درخواست کارگران دولت از رئیس جمهور/ روند جلسات تعیین مزد 1401 چگونه خواهد بود؟

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس:  با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بحث تنظیم دستمزد کارگران با تورم موجود در کشور و تعیین مزد سال 1401 داغ شده است.

در همین حال، جمعی از کارگران از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری درخواست کرده اند تا مانع از تصویب بندی در لایحه بودجه 1401 شود که برخلاف قانونی اساسی و علیه معیشت آنهاست.

کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران در بیانیه‌ای با اشاره به پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شاغل در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این پرسش را مطرح کرد که انگیزه دولت از این میزان افزایش چیست؟ 

نویسندگان این نامه با اشاره به مواد 1، 2 و ۸ قانون کار یادآور شدند که کلیه کارگران مشمول قانون کار محسوب می‌شوند و دستمزد آنها از طریق قاعده تعیین شده در قانون کار، افزایش می‌یابد. 

کانون هماهنگی شورای اسلامی کار در این بیانیه تاکید می‌کند که تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران به وسیله بودجه، منجر به میزان حق السعی، پاداش پایان خدمت (سنوات) و عیدی می‌شود و در رسیدگی مراجع حل اختلاف اثرات منفی و زیان بار خواهد داشت. 

بر این اساس، یادآوری شده آنچه در لایحه بودجه آمده برخلاف اصول قانون اساسی مانند بند ۴ اصل ۴۳، بند ۶ اصل ۲ و سایر اصول است. 

در این نامه از رئیس جمهوری خواسته شده که این بند از لایحه بودجه از فورت و دستور کار خارج شود.

کلاه‌زردها هم از رئیس جمهور خواستند وارد عمل شود

شورای اپراتوری پست‌های فشار قوی برق از رئیس جمهور درخواست کرد افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت که یک بند در بودجه است، با دستور رئیس جمهور حذف شود.

شورای اپراتوری پست‌های فشار قوی برق یک درخواست خطاب به رئیس جمهور مطرح کردند.

نمایندگان کلاه‌زردها گفتند: واقعا چرا بند ۱_۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه که کارگران بخش دولتی و خصوصی را از هم تفکیک کرده و تنها ده درصد برای افزایش حقوق کارگران دولت در نظر گرفته، با دستور صریح رئیس جمهور حذف نمی‌شود؟

آن‌ها به بخشی از اظهارات رئیس جمهور اشاره کردند؛ پیش از این، رئیس‎جمهور با بیان اینکه امروز مردم احساس نوعی بی‌عدالتی و تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد دارند، گفت: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های عدالت، اقامه عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است.

اعضای شورای کلاه‌زردها با استناد به این اظهارات می‌گویند: یکی از بالاترین مصادیق بی عدالتی، تبعیض گذاشتن میان کارگران بخش‌های مختلف است؛ ما کارگران دولت که از هیچ یک از مزایای مزدی و رفاهی کارمندان دولت بهره‌مند نیستیم، چرا باید مشمول تبعیض مزدی باشیم و دستمزدمان فقط ده درصد زیاد شود؛ این در حالیست که ما تابع قانون کار و «کارگر» هستیم و باید افزایش مزد سالانه‌مان تابع تصمیمات مزدی شورایعالی کار باشد.

یکی از نمایندگان کلاه‌زردها به دشواری‌های کار پست‌های فشار قوی برق اشاره می‌کند و می‌گوید: رئیس جمهور شخصا از پرسنل وزارت نیرو جهت گذراندن پیک زمستانه تشکر ویژه کرد؛ باید بپذیریم بیشترین فشار پیک برق روی شانه‌های همین اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق بوده؛ حال که خودتان اذعان دارید کارمان چقدر سخت است، بند ۱_۴ تبصره ۱۲ را حذف کنید تا خستگی به تن‌مان نماند.

این نیروها هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی مراجعه و خواستار حذف این بند از لایحه بودجه شدند؛ اما هیچ پاسخی نگرفتند؛ حالا در ادامه‌ی مطالبه‌گری، دست به دامان رئیس جمهور شده و از او درخواست دارند در جهت رفع «تبعیض مزدی» اقدام قاطع نماید.

جلسات تعیین مزد 1401 چگونه خواهد بود؟

علی خدایی گفت: حضور گروه کارگری در شورایعالی کار به قدری تاثیرگذار نیست که هرچه بگویند تصویب شود. میلِ ترکیبیِ دولت و گروه کارفرمایی بالاست و البته این ربطی به دولت فعلی ندارد بلکه ماهیت دولت کارفرمایی است.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در برنامه کارگر ایرانی که از اینستاگرام خانه کارگر پخش شد، در خصوص رقم حدودیِ حداقل مزد ۱۴۰۱ گفت: تخمین مزد ۱۴۰۱ فعلا غیرممکن است. نمایندگان کارگری برای مزد معمولا سقفی تعیین نمی‌کنند اما ما تا لحظه‌ی آخر تلاش می‌کنیم که بیشترین رقم ممکن را تعیین کنیم. 

وی با اشاره به نرخ سبد معیشت گفت: رقم ۸میلیون و ۹۷۵هزار تومان به امضای سه طرفِ حاضر در شورایعالی کار رسیده است و حتما شروع مذاکرات ما حول همین رقم است اما این نمایندگان کارفرما و دولت هستند که باید بگویند چقدر این رقم را مبنا قرار می‌دهند. 

خدایی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به اینکه در این ماده نرخ تورم و سبد معیشت ملاک حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است، حتما از نظر گروه کارفرمایی ملاک تعیین حداقل دستمزد تابعی از این دو مولفه است و مولفه‌ی دیگری را نمی‌پذیریم. 

عضو کارگری شورایعالی کار ادامه داد: در بند یک ماده ۴۱ قانون کار گفته شده مزد با توجه به درصد تورمِ اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود؛ که البته هیچ اجباری برای تعیین مزد مطابق با نرخ تورم بیان نشده است. سالهاست ما بدون توجه به نرخ تورم دستمزد را افزایش داده‌ایم و در نتیجه فاصله‌ی عمیقی بین حداقل‌های زندگی و حداقل دستمزد ایجاد شده است. 

وی افزود: در بند دو ماده ۴۱ اعلام شده است مزد تعیین شده باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌ها را تأمین کند. بر این اساس قانونگذار تاکید دارد که اگر افزایش دستمزد بر اساس تورم نتوانست حداقل‌های زندگی را تامین کند باید حداقل دستمزد به اندازه‌ی حداقل‌های زندگی افزایش پیدا کند. متاسفانه سال‌ها از این مولفه غفلت شده است. تیم فعلی شورایعالی کار از سال ۹۴ این موضوع را پیگیری کرد و در سال ۹۶ تعیین حداقل‌ها به مصوبه شورایعالی کار تبدیل شد. شورایعالی کار از آن سال موظف شد هرساله این حداقل‌ها را محاسبه و عدد آن را تعیین کند. تأکید ما این است که حداقل دستمزد براساس رقم سبد معیشت تعیین شود. 

خدایی در خصوص تفاوت نرخ سبد معیشتِ تعیین شده توسط شورایعالی کار با نرخ سبد معیشتی که توسط گروه کارگری کمیته مزد شورایعالی کارتعیین می‌شود، گفت: در کارگروه مزد برای تعین نرخ سبد معیشت از قیمتهای واقعی و اصطلاحا کف بازاری استفاده می‌شود اما نرخ سبد معیشتی که شورایعالی کار اندازه‌گیری می‌کند مبتنی بر قیمتهای رسمی‌ای است که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می‌شود. 

عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به سرکوب مزدیِ طی سال‌ها گفت: در زمان جنگ ما به مدت ۵ سال افزایش دستمزد نداشتیم. در سال ۸۲ در شورایعالی کار این توافق حاصل شد که برای جبران این موضوع سالانه ده درصد بالاتر از نرخ تورم مزد افزایش پیدا کند که متاسفانه فقط یک سال افزایش ده درصدی اجرایی شد. 

وی گفت: حضور گروه کارگری در شورایعالی کار به قدری تاثیرگذار نیست که هرچه بگویند تصویب شود. میلِ ترکیبیِ دولت با گروه کارفرمایی بسیار بالاتر از گروه کارگری است و البته این ربطی به دولت فعلی ندارد. ماهیت دولت کارفرمایی است و خود دولت به عنوان طرف مذاکره است. نمونه‌ی بارز این موضوع را در سال ۹۸ دیدیم. در آن زمان دولت و گروه کارفرمایی بدونِ تائید گروه کارگری، حداقل دستمزد را ابلاغ و اجرا کردند. 

خدایی در واکنش به این ادعا که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا حدود ۵۰درصد است، گفت: در بدترین حالت سهم دستمزد عددی بالاتر از ۱۲ و نیم درصد نیست. طبق مطالعه‌ی مقایسه‌ای وزارت کار، سهم دستمزد کارگر در تولید در یکی از سالهای دهه ۸۰ حدود ۱۶درصد بوده که این رقم به ۸درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی سهم دستمزد طی سال‌ها نصف شده است. 

وی گفت: برخی برای اعلام رقم سهم دستمزد در تولید، صنایع خاصی را مثال می‌زنند که این اشتباه است. ممکن است در صنایع دستی این سهم دستمزد به ۵۰درصد برسد اما فراموش نکنیم که سهم هر نفر بر اساس ارزش افزوده او از درآمد هر کارگاه است. در صنایع دستی کارفرما چه آورده‌ای دارد که توقع سودِ آنچنانی دارد؟! 

عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به این گفته که کارفرمایان توان پرداخت دستمزد را ندارند، گفت: متر و معیارِ «نمی‌توانمِ» کارفرمایان چیست؟! کدام کارفرما نمی‌تواند؟ ما باید کارفرمایانی که نمی‌توانند دستمزد را پرداخت کنند شناسایی کنیم و بعد دولت از آن‌ها حمایت کند. 

خدایی در خصوص مزد منطقه‌ای گفت: در قانون کار به تعیین دستمزد براساس صنایع و مناطق اشاره شده است و این ظرفیت در قانون کار وجود دارد اما طرفداران مزد منطقه‌ای به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای به صورت قانونی نیستد بلکه آن‌ها به دنبال مزد توافقی هستند. ما در هر نقطه از کشور اگر بخواهیم مزد تعیین کنیم باید دو معیارِ حداقل‌های زندگی و نرخ تورم را در نظر بگیریم. در حال حاضر زیرساختهای مزد منطقه‌ای وجود ندارد. اگر واقعا هدف عده‌ای از پیاده کردنِ مزد منطقه‌ای صادقانه است همین امسال این کار را برای تهران انجام دهند، از آنجا که هزینه‌ها در تهران بالاست پس دستمزد را برای تهران بالاتر تعیین کنند. 

عضو کارگری شورایعالی کار در خصوص تاثیری که حذف ارز ترجیحی بر افزایش نرخ تورم می‌گذارد، گفت: امیدواریم ارز ترجیحی حذف نشود و نمایندگان وزارت صنعت نیز این قول را داده‌ند که حذف ارز ترجیحی شامل اقلام ضروری خانوار نخواهد بود. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر با حذف ارز ترجیحی تورم برای سال بعد افزایش قابل توجهی پیدا کند آیا امکان ترمیم دستمزد در میانه سال وجود دارد یا خیر گفت: قانون این ظرفیت را در خود دارد. ما به لحاظ قانونی می‌توانیم هر زمان خواستیم دستمزد را ترمیم کنیم البته این تحقق این امر بسیار دشوار است. 

خدایی در پایان به دستمزد بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اینکه ما تاکید داریم افزایش مزد روی حداقل مزد اتفاق بیفتد یه دلیل توجه به دغدغه‌ی بازنشستگان است. دلیل عمده‌ی‌عدم توافق ما در شورایعالی کار در سال ۹۸ این بود که دولت تاکید داشت افزایش دستمزد روی مزایا باشد و ما اصرار داشتیم روی حداقل مزد باشد. ما شاغلین و بازنشستگان را از هم جدا نمی‌بینیم و حواسمان در تعیین دستمزد به بازنشستگان نیز هست. شورایعالی کار به طور مستقیم دستمزد بازنشستگان را تعیین نمی‌کند، حقوق آن‌ها در هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌شود اما افزایش مزد شاغلین روی حقوق بازنشستگان نیز تاثیر دارد.

حداقل دستمزد کارگران باید از چه مبلغی شروع شود؟

یک فعال کارگری گفت: حتی اگر رقم‌هایی چون شش و هفت میلیون تومان را نیز برای حداقل دستمزد مطرح کنید، کارفرمایان نسبت به توان پرداخت آن اظهار ناتوانی کرده و به شما خرده خواهند گرفت.

بحث حداقل معیشت کارگران در روزهای اخیر نقل محافل مختلف اقتصادی و کارگری شده است. پرسش اصلی این است که چه میزان دستمزد برای (نه زندگی در آسایش و رفاه نسبی که برای زنده ماندن) کارگران کافی است؟ در این رابطه داوود اخوان (نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اداره کار تهران) می‌گوید: «همانطور که اخیرا برخی نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار اذعان کردند، دستمزد کارگران بنابر سبد حداقل معیشت کارگری، حداقل باید بیش از ۹ میلیون تومان باشد.»

این فعال کارگری با اشاره به این مسئله که «رهبری اخیرا خود بر حفظ سطح معیشت مردم تاکید ویژه‌ای کردند.» افزود: ما می‌دانیم که طرف کارفرمایی و دولت به دو برابر کردن حداقل دستمزد نیز رضایت نخواهد داد، اما با این وضعیت تورم خوراک و پوشاک و مسکن و سایر اقلام حساس، عدم پرداخت این مبلغ به عنوان حداقل لازم برای معیشت می‌تواند موجب بحران‌ برای کارگران را فراهم سازد. 

اخوان با تاکید بر این نکته که «ما سپربلای اقتصاد ایران شده‌ایم» اظهار کرد: «شما حتی اگر رقم‌هایی چون شش و هفت میلیون تومان را نیز برای حداقل دستمزد مطرح کنید، کارفرمایان نسبت به توان پرداخت آن اظهار ناتوانی کرده و به شما خرده خواهند گرفت.»

این کارشناس مسائل کارگری ضمن یادآوری از وضعیت بیکاری نیروی کار گفت: «تنها در همین شرکتی که بنده شاغل هستم روزانه در سراسر تهران ۶۶ کارگر به دلایل مختلف اخراج می‌شوند. این درحالی است که دیگر از لحاظ هزینه‌هایی چون مسکن شما منزلی زیر رهن کامل ۱۰۰ میلیون تومان پیدا نخواهید کرد!» 

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اداره کار همچنین با تاکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی تحقیر مزدی کارگران اظهار کرد: «قاعدتا با چنین هزینه‌هایی کارگران جوان نمی‌توانند تشکیل خانواده بدهند و این مسئله عواقب اجتماعی خواهد داشت که برعهده مسئولان است، زیرا جوان تحصیل کرده فاقد درآمدی که در سن ۴۰ سالگی نمی‌تواند ازدواج کند، خود یک بمب بحران‌زای متحرک است. این درحالی است که شرایط مزدی هر سال بدتر از پارسال می‌شود و این شکاف هر روز درحال افزایش است.» 

داوود اخوان در پایان با اظهار نگرانی از ایده‌های خطرناکی که در برخی مقامات و کارفرمایان وجود دارد (مبنی بر ایجاد دستمزد منطقه‌ای) درباره خطری که برخی کارگران را بخصوص در مناطق ویژه و آزاد تهدید می‌کند، گفت: «با این وضعیت مزدی عملا شرایط استخدام جوانان نیز سخت شده و نرخ بیکاری برخلاف ادعاها افزایش یافته است. مسئولان اگر در این میان تنها بتوانند تورم را نگهدارند، خود قدم بزرگی را برداشته‌اند.»