بنابر گزارش رسانه ها، طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی (مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵) به تصویب رسید. این طرح را باید از دو منظر همزمان دید.
به گزارش جماران، محمود صادقی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت:
بنابر گزارش رسانه ها، طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی (مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵) به تصویب رسید.
این طرح را باید از دو منظر همزمان دید:
حق حاکمیت در صیانت از امنیت ملی و الزام دولت به رعایت اصل حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای شهروندان.
اصلِ مقابله با جاسوسی و مداخله سازمانیافته خارجی، فینفسه نهتنها قابل دفاع، بلکه از وظایف ذاتی دولت است؛ مسأله از جایی آغاز میشود که «نفوذ» به مفهومی گسترده و کشدار تبدیل شود و رفتارهایی مانند ارتباط رسانهای، ارتباط علمی، همکاری با نهادهای خارجی یا ارسال اطلاعات، بدون تعیین دقیق عنصر مجرمانه، در قلمرو کیفری قرار گیرد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این طرح با عنوان مذکور در مجلس مطرح شده و در جریان بررسی آن نیز بر نقش آن بهعنوان ابزار مقابله با نفوذ خارجی تأکید شده است.
۱. نخستین مسئله: «نفوذ» دقیقاً چیست؟
در حقوق کیفری، امنیتی بودن یک رفتار، جایگزین تعیین دقیق وصف مجرمانه نمیشود.
واژههایی مانند «نفوذ»، «هدایت»، «اشراف»، «وابستگی»، «ارتباط با بیگانه» یا «اقدام علیه مصالح اساسی» اگر بدون معیارهای عینی وارد متن کیفری شوند، میتوانند دامنهای بسیار فراتر از رفتار واقعاً خطرناک داشته باشند.
اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر میکند:
> «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اما «قانونی بودن» جرم صرفاً به وجود یک ماده قانونی محدود نمیشود. شهروند باید بتواند پیشاپیش و با معیار معقول بفهمد چه رفتاری جرم است و چه رفتاری جرم نیست.
این همان جایی است که اصل قانونی بودن جرم و مجازات با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری پیوند میخورد.
۲. امنیت ملی نباید به «جرم ارتباط» تبدیل شود
یکی از حساسترین بخشهای طرح، مقررات مربوط به ارتباط با رسانههای خارجی است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده درباره متن مورد بررسی مجلس، برای مصاحبه یا ارتباط با برخی رسانههای خارجی مجازات حبس پیشبینی شده و ارتباط با سایر رسانههای خارجی نیز در مواردی منوط به اطلاعرسانی به وزارت اطلاعات شده است.
اینجا باید میان دو رفتار کاملاً متفاوت تفکیک کرد:
الف) انتقال اطلاعات طبقهبندیشده، جاسوسی، دریافت دستور یا تأمین مالی برای عملیات اطلاعاتی؛
و
ب) گفتوگو با یک خبرنگار خارجی، ارائه تحلیل دانشگاهی، مصاحبه سیاسی، بیان نظر شخصی یا انتشار دیدگاه کارشناسی.
این دو رفتار از حیث خطر اجتماعی، عنصر معنوی و مداخله در حقوق بنیادین یکسان نیستند.
اگر قانونگذار بدون تفکیک این دو وضعیت، صرف «ارتباط» را موضوع جرم قرار دهد، اصل تناسب جرم و مجازات و همچنین آزادی بیان و مطبوعات با پرسش جدی مواجه خواهد شد.
۳. اصل ۲۴ قانون اساسی؛ آزادی بیان در رسانهها
اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر میکند:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»
هرچند این اصل مستقیماً درباره همه اشکال ارتباط رسانهای نیست، اما در کنار اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۲۷ و سایر تضمینهای قانون اساسی باید در تفسیر محدودیتهای ارتباطی مورد توجه قرار گیرد.
نکته مهم این است که محدودیت آزادی بیان باید مستند به قانون، روشن، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشد.
صرف خارجی بودن رسانه، بهخودیخود ثابت نمیکند که هر ارتباط با آن، رفتار مجرمانه یا تهدید علیه امنیت ملی است.
۴. «اطلاع به وزارت اطلاعات» یا «مجوز»؟
تفاوت میان این دو از نظر حقوق عمومی بسیار مهم است.
اگر قانون بگوید:
> «شهروند باید پس از انجام مصاحبه، مراتب را اطلاع دهد»
یک نظام اعلامی ایجاد شده است. اما اگر بگوید:
«شهروند فقط با اجازه مقام امنیتی میتواند مصاحبه کند»، با یک نظام اذنی مواجهیم.
نظام دوم مداخله بسیار شدیدتری در آزادی ارتباط و بیان ایجاد میکند و پرسش مهمی را مطرح میسازد:
آیا یک دستگاه اجرایی/امنیتی میتواند عملاً تشخیص دهد که یک شهروند حق دارد با چه رسانهای سخن بگوید؟
و اگر پاسخ مثبت است، معیار تصمیم چیست؟
مهلت پاسخ چقدر است؟
رد درخواست باید مستدل باشد؟
قابل اعتراض است؟
مرجع قضایی بر آن نظارت دارد؟
نبود پاسخ روشن به این پرسشها میتواند زمینه اعمال سلیقه و ناهمگونی در اجرای قانون را فراهم کند.
۵. مسئله مهمتر: «رسانه معاند» چه تعریف حقوقی دارد؟
در حقوق کیفری، نمیتوان سرنوشت آزادی اشخاص را به مفاهیم عرفی، سیاسی یا تبلیغاتی واگذار کرد.
اگر «رسانه معاند» عنوانی باشد که در قانون تعریف نشده یا معیار تشخیص آن روشن نباشد، شهروند نمیداند دقیقاً کدام رسانه در قلمرو ممنوعیت قرار میگیرد.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که مجازات حبس باشد.
قاعده ساده حقوق کیفری این است: هرچه مجازات شدیدتر، ضرورت تعیین دقیقتر رفتار مجرمانه بیشتر.
بنابراین اگر یک اصطلاح مبهم مستقیماً مبنای سلب آزادی قرار گیرد، ایراد اصل قانونی بودن و قابلیت پیشبینی قانون کیفری جدی خواهد بود.
۶. عنصر معنوی جرم؛ آیا «ارتباط» بهتنهایی کافی است؟
در جرایم علیه امنیت، صرف وقوع رفتار مادی لزوماً برای مسئولیت کیفری کافی نیست. باید پرسید: آیا شخص میدانسته طرف مقابل وابسته به یک سرویس اطلاعاتی است؟ آیا قصد همکاری داشته؟ آیا هدف او انتقال اطلاعات محرمانه بوده؟ آیا از نتیجه زیانبار رفتار خود آگاه بوده؟
آیا صرف دریافت پرسش از یک خبرنگار خارجی، بدون علم به وابستگی احتمالی او، باید جرم تلقی شود؟
این پرسشها مستقیماً به اصل تقصیر و ضرورت احراز عنصر معنوی مربوط است.
قانون کیفری نباید شهروند را صرفاً به دلیل رابطهای که ممکن است بدون سوءنیت شکل گرفته باشد، در معرض مجازات قرار دهد.
۷. خطر «کیفریسازی بیش از اندازه»
یکی از نگرانیهای اصلی در چنین طرحهایی، تبدیل شدن حقوق کیفری به ابزار تنظیم تمام روابط اجتماعی است. اگر برای ارتباط رسانهای، فعالیت علمی، ارتباط دانشگاهی، ارتباط اقتصادی، فعالیت فرهنگی، ارتباط با سفارتخانهها، ارتباط با سازمانهای بینالمللی،...
مجازات کیفری پیشبینی شود، باید برای هرکدام مرز دقیق رفتار مشروع و رفتار مجرمانه مشخص شود. در غیر این صورت، به جای آنکه حقوق کیفری آخرین ابزار حمایت از امنیت ملی باشد، به نخستین ابزار تنظیم روابط اجتماعی تبدیل میشود. این همان چیزی است که در ادبیات حقوق کیفری از آن با عنوان حداقلگرایی کیفری (ultima ratio) یاد میشود.
۸. امنیت ملی، مجوز بیحدومرز نیست
ممکن است گفته شود که کشور با تهدیدهای واقعی اطلاعاتی و امنیتی مواجه است. این گزاره میتواند کاملاً درست باشد. اما نتیجه حقوقی آن این نیست که هر محدودیتی به نام امنیت ملی مشروع است. اتفاقاً در نظام حقوق اساسی، هرچه هدف قانون مهمتر باشد، ضرورت طراحی دقیق ابزار حقوقی آن بیشتر است.
مقابله با جاسوسی باید با جاسوسی مقابله کند؛
مقابله با جذب مأمور باید با جذب مأمور مقابله کند؛ مقابله با تأمین مالی عملیات اطلاعاتی باید با آن مقابله کند؛ و مقابله با انتقال اطلاعات طبقهبندیشده باید دقیقاً همان رفتار را هدف قرار دهد. اما اگر دایره جرم از این رفتارها فراتر رفته و به «ارتباط با بیگانه» فینفسه برسد، دیگر با مسئلهای متفاوت مواجه هستیم.
جمعبندی
به نظر میرسد اصل مقابله قانونی با نفوذ و جاسوسی خارجی محل مناقشه نیست؛ مسئله، شیوه جرمانگاری و حدود آن است.
یک قانون مطلوب در این حوزه باید دستکم پنج ویژگی داشته باشد:
۱. تعریف دقیق «نفوذ» و «ارتباط مجرمانه»؛
۲. تفکیک جاسوسی و همکاری اطلاعاتی از ارتباط عادی و حرفهای؛
۳. تعیین روشن عنصر مادی و معنوی جرم؛
۴. رعایت تناسب میان رفتار و مجازات؛
۵. پیشبینی نظارت قضایی مؤثر بر تصمیمات نهادهای اجرایی و امنیتی.
در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که مرز میان «مبارزه با نفوذ» و «محدود کردن ارتباطات مشروع شهروندان» بیش از اندازه باریک شود.
و شاید مهمترین پرسش حقوقی همین باشد:
در یک نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، چگونه میتوان هم از امنیت ملی حفاظت کرد و هم اطمینان یافت که مفهوم امنیت ملی به عنوانی کلی برای توسعه قلمرو حقوق کیفری تبدیل نمیشود؟
