احمد علیرضابیگی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: توجه به موضوع تولید و رونق چرخش صنعت داخلی می تواند شرایط کشور را از نظر اقتصادی و ایجاد اشتغال مدیریت کرده و وابستگی در حوزه های مختلف را کم رنگ تر کند که بر همین اساس تولید، اصلی ترین موضوع کشور است.
وی اظهار داشت: اگر تولید در کشور اتفاق نیافتد و کالاهای مختلف در داخل به اندازه نیاز مردم تهیه نشود، به دلیل کمبود عرضه کسانی می توانند از این کالاها بهره مند شوند که پول بیشتری پرداخت کنند و این باعث افزایش بی رویه قیمت ها خواهد شد.
علیرضابیگی یادآوری کرد: در این حالت دولت مجبور می شود واردات کالا را افزایش دهد و به همین علت قیمت ارز نیز افزایش یافته و به موازات آن ارزش پول ملی هم به مراتب کاهش خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه درمان مشکلات اقتصادی کشور در تقویت تولید ملی نهفته است، گفت: البته تقویت تولید به این معنی نیست که با دستورالعمل وارد عرصه حمایت از تولید شویم بلکه باید با ایجاد ساز و کارهای مناسب زمینه های سالم سازی فضای اقتصادی را فراهم کرده و دولت و مجلس در کنار یکدیگر برای حمایت از تولید وارد میدان شوند.
علیرضابیگی با بیان اینکه بخش بزرگی از چرخش اقتصادی کشور برعهده دولت است، یادآوری کرد: با توجه به اختیاراتی که رهبر انقلاب تفویض کرده اند و شورای عالی هماهنگی اقتصادی با مسئولیت دولت تشکیل شده است و دو قوه دیگر هم در خدمت دولت هستند، باید در سال جدید تصمیمات درست، منطقی و عملی برای خروج از شرایط اقتصادی کنونی اتخاذ شود.
وی اضافه کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی از اختیارات وضع قوانین برخوردار است و دولت باید در این زمینه نهایت استفاده را در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم بکند تا شاهد تحولات بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.
این نماینده مجلس دهم لازمه تحقق تحول اقتصادی را حمایت از تولید داخل دانست و اظهار داشت: حمایت از تولید داخلی در صورتی امکان پذیر است که اقتصاد از سوی دولت واقعی شود و به خود مردم سپرده شود و تا زمانی که تکیه اقتصاد کشور به دولت است نتیجه ای مطلوب از تولید ملی گرفته نخواهد شد.
3038/3071
انتهای پیام وی اظهار داشت: اگر تولید در کشور اتفاق نیافتد و کالاهای مختلف در داخل به اندازه نیاز مردم تهیه نشود، به دلیل کمبود عرضه کسانی می توانند از این کالاها بهره مند شوند که پول بیشتری پرداخت کنند و این باعث افزایش بی رویه قیمت ها خواهد شد.
علیرضابیگی یادآوری کرد: در این حالت دولت مجبور می شود واردات کالا را افزایش دهد و به همین علت قیمت ارز نیز افزایش یافته و به موازات آن ارزش پول ملی هم به مراتب کاهش خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه درمان مشکلات اقتصادی کشور در تقویت تولید ملی نهفته است، گفت: البته تقویت تولید به این معنی نیست که با دستورالعمل وارد عرصه حمایت از تولید شویم بلکه باید با ایجاد ساز و کارهای مناسب زمینه های سالم سازی فضای اقتصادی را فراهم کرده و دولت و مجلس در کنار یکدیگر برای حمایت از تولید وارد میدان شوند.
علیرضابیگی با بیان اینکه بخش بزرگی از چرخش اقتصادی کشور برعهده دولت است، یادآوری کرد: با توجه به اختیاراتی که رهبر انقلاب تفویض کرده اند و شورای عالی هماهنگی اقتصادی با مسئولیت دولت تشکیل شده است و دو قوه دیگر هم در خدمت دولت هستند، باید در سال جدید تصمیمات درست، منطقی و عملی برای خروج از شرایط اقتصادی کنونی اتخاذ شود.
وی اضافه کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی از اختیارات وضع قوانین برخوردار است و دولت باید در این زمینه نهایت استفاده را در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم بکند تا شاهد تحولات بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.
این نماینده مجلس دهم لازمه تحقق تحول اقتصادی را حمایت از تولید داخل دانست و اظهار داشت: حمایت از تولید داخلی در صورتی امکان پذیر است که اقتصاد از سوی دولت واقعی شود و به خود مردم سپرده شود و تا زمانی که تکیه اقتصاد کشور به دولت است نتیجه ای مطلوب از تولید ملی گرفته نخواهد شد.
3038/3071
کپی شد
