اعضای شورای امنیت آغاز دوباره گفتوگو درباره کمیته تحریمهای مرتبط با قطعنامه ۱۷۳۷ را در دستور کار قرار دادند. این تصمیم با ۱۱ رأی موافق، دو رأی مخالف روسیه و چین و دو رأی ممتنع(پاکستان و سومالی ) اتخاذ شد. نکته مهم آن است که این رأی، رأی به یک قطعنامه تحریمی جدید نبود؛ بلکه رأیی آیینی برای قرارگرفتن موضوع در برنامه کار شورا بود. قطعنامه ۱۷۳۷ که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ تصویب شد، کمیتهای را برای نظارت بر تحریمهای مرتبط با فعالیتهای هستهای و موشکی ایران ایجاد کرد و ممنوعیت انتقال برخی فناوریها، تجهیزات و مواد، مسدودسازی داراییها و محدودیتهای مرتبط با برنامه غنیسازی را دربر داشت.
ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت و فعالسازی دوباره مسیر بررسی کمیته تحریمهای قطعنامه ۱۷۳۷ را نباید دو تحول جدا از یکدیگر دانست. این دو اقدام، در ظاهر در چارچوبهای متفاوتی رخ دادهاند: یکی از مسیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و دیگری از طریق سازوکارهای شورای امنیت. اما در سطح راهبردی، هر دو در یک جهت حرکت میکنند: افزایش هزینههای اقتصادی، حقوقی و سیاسی برای تهران و فراهمکردن زمینهای که در صورت شکست فشارها، امکان اقدامهای سختتر امنیتی و نظامی را فراهم کند.
با بررسی استراتژی آمریکا علیه کشورهای هدف ، هدف اصلی این کشور صرفاً بازگرداندن بازرسان آژانس یا حل یک اختلاف پادمانی نیست؛ بلکه ایجاد فشار اقتصادی فزاینده و آمادهسازی بستر حقوقی، سیاسی و ائتلافی برای تصویب قطعنامهای الزامآور ذیل فصل هفتم و در نهایت شکلدادن به یک ائتلاف نظامی علیه ایران است.* با این حال، باید میان «هدف یا مسیر احتمالی» و «نتیجه قطعی» تفاوت گذاشت. بررسی های موجود، طراحی یک روند فشار چندلایه را نشان میدهد، اما هنوز بهتنهایی اثبات نمیکند که شورای امنیت قطعنامه فصل هفتمی تصویب خواهد کرد یا ائتلاف نظامی شکل خواهد گرفت.
از وین تا نیویورک
شورای حکام آژانس در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع، موضوع عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانی را به شورای امنیت گزارش کرد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بانیان این اقدام بودند؛ روسیه، چین و نیجر با آن مخالفت کردند. این نخستینبار در دو دهه گذشته است که پرونده ایران از چنین مسیری دوباره به شورای امنیت منتقل میشود.
ادبیات قطعنامه بر نبود اطلاعات درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا، فقدان دسترسی بازرسان و ناتوانی آژانس در راستیآزمایی وضعیت تأسیسات هستهای ایران متمرکز است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، آژانس بیش از یک سال است که تصویر دقیقی از محل، مقدار و شکل شیمیایی بخشی از ذخایر اورانیوم غنیشده ایران ندارد. رقم تقریبی ۴۰۰ تا ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد نیز در گزارشهای رسانهای و مواضع غربی تکرار شده است؛ با این تأکید مهم که وجود چنین ذخیرهای، بهخودیخود اثباتکننده تصمیم ایران برای ساخت سلاح هستهای نیست.
اهمیت ارجاع در همین نکته نهفته است. اختلافی که میتوانست در چارچوب مذاکره میان ایران و آژانس مدیریت شود، اکنون به شورای امنیت رسیده؛ نهادی که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد. از این پس، هر گزارش فنی آژانس میتواند به مبنایی برای تصمیمگیریهای سیاسی، تحریمی و امنیتی تبدیل شود.
اختلاف بر سر معنای حقوقی
از دید حقوق بینالملل، گزارش آژانس به شورای امنیت با تصویب قطعنامه الزامآور یکی نیست. شورای حکام میتواند بر اساس اساسنامه آژانس، موضوع عدم پایبندی یا ناتوانی در راستیآزمایی را گزارش کند؛ اما این اقدام بهطور خودکار تحریم تازه یا مجوز استفاده از زور ایجاد نمیکند.
در مقابل، آمریکا و کشورهای اروپایی استدلال میکنند که شورای حکام پس از تصمیم ژوئن ۲۰۲۵، در برابر یک الزام رویهای قرار داشته و قطعنامه پیشنهادی GOV/2026/60 گامی برای تکمیل این روند است. آنان میگویند ایران اطلاعات لازم درباره تأسیسات و مواد هستهای را ارائه نکرده، دسترسی بازرسان را متوقف کرده و به قطعنامههای پیشین شورای حکام و شورای امنیت بیاعتنا مانده است.
ایران این برداشت را رد میکند. رضا نجفی، نماینده دائم ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین، استدلال کرده است که تهران تعهدات پادمانی خود را لغو یا تعلیق نکرده، بلکه حملات آمریکا و اسرائیل شرایطی ایجاد کردهاند که اجرای عادی بازرسیها را از نظر عملی و امنیتی ناممکن ساخته است. او با استناد به مواد ۳۱، ۶۱ و ۶۲ کنوانسیون وین درباره تفسیر معاهدات، عدم امکان اجرای تعهد و تغییر بنیادین اوضاع، مسئولیت وضعیت کنونی را متوجه حملهکنندگان دانسته است.
از دیدگاه اکثریت شورای حکام این استدلال از نظر حقوقی قابل بررسی است، اما پذیرش آن قطعی نیست. ماده ۶۱ کنوانسیون وین درباره عدم امکان اجرای معاهده، شرایط سختی دارد و صرف ادعای دشواری یا ناامنی لزوماً برای تعلیق اجرای تعهد کافی نیست. از سوی دیگر، آژانس نیز نمیتواند پیامدهای امنیتی حمله به تأسیسات تحت نظارت را نادیده بگیرد. مسئله اصلی آن است که حقوق پادمان، بدون توجه به ایمنی بازرسان و تأسیسات، قابل اجرای مکانیکی نیست؛ اما ملاحظات امنیتی نیز نباید به خلأ نامحدود در راستیآزمایی تبدیل شود.
بازگشت کمیته ۱۷۳۷
یک روز پس از تصمیم شورای حکام، اعضای شورای امنیت آغاز دوباره گفتوگو درباره کمیته تحریمهای مرتبط با قطعنامه ۱۷۳۷ را در دستور کار قرار دادند. این تصمیم با ۱۱ رأی موافق، دو رأی مخالف روسیه و چین و دو رأی ممتنع(پاکستان و سومالی ) اتخاذ شد. نکته مهم آن است که این رأی، رأی به یک قطعنامه تحریمی جدید نبود؛ بلکه رأیی آیینی برای قرارگرفتن موضوع در برنامه کار شورا بود.
قطعنامه ۱۷۳۷ که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ تصویب شد، کمیتهای را برای نظارت بر تحریمهای مرتبط با فعالیتهای هستهای و موشکی ایران ایجاد کرد و ممنوعیت انتقال برخی فناوریها، تجهیزات و مواد، مسدودسازی داراییها و محدودیتهای مرتبط با برنامه غنیسازی را دربر داشت.
پس از تصویب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵، قطعنامههای تحریمی پیشین در وضعیت تعلیق قرار گرفتند و فعالیت کمیته ۱۷۳۷ نیز متوقف شد. اکنون اختلاف اصلی این است که آیا با فعالشدن سازوکار اسنپبک در سال ۲۰۲۵، قطعنامههای قبلی دوباره بازگشتهاند یا آنکه قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر پایان یافته و پرونده هستهای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده است.
آمریکا و کشورهای اروپایی پاسخ نخست را درست میدانند؛ ایران، روسیه و چین پاسخ دوم را. همین اختلاف باعث شده است شورا در عمل درباره یک مسئله ماهوی، ابتدا با رأی آیینی درباره دستور کار مواجه شود. به بیان دیگر، نزاع حقوقی بر سر اسنپبک به اختلال در کارکرد عادی شورای امنیت تبدیل شده است.
فشار اقتصادی؛ مرحله نخست راهبرد
هدف فوری واشنگتن و متحدان اروپایی، فعالکردن دوباره همه ظرفیتهای اقتصادی و حقوقی فشار است. احیای کمیته ۱۷۳۷، حتی اگر با اختلاف روسیه و چین روبهرو باشد، زمینهای برای پیگیری محدودیتهای مالی، فناورانه، بانکی، تسلیحاتی و حملونقلی فراهم میکند.
بر اساس صفحه رسمی کمیته ۱۷۳۷، رژیم تحریمها میتواند انتقال اقلام حساس مرتبط با غنیسازی، بازفرآوری، آبسنگین و سامانههای پرتاب سلاح هستهای را هدف قرار دهد. همچنین مسدودسازی دارایی اشخاص و نهادهای فهرستشده، محدودیت سفر، نظارت بر محمولهها، کنترل خدمات مالی و بیمهای و اعمال مراقبت بیشتر بر معاملات با نهادهای ایرانی در این چارچوب پیشبینی شده است.
اما حتی اگر مشروعیت حقوقی بازگشت این رژیم مورد مناقشه باشد، فشار اقتصادی میتواند خارج از سازوکار سازمان ملل نیز اعمال شود. آمریکا و اروپا قادرند تحریمهای ملی، محدودیتهای ثانویه، فشار بر بانکها و شرکتهای بیمه و کنترل صادرات را افزایش دهند. بنابراین، بنبست شورای امنیت لزوماً به معنای توقف فشار نیست؛ بلکه ممکن است به انتقال فشار از سطح چندجانبه به سطح ائتلافی و ملی منجر شود.
راهبرد فشار اقتصادی معمولاً دو هدف دارد: نخست، کاهش ظرفیت مالی و عملیاتی ایران؛ دوم، ایجاد شکاف میان هزینههای ادامه سیاست هستهای و مزایای احتمالی آن. با این حال، تحریمها ممکن است اثر معکوس نیز داشته باشند. اگر تهران به این نتیجه برسد که همکاری با آژانس تنها فشار بیشتری به همراه دارد، ممکن است کاهش همکاری نظارتی را ابزار چانهزنی مؤثرتری بداند.
مرحله دوم؛ قطعنامه فصل هفتم
هدف بلندمدتتر آمریکا، از نگاه این یادداشت، انتقال پرونده از مرحله فشار و گزارشدهی به مرحله تصمیم الزامآور شورای امنیت است. قطعنامهای ذیل فصل هفتم میتواند از ایران بخواهد فعالیتهای مشخصی را متوقف کند، دسترسیهایی را بپذیرد یا به تعهدات معینی در حوزه غنیسازی، بازرسی و انتقال مواد تن دهد.
با این حال، تصویب چنین قطعنامهای با موانع جدی مواجه است. روسیه و چین عضو دائم شورای امنیتاند و بارها اعلام کردهاند که بازاعمال تحریمها و تفسیر غربی از اسنپبک را غیرقانونی میدانند. چین در نشست اخیر، تلاش برای بازگرداندن تحریمها را تفرقهافکنانه و فاقد مبنای قانونی خواند و روسیه نیز اعلام کرد اجازه بازگشت تحریمها علیه ایران را نخواهد داد.
بنابراین، واشنگتن ممکن است در کوتاهمدت نتواند قطعنامه فصل هفتمی را تصویب کند. اما تلاش برای ارائه چنین قطعنامهای از دیدگاه مخالفین جمهوری اسلامی بیفایده نیست. شکست آن میتواند برای آمریکا و اروپا به مثابه سندی از «انسداد روسیه و چین» مورد استفاده قرار گیرد و مبنای تشکیل ائتلافی خارج از شورای امنیت باشد. در این سناریو، قطعنامه الزامآور ممکن است از نظر حقوقی تصویب نشود، اما ائتلافی از دولتها با استناد به نگرانیهای اشاعهای و امنیتی به اجرای تحریمها و اقدامات بازدارنده ادامه دهد.
آیا ائتلاف نظامی در حال شکلگیری است؟
در بررسی های موجود، نشانههایی از پیوند فزاینده میان فشار دیپلماتیک و آمادگی نظامی دیده میشود. رافائل گروسی از فعالیتهای ساختوساز در اطراف تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ خبر داده و گفته است آژانس از فعالیتهای داخل تونلها اطلاع دقیق ندارد. همزمان، تهدیدهای دونالد ترامپ درباره بازسازی توان هستهای ایران و حمله به کوه کلنگ منتشر شده است.
این دادهها نشان میدهند که آمریکا و اسرائیل، مسئله نظارت هستهای را با محاسبات نظامی پیوند زدهاند. اما از منظر حقوق بینالملل، گزارش آژانس یا تصمیم شورای حکام، مجوز استفاده از زور ایجاد نمیکند. حتی قطعنامه فصل هفتم نیز لزوماً به معنای اجازه حمله نظامی نیست؛ مگر آنکه متن قطعنامه صراحتاً چنین اختیاری بدهد، امری که در شرایط فعلی با توجه به موضع روسیه و چین بسیار بعید است.
از همین رو، مفهوم «ائتلاف نظامی» را باید در دو سطح تحلیل کرد. در سطح نخست، ائتلاف رسمی و دارای مجوز شورای امنیت قرار دارد که با مانع وتوی روسیه و چین مواجه است. در سطح دوم، ائتلاف عملی و خارج از شورای امنیت قرار دارد؛ یعنی هماهنگی آمریکا، اسرائیل و برخی دولتهای منطقه برای حملات نظامی گسترده و همه جانبه.
ایران در برابر محاصره چندلایه
تهران، ارجاع پرونده و بازگشت کمیته تحریمها را بخشی از جنگ ترکیبی علیه خود میداند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، آژانس را متهم کرده است که گزارشهای فنی را به مواد خام برای روایتهای تهدیدآمیز و مشروعیتبخشی به جنگ تبدیل میکند. مقامهای ایرانی همچنین میگویند حملات به تأسیسات تحت نظارت، خود عامل توقف بازرسیها بوده و نمیتوان پیامد حمله را بهعنوان دلیل جدید علیه ایران به کار گرفت.
این موضع، از نظر سیاسی برای تهران کارکرد بسیج داخلی و ایجاد حمایت در میان روسیه، چین و بخشی از کشورهای غیرغربی دارد. اما ایران در سطح عملی با یک دشواری جدی روبهروست: استمرار نبود راستیآزمایی، امکان میدهد مخالفانش درباره ذخایر و تأسیسات هستهای بر مبنای بدترین سناریو تصمیم بگیرند.
بهترین گزینه برای تهران، نه پذیرش بیقیدوشرط مطالبات غرب و نه قطع کامل همکاری با آژانس، بلکه طراحی یک ترتیبات موقت، مرحلهای و مشروط است؛ ترتیبی که در آن ایمنی بازرسان، تضمین عدم حمله به تأسیسات تحت نظارت، دسترسی محدود اما قابل راستیآزمایی و گفتوگوی همزمان درباره تحریمها در نظر گرفته شود.
نتیجه گیری؛ فشار پیش از شلیک
تحولات اخیر نشان میدهد واشنگتن در حال پیگیری راهبردی چندمرحلهای است: نخست، تثبیت روایت عدم پایبندی ایران؛ دوم، انتقال پرونده به شورای امنیت؛ سوم، بازگرداندن یا احیای سازوکارهای تحریمی؛ چهارم، افزایش فشار اقتصادی و سیاسی؛ و پنجم، تلاش برای ایجاد مبنای حقوقی و ائتلافی جهت اقدامات نظامی.
با این حال، مسیر از فشار اقتصادی تا قطعنامه فصل هفتم و از قطعنامه فصل هفتم تا ائتلاف نظامی، مستقیم و قطعی نیست. وتوی روسیه و چین، اختلاف حقوقی بر سر اسنپبک و پیامدهای بازار انرژی، همه عواملی هستند که تحقق سناریوی مطلوب واشنگتن را دشوار میکنند.
خطر اصلی این است که شکست دیپلماسی، بهجای بازگشت طرفها به مذاکره، با افزایش فشار و تهدید پاسخ داده شود. در آن صورت، آژانس از نهاد راستیآزمایی به یکی از میدانهای رقابت سیاسی تبدیل میشود، شورای امنیت از کارکرد مدیریتی خود فاصله میگیرد و خلأ اطلاعاتی درباره برنامه هستهای ایران، جای خود را به ارزیابیهای نظامی و تصمیمهای پیشگیرانه میدهد.
ارجاع پرونده، در این معنا، پایان بحران نیست؛ بلکه آغاز مرحلهای است که در آن فشار اقتصادی، مناقشه حقوقی و آمادگی نظامی به یکدیگر متصل شدهاند. اگر این پیوند با یک توافق موقت و قابل راستیآزمایی گسسته نشود، احتمال آن افزایش مییابد که هدف نهایی سیاست فشار— یعنی وادارکردن ایران به امتیازدهی— به جای نتیجه، به نقطه شروع رویارویی مستقیم تبدیل شود.
