امروز برخی تصور می‌کنند اگر رابطه ما با این کشور یا آن کشور به شکل دیگری باشد، همه مشکلات حل خواهد شد، اما من به‌شدت توصیه می‌کنم کتاب خاطرات محمد یگانه را مطالعه کنید. محمد یگانه در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ مسئولیت سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را بر عهده داشت و یکی از عالم‌ترین و پاکدامن‌ترین رجال اقتصادی دوره پهلوی بود. یگانه می‌گوید زمانی که برای ما مسجل شد آمریکایی‌ها فقط ما را خام‌فروش می‌خواهند، با پنهان‌کاری گسترده و به گونه‌ای که آنها متوجه نشوند، با اتحاد شوروی ارتباط برقرار کردیم و توانستیم آنها را متقاعد کنیم که در ایران کارخانه ذوب‌آهن احداث کنند. او شرح می‌دهد که از همان لحظه‌ای که آمریکایی‌ها از این موضوع مطلع شدند، تلاش کردند، حال که نمی‌توانند اصل احداث کارخانه ذوب‌آهن را متوقف کنند، دست‌کم کاری کنند که این کارخانه در خدمت مصارف غیرمولد قرار گیرد؛ یعنی به جای آنکه تأمین‌کننده ورق و نیازهای صنایع پایین‌دستی باشد، به صنعت ساختمان معطوف شود و در این زمینه نیز موفق شدند.

گروه اقتصادی: فرشاد مومنی با بیان اینکه بلاتکلیف‌سازی یکی از راهبردهای تاریخی برای جلوگیری از تقویت بنیه تولید فناورانه ایران بوده است، گفت: این رویکرد در دوره‌های مختلف با جلوگیری از توسعه صنعتی دنبال شده و به روایت محمد یگانه، آمریکا پس از ناکامی در جلوگیری از احداث کارخانه ذوب‌آهن، تلاش کرد کارکرد آن را از تامین نیاز صنایع پایین‌دستی به سمت مصارف ساختمانی تغییر دهد.

 

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشست بررسی اهمیت و ضرورت تولید فناورانه که در جهاد دانشگاهی برگزار شد، با بیان اینکه تقریبا تمام آثار مکتوب طرف آمریکایی، چه در قالب گزارش‌های رسمی و چه گزارش‌هایی که مراکز اندیشه‌ورزی آنها منتشر کرده‌اند، بر «فروپاشی از درون» به‌عنوان راهبرد این کشور تاکید دارند، گفت: اگر تضمینات، دلالت‌ها و پیامدهای این استراتژی اعلام‌شده را به‌خوبی درک کنیم، می‌توانیم راه نجات پیدا کنیم؛ اما اگر چنین نباشد، امکان ندارد بتوانیم راه نجات پیدا کنیم. وقتی آنها تمام تمرکز خود را بر فروپاشی از درون گذاشته‌اند، در واقع تمام کارهای ایذایی و فرسایشی آنها برای استمرار بخشیدن به شرایط بلاتکلیفی است. از این زاویه که نگاه می‌کنید، می‌بینید این بلاتکلیف‌سازی ایران در ۲۵۰ سال گذشته، یعنی از نخستین موج انقلاب صنعتی تا امروز، همواره یک راهبرد بوده تا ما از نظر داخلی آن‌قدر آسیب‌پذیر باشیم که به سهولت تن به همه تحمیل‌های آنها بدهیم.

شرایط نیمه‌استعماری، همان شرایط بلاتکلیفی است

وی افزود: اگر از این زاویه تحولات ایران از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز را بررسی کنید، برای مثال در کتاب درخشان احمد اشرف با عنوان «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران دوره قاجاریه» آمده است که آنچه کمر ایران را شکست، در حالی که بهترین فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای جهش تولید فناورانه در ایران وجود داشت، ناآگاهی ما نسبت به پروژه بلاتکلیف‌سازی بود. احمد اشرف این وضعیت را تا پایان قرن نوزدهم «رشد اقتصادی در شرایط نیمه‌استعماری» نامیده است. شرایط نیمه‌استعماری، همان شرایط بلاتکلیفی است. در این شرایط، ایران تمام هزینه‌های یک کشور مستقل را پرداخت، اما نتوانست از هیچ‌یک از ظرفیت‌ها و فرصت‌های این استقلال برای ارتقای بنیه تولیدی خود استفاده کند. به طور همزمان نیز تمام هزینه‌های یک کشور مستعمره را پرداخت، اما از هیچ‌یک از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مستعمرگی هم نتوانست بهره ببرد. یعنی ما هزینه همه گزینه‌های به تعبیر آنها «روی میز» را می‌پردازیم، اما از دستاوردهای آن نمی‌توانیم استفاده کنیم، چراکه ما را در شرایط بلاتکلیفی نگه می‌دارند.

با بلاتکلیف سازی، می‌خواهند ایران نتواند بنیه تولید فناورانه خود را ارتقا دهد و به ظواهر دلخوش کند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به مفهوم «زمان‌آگاهی» گفت: اگر بخواهید جزئیات این موضوع را بررسی کنید، می‌توانید به ماجرای پس از انقلاب مشروطیت و حضور مورگان شوستر برای اصلاح مالیه ایران رجوع کنید. مورگان شوستر چند ماه بیشتر در ایران نبود، اما پس از آنکه با فشار روس‌ها از ایران خارج شد، کتابی با عنوان «اختناق ایران» نوشت که اکنون نیز در دسترس است. او در همان چند ماه حضور خود در ایران می‌گوید پروژه مشترک روس و انگلیس برای عقیم‌سازی حکومت ایران، شگفت‌آورترین پدیده‌ای بود که مشاهده کرده است. حکومت چه زمانی عقیم می‌شود؟ زمانی که خود را بلاتکلیف، بی‌برنامه، فاقد ایدئولوژی و آرمان بداند. از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز، آنچه در قلب این بلاتکلیف‌سازی قرار دارد، این است که ایران نتواند بنیه تولید فناورانه خود را ارتقا دهد و به ظواهر دلخوش کند، ادا دربیاورد و ظاهرسازی کند. این‌ها علامت‌های بسیار تکان‌دهنده‌ای است.

 

مومنی با تشریح الگوی سنتی استعماری تقسیم کار جهانی گفت: غایت این بلاتکلیف‌سازی، باقی نگه داشتن کشور در شرایطی است که به آن «الگوی سنتی استعماری تقسیم کار جهانی» گفته می‌شود. در این الگو، برای ارتقای بنیه تولید فناورانه به اراده، سازمان مناسب، اندیشه، قابلیت‌های همکاری و علم و فناوری نیاز است، اما راه همه این‌ها را مسدود می‌کنند. این کار از طریق تحمیل مناسباتی انجام می‌شود که در آن کشور مورد نظر واردکننده کالاهای ساخته‌شده و صادرکننده مواد خام باشد. در این ماجرا هزاران پیچیدگی وجود دارد تا ما را گیج کنند، اما اگر با نگاه تاریخی مسئله را دنبال کنید و ستون‌های اصلی آن را ببینید، به‌خوبی متوجه می‌شوید این روند با چه ظرافتی انجام شده است. اگر بلوغ لازم وجود نداشته باشد، ممکن است در اسارت ظاهرسازی‌ها قرار بگیریم و از مسئله بنیادی غفلت کنیم؛ در حالی که اگر بخواهیم روی پای خود بایستیم، باید این موازنه شوم را برهم بزنیم، خود را از خام‌فروشی رها کنیم و قادر به خلق محصولات جدید باشیم. این فرمول اصلی است.

استعمارگران به محض آنکه کشوری را مستعمره می‌کردند، نخستین اقدامشان این بود که در توانایی آن کشور برای ساخت کالاهای نهایی اختلال ایجاد کنند

وی تصریح کرد: اگر کتاب‌های تاریخ اقتصادی را بررسی کنید، می‌بینید استعمارگران به محض آنکه کشوری را مستعمره می‌کردند، نخستین اقدامشان این بود که در توانایی آن کشور برای ساخت کالاهای نهایی اختلال ایجاد کنند و آن را از صرفه بیندازند. از سوی دیگر نیز ساختار انگیزشی‌ای ایجاد می‌کردند که ظرفیت‌های منابع انسانی و مادی، خام‌فروشی را بر تولید ترجیح دهد. واقعا مطالب تکان‌دهنده فراوانی در این زمینه وجود دارد و اگر قرار باشد در کشور ما حساب و کتابی وجود داشته باشد، جای شگفتی است که نظام رسمی آموزشی و پژوهشی، نظام قاعده‌گذاری و نظام تخصیص منابع تا این اندازه نسبت به این بدیهیات بی‌توجه هستند و با این روند هم‌راستایی می‌کنند و به تعبیر عامیانه، پاس گل به آنها می‌دهند.

 

مومنی در ادامه با اشاره به آثار چارلز عیسوی گفت: از او دو کتاب بسیار کلیدی به فارسی ترجمه شده است؛ یکی با عنوان «تاریخ اقتصادی ایران» که اقتصاد ایران را از سال ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ روایت می‌کند و دیگری با عنوان «تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا» که تحولات اقتصادی این منطقه، از جمله ایران، را در فاصله ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۰ زیر ذره‌بین قرار داده است. عیسوی در توضیح چگونگی از صرفه انداختن تولید در ایران، با نقل عبارتی از کدمن، می‌گوید مناسباتی ایجاد شد که در ایران عموما افراد به گونه‌ای رفتار می‌کردند که گویی همگی مادرزاد دلال به دنیا آمده‌اند. سپس در صفحات متعدد درباره اوصاف، ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی سخن می‌گوید که سلطه فرهنگ دلالی در ایران پدید آورده است؛ فرهنگی که امکان استمرار بقا را بدون اتکا به قابلیت‌های تولیدی فراهم می‌کند و در نتیجه، به استمرار مناسبات بلاتکلیفی، عقیم ماندن حکومت و فقیر ماندن جامعه می‌انجامد.

آگاهانه پرداخت‌های غیرمتعارفی انجام شد تا منابع انسانی و مادی ایران، درگیر خام‌فروشی و واردات کالاهای ساخته‌شده شوند

او ادامه داد: چارلز عیسوی در کتاب دوم خود، یعنی «تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا»، می‌گوید از نقطه عطف نخستین موج انقلاب صنعتی، یعنی از ربع پایانی قرن هجدهم تا ربع پایانی قرن بیستم، برای آنکه مناسباتی شکل بگیرد که از دل آن تولید داخلی منکوب و گرایش به خام‌فروشی تقویت شود، آگاهانه پرداخت‌های غیرمتعارفی انجام شد تا منابع انسانی و مادی ایران، بیش از آنکه درگیر تولید محصولات ساخته‌شده باشند، درگیر خام‌فروشی و واردات کالاهای ساخته‌شده شوند.

 

مومنی افزود: هرچه جلوتر می‌آییم، مسئله پیچیده‌تر می‌شود و فهم اقتضائات زمانه به اندیشه و تامل بیشتری نیاز دارد. عیسوی می‌گوید در تمام دوره ربع پایانی قرن هجدهم تا ربع پایانی قرن بیستم، در همه اقلام مورد مبادله ایران با طرف‌های تجاری خود، یک عنصر ثابت وجود داشت و آن «رابطه نزولی مبادله» بود. به این معنا که تمام اهتمام ما صرف درگیر کردن منابع مادی و انسانی برای تولید محصولاتی جهت صادرات و تأمین نیازهای وارداتی می‌شد، اما وقتی نسبت این دو با یکدیگر سنجیده می‌شد، نسبت نزولی بود؛ یعنی ما همواره برای صادرات خود بهای کمتری دریافت می‌کردیم و برای واردات، بهای بیشتری می‌پرداختیم. عیسوی این وضعیت را «Deteriorating Terms of Trade» می‌نامد؛ الگویی از تجارت که یک کشور را به سمت زوال و نابودی سوق می‌دهد.

 

تنها در مورد تریاک، شراب و فرش، آگاهانه بهای بیشتری پرداخت می‌شد تا منابع انسانی و مادی کشور درگیر تولید آنها باقی بماند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: عیسوی توضیح می‌دهد که برای سیطره یافتن چنین مناسباتی، با وجود آنکه رابطه مبادله در تمام اقلام تجاری ایران نزولی و منفی بود، سه استثنا وجود داشت. در مورد سه قلم کالای تجاری ایران، آگاهانه بهای بیشتری پرداخت می‌شد تا منابع انسانی و مادی کشور درگیر تولید آنها باقی بماند. این سه قلم عبارت بودند از تریاک، شراب و فرش. درباره مضمون استعماری اقتصادی کردن و به‌صرفه کردن کشت تریاک در ایران، می‌توان به‌روشنی قضاوت کرد و این موضوع به توضیح پیچیده‌ای نیاز ندارد. درباره شراب نیز همین‌گونه است، اما اینکه فرش دستباف در این میان چه جایگاهی دارد، خود نیازمند بحث مستقلی است. در اقتصاد سیاسی توسعه گفته می‌شود صنایع دستی حکم کوچه‌های منتهی به بن‌بست را دارند؛ یعنی قادر نیستند از دستاوردهای جدید علمی و فنی استفاده کنند و الگوی تولید خود را روزآمد سازند. آدرس این بحث مشخص است، اما شرح و بسط آن را به فرصت دیگری موکول می‌کنم.

 

مومنی افزود: عیسوی در کتاب «تاریخ اقتصادی ایران» می‌نویسد که در سال ۱۸۲۰، ایران حتی برای نیازهای دارویی خود واردکننده تریاک بود، اما در سال ۱۸۵۰ به یکی از صادرکنندگان عمده تریاک تبدیل شد. این نشان می‌دهد ساختار انگیزشی‌ای که ایجاد کرده بودند، چگونه عمل کرده بود؛ به‌گونه‌ای که تقریبا همه زمین‌داران و کشاورزان ایران، به جای کشت غلات و حبوبات، ترجیح می‌دادند زمین‌های خود را زیر کشت تریاک ببرند، زیرا با مساحت یکسان، درآمد حاصل از کشت تریاک سه برابر بیشتر از تولید غلات و حبوبات بود. این موضوع نشان می‌دهد که یک مدیریت اقتصادی تا چه اندازه باید ظرافت و پیچیدگی‌های چنین پدیده‌هایی را درک کند و غایت‌نگر باشد؛ نه اینکه صرفاً به این دلیل که کاری صرفه اقتصادی دارد، همه را به انجام آن تشویق کند. اگر دقت کنید، وقتی این مناسبات از سال ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۰ استمرار یافت، در دهه ۱۸۷۰ تقریباً بی‌سابقه‌ترین قحطی‌های تاریخ اقتصادی ایران رخ داد.

 

آمریکا نتوانست جلوی احداث ذوب‌آهن را بگیرد، کارکرد آن را تغییر داد

وی با اشاره به تحولات قرن بیستم گفت: امروز برخی تصور می‌کنند اگر رابطه ما با این کشور یا آن کشور به شکل دیگری باشد، همه مشکلات حل خواهد شد، اما من به‌شدت توصیه می‌کنم کتاب خاطرات محمد یگانه را مطالعه کنید. محمد یگانه در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ مسئولیت سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را بر عهده داشت و یکی از عالم‌ترین و پاکدامن‌ترین رجال اقتصادی دوره پهلوی بود. یگانه می‌گوید زمانی که برای ما مسجل شد آمریکایی‌ها فقط ما را خام‌فروش می‌خواهند، با پنهان‌کاری گسترده و به گونه‌ای که آنها متوجه نشوند، با اتحاد شوروی ارتباط برقرار کردیم و توانستیم آنها را متقاعد کنیم که در ایران کارخانه ذوب‌آهن احداث کنند. او شرح می‌دهد که از همان لحظه‌ای که آمریکایی‌ها از این موضوع مطلع شدند، تلاش کردند، حال که نمی‌توانند اصل احداث کارخانه ذوب‌آهن را متوقف کنند، دست‌کم کاری کنند که این کارخانه در خدمت مصارف غیرمولد قرار گیرد؛ یعنی به جای آنکه تأمین‌کننده ورق و نیازهای صنایع پایین‌دستی باشد، به صنعت ساختمان معطوف شود و در این زمینه نیز موفق شدند.

 

این اقتصاددان اظهار کرد: در قرن بیست‌ویکم نیز این مسئله همچنان ادامه دارد. آنچه بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، رسیدن به بلوغ فکری است تا خودمان آلت دست راهبرد آنها نشویم و به دست خودمان ریشه بنیه تولید فناورانه را نسوزانیم؛ کاری که اکنون نیز هر روز در سطوح مختلف در حال انجام است. یکی از فاجعه‌آمیزترین و مشکوک‌ترین رویه‌های سیاست اقتصادی ایران از سال ۱۳۶۸ تاکنون، اهتمام به تسهیل واردات کالاهای قابل تولید در کشور بوده است. اگر هنرمندان ما به کمک می‌آمدند و میزان قباحت و مضحک بودن این شیوه اداره اقتصاد را به تصویر می‌کشیدند، شاید مسئولان متوجه می‌شدند، زیرا ظاهرا بیان کارشناسی به‌تنهایی توانایی لازم را ندارد.

صنعتِ صنعت‌ساز نداریم و ناچاریم دارایی‌های بین‌نسلی را صرف واردات ماشین‌آلات کنیم

وی افزود: برای آنکه کالایی در داخل کشور قابل تولید باشد، باید سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی نیروی انسانی انجام شود. ما صنعتِ صنعت‌ساز نداریم و ناچاریم بخش قابل توجهی از دارایی‌های بین‌نسلی را صرف واردات ماشین‌آلات کنیم. همچنین آموزش‌ها و کسب مهارت‌ها نیز باید در همین مسیر هدایت شود. اما پس از ایجاد این قابلیت، ناگهان با تصمیم‌هایی که محل سؤال است، اجازه داده می‌شود کشورهایی که از نظر فناوری و مدیریت از ما جلوتر هستند، برای همان محصولات مشابه در بازار داخلی حضور پیدا کنند. برای آنکه ببینید نداشتن نگاه راهبردی چه میزان به کشور آسیب زده است، کافی است بدانید که در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، در برخی سال‌ها تا ۳۰ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای قابل تولید در داخل کشور شده است.

 

مومنی با اشاره به مفهوم اشتغال در اقتصاد گفت: در همه دنیا گفته می‌شود اشتغال یک متغیر سیستمی است. از یک منظر، ساختار اشتغال از نظر کمیت و کیفیت، گویاترین تصویر از عملکرد سیستم اقتصادی را نشان می‌دهد، زیرا برآیند همه قاعده‌گذاری‌ها و شیوه‌های تخصیص منابع، از دریچه ساختار اشتغال قابل مشاهده است. وجه دیگر سیستمی بودن اشتغال این است که تقاضا برای شغل، یک تقاضای مشتق است. به این معنا که در بازار کالایی به نام شغل وجود ندارد که بتوان آن را خرید و فروش کرد. وقتی گفته می‌شود تقاضا برای شغل تقاضای مشتق است، یعنی کل نظام اقتصادی باید به گونه‌ای عمل کند که ساختار انگیزشی لازم برای ترجیح یافتن سرمایه‌گذاری مولد شکل بگیرد. زمانی که سرمایه‌گذاری مولد انجام شود، آن‌گاه تقاضا برای شغل مولد نیز پدیدار خواهد شد.

هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید، تا ۱۰۰ هزار شغل را از بین می‌برد

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر ضرورت ارائه تصویری شفاف از وضعیت اشتغال کشور گفت: شاید یکی از بهترین خدماتی که بتوان به مدیریت اقتصادی و مدیریت کلان کشور ارائه کرد، تهیه یک گزارش شفاف و بدون تعارف از اوضاع و احوال اشتغال کشور باشد. مطالعاتی در ایران وجود دارد که نشان می‌دهد به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید در داخل، بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. اگر هنرمندان، جامعه‌شناسان، متخصصان روابط بین‌الملل و سایر صاحب‌نظران به کمک بیایند و ابعاد مختلف این مسئله را به تصویر بکشند، می‌توان نشان داد که چگونه سال‌ها برای تربیت یک نیروی متخصص زحمت می‌کشیم و هزینه می‌پردازیم، اما درست زمانی که او آماده خدمت به جامعه خود می‌شود، با آزادسازی واردات این کالاها، در عمل شغلی را که حق او بوده، دو دستی تقدیم کسانی می‌کنیم که در تبلیغات رسمی کشور از آنها با عنوان «استکبار جهانی» یاد می‌شود. اگر بتوانیم زشتی و پیامدهای این سیاست‌ها را به گونه‌ای نشان دهیم که حتی افراد غیرمتخصص نیز آن را درک کنند، شاید بخشی از مسئله روشن‌تر شود.

 

به گفته این اقتصاددان؛ یکی از پیامدهای این روند آن است که جوانان ما با وجود همه زحمتی که می‌کشند و استعدادی که از خود نشان می‌دهند، به مرحله‌ای از سرخوردگی می‌رسند که یا با ناراحتی کشور را ترک می‌کنند یا اگر در داخل بمانند، بلااستفاده، افسرده و آزرده خواهند بود. از سوی دیگر، همه منابع ارزی، ریالی و انسانی که برای ایجاد کارخانه‌ای هزینه شده که توان تولید این کالاها را دارد، عملاً بی‌استفاده می‌شود. گزارش‌های رسمی مربوط به تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد میانگین استفاده از ظرفیت‌های تولید صنعتی در ایران حدود ۳۹ درصد است؛ یعنی تقریبا دو سوم ظرفیت نصب‌شده تولید صنعتی کشور، به دلیل سیاست‌های نابخردانه پولی، مالی، ارزی و صنعتی بلااستفاده مانده است.

 

مومنی با بیان اینکه این وضعیت نوعی همکاری غافلانه یا جاهلانه با راهبردهای بیرونی است، افزود: در بازار کار اصطلاحی به نام «جمعیت در سن فعالیت» وجود دارد که به افراد ۱۵ تا ۶۵ ساله اطلاق می‌شود. بخشی از این جمعیت که موفق به یافتن شغل می‌شوند، نرخ مشارکت را شکل می‌دهند. آنچه تکان‌دهنده است، این است که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، همزمان با تشدید تنش‌های خارجی، کشور با سقوط بی‌سابقه نرخ مشارکت مواجه شده است؛ به این معنا که روزبه‌روز بر تعداد افرادی که از امکان یافتن شغل ناامید و سرخورده شده‌اند، افزوده می‌شود. شاید برای بسیاری شگفت‌آور باشد که بی‌سابقه‌ترین رکوردهای واردات کالاهای قابل تولید در داخل، در تاریخ پس از انقلاب اسلامی، مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ تاکنون است و هرچه به زمان حاضر نزدیک‌تر می‌شویم، شدت افراط و گشاده‌دستی در این زمینه بیشتر می‌شود.

هرگاه به تولید فناورانه و اشتغال مولد بی‌اعتنایی شود، نظام اقتصادی دچار ناپایداری ذاتی و سیستمی خواهد شد

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به آثار بی‌توجهی به تولید فناورانه و اشتغال مولد گفت: از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، هرگاه به تولید فناورانه و اشتغال مولد بی‌اعتنایی شود، نظام اقتصادی دچار ناپایداری ذاتی و سیستمی خواهد شد. توضیح این ناپایداری آن است که الگوی رابطه میان مردم و حکومت به الگویی نامناسب تبدیل می‌شود و روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری جای خود را به روابطی متفاوت می‌دهد. در چنین شرایطی، دو نیروی محرک برای بازتولید این ناپایداری ذاتی و سیستمی شکل می‌گیرد. نخست آنکه در غیاب درگیر شدن منابع انسانی و مادی در تولید فناورانه، حکومت‌ها در اقتصادهای سیاسی خام‌فروش، در برابر کوچک‌ترین سوءتفاهم با مردم، به جای شنیدن مطالبات آنها، بیشتر به سمت سرکوب گرایش پیدا می‌کنند، زیرا به تعبیر اقتصاد سیاسی توسعه، هزینه فرصت سرکوب برای حکومت پایین است و احساس نمی‌کند چیزی را از دست می‌دهد.

 

مومنی ادامه داد: از سوی دیگر، در ساخت اجتماعی نیز گفته می‌شود وقتی مناسبات اقتصادی غیرمولد باشد، هزینه فرصت برهم زدن نظم موجود و دل بستن به انقلاب افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی، با کوچک‌ترین نارضایتی، بخشی از جامعه به این نتیجه می‌رسد که باید نظم موجود را بر هم زد و نظم دیگری را جایگزین کرد. در نتیجه، اراده سرکوب از بالا و اراده انقلاب از پایین، این ناپایداری ذاتی و سیستمی را به‌طور مستمر بازتولید می‌کند. از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، باطل‌السحر این وضعیت، استقرار نهادهای مشوق تولید فناورانه است، زیرا در تاریخ بشر هیچ عاملی به اندازه تولید فناورانه، منابع انسانی و مادی مردم و حکومت را به سرزمین پیوند نمی‌دهد. زمانی که این سرمایه‌های انسانی و مادی به سرزمین گره بخورد، هزینه فرصت سرکوب در بالا و هزینه فرصت انقلاب در پایین به شدت افزایش می‌یابد و همین موضوع می‌تواند به ثبات و نجات کشور کمک کند.

 

وی تاکید کرد: لازم است این بلوغ در کل نظام تصمیم‌گیری و در میان همه نیروهای توسعه‌خواه جامعه شکل بگیرد که تولید فناورانه، با وجود آنکه تضمین‌کننده عظمت، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است، به‌صورت ابتدایی و بدون حمایت، قادر به رقابت با فعالیت‌های غیرمولد نیست. یک تولیدکننده به هیچ وجه نمی‌تواند با یک دلال یا واردکننده رقابت کند. از نظر تئوریک، علت آن است که تولیدکننده با انواع پرشماری از هزینه‌ها مواجه است، در حالی که فعالان غیرمولد یا اساسا این هزینه‌ها را ندارند یا در مقایسه با تولیدکنندگان، هزینه‌های بسیار کمتری متحمل می‌شوند.

 

اشتغال برجسته‌ترین عنصر پیونددهنده سه آرمان عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه درباره تمایل به سرکوب از بالا و تمایل به انقلاب از پایین، که به رشد گسسته و ناپایداری مزمن و سیستمی منجر می‌شود، کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» نوشته عجم‌اوغلو و رابینسون، صورت‌بندی نظری بسیار جذاب و قابل اعتنایی در این زمینه ارائه کرده است که می‌تواند توانمندی ذهنی ما را افزایش دهد، خاطرنشان کرد: اگر چنین هوشمندی‌ای در نظام تصمیم‌گیری شکل بگیرد، شاقول آن وضعیت ساختار اشتغال خواهد بود. از منظر اقتصاد سیاسی، اشتغال برجسته‌ترین عنصر پیونددهنده سه آرمان عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال است و اشتغال مولد این سه مفهوم را به یکدیگر گره می‌زند. همین موضوع نشان می‌دهد که تا چه اندازه نیاز داریم در این زمینه بیشتر بیندیشیم.

 

مومنی یادآورشد: اشتغال مولد، کیفیت مشارکت مردم در رقم زدن سرنوشت اقتصادی و سیاسی خود را منعکس می‌کند و از این جهت، مستقیما با استقلال و آزادی مرتبط است. ارتباط آن با عدالت اجتماعی نیز از این منظر است که از آغاز تاریخ بشر تاکنون، در قلب هر سیاست ضد فقر، اشتغال مولد قرار داشته است. هیچ عنصری به اندازه اشتغال مولد قادر به رفع فقر و کاهش عقب‌ماندگی در عرصه بین‌المللی نیست.

 

در اثر بی‌اعتنایی به مسئله اشتغال، کشور با بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها در کمیت و کیفیت اشتغال مواجه شده

وی سپس این پرسش را مطرح کرد که چرا مباحث مربوط به اشتغال در ایران تا این اندازه به حاشیه رانده شده است و افزود: چند هفته پیش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود اگر وضعیت کنونی ایران به یک توافق پایدار منجر شود، زمینه انجام اقدامات متعددی فراهم خواهد شد. یکی از نکات این گزارش آن بود که در اثر بی‌اعتنایی به مسئله اشتغال، کشور با بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها در کمیت و کیفیت اشتغال مواجه شده است.

 

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به آمارهای رسمی گفت: در همان گزارش آمده است که نرخ رسمی بیکاری اعلام‌شده از سوی مرکز آمار برای پایان سال ۱۴۰۴، هفت و نیم درصد بوده است. یعنی بر اساس این آمار، حتی از شرایط اشتغال کامل نیز عبور کرده‌ایم، زیرا نرخ طبیعی بیکاری را معمولا بین هشت تا ۱۰ درصد در نظر می‌گیرند. بنابراین، وقتی نرخ بیکاری ۷.۵ درصد اعلام می‌شود، به این معناست که از منظر مرکز آمار و سازمان برنامه، وضعیتی بهتر از اشتغال کامل داریم. اما برای سنجش نسبت این آمار با واقعیت‌های کشور، باید از زاویه دیگری نیز به موضوع نگاه کرد. در حالی که صرف‌نظر از کیفیت اشتغال، کل جمعیت شاغل ایران در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیون نفر اعلام شده، همان گزارش نشان می‌دهد که بیش از ۴۱ میلیون نفر از جمعیت در سن فعالیت هیچ نقشی در تولید ملی ندارند؛ یعنی نزدیک به دو سوم جمعیت در سن فعالیت کشور. با این حال، ترجیح می‌دهیم با اعلام نرخ بیکاری یک‌رقمی، چنین القا کنیم که وضعیت مطلوب است و به این شیوه روحیه خود را تقویت کنیم.

 

ظاهرسازی در کشور ما بسیار پررونق‌تر از حقیقت‌گرایی است

مومنی تاکید کرد: به همین دلیل است که می‌گویم ظاهرسازی در کشور ما بسیار پررونق‌تر از حقیقت‌گرایی است. دو یا سه سال پیش نیز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که در آن ۱۱ ایراد ساختاری به شیوه محاسبه و اعلام نرخ بیکاری وارد شده بود. در آن گزارش تصریح شده است که اگر قرار است کشور به‌درستی اداره شود، باید فهم ما از واقعیت‌های بازار کار به واقعیت نزدیک‌تر شود، زیرا این شیوه گزارش‌دهی درباره بیکاری دارای ۱۱ مشکل ساختاری است که ما را از درک واقعیت دور می‌کند.

 

این اقتصاددان ادامه داد: اگر این حساب و کتاب‌ها را برای مردم روشن نکنیم، امکان اصلاح وجود نخواهد داشت. البته روشن کردن این مسائل، در چارچوبی که مطرح کردم، نه چندان پیچیده و نه چندان دشوار است، اما عملیاتی کردن الزامات آن بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا هرگاه به اشتغال مولد پشت کنیم، در واقع مافیاها و الیگارشی‌ها را تقویت کرده‌ایم و زمانی که قدرت آنها افزایش یابد، می‌توانند دولت‌ها و حتی مجلس را جابه‌جا کنند. از این رو، حل این مسئله به اراده‌ای در بالاترین سطح نیاز دارد، اما متاسفانه ما هنوز در مقدمات آن نیز با مشکل مواجه هستیم. اگر قرار باشد به سمت بهبود وضعیت حرکت کنیم، شأن مجموعه‌هایی از این دست آن است که زبان صادقانه و عالمانه واقعیت باشند و از مناسبات مبتنی بر ظاهرسازی، تملق، دروغ و فریب فاصله بگیرند.

 

وی ضمن اشاره به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اظهار کرد: اگر از این منظر به فعالیت‌هایی که آنها را دانش‌بنیان می‌نامیم نگاه کنید، مشاهده خواهید کرد که به جز استثناهایی که در هر مجموعه‌ای وجود دارد و در میان شرکت‌های دانش‌بنیان نیز نمونه‌های بسیار افتخارآمیزی از آنها دیده می‌شود، برآیند کلی نشان می‌دهد که اگر الگوی تجارت خارجی شرکت‌های دانش‌بنیان ایران را بررسی کنیم، آنها نیز عمدتا در همان چارچوب الگوی سنتی استعماری تقسیم کار بین‌المللی حرکت می‌کنند؛ به این معنا که بیشتر فروشنده مواد خام و واردکننده کالاهای ساخته‌شده هستند.

 

مومنی با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در این زمینه نیز به یک بازنگری بنیادی نیاز داریم. تا زمانی که مناسبات رانتی برقرار باشد، دانش‌بنیان نشان دادن خود، به انگیزه‌ای برای کسب رانت تبدیل می‌شود و این موضوع، مسیر اصلی توسعه دانش‌بنیان را منحرف می‌کند. از این رو، به یک آسیب‌شناسی جدی در این زمینه نیاز داریم. اگر به آمارها نگاه کنید، در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱، یعنی در یک دوره ۱۰ ساله، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور بیش از ۱۳۰ برابر شده است. اگر چنین تحولی واقعا کارکرد موثر داشت، باید امروز با وضعیت متفاوتی روبه‌رو می‌بودیم. در همین دوره، نرخ رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ایران به حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ درصد رسیده، اما همزمان گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بر اساس شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، ایران در همین بازه زمانی حدود ۳۰ رتبه سقوط کرده است. به عبارت دیگر، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان جهش داشته، اما رقابت‌پذیری کشور کاهش یافته است.

ارزش صادرات دانش‌بنیان‌ها یک‌هفتم ارزش کالاهای وارداتی است

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: در همین دوره، رابطه مبادله کشور نیز ۳۱ درصد سقوط کرده است. همچنین اگر گزارش‌های گمرک ایران درباره ارزش متوسط اقلام صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان را با ارزش اقلام وارداتی مقایسه کنید، نسبت آن تقریبا یک به هفت است؛ یعنی در این حوزه نیز همچنان در همان چارچوب الگوی سنتی فعالیت می‌کنیم. زمانی که می‌خواهیم برای این بخش چاره‌اندیشی کنیم، باز هم در چارچوب مناسبات رانتی عمل می‌شود. هنگام تشویق و حمایت نیز به کارنامه عملکرد توجهی نمی‌شود، بلکه صرفاً بحث افزایش پرداخت‌های ارزی، ریالی و سایر حمایت‌ها مطرح است.

 

مومنی افزود: چندی پیش گزارشی از پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری برای ارزیابی به دست من رسید که عنوان آن «رصد اقتصاد دانش‌بنیان در ایران» بود. در این گزارش، تقریباً تمام همّ و غم بر افزایش سهم منابع ریالی اختصاص‌یافته به شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز شده بود، در حالی که هیچ مطالبه‌ای درباره کارنامه عملکرد وجود نداشت. اعطای امکانات ارزی، ریالی و سایر حمایت‌ها نیز بر مبنای عملکرد نبود، بلکه بر اساس ملاحظات دیگری انجام می‌شد.

 

وی تاکید کرد: اگر واقعا قرار باشد در مسیری حرکت کنیم که متجاوزان را مأیوس و سرخورده کند، آن مسیر چیزی جز ارتقای بنیه تولید فناورانه نیست. اما تا زمانی که فساد بیداد می‌کند و هزینه فرصت مفت‌خواری در ایران بسیار پایین است، یعنی افراد می‌توانند از مسیرهای غیرمولد، با هزینه کمتر، ریسک پایین‌تر و درآمد بیشتر به منافع دست پیدا کنند، امکان ندارد تولید فناورانه در کشور ریشه‌دار شود. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، کشور همچنان متزلزل، شکننده و مستعد آشوب خواهد بود و همواره طمع طمع‌ورزان بیرونی را برخواهد انگیخت. این یک مبارزه به تمام معناست.

 
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.