اسفندیار باتمانقلیچ، بنیانگذار و مدیرعامل بنیاد «بورس و بازار» و استاد مدعو دانشگاه جانز هاپکینز، در یادداشتی برای «فارن افرز» استدلال میکند که با وجود تشدید تحریمها، جنگ، تورم و رکود، اقتصاد ایران هنوز به نقطه فروپاشی نرسیده است. به نوشته او، ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی طی سالها تحریم توانسته بخش عمده هزینه فشار خارجی را به خانوارها و بنگاهها منتقل کند و در عین حال منابع مورد نیاز حکومت را حفظ کند؛ وضعیتی که به باور نویسنده، سبب شده فشار اقتصادی آمریکا تاکنون نتواند ایران را به تسلیم وادارد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، مجله «فارن افرز» در یادداشتی تحلیلی به قلم «اسفندیار باتمانقلیچ»، بنیانگذار و مدیرعامل بنیاد «بورس و بازار» و استاد مدعو دانشگاه جانز هاپکینز، به بررسی چرایی ناکامی فشار اقتصادی آمریکا در وادار کردن ایران به تسلیم، تابآوری اقتصاد ایران در برابر تحریم و جنگ، انتقال بخش عمده هزینههای فشار خارجی به خانوارها و بنگاهها، نقش ذخایر کالا و کاهش واردات در حفظ کارکرد اقتصاد و محدودیتهای راهبرد «خفه کردن اقتصادی» جمهوری اسلامی پرداخت و نوشت:
برای ایران و ایالات متحده، ۲۴ اوت حکم «روز گراندهاگ» را داشت؛ روزی که گویی همان اتفاقات گذشته بار دیگر تکرار میشد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد: «ما در حال آغاز یک تهاجم اقتصادی علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان هستیم. هدف ما قطع هر شریان اقتصادیای است که این رژیم حکومت را سرپا نگه میدارد.»
این همان وعدهای بود که بسنت در ماه آوریل نیز مطرح کرده بود؛ زمانی که گفت ایالات متحده، در چارچوب آنچه کاخ سفید «عملیات خشم اقتصادی» نامیده بود، در حال «اعمال خفقان مالی بر حکومت ایران» است. سخنان او همچنین یادآور آغاز کارزار «فشار حداکثری» در نخستین دولت ترامپ در ماه مه ۲۰۱۸ بود؛ زمانی که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، اعلام کرد ایران با «شدیدترین تحریمهای تاریخ» هدف قرار خواهد گرفت. این اظهارات در عین حال شباهت زیادی به وعده باراک اوباما، رئیسجمهور وقت آمریکا، در سال ۲۰۱۲ داشت؛ زمانی که گفته بود دولت ایران با «تحریمهایی حتی فلجکنندهتر» روبهرو خواهد شد.
اقتصاد ایران بیتردید آثار تمام این محدودیتهای پیدرپی را احساس کرده است. از نخستین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ در آمریکا تاکنون، این کشور رشد اقتصادی اندکی را تجربه کرده و همزمان با تورم بالایی مواجه بوده است. در نتیجه، شرکتهای ایرانی در مقایسه با همتایان خود در دیگر اقتصادهای در حال توسعه، زیرساختهای کمتری ایجاد کرده و فناوریهای جدید کمتری به کار گرفتهاند. خانوارهای ایرانی نیز که زمانی بهطور فزایندهای مرفهتر میشدند، اکنون در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر تعیینشده از سوی دولت قرار دارند.
با این حال، ایران در بخش عمدهای از یک دهه گذشته توانسته است در برابر فشار و اجبار اقتصادی آمریکا مقاومت کند. تا پیش از محاصره اخیر، ایران با استفاده از روشهای دور زدن تحریمها، به صادرات نفت به مهمترین مشتری خود، چین، ادامه میداد. صنایع غیرنفتی ایران نیز خود را با شرایط تحریمی تطبیق دادند؛ چرا که کاهش ارزش پول ملی، رقابت کالاهای وارداتی را کاهش داد و محصولات ایرانی را در بازارهای منطقهای رقابتیتر کرد؛ روندی که به افزایش صادرات انجامید. به این ترتیب، ایران توانست از نوع فروپاشی افسارگسیخته اقتصادی که در دیگر کشورهای تحریمشده، مانند سوریه و ونزوئلا، دیده شده است، اجتناب کند.
امروز اما جنگ، تابآوری اقتصاد ایران را به شیوههایی محک میزند که تحریمها بهتنهایی قادر به انجام آن نبودند. شمار زیادی از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، تأسیسات صنعتی حیاتی ایران را هدف قرار دادهاند؛ از جمله برخی از مهمترین کارخانههای فولاد و مجتمعهای پتروشیمی کشور. خسارتهای واردشده در جریان این حملات، به توقف گسترده تولید برخی کالاهای صنعتی کلیدی منجر شده است.
کاهش کلی تردد دریایی در تنگه هرمز، در کنار اختلالات مشخص ناشی از محاصره دریایی آمریکا، نهتنها صادرات ایران را کاهش داده، بلکه واردات کالاهای سرمایهای و مصرفی مورد نیاز کشور را نیز بهشدت محدود کرده است.
براساس برآوردی که صندوق بینالمللی پول در ماه ژوئیه منتشر کرد، انتظار میرود تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری ۵.۴ درصد کوچک شود؛ این در حالی است که اقتصاد کشور در ۱۲ ماه پیش از آن، کمتر از نصف این میزان انقباض را تجربه کرده بود. نرخ تورم سالانه نیز از ۵۲.۶ درصد در دسامبر ۲۰۲۵ به ۸۸.۶ درصد در آغاز تابستان افزایش یافته است. ارزش پول ملی ایران نیز به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده و نرخ برابری آن از دو میلیون ریال در برابر هر دلار فراتر رفته است.
اما حتی در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشته است، رهبری ایران همچنان بیش از آنچه در ظاهر به نظر میرسد، توانایی مقاومت در برابر آثار فشارآور تحریمها را دارد. وضعیت اقتصادی هنوز به توانایی ایران برای ادامه جنگ لطمه نزده است. به لطف سالها تجربه زندگی در شرایط تحریم، ذخایر انواع مختلف کالاها همچنان قابلتوجه است. دولت ایران نیز با بهرهگیری از ابزارها و سازوکارهای مدیریتی خود، توانسته است بخش قابلتوجهی از فشارهای اقتصادی را به سطح جامعه منتقل کند و در عین حال، تأمین نیازهای اصلی حاکمیت را در اولویت نگه دارد.
به بیان دیگر، رویکرد ترامپ قطعاً میتواند بخش بزرگی از مردم کشور را به فقر و فلاکت بکشاند، اما نمیتواند خود جمهوری اسلامی را با موفقیت خفه کند.
کالبدشناسی یک بحران
مقامهای ایرانی به مشکلات اقتصادی کشور اذعان کردهاند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و یکی از چهرههای کلیدی در ساختار قدرت، در ۲۱ اوت اعلام کرد: «هرچقدر هم از نظر نظامی قدرتمند باشیم، اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشیم، دوام نخواهیم آورد.» بسنت به این اظهارات استناد کرد و آن را شاهدی دانست بر اینکه جنگ اقتصادی آمریکا در حال دستیابی به اثر مورد نظر خود است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، نیز در یک مصاحبه تلویزیونی در هفته گذشته، از اینکه برخی دیگر از رهبران سیاسی همچنان تأثیر منفی تحریمها بر کشور را انکار میکنند، ابراز ناخرسندی کرد. او گفت: «بعضیها میگویند تحریمها اصلاً هیچ اثری ندارند؛ واقعاً نمیدانم به این افراد چه باید گفت.»
اظهارات قالیباف و پزشکیان بازتابدهنده نگرانی واقعی درباره مسیر اقتصادی ایران است. با توجه به پیوند ذاتی میان رفاه عمومی اقتصادی و مشروعیت سیاسی، قابل درک است که رئیس مجلس و رئیسجمهور نسبت به بدتر شدن افکار عمومی نگران باشند. با این حال، مقامهای آمریکایی باید مراقب باشند این اظهارات را بیش از حد تفسیر نکنند. برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد، هیچیک از این دو رهبر نمیگویند که اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد.
ارزیابیهای آمریکا از اقتصاد ایران و میزان موفقیت فشار اقتصادی، شیوههایی را که تحریمها از طریق آنها اقتصاد سیاسی ایران را دگرگون کردهاند، نادیده میگیرد؛ تحولاتی که توزیع منابع اقتصادی را بهگونهای تغییر دادهاند که ساختار قدرت موجود را تقویت میکند.
به گزارش جماران، نویسنده در ادامه مطلب خود ادعا کرد: رهبران ایرانی که با صدای بلندتری درباره رنج مردم عادی سخن میگویند، نگران فروپاشی قریبالوقوع اقتصاد کشور نیستند؛ بلکه با اجماع سیاسیای مخالفت میکنند که مدتهاست به نخبگان ایرانی امکان داده است فشار ناشی از تحریمها را عامدانه بر دوش مردم عادی بیندازند. قالیباف و پزشکیان در واقع از هزینههای اجتماعی واکنش سیاستیای شکایت دارند که تا حد زیادی همانگونه که در نظر گرفته شده بود، عمل کرده است.
شاید مهمتر از آن، ارزیابیهای آمریکا از اقتصاد ایران برخی پویاییهای مهم را نادیده میگیرند. معمولاً آثار تحریمها با شاخصهای کلان اقتصادی، از جمله نرخ رشد، تورم و کاهش ارزش پول ملی، توصیف میشوند. اما این معیارها عمدتاً سطوح قیمتی را منعکس میکنند؛ یعنی ارزش کالاها و خدمات را. به بیان دیگر، این شاخصها تصویری مالی از اقتصاد ارائه میکنند، نه تصویری کارکردی. برای دستیابی به یک نگاه کارکردی، باید پویاییهای اقتصاد را در سطح بنگاهها و خانوارها بررسی کرد؛ زیرا همین پویاییها توضیح میدهند که چرا بدتر شدن ارقامی که در تیتر خبرها دیده میشود، به تسلیم ایران منجر نشده است.
دوراهی اساسی پیش روی سیاستگذاران در هر کشوری که تحت تحریمهای جامع قرار دارد، این است که چگونه با آسیبپذیریهای تراز پرداختها مقابله کنند؛ برای مثال، زمانی که یک کشور با کمبود ارز خارجی مورد نیاز برای پرداخت هزینه واردات روبهرو میشود. بهطور کلی، دو رویکرد وجود دارد. سیاستگذاران میتوانند با استفاده از سیاست پولی انبساطی، سرمایهگذاری را تحریک کنند و از طریق ترکیبی از افزایش صادرات و رشد تولید داخلی، مازاد تجاری را احیا کنند. در مقابل، میتوانند با اتخاذ سیاست پولی انقباضی و اجرای اقدامات ریاضتی، تقاضا برای واردات را سرکوب کنند و در حالی که سطح صادرات تقریباً ثابت میماند، مازاد تجاری را دوباره برقرار سازند.
زمانی که روسیه پس از حمله به اوکراین با تحریمهای گسترده روبهرو شد، سیاستگذاران این کشور رویکرد نخست را در پیش گرفتند. آنها محرکهای مالی را افزایش دادند و به این ترتیب، زمینه گسترش سریع فعالیتهای صنعتی و اشتغال در بخش تولید را فراهم کردند؛ روندی که به شکلگیری یک اقتصاد جنگی متمایز انجامید. این هزینهکرد برای افزایش تولیدات نظامی ضروری بود، اما در عین حال باعث شد بازار کار بهشدت فشرده شود و دستمزد واقعی شهروندان عادی روسیه افزایش یابد. این روند نیز به نوبه خود، آثار اولیه تورم ناشی از تحریمها را تعدیل کرد. این رویکرد در نهایت به محدودیتهای خود رسید و اکنون تورم در حال اثرگذاری جدیتر است، اما این راهبرد اقتصادی به روسیه اجازه داد با وجود فشار تحریمهای آمریکا، همچنان اهداف جنگی خود را دنبال کند.
مقامهای ایرانی، در مقابل، مسیر دوم را انتخاب کردند. هنگامی که تحریمهای گسترده مالی و انرژی اعمالشده از سوی دولت اوباما برای نخستین بار در سال ۲۰۱۲ ایران را وارد رکود کرد، رهبری وقت جمهوری اسلامی، خواستار آن شد که ایران «اقتصاد مقاومتی» را در پیش بگیرد؛ رویکردی که بر ظرفیتهای داخلی برای خنثی کردن فشار تحریمها متمرکز بود. اما سیاستگذاران اقتصادی ایران هرگز نتوانستند یک سیاست صنعتی جدید را به اجرا بگذارند یا یک نظام رفاهی تازه ایجاد کنند. در عوض، آنها تورم را تحمل کردند و عملاً فشار ناشی از تحریمها را از دولت دور کرده و به خانوارها و بنگاهها منتقل کردند. آنها بودجههای ریاضتی را به اجرا گذاشتند و از ساماندهی تولید یا مصرف از طریق مدیریت مستقیم، از جمله با تعیین سهمیه یا اعمال کنترلهای قیمتی، خودداری کردند. تشدید بحران اقتصادی به تضعیف بازار کار منجر شد و به کارفرمایان اجازه داد دستمزدها را سرکوب کنند؛ روندی که فشار بیشتری بر درآمد خانوارها وارد کرد.
در نگاه نخست، ممکن است این وضعیت نوعی شکست سیاستی به نظر برسد. اما در واقع، به نظر میرسد مقامهای ایرانی کاملاً با کند شدن فعالیت اقتصادی کنار آمدهاند. از نگاه آنها، چنین روندی میتواند در رویارویی با ایالات متحده، توان ماندگاری بیشتری برای کشور ایجاد کند.
روزهای خوب، روزهای بد
دادههای اقتصاد خرد، آثار فشار آمریکا بر فعالیتهای اقتصادی در سطح بنگاهها و خانوارها را آشکار میکنند. بررسی دادههای «شاخص مدیران خرید» که توسط اتاق بازرگانی ایران گردآوری شده است، بهروشنی نشان میدهد که بحران اقتصادی کشور چگونه شدت گرفته است. بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، اقتصاد ایران در مجموع، طی دوسوم این دوره در وضعیت انقباضی قرار داشت؛ وضعیتی که ناشی از تحریمهای اولیه «فشار حداکثری» ترامپ، همهگیری کووید-۱۹ و اختلالات مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بود. با این حال، در تمام این دوره، صنایع غیرنفتی ایران رشد محدودی را تجربه کردند. در آغاز سال ۲۰۲۳، ایران حتی روند خروج از رکود طولانیمدت خود را آغاز کرد؛ بهگونهای که اقتصاد کلی کشور و بخش صنعتی همزمان رشد کردند. تا مارس ۲۰۲۴، سطح استانداردهای زندگی نیز رو به بهبود گذاشته بود؛ روندی که با افزایش حدود ۱۵ درصدی درآمدهای واقعی تقویت شد.
این روند بهبود با حملات هوایی اسرائیل به ایران در آوریل ۲۰۲۴ از مسیر خود خارج شد. از آن زمان، نااطمینانی اقتصادی ناشی از درگیریهای نظامی مکرر، موجب کاهش طولانیمدت فعالیتهای صنعتی شده و ایران را وارد رکودی عمیقتر کرده است. بنگاههای صنعتی برای هشت ماه متوالی از وخیمتر شدن شرایط گزارش دادهاند. با این حال، این به آن معنا نیست که این بنگاهها ورشکسته یا از پرداخت تعهدات مالی خود ناتوان شدهاند.
طی دو دهه گذشته، شرکتهای ایرانی به رویهای برای نگهداری موجودیهای بزرگ کالا روی آوردهاند. این رویه به بنگاهها امکان میدهد آثار تحریمها بر زنجیرههای تأمین را کاهش دهند و در محیطی با تورم بالا، که در آن پول نقد ارزش خود را از دست میدهد اما کالا چنین وضعیتی ندارد، ترازنامههای خود را تقویت کنند. براساس گزارشهای ثبتشده از سوی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، متوسط شاخص «روزهای نگهداری موجودی کالا» در صنایع ایران حدود سه ماه است. در بخشهای حساس، مانند صنایع ماشینآلات برقی که بهشدت هدف محدودیتهای آمریکا قرار گرفتهاند، شرکتها موجودیهایی معادل حداکثر ۲۰۰ روز نگهداری میکنند.
این موجودیهای بزرگ در جریان جنگ به یکی از منابع مهم تابآوری اقتصادی تبدیل شدهاند. با کاهش تردد کشتیها از تنگه هرمز، زنجیرههای تأمین ایران تحت فشار قرار گرفتند. افزایش تجارت زمینی نیز نتوانست کاهش تردد کانتینری از بنادر جنوبی ایران را جبران کند. با این حال، برخورداری از ذخایر قابلتوجه مواد اولیه، کالاهای نیمهساخته و محصولات نهایی به تولیدکنندگان ایرانی امکان داد همچنان نیاز مشتریان را تأمین کنند؛ یا دستکم نیاز آن دسته از مشتریانی را که توانایی پرداخت داشتند.
بنگاهها برای حفظ حاشیه سود خود، به افزایش قیمتها ادامه دادند و هزینههای بالاتر نهادهها را به مصرفکنندگان منتقل کردند. با تداوم جنگ، این افزایش قیمتها به کاهش شدید تقاضا منجر شد. خانوارهای ایرانی که سالها زیر فشار تورم مداوم قرار داشتند، مصرف خود را کاهش دادند. حتی زمانی که اقدام به خرید میکردند، بهطور فزایندهای به اعتبار مصرفی متکی بودند؛ از جمله طرحهای جدید «الان بخر، بعداً پرداخت کن» و وامهای غیررسمی. حتی در گروههای خاصی مانند مواد غذایی نیز خردهفروشان ایرانی از کاهش حجم فروش خبر دادند.
افت شدید مصرف خانوارها، نشانهای روشن از کاهش رفاه اقتصادی در ایران است. همین مسئله باعث شده است مقامهای ایرانی ناچار شوند فشار و رنجی را که مردم عادی متحمل میشوند، به رسمیت بشناسند. با این حال، دولت تاکنون برای مهار افزایش قیمتها مداخله نکرده است. مقامها نهتنها کنترلهای قیمتی را اعمال نکردهاند؛ اقدامی که ۴۰ سال پیش توانست فشار اقتصادی ناشی از جنگ ایران و عراق را با موفقیت کاهش دهد، بلکه درباره حذف پرداختهای نقدی و یارانههای انرژی برای بخشهای بزرگی از جمعیت نیز بحث کردهاند.
از این منظر، کاهش تقاضا عملاً به شکلی از جیرهبندی تبدیل شده است؛ سازوکاری سازمانیافته که به نخبگان سیاسی و اقتصادی ایران امکان میدهد هزینههای جنگ و تحریمها را به مردم عادی منتقل کنند. با وجود آنکه دولت همچنان با فشار مالی قابلتوجهی روبهرو است، تورم را بهعنوان یک شرّ ضروری پذیرفته است تا بتواند هزینهکرد خود را حفظ کند. با نرخ تورم ماهانه کمتر از ۱۰ درصد، ایران همچنان فاصله زیادی با ابرتورمی دارد که مشخصه آن تورم ماهانه بیش از ۵۰ درصد است و میتواند راهبرد دولت را غیرقابلدوام کند.
در همین حال، کاهش فعالیت اقتصادی نوعی حاشیه امن برای اقتصاد واقعی ایجاد کرده است. از منظر مالی، اقتصاد ایران نسبت به آغاز جنگ در وضعیت بدتری قرار دارد، اما از منظر کارکردی، سطح موجودی انبارها نسبت به دسامبر ۲۰۲۵ تغییری نکرده است و این احتمال وجود دارد که عرضه و تقاضا در سطح پایینتری از کل فعالیت اقتصادی به تعادلی تازه برسند.
مهمترین نقطه آسیبپذیری ایران در برابر تحریمها و محاصره همچنان نیاز مستمر این کشور به واردات است؛ وارداتی که در پنج ماه نخست سال جاری ایران، که از ماه مارس آغاز شده است، در مجموع به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. این بدان معناست که مجموع واردات تا پایان سال احتمالاً به حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که بهطور محسوسی کمتر از ۵۸ میلیارد دلار در سال گذشته و ۷۲ میلیارد دلار در سال پیش از آن است.
کاهش تقاضا برای واردات، که بر اثر تورم و کاهش ارزش پول ملی ایجاد شده است، نشانهای از عمیقتر شدن بحران اقتصادی به شمار میرود. با این حال، در کوتاهمدت، همین روند به سیاستگذاران ایرانی کمک خواهد کرد تا از وقوع یک فروپاشی اقتصادی گستردهتر جلوگیری کنند؛ وضعیتی که ممکن است برای چندین سال ادامه یابد.
حالت کممصرف
وقتی بسنت در کنفرانس مطبوعاتی ماه اوت خود از تعبیر «روز دی اقتصادی» استفاده کرد، در نظر نگرفت که در سوی دیگر تهاجم برنامهریزیشده او چه کسانی ایستادهاند. هرچند ممکن است در ظاهر چنین به نظر نرسد، موفقیت مقامهای ایرانی در انتقال هزینههای ناشی از تحریمها و جنگ به مردم عادی، نوعی بسیج در شرایط جنگی به شمار میرود. ایرانیان عادی شاید نخواهند به این شکل بسیج شوند، اما در این زمینه انتخابی ندارند.
ترامپ در پستی تازه در شبکههای اجتماعی پرسید: «مردم ایران چه زمانی قرار است قیام کنند و بجنگند؟» اما حتی اگر بخشی از جامعه بار دیگر در اعتراض به فشارهای اقتصادی به خیابانها بیاید، احتمالاً با واکنش نهادهای حکومتی روبهرو خواهد شد. در چنین شرایطی، برخی از رهبران ایران بر این باورند که جامعه میتواند فشارهای بیشتری را تحمل کند؛ بهویژه اگر این فشارها در چارچوب تقابل نظامی با ایالات متحده و ضرورت حفظ توان کشور تفسیر شود.
از این رو، دولت ترامپ برای پیروزی در جنگ اقتصادی خود باید ۲۵ میلیون خانوار و بیش از یک میلیون بنگاه اقتصادی را از نفس بیندازد. اما حتی اگر نفس کشیدن در بخشهایی از اقتصاد ایران کندتر شود، همچنان اکسیژن کافی برای نخبگان کشور باقی خواهد ماند.
توضیح ضروری: انتشار این گونه مطالب جهت اطلاع مخاطبان جماران از تحلیل های منتشر شده توسط رسانه های خارجی و نظر تحلیلگران آنها منتشر می شود و مواضع مطرح شده توسط آنها مورد تأیید جماران نیست.
