شورای نگهبان شروط مردود مجلس را در قالب مصوبه به وزارت کشور ابلاغ کرد و بدین ترتیب تاجزاده، مولاوردی، محمد و آذری‌جهرمی پیش از نام‌نویسی برای انتخابات با سدِ شورای نگهبان مواجه شدند.
شهیندخت مولاوردی در رابطه با پرونده خود می‌گوید: «آنچه به عنوان اتهام مطرح شده، نه‌تنها حتی در حد یک تخلف اداری هم نیست، بلکه اقدامی است که دقیقا در چارچوب برنامه کشوری انجام شده و کمیته راهبری مربوط به این اقدام نیز در وزارت امور خارجه فعال است.»
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: «پیش از لغو مصوبه امتیازی برای زنان و جوانان در نظر گرفته شده بود که این امتیازات باعث می‌شد سرعت انتصاب این گروه‌ها بیشتر شود و دو پله به ارتقای آنان کمک کند. حالا با توجه به اینکه تعداد زیادی از خانم‌ها از این دو پله بالا آمده‌اند، لغو مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاثیری ندارد، چراکه قریب به ۸ هزار مدیر زن در دولت اضافه کرده‌ایم.»
آنچه روز گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب به این فعال سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب به عنوان اتهام تفهیم شده، «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسوولان نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است.
می‌توان گفت که اجرای این قانون پایان کار نیست، آغاز دور جدیدی از لوث کردن و از اثر انداختن و تهی کردن آن است. اما با وجود این قانون صریح نیز باز مقاومت می‌شد. برای مثال در همین دادگاه اخیر متهمان نامه ۷۷ نفر با وجود اینکه وکلا هم استدلال می‌کردند که دیگر مصداقی روشن‌تر از این برای قانون جرم سیاسی وجود دارد؟