پایگاه‌خبری جماران: حضور زنان در ساختار قدرت را نمی‌توان صرفاً با شمار وزیران، معاونان یا مدیران زن سنجید؛ مسئله اصلی، میزان دسترسی آن‌ها به موقعیت‌هایی است که امکان تصمیم‌گیری و اثرگذاری بر سیاست‌های عمومی را فراهم می‌کنند. وقتی زنان با وجود برخورداری از تحصیلات و تخصص، در مسیر ارتقا به سطوح عالی مدیریت با موانع متعدد روبه‌رو هستند، افزایش حضور آن‌ها در برخی مناصب لزوماً به معنای تغییر در الگوی توزیع قدرت نیست. این مسئله در حوزه حقوق زنان نیز به شکلی دیگر خود را نشان می‌دهد؛ موضوعاتی مانند مقابله با خشونت علیه زنان و بازنگری در قوانین مرتبط با حقوق خانواده، سال‌هاست در دستور کار نهادهای تصمیم‌گیر قرار دارند، اما همچنان میان طرح مطالبات، اختلاف‌نظرهای حقوقی و تبدیل آن‌ها به سیاست‌های اجرایی فاصله وجود دارد.
از این منظر، ارزیابی وضعیت زنان در حکمرانی ایران، بیش از آنکه به اعلام اهداف و مواضع رسمی نیاز داشته باشد، مستلزم بررسی موانعی است که مانع تبدیل این اهداف به تغییرات ملموس می‌شوند. بنابراین اکنون پرسش اساسی این است که سیاست‌های مرتبط با زنان تا چه اندازه از سطح تأکید بر توانمندی‌ها و ضرورت مشارکت آنان فراتر رفته و به ایجاد فرصت‌های برابر، تضمین حقوق و تقویت استقلال اقتصادی منجر شده‌اند.
برای بررسی این موضوع، گفت‌وگویی داشته‌ایم با پروین داداندیش، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
در دولت چهاردهم شاهد افزایش حضور زنان در کابینه و انتصاب تعداد بیشتری از زنان در جایگاه‌هایی مانند وزیر، معاون وزیر و فرماندار بوده‌ایم. در دولت‌های گذشته، مسئولان بارها از فشار نهادهای خارج از دولت به‌عنوان یکی از موانع انتصاب زنان یاد می‌کردند. آیا دولت آقای پزشکیان نیز با چنین فشارهایی مواجه بوده است؟ این فشارها تا چه اندازه بر اجرای برنامه‌های دولت برای افزایش حضور زنان تأثیر گذاشته‌اند؟
علی‌رغم افرایش توانایی و تحصیلات زنان در چند دهه اخیر، همیشه این سوال مطرح بوده که چرا نرخ مشارکت زنان خصوصا در بعد سیاسی و در سطوح حکمرانی پایین است. اگرچه در ۴۷ سال اخیر همواره تقویت حضور زنان در مناصب حاکمیتی از اهداف دستگاه‌های متولی زنان و خانواده بوده، اما هنوز به رشد قابل توجهی نرسیده است. من به عنوان کسی که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌ام، معتقدم اگرچه نمی‌توان نقش نهادهای خارج از دولت را به‌طور کامل نادیده گرفت، اما در مقایسه با برخی متغیرهای دیگر، تاثیر این نهادها کمتر است.
برای مثال، در دولت آقای روحانی، نزدیک به ۳۰ درصد از زنان، کارمند دولت بودند. اما وقتی به آمار حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی نگاه می‌کردیم، با آمار پایینی مواجه می‌شدیم. مسئله این است که اگر بخواهیم حضور زنان را از یک موضوع صرفاً نمایشی به مسئله‌ای اثرگذار تبدیل شود، باید بررسی کنیم چه سهمی از پست‌های مدیریتی، به‌ویژه در سطوحی که امکان تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و تخصیص منابع دارد، در اختیار زنان است. وقتی به این شاخص‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم سهم زنان همچنان پایین است؛ در مجلس سال‌هاست که سهم زنان حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد باقی مانده و در دولت‌ها نیز وضعیت حضور زنان در مناصب مدیریتی، حدودا همین رقم بود. در دولت آقای روحانی، اگرچه فرماندار زن هم داشتیم، اما در دولت شهید رئیسی، حتی بانوان مدیر نیز به بهانه اینکه بانی وضع موجود اند، تغییر کردند، اما جایگزین‌های آنان از بین زنان انتخاب نشدند. لذا در آن دولت، ما به‌یک‌باره با افت حضور زنان مواجه شدیم.
یکی از اقدامات مهمی که در دولت آقای روحانی انجام شد، تعیین سهم برای مدیریت زنان بود. وقتی حدود ۳۰ درصد از کارکنان دولت را زنان تشکیل می‌دهند، پس منطقی است که سهم ۳۰ درصدی را برای حضور آنان در مناصب مدیریتی در نظر بگیریم. همین تصمیم باعث شد سهم زنان در مدیریت کشور افزایش پیدا کند و طبق آخرین گزارشی که در پایان سال ۱۳۹۹ ارائه شد، سهم زنان در مجموع مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد دولت، از ۱۰ درصد به حدود ۲۴ درصد رسید.
با این حال، باید میان سطوح مختلف مدیریتی تفاوت قائل شویم. برای مثال، استانداران و معاونان استانداران در رده مدیریت ارشد قرار می‌گیرند. ما در بررسی‌های خود، فرمانداران را نیز به دلیل جایگاه آن‌ها در نظام حکمرانی، در این دسته قرار دادیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم زنان در مدیریت ارشد استان‌ها همچنان بسیار پایین است و در حدود ۳.۳ درصد قرار دارد. اکنون از حدود ۴۰۰ فرمانداری کشور، تنها حدود ۲۵ فرماندار زن داریم. بنابراین، نباید صرفاً به تعداد مدیران زن توجه کنیم؛ بلکه باید ببینیم زنان چه سهمی از پست‌های موجود را در اختیار دارند و آیا فرصت ارتقا به سطوح بالاتر مدیریتی برای آن‌ها فراهم است یا خیر.
رضایت بالای استانداران از عملکرد فرمانداران زن
بررسی‌های ما نشان می‌دهد در برخی استان‌ها، سهم زنان از مدیریت‌های پایه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ار مدیریت‌های میانی بین ۵ تا ۲۰ درصد است، اما همان طور که گفتم، وقتی زنان به مدیریت ارشد می‌رسد، سهم آنان به حدود ۳ درصد کاهش می‌یابد. این آمار نشان می‌دهد که زنان توانمند و متخصص در ساختار مدیریتی کشور حضور دارند، اما مسیر ارتقای بانوان با موانعی مواجه است. هنوز در حدود ۱۵ استان کشور، حتی یک فرماندار زن هم نداریم. البته استان‌هایی مانند گیلان و مازندران هم هستند که در آن‌ها، ۴ فرماندار زن منصوب شده و اتفاقات استانداران، بسیار از عملکرد این فرمانداران راضی بودند. قطعا زنان به واسطه حس مادرانه‌ای که دارند، بهتر می‌توانند مسائل اجتماعی را مدیریت کنند.
یکی از این موانع، سلیقه‌ای عمل کردن در انتصاب‌هاست. گاهی زنان در شهرستان‌ها و استان‌ها به‌شدت زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند و ممکن است در شرایطی که یک مرد برای تصدی مسئولیتی از حمایت اطرافیان و همکاران خود برخوردار می‌شود، زنان از چنین حمایتی برخوردار نباشند. اخیرا قرار بود در یکی از استان‌ها، یک خانم به عنوان استاندار منصوب شود و مسیر انتصاب ایشان هم در حال طی‌شدن بود، اما نهایتا خود این خانم از این جایگاه صرف‌نظر کرد، زیرا با محالفت‌های بسیاری مواجه شده بود. لذا ما به شبکه‌ای از مدیران زن نیاز داریم که از یکدیگر حمایت و زمینه حضور و ارتقای همدیگر را فراهم کنند.
مسئله دیگر، ضرورت رفتار حرفه‌ای در فرآیندهای انتخاب و انتصاب است. به عنوان مثال، زمانی که من رئیس دانشگاه آزاد بودم، می‌خواستم یکی از همکاران خانم را به عنوان معاون پژوهشی انتخاب کنم. در جریان بررسی صلاحیت ایشان، موضوع عکسی مطرح شد که در آن، روسری این همکار دور گردنش قرار داشت. من از مسئول مربوطه خواستم عکس و شرایط آن را دقیق‌تر بررسی کند، شاید اصلا در یک مهمانی زنانه گرفته شده است. پس از پیگیری مشخص شد که قضاوت اولیه درباره عکس درست نبوده است و در نهایت، این همکار به عنوان معاون من منصوب شد و عملکرد بسیار خوبی هم داشت. این تجربه نشان می‌دهد که گاهی قضاوت‌های غیرحرفه‌ای می‌توانند مانع ارتقای زنان شوند. درحالیکه باید تخصص، توانایی و عملکرد افراد ملاک تصمیم‌گیری باشد.
همچنین زنان باید بدانند که وقتی در جایگاه مدیریتی قرار می‌گیرند، عملکردشان با دقت بررسی می‌شود؛ بنابراین لازم است علاوه بر برخورداری از تخصص، در انجام مسئولیت‌ها نیز حرفه‌ای عمل کنند. البته این‌ها مسئله به معنای نادیده گرفتن موانع ساختاری نیست و باید هم موانع را برطرف کنیم و هم فرصت نشان دادن توانمندی زنان را فراهم آوریم.
رشد ۵۷ درصدی نامزدی زنان در انتخابات پیش‌روی شورای شهر
تأکید رئیس‌جمهور و وزیر کشور بر حضور زنان در مدیریت، موضوع مهمی است. در جلسات مختلف نیز بر این نکته تأکید شده که فراهم کردن فرصت برای زنان، لطف به آن‌ها نیست؛ بلکه ضرورتی برای توسعه و حکمرانی کشور است. خوشبختانه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش موانع حضور زنان انجام شده است، اما این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند و در عمل به فرصت‌های برابر برای ارتقای زنان منجر شود.
ما در بررسی شش دوره انتخابات شوراها متوجه شدیم که تعداد زنان نامزد انتخابات، در مقایسه با مردان، پایین است؛ اما از میان زنانی که نامزد می‌شوند، بخش قابل‌توجهی به شورا راه می‌یابند. این مسئله نشان می‌دهد که مردم به زنان رأی می‌دهند و ظرفیت اجتماعی برای حضور آن‌ها وجود دارد.
یکی از موانعی که زنان را از نامزدی منصرف می‌کند، نگرانی از رد صلاحیت و تبعات اجتماعی آن است. به‌ویژه در شهرهای کوچک و محلات، برخی زنان نگران‌اند که اگر صلاحیتشان تأیید نشود، با مشکلاتی از نظر آبرو و جایگاه اجتماعی مواجه شوند. برای کاهش این نگرانی‌ها، تلاش کردیم حضور زنان در فرآیندهای تاییدصلاحیت انتخابات شوراها افرایش شود تا زنان نامزد در صورت مواجهه با مشکل، از امکان پیگیری و حمایت برخوردار باشند. همچنین از مدیران و بخشداران خواستیم زنان توانمند را در مجموعه‌های خود شناسایی و برای حضور در انتخابات تشویق کنند. نتیجه این اقدامات، این شد که در انتخابات پیش‌روی شورای شهر، تعداد نامزدهای زن به میزان ۵۷ درصد افزایش یافته است.
من معتقدم باید زنان را به حضور در انتخابات تشویق کنیم و زمینه‌ای فراهم آوریم که آن‌ها بتوانند از تخصص و تجربه خود برای اداره شهرها استفاده کنند. ما دختران تحصیل‌کرده‌ای داریم که در رشته‌هایی مانند معماری، مهندسی، علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی تحصیل کرده‌اند و می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های شهری نقش مؤثری داشته باشند.
اگر بتوانیم زمینه حضور زنان در شوراها را تقویت کنیم، امیدواریم در مراحل بعدی، شاهد افزایش حضور آن‌ها در مجلس نیز باشیم. زنان باید از یکدیگر حمایت کنند و به حضور همدیگر در عرصه‌های تصمیم‌گیری کمک کنند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری همواره این بهانه مطرح می‌شد که چون در قانون تصریح شده نامزدهای انتخابات حتما باید "رجل" سیاسی و مذهبی باشد، امکان تاییدصلاحیت یک خانم برای این انتخابات وجود ندارد. به نظرتان چطور باید این بهانه‌جویی‌ها را کنار گذاشت؟
به نظر من، جامعه تا حد زیادی از این بحث‌های قدیمی عبور کرده است و دیگر بسیاری آقایان هم از این حرف‌ها نمی‌زنند، زیرا زنان در عرصه‌های مختلف، توانایی و شایستگی خود را نشان داده‌اند. اگر به اتفاقات سال‌های اخیر نگاه کنیم، می‌بینیم که زنان در شرایط دشوار، از جمله دوران کرونا و جنگ، در عرصه‌های مختلف حضور داشته‌اند. پرستاران زن، کادر درمان و نیروهای انتظامی زن در موقعیت‌های حساس مسئولیت‌های خود را انجام داده‌اند. در چند ماه اخیر نیز عمدتا این زنان هستند که سنگر خیابان را حفظ کرده‌اند.
در یکی از جلسات با مسئولان ستاد بحران و مدیران زن، درباره تجربه زنان در این شرایط صحبت شد. یکی از مسئولان، خاطره‌ای از زنی نقل کرد که در جریان حمله به زندان اوین، در عملیات مربوط به یافتن و نجات افراد و رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان حضور داشت. این زن در همان حادثه، دختر خود را که زیر آوار مانده بود، از دست داد؛ اما پس از آنکه پیکر دخترش را در آغوش گرفت و در آمبولانس قرار داد، دوباره به صحنه بازگشت و مشغول کمک‌رسانی شد.
کشور برای توسعه به ظرفیت و تخصص زنان نیاز دارد. بنابراین، باید از این ظرفیت در عرصه‌های مدیریتی نیز استفاده کنیم. البته این موضوع باید در عمل ثابت شود. اکنون در برخی دستگاه‌ها، زنان سال‌ها در جایگاه معاونت باقی می‌مانند، در حالیکه مدیران بالادستی آن‌ها تغییر می‌کنند. حتی من به وزیر فرهنگ پیشنهاد کردم که برای ایجاد تحول در وزارتخانه، به برخی از معاونان زن فرصت ریاست داده شود تا توانایی خود را در جایگاه‌های بالاتر نشان دهند.
سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان
سال‌هاست که دولت‌ها و مجلس درباره لایحه منع خشونت علیه زنان بحث می‌کنند، اما این لایحه همچنان به نتیجه نرسیده است. حتی برخی نمایندگان زن مجلس نیز از بلاتکلیفی آن انتقاد کرده‌اند. علت اصلی این تأخیر چیست و دولت چهاردهم برای تعیین تکلیف این لایحه چه اقداماتی انجام داده است؟
موضوع خشونت علیه زنان از سال‌ها پیش در بررسی‌های مربوط به مسائل زنان مطرح بوده است. در دوره‌ای که خانم شجاعی مشاور رئیس‌جمهور بودند، پیمایشی در سطح کشور انجام شد و یکی از مسائلی که زنان در آن مطرح کردند، خشونت علیه زنان بود. این موضوع به حدود ۲۰ سال پیش بازمی‌گردد.
وقتی این مسئله در آن زمان مطرح شد، برخی مسئولان اساساً وجود چنین مشکلی را نمی‌پذیرفتند و می‌پرسیدند مگر ممکن است در جمهوری اسلامی ایران خشونت علیه زنان وجود داشته باشد؟ در حالیکه این مسئله واقعیتی اجتماعی است و باید برای آن راهکار قانونی و اجرایی داشته باشیم. حتی در بیانات مقام معظم رهبری نیز بارها بر ضرورت مقابله با خشونت علیه زنان تأکید شده است.
در مقطعی، لایحه‌ای در قوه قضائیه تدوین شد که در دولت مورد بررسی قرار گرفت و به مجلس فرستاده شد. اما مجلس وقت اختلافاتی را در این زمینه با دولت داشتند. یکی از مسائل مطرح‌شده این بود که عنوان «خشونت علیه زنان» تغییر کند؛ زیرا برخی معتقد بودند استفاده از این عنوان به معنای پذیرش وجود خشونت علیه زنان در جامعه است. در نتیجه، در عنوان لایحه، به جای واژه «خشونت»، از واژه «آسیب» قرار گرفت، در حالیکه آسیب و خشونت لزوماً مفاهیم یکسانی نیستند.
در ادامه نیز بحث‌هایی درباره ماهیت موضوع مطرح شد. برخی آن را مسئله‌ای اجتماعی می‌دانستند و لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت، درحالیکه از نظر ما، مقابله با خشونت علیه زنان صرفاً با توصیه‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست و ما باید مصادیق خشونت را به‌روشنی تعریف و رفتارهای مجرمانه را مشخص کنیم و برای آن‌ها مجازات‌های متناسب و بازدارنده در نظر بگیریم. اگر مجازات‌ها بازدارنده نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که به‌تنهایی مانع تکرار خشونت شوند. بنابراین، مسئله اساسا جنبه حقوقی و قضایی دارد، نه صرفا اجتماعی.
در فرآیند بررسی لایحه در مجلس، مواد و تبصره‌های متعددی به متن اضافه شد که جمع‌بندی دولت این بود که متن موجود، آن‌طور که باید، به حل مسئله کمک نمی‌کند و حتی ممکن است مشکلات اجرایی دیگری ایجاد کند، زیرا سطح مجازات‌های درنظر‌گرفته‌شده، بسیار نزول کرد و دیگر بازدارنده نبود.
در کنار قانون‌گذاری، لازم است جامعه نیز نسبت به مصادیق خشونت آگاه‌تر شود. در یکی از آخرین سخنرانی رهبر شهیدمان نیز بار دیگر بر ضرورت مقابله با علیه زنان تأکید شد و ایشان ایشان دقیقا لفظ «خشونت» را به کار بردند. به نظر من، باید پس از عبور از شرایط بحرانی کشور، بار دیگر این موضوع را با جدیت دنبال کنیم. خشونت علیه زنان، چه در خانه و چه در محیط‌های دیگر، مسئله‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
آخرین وضعیت طرح تغییر قانون مهریه
در کنار بلاتکلیفی لایحه منع خشونت علیه زنان، مجلس اخیراً موضوع تغییر قانون مهریه را نیز دنبال کرده است. منتقدان معتقدند مهریه یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی زنان برای حمایت از حقوق خود است و تغییرات جدید می‌تواند این ابزار را تضعیف کند. وزارت کشور و مرکز امور زنان و خانواده چه موضعی در این زمینه داشته‌اند؟
ما در جلساتی که با نمایندگان داشتیم، خود نمایندگان زن نیز معتقد بودند که نباید این طرح به شکل موجود دنبال شود و بهتر است بررسی آن متوقف گردد. یکی از نکاتی که در آن جلسه مطرح کردیم، این بود که آیا مسئله اصلی کشور، مردانی هستند که توان پرداخت مهریه را ندارند؟ در این زمینه، یک تقسیم کار میان دولت و نمایندگان انجام شد تا برای جلوگیری از پیشبرد طرح به شکل موجود تلاش کنیم. در جلسات با شورای نگهبان نیز موضع ما این بود که محدود کردن حقوق زنان به این شکل، به صلاح آن‌ها نیست و از نظر شرعی نیز محل اشکال است. شورای نگهبان نیز چند ایراد اساسی به این طرح گرفته است و دیگر هم این طرح در مجلس مطرح نشد.
اگر هدف این است که مردی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان نرود، باید راهکاری پیدا کرد که هم مشکل او بررسی شود و هم حق قانونی زن از بین نرود. با توجه به روشنگری‌هایی که در این زمینه صورت گرفت و نقش رسانه‌ها در طرح ابعاد مختلف مسئله، امیدوارم این موضوع در همین مرحله باقی بماند و در آینده، با حضور نمایندگان بیشتر زن در مجلس، قوانین مناسب‌تری در این زمینه تصویب شود.
البته در کنار قانون‌گذاری، آگاهی‌بخشی نیز اهمیت زیادی دارد. جوانان باید پیش از ازدواج درباره مهریه و آثار حقوقی آن آگاه شوند. دختران باید بدانند که تعیین مهریه بسیار بالا لزوماً به معنای جلوگیری از طلاق نیست. از طرف دیگر، مردان نیز باید بدانند که مهریه تعهدی است که باید پرداخت شود و نباید آن را صرفاً عددی تلقی کنند که قرار نیست هیچ‌گاه پرداخت شود.
برنامه‌های مرکز امور زنان و خانواده برای مقابله با خشونت و حمایت از زنان
با توجه به مسائلی که درباره خشونت علیه زنان مطرح کردید، جدا از مسائل قانون‌گذاری و رفت‌وبرگشت‌ها بین دولت و مجلس برای تصویب یک قانون، مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در حال حاضر چه برنامه‌هایی برای حمایت از زنان، پیشگیری از خشونت خانگی و محافظت از زنان در برابر آزار و اذیت دارد؟
ما سه محور اصلی را در برنامه‌های خود دنبال می‌کنیم که شامل سلامت جسمی و روانی زنان، توانمندسازی و ارتقای مشارکت آنان و مسائل مربوط به خانواده و جمعیت می‌شود. در حوزه سلامت، لازم است زنان نسبت به سلامت جسمی و روانی خود آگاهی داشته باشند و بتوانند مسائل و مشکلات مربوط به سلامتشان را بهتر بشناسند. در کنار این موضوع، توانمندسازی زنان نیز اهمیت زیادی دارد. زنان باید بتوانند از خود دفاع کنند و در محیط‌های مختلف، از جمله محیط‌های عمومی و کاری، از امنیت بیشتری برخوردار باشند.
ما باید شهر را برای زنان امن‌تر کنیم که این وظیفه شهرداری است. یکی از اقدامات ما در این زمینه، این بود که طرحی را به تصویب رسانده‌ایم که بر اساس آن، قرار است در شهرداری‌ها ساختاری برای رسیدگی به امور زنان و خانواده ایجاد شود. در حال حاضر، به‌جز شهرداری تهران، در سایر شهرداری‌ها ساختار مشخص و فعالی برای این حوزه وجود ندارد. قرار است این ساختار در شهرداری‌ها و در قالب اداره یا واحد امور زنان و خانواده شکل بگیرد و یکی از وظایف آن، پیگیری مسائل مرتبط با امنیت زنان در فضاهای شهری باشد.
برای مثال، امن‌سازی معابر و گذرگاه‌ها، بهبود روشنایی، توجه به امنیت پارک‌ها و بررسی وضعیت فضاهایی که زنان در ساعات مختلف شبانه‌روز از آن‌ها استفاده می‌کنند، از جمله موضوعاتی است که باید در این چارچوب دنبال شود. امیدواریم تا روز زن، بتوانیم بخشی از این برنامه‌ها را عملیاتی کنیم.
موضوع دیگر، آگاهی‌بخشی درباره مصادیق آزار و اذیت است. زنان باید بدانند چه رفتارهایی آزار محسوب می‌شود و در صورت مواجهه با چنین شرایطی، از چه راه‌هایی می‌توانند موضوع را پیگیری کنند. این مسئله در محیط‌های کاری نیز اهمیت زیادی دارد. لازم است سازوکاری وجود داشته باشد که اگر زنی در محیط کار احساس کرد مورد آزار قرار گرفته است، بتواند بدون ترس از برکناری یا پیامدهای شغلی، موضوع را گزارش کند.
من در مجموعه خودمان، درباره این مسئله با همکاران و مسئولان حراست گفت‌وگو کرده‌ام که فضایی ایجاد شود تا زنان بتوانند چنانچه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، بدون اینکه نگران موقعیت شغلی خود باشند، این موضوع را پیگیری کنند. اکنون ما یک خانم را مسئول این کار قرار دادیم تا اگر در محیط کار خشونتی علیه یکی از کارمندان خانم صورت گرفت، به موضوع رسیدگی کند. این اقدامی است که در تمام دستگاه‌ها باید صورت گیرد.
طرح توانمندسازی و تضمین اشتغال بانوان مناطق کم‌برخوردار
اکنون که تقریبا در آستانه رو زن قرار داریم، چه خبر خوبی را به زنان کشور می‌دهید.
همان طور که گفتم، یکی از موضوعات مهمی که در مرکز امور زنان و خانواده دنبال کرده‌ایم، افزایش مشارکت اقتصادی زنان و فراهم کردن فرصت‌های شغلی مناسب برای آنهاست.
در همکاری با معاونت اقتصادی، متوجه شدیم که در برخی استان‌ها، زنان حتی در کارگروه‌های اشتغال عضویت ندارند، درحالیکه بخش مهمی از مسائل مربوط به اشتغال زنان باید در همین کارگروه‌ها بررسی شود. لذا جلساتی با مدیران کل استان‌ها، معاونان اقتصادی و نمایندگان برخی بانک‌ها برگزار کردیم تا راهکارهایی برای هدایت منابع موجود به سمت اشتغال زنان بررسی شود. در این جلسات بر ضرورت حضور نمایندگان حوزه زنان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با اشتغال تأکید کردیم.
موضوع دیگری که پیگیری کردیم، بحث تخصیص منابع برای اشتغال پایدار زنان در استان‌های مرزی بود. طبق قانون، در استان‌های مرزی، درامدهای حاصل از کولبری و دریانوردی باید در داخل خود استان هزینه شود. اما هیچ برنامه‌ای برای اشتغال زنان وجود نداشت تا بانوان دیگر به سمت مشاغلی نظیر کولبری نروند. نشست‌هایی برگزار کردیم و موضوع به استان‌های مربوطه ابلاغ شد. قرار است در این استان‌ها، در زمینه ایجاد اشتغال پایدار زنان، اعطای تسهیلات و تأمین منابع لازم برای توسعه کسب‌وکارهای زنان، توجه بیشتری صورت بگیرد. آموزش‌های تخصصی مورد نیاز زنان نیز باید در این برنامه‌ها دیده شود.
یکی از طرح‌هایی که هم که در استان تهران در حال اجرا داریم، با هدف آموزش مهارت‌های موردنیاز بازار کار و فراهم کردن زمینه اشتغال دختران طراحی شده است و امیدواریم بتوانیم در روز زن از این طرح رونمایی کنیم. بخش قابل توجهی از دختران تحصیل‌کرده در رشته‌هایی مانند هنر و علوم انسانی تحصیل کرده‌اند، اما فرصت‌های شغلی متناسب با رشته تحصیلی آن‌ها محدود است. از طرف دیگر، آینده بسیاری از مشاغل تحت تأثیر فناوری‌های نوین و فناوری اطلاعات قرار دارد. بنابراین، لازم است آموزش‌هایی ارائه کنیم که دختران بتوانند با استفاده از آن‌ها، وارد مشاغل جدید و دارای درآمد مناسب شوند.
در این طرح، دختران و به‌ویژه دختران مناطق کم‌برخوردار و دخترانی را که مادرانشان سرپرست خانوار هستند، در دوره‌های آموزشی مرتبط با ۵ رده شغلی پردرآمد شرکت می‌کنند و شغل آنان نیز از همان ابتدا تضمین می‌شود. این برنامه حدود ۶ ماه است که در حال پیگیری است و در یکی از شهرستان‌های استان تهران به طور پایلوت در حال اجراست. امیدواریم بتوانیم در روز زن، زمینه گسترش آن را به سایر استان‌ها فراهم کنیم.
در کنار این موضوع، باید آموزش‌های مهارتی در هنرستان‌های دخترانه نیز متناسب با نیازهای جدید بازار کار بازنگری شود. لازم است آموزش‌ها به حوزه‌های فناورانه و مهارت‌هایی که امکان اشتغال بهتر و درآمد پایدارتر را فراهم می‌کنند، گسترش پیدا کند. در همین زمینه، تلاش می‌کنیم با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مجموعه‌های فعال در حوزه آموزش مهارت همکاری بیشتری داشته باشیم تا دوره‌های آموزشی موردنیاز برای ورود دختران به مشاغل جدید توسعه پیدا کند.
من معتقدم یکی از مسیرهای مهم برای افزایش اشتغال زنان، سرمایه‌گذاری بر آموزش‌های تخصصی در حوزه فناوری‌های نوین و مشاغل آینده است. اگر بتوانیم این آموزش‌ها را با فرصت‌های واقعی اشتغال پیوند بزنیم، گام مهمی در جهت توانمندسازی اقتصادی زنان، به‌ویژه دختران جوان و زنان سرپرست خانوار برداشته‌ایم.
