است، گفت: تاکنون هیچ مدرکی دال بر ورود این کالاها به کمرگ، ترخیص از گمرک و حمل به استان توسط متولیان کالاها ارائه نشده و صرفا یک سری بارنامه ارائه کرده‌اند که مقرر شده استاد مثبته را نشان دهند.
وی در ادامه افزود: از زمانی که این اجناس وارد انبار شده، باید وارد کننده اصلی به سازمان صنعت و یا حمایت مراجعه می‌کرده و ضوابط قیمت‌گذاری روی کالای وارد شده را رعایت می‌کرد تا قیمت تمام شده مشخص شده و به شبکه توزیع هدایت شود، که این اقدام تاکنون انجام نگرفته است.
وی با بیان اینکه در مورد اموال احتکار شده تشکیل پرونده داده و به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند، گفت: بعد از اینکه بررسی‌ها و رسیدگی‌های لازم انجام گرفت و تشخیص احتکار ثابت شد، برابر مقررات، مجازات اعمال می‌شود و در نهایت توزیع اموال نیز تحت نظارت عوامل تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.
عطاپور در پایان با بیان اینکه طی سالجاری چند مورد پرونده در رابطه با احتکار تشکیل شده که در مرحله رسیدگی در تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
انتهای پیام
کپی شد
