تا این لحظه بیش از ۱۲۰۰ شکایت در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال تصویب‌نامه هیت وزیران به شماره ۲۱۴۸۷ که افزایش دستمزد کارگران وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی را برخلاف مصوبه شورایعالی کار، شورای نگهبان و قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی ۱۰ درصد افزایش داده، ثبت شده است.
ابراهیم رضایی (نماینده مردم دشتستان) در نامه‌ای به محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور)، خواستار ابطال بخشنامه‌ی افزایش دستمزد ده درصدی کارگران دولت شد و درخواست کرد مصوبات شورایعالی کار برای کارگران نفت، نیرو و سایر وزارتخانه‌های دولتی اعمال شود.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در رابطه با بخشنامه‌ی اخیر دولت و تصمیم برای افزایش ده درصدی مزد کارگران آن گفت: در مورد کارگران دولت ما صراحتاً عبارتِ «مشمول قانون کار» را داریم؛ کارگر رسمی داریم که زیرمجموعه‌ی دولت کار می‌کند ولی مشمول قانون کار است؛ نمی‌توان قانون دیگری برای این کارگر اعمال کرد؛ برای کارگر سایرسطوح، افزایش مزدی شورایعالی کار، ۳۸.۵ درصد به اضافه‌ی ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ثابت است؛ اما اینها می‌خواهند ۳۸.۵ درصد افزایش مزد را غیرقانونی کنار بگذارند و فقط ۶۰۰ هزار تومان افزایش را اعمال کنند!
کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و شورای اپراتوری پست‌های فشار قوی برق از حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری درخواست کردند تا با صدور دستوری افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت که یک بند در بودجه قرار دارد را به دلیل مغایرت با قانون اساسی حذف کند.