بیشتر نگرانی صاحبان کسب‌وکارهای کوچک این است: برگشتن به دوره‌ای که واسطه‌ها و صاحبان فروشگاه‌های بزرگ، بالاترین سود را از تولیدات داخلی ببرند و اجازه ندهند که چیزی عاید تولید‌کننده اصلی شود. آنها می‌گویند که فروش اینترنتی این مزیت را داشت که دست دلالان تا حد زیادی در این میان قطع شده بود
سردار جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور نوشت: پیش‌نویس طرح مجلس شورای اسلامی برای قانون‌گذاری در عرصه سایبری به نوبه خود یک اقدام مبارک است و باید این اقدام مجلس را به فال نیک گرفت. در واقع این طرح، اولین گام برای ملی‌سازی حکمرانی فضای سایبری و تعریف استقلال در این عرصه مبتنی بر منافع ملی است.
هادی خانیکی به کارزار مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پیوست و نوشت: به عنوان یک معلم و محقق ارتباطات که دغدغه‌اش توسعه همه‌جانبه ایران و بهره‌مندی از تجارب تاریخی است می‌گویم جهان و جامعه ما دستخوش تغییرات شتابناک و پردامنه است که بنیاد آن بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی از جمله اینترنت نهاده شده است.
غلامرضا کاتب نماینده اصولگرا مجلس نهم و دهم در پاسخ به این سوال که آیا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را قابل اجرا میداند یا نه، به جماران گفت: در صورت تصویب اجرا نمی‌شود همان طور که تا امروز قانون جمع‌آوری ماهواره را داشتیم اما اجرا نشد این قانون هم مانند همان قانون است اما اگر به مجلس برگشت باید در صحن مطرح شود تا صادقانه و شفاف، مخالفان و موافقان دیدگاه‌های خود را مطرح و مردم را قانع کنند.
عباس عبدی خطاب به ابراهیم رئیسی در مورد طرح مجلس برای اینترنت هشدار داد: علی‌رغم همه ناملایمات، حدود 45 درصد مردم فکر می‌کنند که با آمدن شما وضع بهتر خواهد شد. اولین وظیفه دولت افزایش این تعداد است. همین امید موتور محرک برای انجام کارهای موثرتر است. پس هر اقدامی که این نسبت امیدواری را کم کند، به عنوان مانع در راه دولت شما خواهد بود. بنده با توجه به تجربیاتم با اطمینان می‌گویم که تصویب این طرح به کاهش امید و اعتماد نسبت به دولت شما منجر می‌شود.
مرکز پژوهش های مجلس در راستای اطلاع عموم از برخی از پرتکرارترین ابهامات و سؤالات پیرامون طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» پاسخ داد و اعلام کرد: صلاحیت نیروهای مسلح بر فضای مجازی صرفا به تامین امنیت زیر ساخت های ارتباطی فناوری اطلاعات آن هم زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی محدود شده که در واقع در گذرگاه های ایمن مرزی خواهد بود. مضافاً اینکه نیروهای مسلح هیچ حقی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه، خدمات غیرمجاز و تغییر ترافیکی در کشور ندارد.