آنچه روز گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب به این فعال سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب به عنوان اتهام تفهیم شده، «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسوولان نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است.
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: شهیندخت مولاوردی اگرچه در روز انتصاب به عنوان معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری نامی چندان آشنا نبود ولی هرچه بیشتر زمان گذشت، اسم و رسمش بیشتر میان افکار عمومی چرخید و حالا شرایطی حاکم شده که برخی ناظران از او به عنوان یکی از زنان احتمالی اصلاح‌طلبان برای حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نام می‌برند.
با این حال آنچه روز گذشته بار دیگر نام دستیار حقوق شهروندی سابق حسن روحانی را که با طرحی نه چندان مدبرانه مجبور به کناره‌گیری از مقام خود شد، بر سر زبان‌ها انداخت، نه اقداماتش در راستای حمایت از حقوق زنان یا حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری، بلکه پرونده‌ای قضایی بود و محاکمه‌اش در محکمه.
بنابر آنچه خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کرده، آنچه روز گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب به این فعال سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب به عنوان اتهام تفهیم شده، «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسوولان نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است.
اتهاماتی که حداقل مورد نخست، به‌زعم برخی ناظران بیش از آنکه ظاهری مجرمانه داشته باشد، به برخوردی سلیقه‌ای و سیاسی شبیه است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بزرگ‌ترین منبع ذخیره مالی بین‌المللی برای برنامه‌های «جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت تولید مثل» به شمار می‌رود که با بیش از 150 کشور جهان همکاری مستقیم دارد
اینکه چطور همکاری با چنین سازمانی به عنوان جرم در پرونده شهیندخت مولاوردی ذکر شده، آن‌هم در زمانی که به موجب مسوولیتش و از مقام یک شخصیت حقوقی عضو دولت اقدام کرده، پرسشی است پیچیده اما ماجرای عجیب‌تر بازداشت همسر اوست. ظاهرا حمید آیتی هنگام خروج همسرش از دادگاه اقدام به عکاسی از او و وکیل مولاوردی می‌کند اما این اقدام به‌دلیل آنچه مولاوردی «سوءتفاهم» خوانده، منجر به بازداشت چندساعته آیتی می‌شود اما همسر مولاوردی شب را در خانه سپری می‌کند.
مولاوردی با این حال در واکنش به پیگیری خبرنگار اعتماد برای دریافت جزییات بیشتر از دادگاه و بازداشتی که در ادامه رخ داد، تاکید کرد که ترجیح می‌دهد روند پیگیری قضایی در فضایی آرام و غیررسانه‌ای دنبال شود.
