آمار تازه منتشرشده از سوی نهاد‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که از هر ۴ زن در اتریش یک نفر خشونت جنسی را تجربه کرده و قوانین این کشور نیازمند اصلاحات فوری است.
به گزارش جماران، عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود به کمیته حقوق بشر سازمان ملل، انتقاد‌هایی را نسبت به وضعیت حقوق بشر در اتریش مطرح کرده و ابعاد تازه‌ای را از چالش‌های مربوط به خشونت علیه زنان، کاستی‌های قانونی در مواجهه با آزار جنسی و بی‌توجهی به شرایط زیستی زندانیان در این کشور اروپایی به تصویر کشیده است.
این ارزیابی کارشناسی که هم‌زمان با اجلاس رسمی کمیته حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفته، نشان می‌دهد که اتریش همچنان با شکاف‌های عمیقی در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر مواجه است.
براساس آمار‌های ارائه‌شده توسط مرکز آمار اتریش که در سند رسمی عفو بین‌الملل بازتاب یافته است، از هر ۴ زن در اتریش، یک زن از سن ۱۵ سالگی به بعد خشونت‌های جنسی را تجربه کرده است.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که مفاد قانون مجازات اتریش در قبال جرم‌انگاری تجاوز جنسی نیازمند اصلاحات اساسی است.
در حال حاضر، سیستم حقوقی این کشور جرم تجاوز را به‌طور معمول مبتنی بر اعمال زور، اجبار یا تهدید تعریف می‌کند. گزارش نهاد‌های نظارتی اروپا در این مورد نشان می‌دهد که قوانین اتریش حتی در مواردی امکان پیگرد قانونی موثر را برای قربانی فراهم نمی‌کندِ موضوعی که عملا مانعی جدی بر سر راه احقاق حقوق قربانیان آزار جنسی ایجاد کرده است.
علاوه بر پدیده خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، بخش دیگری از ارزیابی‌های عفو بین‌الملل بر بحران‌های ساختاری در سیستم زندان‌ها و بازداشتگاه‌های اتریش متمرکز شده است.
براساس بررسی‌های مستقل صورت‌گرفته، تراکم شدید و بیش از حد جمعیت زندانیان به یکی از معضلات اصلی حقوق بشری در این کشور تبدیل شده است. این وضعیت با کمبود شدید نیرو‌های متخصص، مراقبان و کارکنان بخش درمان پررنگ‌تر شده و اثر‌های منفی و مخربی بر سلامت روانی زندانی، به‌ویژه افراد دارای معلولیت‌های روان‌شناختی یا کسانی که نیازمند مراقبت‌های ویژه پزشکی هستند، بر جای گذاشته است.
ناظران بین‌المللی با اشاره به این موارد هشدار داده‌اند که اتریش برای رعایت تعهد‌های بین‌المللی خود باید فورا دست به اقدام‌های اصلاحی بزند.
عفو بین‌الملل از مقام‌های وین خواسته است تا قوانین مربوط به جرایم جنسی را منطبق بر تعهد‌های بین‌المللی به مدلی مبتنی بر رضایت تغییر دهند، منابع مالی لازم را برای پایان دادن به ازدحام زندان‌ها اختصاص دهند و سازوکار‌های مستقل و کارآمدتری برای بررسی رفتار‌های نژادپرستانه، تبعیض‌آمیز و سوءاستفاده‌های ساختاری ایجاد کنند.
