فارن پالیسی در تحلیلی هشدار می‌دهد که بازگشت صادرات نفت خلیج فارس به بالاتر از سطح پیش از جنگ، نشانه آمادگی منطقه برای تحمل دور تازه درگیری با ایران نیست. به نوشته این نشریه، آسیب‌های گسترده به تأسیسات انرژی و کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر، زیرساخت‌های منطقه را آسیب‌پذیرتر کرده است؛ وضعیتی که در صورت ازسرگیری جنگ می‌تواند اختلال عرضه را برای سال‌ها تداوم بخشد و اعتماد واردکنندگان به تأمین‌کنندگان خلیج فارس را به‌طور پایدار تضعیف کند.
به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» در تحلیلی، افزایش صادرات نفت خلیج فارس را نشانه آمادگی منطقه برای تحمل جنگی دیگر نمی‌داند. این نشریه با اشاره به آسیب زیرساخت‌های انرژی و کاهش ذخایر پدافندی، درباره پیامدهای بلندمدت ازسرگیری جنگ برای عرضه انرژی و اعتماد واردکنندگان هشدار می‌دهد و می‌نویسد:
اگر تنها معیار را تعداد بشکه‌های نفت صادرشده بدانیم، منطقه خلیج فارس هشت ماه جنگ را بهتر از آنچه بیشتر تحلیلگران انرژی انتظار داشتند، پشت سر گذاشته است. بر اساس داده‌های شرکت رهگیری کشتی‌ها، کپلر، میانگین محموله‌های نفتی عبوری از تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر، به بیش از ۲۴ میلیون بشکه در روز رسید؛ رقمی بالاتر از سطح پیش از جنگ، یعنی ۲۳٫۳ میلیون بشکه در روز. تحلیلگران جی‌پی‌مورگان هفته گذشته نوشتند که بازارهای انرژی «به‌سوی وضعیتی از درگیری دائمی همگرا می‌شوند». این دیدگاه، این باور را در دولت ترامپ تقویت کرده است که منطقه می‌تواند دور دیگری از نبرد را تحمل کند.
این نگاه، میزان نفت و گازی را که همچنان از خلیج فارس جریان دارد، با وضعیت تأسیسات و پایانه‌هایی که انتقال آن را ممکن می‌کنند، خلط می‌کند. از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به پالایشگاه‌ها، واحدهای تولید گاز طبیعی مایع‌شده «ال‌ان‌جی» و پایانه‌های صادراتی در سراسر خلیج فارس آسیب زده‌اند و حوثی‌ها نیز جبهه دومی در دریای سرخ گشوده‌اند. بازسازی بخش بزرگی از آنچه از دست رفته است، سال‌ها زمان خواهد برد. هزینه این خسارت‌ها عمدتاً بر دوش واردکنندگان در آسیا، اروپا و کشورهای درحال‌توسعه خواهد افتاد که نظام‌های انرژی خود را بر عرضه قابل‌اتکای خلیج فارس بنا کرده‌اند.
نیویورک‌تایمز هفته گذشته گزارش داد که برنامه‌ریزان آمریکایی و اسرائیلی، گزینه‌هایی برای اجرای کارزاری کوتاه و شدید علیه تأسیسات هسته‌ای، زرادخانه‌های موشکی و پهپادی و زیرساخت‌های انرژی ایران، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر آمریکا، تدوین کرده‌اند. ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هنوز این کارزار را تأیید نکرده است. وال‌استریت ژورنال نیز این هفته گزارش داد که واشنگتن به دولت‌های خلیج فارس گفته است برای چنین حمله‌ای آماده شوند. مقام‌های ایرانی در واکنش، تأسیسات نفتی عربستان، مراکز داده در منطقه خلیج فارس و کابل‌های زیردریایی را به‌عنوان اهداف حمله نام برده‌اند. دور بعدی احتمالاً بر دارایی‌ها و واردکنندگانی متمرکز خواهد شد که کشورهای خلیج فارس کمتر از همه توان تحمل از دست دادن آن‌ها را دارند.
اعتبار خلیج فارس به‌عنوان تأمین‌کننده‌ای قابل‌اتکا، به همان اندازه که بر ویژگی‌های زمین‌شناختی آن استوار است، حاصل دهه‌ها سرمایه‌گذاری نیز هست. پس از تحریم نفتی سال ۱۹۷۳، کشورهای مصرف‌کننده، آژانس بین‌المللی انرژی «آی‌ای‌اِی» را تأسیس کردند و دکترین کارتر در سال ۱۹۸۰، ایالات متحده را به باز نگه داشتن خلیج فارس با توسل به نیروی نظامی متعهد کرد. پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، کشورهای خلیج فارس در ایجاد ظرفیت‌ها و مسیرهای پشتیبان سرمایه‌گذاری کردند. عربستان سعودی ظرفیت خط لوله شرق به غرب، منتهی به بندر ینبع در دریای سرخ، را افزایش داد؛ امارات متحده عربی برای دور زدن تنگه هرمز، خط لوله‌ای به فجیره احداث کرد و ریاض نیز ظرفیت مازاد تولید را به‌صورت ذخیره حفظ کرد. همه این اقدامات بر این فرض استوار بود که قدرت آمریکا از زیرساخت‌های منطقه محافظت خواهد کرد یا دست‌کم مانع حمله به آن‌ها خواهد شد. نبردهای امسال این فرض را باطل کرده است.
تحقیق اخیر رویترز دست‌کم ۱۳۵ حمله پهپادی و موشکی ایران به حداقل ۸۴ مرکز زیرساختی در هفت کشور خلیج فارس را از آغاز جنگ مستند کرده است. حملات مرتبط با ایران به پنج مورد از ۹ پالایشگاه بزرگ عربستان و هر دو مجموعه لوله و شیرآلات توزیع صادراتی در فجیره، پایانه اصلی امارات در خارج از تنگه هرمز، آسیب زده است. در رأس‌لفان قطر، بزرگ‌ترین مجتمع ال‌ان‌جی جهان، حمله به محفظه‌های سردِ حاوی تجهیزات مایع‌سازی، دو واحد تولید ال‌ان‌جی را از مدار خارج کرد که حدود ۱۷ درصد ظرفیت صادراتی قطر را تشکیل می‌دهند. قطرانرژی انتظار دارد تعمیرات سه تا پنج سال طول بکشد و برآورد می‌کند این خسارت سالانه ۲۰ میلیارد دلار از درآمدش بکاهد. از آنجا که بخش بزرگی از این تجهیزات به‌صورت سفارشی ساخته می‌شوند، آثار این خسارت‌ها فراتر از هر آتش‌بس یا توافق صلح با ایران ادامه خواهد یافت.
حامیان آغاز کارزار نظامی تازه، به سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا و کشورهای خلیج فارس اشاره می‌کنند که بر اساس بیشتر معیارها، عملکرد خوبی داشته‌اند. امارات گزارش داد که در نخستین روز جنگ، از ۱۳۷ موشک بالستیک شلیک‌شده به‌سوی این کشور، ۱۳۲ فروند را رهگیری کرده است. مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا «جینسا» در ماه مارس برآورد کرد که بیش از ۹۰ درصد پرتابه‌های ایرانی در سراسر صحنه درگیری رهگیری شده‌اند. بااین‌حال، نرخ رهگیری معیار مناسبی برای سنجش امنیت زیرساخت‌های انرژی نیست. برای خارج کردن یک پالایشگاه یا مجتمع ال‌ان‌جی از مدار، لازم نیست بارها هدف اصابت قرار گیرد؛ از دست رفتن تنها یک جزء حیاتی کافی است. وزارت دفاع قطر در ۱۸ مارس اعلام کرد نیروهایش چهار فروند از پنج موشک بالستیکی را که ایران به‌سوی رأس‌لفان شلیک کرده بود، رهگیری کرده‌اند. همان حمله، دو واحد تولیدی یادشده را از مدار خارج کرد. بنابراین، حتی نرخ رهگیری ۸۰ درصدی نیز مانع از کاهش عرضه ال‌ان‌جی نشد؛ کاهشی که سال‌ها ادامه خواهد داشت. فایننشال‌تایمز گزارش داد که این موشک‌ها از قدرت مانور کافی برای عبور از سد آتشبارهای پاتریوت برخوردار بودند.
دور دوم نبرد همچنین در شرایطی آغاز خواهد شد که موقعیت دفاعی منطقه ضعیف‌تر شده است. مؤسسه جینسا برآورد کرد که تا اواخر ماه مارس، بحرین تا ۸۷ درصد از موشک‌های رهگیر پاتریوت خود را مصرف کرده بود و این میزان برای امارات و کویت حدود ۷۵ درصد بود. حتی اگر سامانه‌های دفاعی در دور بعد عملکرد بهتری داشته باشند، اصابت تنها چند موشک به یک واحد مایع‌سازی گاز، ایستگاه پمپاژ یا مجموعه لوله‌ها و شیرآلات یک پایانه می‌تواند ظرفیتی را از مدار خارج کند که بازار تا سال‌ها قادر به جایگزینی آن نباشد. برای برنامه‌ریزان، درصد موشک‌های ایرانی رهگیری‌شده باید اهمیت کمتری از اهدافی داشته باشد که معدود موشک‌های عبورکرده از پدافند به آن‌ها اصابت خواهند کرد.
در همین حال، حوثی‌ها از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ۲۰ ژوئیه، سه بار پالایشگاه جیزانِ آرامکوی سعودی با ظرفیت روزانه ۴۰۰ هزار بشکه را هدف قرار داده‌اند؛ حملاتی که این پالایشگاه را در ماه اوت برای تعمیرات از مدار خارج کرد. حملات پهپادی به زیرساخت‌های خط لوله شرق به غرب در سپتامبر، ریاض را واداشت این خط را به مدت ۱۱ روز تعطیل کند و بارگیری در ینبع متوقف شود. این گروه مدعی شد در ۲۴ و ۲۶ اکتبر نیز حملات تازه‌ای به ایستگاه‌های پمپاژ این خط لوله انجام داده است؛ حملاتی که عربستان آن‌ها را تأیید نکرده است. خط لوله‌ای که برای مقابله با بسته شدن تنگه هرمز ساخته شده بود، به یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های شبکه صادراتی عربستان تبدیل شده است.
آسیا که پیش از جنگ نزدیک به نه‌دهم نفت خام عبوری از هرمز را دریافت می‌کرد، سنگین‌ترین پیامدها را متحمل شده است. بنگلادش در ماه مارس، دانشگاه‌های خود را زودتر از موعد تعطیل کرد، عرضه سوخت در جایگاه‌ها را سهمیه‌بندی کرد و برای حفظ فعالیت شبکه برق، گاز چهار کارخانه از پنج کارخانه دولتی تولید کود شیمیایی خود را به این بخش اختصاص داد. پاکستان هفته کاری را به چهار روز کاهش داد و مدارس را تعطیل کرد. هند، در شرایطی که مردم به مراکز توزیع هجوم می‌بردند، سهم هر خانوار را به یک کپسول گاز یارانه‌ای پخت‌وپز در هر ۲۵ روز محدود کرد. فیلیپین وضعیت اضطراری ملی انرژی اعلام کرد و در ماه مه، خاموشی‌های نوبتی نزدیک به دو میلیون نفر را در جزیره لوزون بدون برق گذاشت. تا ماه سپتامبر، صادرکنندگان پوشاک بنگلادش از لغو سفارش‌ها و توقف خطوط تولید خبر می‌دادند، بیمارستان‌های سیلهت تقریباً هر ساعت با قطع برق مواجه بودند و برخی خانواده‌ها در داکا تا نیمه‌شب منتظر می‌ماندند تا فشار گاز برای پخت شام کافی شود. آسیب‌پذیری اروپا عمدتاً به فرآورده‌های پالایش‌شده مربوط می‌شود؛ اضافه‌بهای گازوئیل در اروپا در سپتامبر به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید.
حملات ایران به تأسیسات نفتی عربستان، در کنار کارزار حوثی‌ها، هر دو مسیر صادراتی عربستان را هم‌زمان زیر حمله قرار خواهد داد؛ آن هم در شرایطی که دیگر مسیرهای جایگزین منطقه از پیش آسیب دیده‌اند. زمان لازم برای بازسازی به حدود یک دهه افزایش خواهد یافت و ظرفیت مازاد تولید عربستان، که از دهه ۱۹۹۰ نقش ضربه‌گیر شوک‌های عرضه را ایفا کرده است، تحلیل خواهد رفت. خریداران و فروشندگان هم‌اکنون نیز در حال تغییر رویه‌هایی هستند که دور دوم جنگ می‌تواند آن‌ها را دائمی کند. قطرانرژی در ۲۲ اکتبر قراردادی برای خرید سالانه حداکثر چهار میلیون تن متریک ال‌ان‌جی آمریکا از شرکت چنی‌یر تا سال ۲۰۵۴ امضا کرد؛ عرضه‌ای که از تنگه هرمز عبور نمی‌کند. اگر نبردها از سر گرفته شود، تولیدکنندگان خلیج فارس ممکن است دریابند سهم بازاری که به آمریکا، زغال‌سنگ و دیگر تأمین‌کنندگان واگذار می‌کنند، بازنخواهد گشت.
جایگزین دور دیگری از نبرد، دستیابی به توافقی از طریق مذاکره است که در آن هر دو طرف امتیاز بدهند؛ توافقی که خطوط کلی آن از هم‌اکنون قابل‌مشاهده است. میانجی‌های قطری در ۲۵ اکتبر، پیش‌نویس توافقی را به تهران ارائه کردند که بنا بر گزارش‌ها، توالی هفت‌روزه‌ای از اقدامات متقابل اعتمادساز را با پشتیبانی چند کشور ضامن مشخص می‌کند. یک مقام ارشد ایرانی آن را با این عبارت که «این یک پیشنهاد نیست» رد کرد، اما انتظار می‌رود تهران این هفته پاسخ دهد. واشنگتن از مطالبه پایان دادن به غنی‌سازی ایران، به درخواست کاهش «معنادار» آن رسیده است؛ درحالی‌که اولویت‌های تهران، کاهش فشار محاصره دریایی آمریکا و تحریم‌های نفتی است. توافقی که محدودیت‌های قابل‌راستی‌آزمایی بر غنی‌سازی و بازگشایی بی‌قیدوشرط هرمز را در برابر کاهش مرحله‌ای محاصره و تحریم‌ها قرار دهد، مستلزم آن است که هر طرف شروطی را بپذیرد که تاکنون در برابر آن‌ها مقاومت کرده است.
این امتیازها هزینه‌های سیاسی دارند، اما از گزینه جایگزین کم‌هزینه‌ترند. به اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا، هزینه‌های ارتش این کشور تا اواسط اکتبر به ۴۷٫۱ میلیارد دلار رسیده بود که ۲۹ میلیارد دلار آن به جایگزینی مهمات مصرف‌شده اختصاص داشت. یک کارزار کوتاه، رأس‌لفان را تعمیر نخواهد کرد و ظرفیت مازاد تولید عربستان را بازنخواهد گرداند؛ بلکه دقیقاً همان واکنش تلافی‌جویانه‌ای را در پی خواهد داشت که سامانه‌های دفاع هوایی قادر به مهار کامل آن نیستند.
تولیدکنندگان خلیج فارس پنج دهه صرف متقاعد کردن جهان کردند که عرضه آن‌ها می‌تواند در برابر جنگ‌های منطقه‌ای دوام بیاورد. هشت ماه نبرد در دو جبهه، اعتبار این ادعا را به‌شدت تضعیف کرده است. پایان جنگ از طریق مذاکره، به منطقه فرصت می‌دهد این اعتبار را بازسازی کند. دور دیگری از نبرد، افزون بر جنگ عربستان و حوثی‌ها، آسیب‌هایی به زیرساخت‌ها و اعتماد واردکنندگان وارد خواهد کرد که احتمالاً پیامدهای آن تا یک نسل در بازارها باقی خواهد ماند.
