موسی خلیل اللهی روز چهارشنبه در سومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان، افزود: خرید رأی، تطمیع افراد و هواداران رقبا و استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی از دگیر آسیب و تخلفات انتخاباتی است که در صورت مشاهده به شدت با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه معیار اصلی در انتخابات قانون است، اعلام کرد: با مدیران متخلف در بحث های انتخاباتی توسط دادگستری برخورد قانونی می شود.
خلیل اللهی بر تولید محتوای پیشگیرانه و انتشار آن در فضای مجازی با هدف کاهش جرایم انتخاباتی از سوی نهادهای مسئول و رسانه های گروهی نیز تاکید کرد.
وی رصد و پایش مستمر فعالیت های انتخاباتی را جزو اهداف اصلی و محوری ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرامی انتخاباتی در دادگستری آذربایجان شرقی اعلام و اضافه کرد: در این راستا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جرایم انتخاباتی مورد تاکید ماست.
خلیل اللهی از اختصاص شعب ویژه در دادگستری استان به منظور رسیدگی به جرایم انتخاباتی خبر داد و اظهار داشت: هدف تمامی دست اندرکاران این اتفاق مهم سیاسی در کشور برگزاری انتخابات در امنیت و آرامش کامل و نیز قانون مداری توسط تمامی مجریان و نامزدها می باشد.
خلیل اللهی با بیان اینکه دادستان های سراسر استان در ۲۱ شهرستان در قالب هیات های اجرایی حضور داشته و در بررسی صلاحیت کاندیداها نقش خواهند داشت، گفت: دادستان ها به عنوان مدعی العموم اجازه نخواهند داد عوامل اجرایی و ناظران انتخابات از مدار قانون خارج شوند.
به گزارش ایرنا، آذربایجان شرقی با ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۲۱ شهرستان و ۱۳ حوزه انتخابیه است که صاحب ۱۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی است.
