دولت علی الزیدی، نخستوزیر ۴۰سالهٔ عراق، در نخستین آزمون جدی خود، میان استقلال تصمیمگیری و امنیت داخلی گیر افتاده است. آمریکا با فشار مضاعف، خواستارِ تکمیلِ پروژهٔ خلعسلاح است و حتی ادغام حشدالشعبی در نیروهای دولتی را شرط همکاریهای دفاعی و اقتصادی خود قرار داده است. در مقابل، برخی گروهها همچون «کتائبحزبالله» و «حرکتالنُجَباء» اعلام کردهاند تا زمانی که تمام نیروهای آمریکایی از عراق خارج نشوند، سلاح خود را تحویل نخواهند داد.
عراق این روزها در آستانهٔ یکی از سرنوشتسازترین آزمونهای خود پس از سقوط صدام ایستاده است. ضربالاجل ۳۰ شهریور (سپتامبر ۲۰۲۶) برای تحویل سلاح گروههای مسلح، همزمان با تاریخ خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی，بار دیگر منطقهٔ جرفالصخر را به کانونی برای آزمونِ عزم دولت تبدیل کرده است. اما پرسش اصلی این است: آیا خلع سلاحِ گروههای مقاومت، عراق را باثباتتر میکند، یا برعکس، آن را به کام بحرانی تازه میکشاند؟
دولت و دو راهیِ فشار خارجی
دولت علی الزیدی، نخستوزیر ۴۰سالهٔ عراق، در نخستین آزمون جدی خود، میان استقلال تصمیمگیری و امنیت داخلی گیر افتاده است. آمریکا با فشار مضاعف، خواستارِ تکمیلِ پروژهٔ خلعسلاح است و حتی ادغام حشدالشعبی در نیروهای دولتی را شرط همکاریهای دفاعی و اقتصادی خود قرار داده است. در مقابل، برخی گروهها همچون «کتائبحزبالله» و «حرکتالنُجَباء» اعلام کردهاند تا زمانی که تمام نیروهای آمریکایی از عراق خارج نشوند، سلاح خود را تحویل نخواهند داد.
منطقهٔ جرفالصخر؛ نمادِ سلاحِ موازی جرفالصخر
در ۶۰ کیلومتری جنوبغرب بغداد، به نمادِ تسلطِ گروههای مسلح و «منطقهای ممنوعه» برای دولت بدل شده است. حملات مکرر به مواضع حشدالشعبی در این منطقه و اصرار دولت بر ورود به آن، نشان میدهد که پروندهٔ جرفالصخر، فقط یک مسئلهٔ امنیتی نیست، بلکه ترازویِ سنجشِ قدرتِ دولت در برابرِ گروههایِ مسلح است.
آیا خلع سلاح به ثبات میانجامد؟
پاسخ صادقانه به این پرسش، «بله، اما مشروط» است. حصرِ سلاح در دستِ دولت، پیششرطِ اساسیِ تحقق حاکمیتِ ملی است و ثباتِ پایدار، بدون انحصارِ دولت بر زور، محقق نمیشود. اما این «بله» بزرگ، در شرایط کنونی با اماهای متعددی همراه است:
اوّل: خلع سلاحِ زودهنگام، بهمعنای خلاِ امنیتی تا زمانی که بقایای داعش، تنشهای کردستان و غرب، و نفوذ نظامیِ ترکیه در شمال عراق پابرجاست، گرفتنِ سلاح از گروههایِ میدانی، بدونِ جایگزینیِ امنیتیِ مطمئن، میتواند عراق را در برابرِ تهدیداتِ تازه آسیبپذیر کند.
دوم: خلع سلاحِ یکسویه، بهمعنایِ تسلیم در برابرِ فشارِ خارجی برخی از گروههای مقاومت، خلع سلاح را در شرایطِ حاضر، «خیانت» و تسلیم در برابرِ فشارِ آمریکا میدانند. دولتی که نتواند از آسمانِ خود دفاع کند و در برابرِ حملاتِ خارجی پاسخی نمیدهد، چه تضمینی برایِ امنیتِ بلندمدتِ کشور دارد؟
سوم: سناریوی «وارثِ مسلح» تجربه نشان داده که خلعسلاحِ اعلامی، همیشه بهمعنایِ نابودیِ قدرتِ نظامیِ گروهها نیست. مقتدی صدر در سال ۲۰۰۸ ارتشِ مهدی را منحل اعلام کرد، اما گروهِ او هرگز سلاح را رها نکرد. اعلامِ «فکارتباط» چند گروه از حشدالشعبی نیز بیشتر به بازتنظیمِ ساختار میماند تا خلعسلاحِ واقعی. البته مواضع گروهها یکسان نیست؛ برخی مانند «عصائب اهلالحق» و «کتائب امام علی» با طرح دولت همراهی کردهاند، در حالی که «کتائب حزبالله» با وجود اعلام آمادگی برای همکاری فنی， همچنان بر حفظ «سلاح مقاومت» اصرار دارد.
ثباتِ مشروط به حاکمیت پس، پاسخ به پرسشِ اصلی، به «چگونگی» خلعسلاح بستگی دارد، نه «اصلِ» آن. اگر خلعسلاح، بخشی از یک سندِ جامعِ امنیتی باشد که: خروجِ کاملِ نیروهای خارجی را تضمین کند، توان دفاعیِ دولت را تقویت نماید، و برای همهٔ تهدیداتِ داخلی و خارجی، راهکارِ عملی ارائه دهد، آنگاه میتواند گامی بهسویِ ثباتِ پایدار باشد. اما اگر صرفاً پاسخی به فشارهای خارجی و طرحی برای تضعیفِ گروههایِ مردمی باشد، نهتنها ثباتی بههمراه نخواهد داشت، بلکه عراق را به لبهٔ پرتگاهِ بحرانی تازه خواهد کشاند. شاید مهمترین درس از ماجرای جرفالصخر این باشد که حصرِ سلاح، پیشنیازِ حاکمیت است؛ اما خودِ حاکمیت، پیشنیازِ تحققِ حصرِ سلاحِ واقعی.
