یک پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه، با اشاره به آثار احتمالی آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده ایران بر اقتصاد کشور، گفت: این اقدام اگرچه میتواند در کوتاهمدت از طریق کاهش انتظارات تورمی، تعدیل نرخ ارز و افزایش واردات بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد، اما بدون اصلاح ناترازیهای بودجهای، بانکی و مهار رشد نقدینگی، اثری پایدار بر کنترل تورم نخواهد داشت.
شهرام عیدیزاده، در گفتوگو با جماران با بیان اینکه چرخش ساختاری کلان در اقتصاد سیاسی ایران متعاقب تفاهمنامه ۱۴ مادهای ورسای/اسلامآباد که در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶) میان رؤسای جمهور ایران و ایالات متحده به صورت الکترونیکی به امضا رسید، دریچههای جدیدی را در تراز پرداختها و متغیرهای پولی کشور گشوده است، اظهارکرد: این تفاهمنامه که با میانجیگری فعال دولتهای سوئیس، قطر و پاکستان تدوین شد، با هدف پایان دادن به درگیریهای نظامی اخیر، توقف جنگ در تمامی جبههها از جمله لبنان و برچیدن تدریجی محاصره دریایی شکل گرفته است. بر اساس ماده ۱۰ این سند، وزارت خزانهداری ایالات متحده متعهد به صدور معافیتهای لازم برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و مشتقات آنها به همراه تمامی خدمات مالی، بانکی، بیمه و کشتیرانی مرتبط شده است.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: این گشایش در شرایطی رخ میدهد که بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ کشور تحت تأثیر جنگ و محاصره دریایی به ۰.۲ درصد و در برخی برآوردها به منفی ۰.۷ درصد تنزل یافته بود؛ به طوری که طبق تحلیل کارشناسان، محاصره دریایی اخیر موجب عقبگرد ۱.۵ ساله شاخص توسعه انسانی کشور شده است. علاوه بر این، در بهار ۱۴۰۲، سهم تولید و صادرات نفت در رشد اقتصادی معادل ۱۹.۸ درصد ثبت شده بود، اما تشدید تحریمهای یکجانبه در سالهای بعد، دسترسی ایران به فناوریهای پیشرفته صنعت نفت را قطع و ظرفیتهای تولیدی را محدود ساخت.
عیدیزاده خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران با چالشهای ترتیبات ترخیص منابع ارزی بلوکهشده، مهار تورم ساختاری و ناترازیهای بانکی مواجه است. داراییهای ارزی بلوکهشده ایران در حسابهای بینالمللی که بنابر اعلام خبرگزاریها بین ۷۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار محاسبه میشود، در گام نخست تفاهمنامه با آزادسازی مرحلهای ۱۲ میلیارد دلار از منابع مسدودشده در کشورهای مختلف، از جمله کره جنوبی، عراق و حسابهای تراستی قطر، فعال شده است. این گزارش با رویکرد نهادگرایی تطبیقی و بر اساس آخرین دادههای آماری، ابعاد اثرگذاری این منابع بر پویایی تورم را تحلیل میکند.
آزادسازی منابع ارزی بهتنهایی تورم را مهار نمیکند
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا آزاد شدن منابع ارزی بلوکهشده ایران میتواند به کاهش پایدار تورم منجر شود یا تنها اثری کوتاهمدت دارد؟، گفت: تحلیل ساختاری اقتصاد ایران نشان میدهد که آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده به تنهایی قادر به کاهش پایدار تورم در بلندمدت نخواهد بود. از منظر تئوریهای پولی، تورم در ایران پدیدهای ساختاری و ناشی از رشد مستمر نقدینگی مازاد بر رشد تولید واقعی است. آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای خارجی کشور در فاز نخست، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی را افزایش میدهد.
عیدیزاده اظهار کرد: بر اساس معادله هویت پولی، حجم نقدینگی تابعی از خالص داراییهای خارجی و داراییهای داخلی بانک مرکزی است. اگر افزایش داراییهای خارجی پولی شود، یعنی بانک مرکزی معادل ریالی ارزهای آزادشده غیرقابل دسترس فیزیکی را به اقتصاد تزریق کند، پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و اثر ضدتورمی ناشی از وفور ارزی به سرعت توسط تورم ناشی از رشد تقاضا بلعیده میشود.
وی ادامه داد: در کوتاهمدت، شوک مثبت عرضه ارز میتواند انتظارات را تثبیت کرده و قیمتها را موقتاً کاهش دهد، اما مهار پایدار تورم کاملا منوط به کنترل داراییهای داخلی بانک مرکزی از طریق توقف اضافه برداشت بانکها و منضبط کردن بودجه دولت است.
سه کانال اثرگذاری منابع ارزی بر تورم
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه مکانیسم انتقال اثر ارزهای آزادشده بر تورم از سه مجرای اساسی عبور میکند، نخستین کانال را «انتظارات تورمی» عنوان کرد و افزود: این کانال سریعترین مجرا در اقتصاد ایران است. مطالعات نشان میدهند که انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی به شدت با نرخ ارز بازار آزاد لنگر شده است. با امضای تفاهمنامه و آغاز آزادسازی منابع، ریسکهای سیستماتیک ژئوپلیتیک کاهش یافته، سرعت گردش پول کند شده و تقاضای سفتهبازی برای داراییهای نقدشونده تعدیل میشود.
عیدیزاده دومین کانال را «کاهش نرخ ارز» دانست و ادامه داد: افت نرخ اسمی ارز در بازار آزاد، قیمت نهادههای تولید و کالاهای واسطهای وارداتی را مستقیماً کاهش میدهد. کشش انتقال نرخ ارز به قیمتهای داخلی در ایران به دلیل وابستگی ساختاری صنایع به واردات بسیار بالا است.
وی سومین کانال را «افزایش واردات کالاها» برشمرد و اظهار کرد: این کانال با تاخیر زمانی عمل میکند. تزریق ۱۲ میلیارد دلار ارزی به بخش واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، محدودیتهای سمت عرضه را برطرف کرده و از طریق فعالسازی ظرفیتهای خالی تولید، تورم ناشی از فشار هزینه را مهار میکند. در شرایط پساجنگ، اولویت نخست با کانال انتظارات ارزی برای برقراری ثبات اولیه و سپس کانال واردات کالاهای سرمایهای برای پایداری میانمدت تولید است.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تجربههای گذشته نشان میدهد آزادسازی منابع ارزی توانسته تورم را مهار کند؟، بیان کرد: بررسی ادوار تاریخی نشان میدهد که هیچیک از چرخههای آزادسازی منابع ارزی در گذشته نتوانستهاند تورم را به طور پایدار مهار کنند.
وی در تشریح این موضوع، سه دوره کلیدی آزادسازی منابع ارزی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳؛ توافق موقت ژنو (دولت یازدهم) رخ داد که فروکش نوسانات ارز و کاهش موقت تورم از مهمترین پیامدهای کوتاهمدت این دوره بود، اما در بلندمدت به دلیل عدم اصلاح ناترازی بودجه و بانکها، تورم بار دیگر بازگشت. دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶؛ که دوره اجرای برجام (دولت یازدهم و دوازدهم) بود و شاهد تکرقمی شدن موقت تورم و بهبود ذخایر رسمی از نتایج کوتاهمدت اجرای برجام بودیم، اما پس از بازگشت تحریمها، به دلیل رشد شدید نقدینگی، نرخ ارز با جهش شدید مواجه شد. سال ۱۴۰۲؛ اعلام توافق آزادسازی منابع در کره جنوبی (دولت سیزدهم): این اقدام ثبات موقتی در بازار آزاد ارز ایجاد کرد، اما به علت تداوم کسری بودجه و رشد پایه پولی، تورم مجدداً روند افزایشی به خود گرفت.
عیدیزاده تصریح کرد: در دوره اوباما، با وجود ورود داراییهای ارزی به کشور، به دلیل فقدان مدیریت نهادی و چسبندگی هزینههای جاری دولت، نرخ دلار در سالهای بعد جهشهای بیسابقهای را تجربه کرد که نشاندهنده شکست سیاست تثبیت اسمی بدون اصلاحات ساختاری است.
تسعیر منابع ارزی برای جبران کسری بودجه، پایه پولی را افزایش میدهد
وی در پاسخ به این سؤال که اگر دولت این منابع را صرف جبران کسری بودجه کند، چه اثری بر تورم خواهد داشت؟، اظهار کرد: تسعیر داراییهای ارزی مسدودشده در خارج از کشور توسط بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت، یکی از اصلیترین مجراهای رشد پایه پولی و ایجاد تورمهای ساختاری است. هنگامی که دولت به دلیل محدودیتهای عملیاتی، ارزهای آزادشده را که فاقد نقدشوندگی فوری یا فیزیکی در داخل هستند به بانک مرکزی میفروشد تا ریال دریافت کند، بانک مرکزی ناگزیر به خلق پول پرقدرت میشود. این مکانیزم، داراییهای خارجی بانک مرکزی را به طور اسمی افزایش داده، بدون آنکه مابهازای فیزیکی عرضه ارز در بازار وجود داشته باشد.
عیدیزاده خاطرنشان کرد: طبق محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، ادامه این روند منجر به افزایش ناترازی پولی و کسر بودجه پنهان خواهد شد. بر این اساس، سهم صندوق توسعه ملی نیز پس از آزادسازی این منابع باید بازگردانده شده و در حسابهای بانک مرکزی تثبیت شود تا مانع از بازتولید نقدینگی رانتی گردد.
مداخلات ارزی اثر ماندگار بر نرخ ارز ندارند
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از این منابع برای مداخله در بازار ارز میتواند نرخ ارز را بهطور پایدار کنترل کند؟، گفت: مداخلات ارزی برای کنترل نرخ ارز، بر اساس تئوری موازنه پورتفوی و کانال سیگنالدهی پولی، اثرات پایدار بلندمدت بر جای نمیگذارند. مطالعات تجربی صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک تسویه حسابهای بینالمللی (BIS) روی کشورهای در حال توسعه با رژیمهای هدفگذاری تورمی نشان میدهد که مداخلات ارزی فاقد اثر ماندگار بر سطح تعادلی نرخ ارز هستند.
عیدیزاده ادامه داد: در برزیل، مداخلات گسترده ارزی به میزان یک میلیارد دلار، اثری بسیار کوتاهمدت، بین ۰.۵۱ تا ۱.۱۸ درصد نوسانگیری، داشته و در بلندمدت هزینههای تورمی بالاتری را به دلیل نوسانات پایه پولی بر اقتصاد تحمیل کرده است. در شیلی و کلمبیا نیز، مداخلات پیشاعلامشده اگرچه نوسانات کوتاهمدت را کنترل کردند، اما روند بلندمدت ارزش پول ملی را که تابع متغیرهای بنیادی نظیر بهرهوری و ناترازی بودجه است، تغییر ندادند. در مکزیک، مداخلات از طریق حراجهای منظم و شفاف پولی انجام میشود تا اثرات منفی بر انتظارات تورمی به حداقل برسد. اگر بانک مرکزی ایران منابع آزادشده را صرف عرضه مستقیم ارزی برای سرکوب نرخ ارز کند، با اتمام این منابع موقت، انباشت نقدینگی داخلی منجر به جهش شدیدتر نرخ ارز و بروز بحرانهای ارزی مشابه سالهای پیش خواهد شد.
تخصیص منابع به واردات، فشارهای تورمی سمت عرضه را کاهش میدهد
وی در پاسخ به این سؤال که اگر این منابع صرف واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شود، چه اثری بر تورم خواهد داشت؟، تاکید کرد: تخصیص منابع ارزی آزادشده به کالاهای اساسی و نهادههای تولید، از طریق انتقال منحنی عرضه کل به سمت راست، فشارهای تورمی ناشی از کمبود فیزیکی و افزایش هزینههای تولید را مهار میکند. در سالهای اخیر، نوسانات ارزی و هزینههای ناشی از گرانی شدید مواد اولیه به صنایع منتقل شده و تورم کالاهای اساسی را تشدید کرده است.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: تأمین ارزی بهموقع نهادههای واسطهای، به تولیدکنندگان داخلی اجازه میدهد تا ظرفیتهای بلااستفاده تولید را فعال کرده و هزینههای لجستیک را کاهش دهند. این امر از طریق کاهش شاخص قیمت تولیدکننده، از شدت انتقال تورم به مصرفکننده نهایی میکاهد.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا حجم منابع ارزی آزادشده آنقدر هست که بتواند بر روند تورم اثر معنادار بگذارد؟، گفت: منابع ۱۲ میلیارد دلاری آزادشده در مقایسه با حجم عظیمی از نقدینگی ریالی انباشتهشده در اقتصاد کشور، رقمی اثرگذار اما غیرکافی برای مهار بلندمدت تورم است. اگر این منابع به عنوان یک سپر حمایتی برای اجرای برنامههای اصلاح ساختاری پولی مورد استفاده قرار گیرند، اثرگذاری معناداری بر کاهش انتظارات تورمی خواهند داشت. اما اگر این منابع به صورت ریالی تسعیر شده و به سیستم بانکی ناتراز تزریق شوند، رشد پایه پولی، اثر ضدتورمی آن را خنثی خواهد کرد. برای درک کارآمدی این منابع، میتوان به تحلیلهای دانشگاهی در حوزه مدلسازی رفتاری و سیاستگذاری ارزی رجوع کرد که نشان میدهند ثبات نرخ ارز بدون کنترل ریشههای درونزای نقدینگی ناممکن است.
بدون اصلاحات ساختاری، آزادسازی منابع ارزی به مهار تورم منجر نمیشود
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا بدون اصلاح ناترازی بودجه، رشد نقدینگی و سیاستهای پولی، آزادسازی منابع ارزی بهتنهایی قادر به مهار تورم است، اظهار کرد: از منظر اقتصاد نهادی، آزادسازی منابع ارزی به تنهایی و بدون انجام اصلاحات عمیق در ساختار بودجه و نظام بانکی، قادر به مهار پایدار تورم نیست. تورم در ایران محصول ناترازیهای چندگانهای است که نقدینگی را به طور درونزا رشد میدهند.
عیدیزاده ادامه داد: تجربه یکسانسازی نرخ ارز در کشورهایی نظیر آرژانتین، نیجریه، چین و ازبکستان نشان میدهد که موفقیت اصلاحات ارزی و ثبات قیمتها مستلزم برقراری انضباط شدید مالی، کنترل رشد نقدینگی و هماهنگی کامل میان سیاستهای ارزی و پولی است. در آرژانتین و نیجریه، یکسانسازی نرخ ارز بدون اصلاحات ساختاری پولی به سرعت منجر به بازگشت تورمهای شدید و بیثباتیهای اجتماعی گشت. بنابراین، گشایش ارزی ۱۲ میلیارد دلاری بدون مهار موتورهای تولید نقدینگی در سیستم بانکی، فاقد کارایی پایدار خواهد بود.
سه اولویت بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵
عیدیزاده با بیان اینکه اولویت نخست بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ باید بر سه محور متمرکز باشد، نخستین محور را مهار تورم و اصلاح ناترازی بانکها عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی باید از طریق کنترل دقیق ترازنامه بانکها و مدیریت سختگیرانه اضافه برداشتها، موتورهای رشد پایه پولی را خاموش کند. تعیین تکلیف نهایی داراییها و بدهیهای بانکهای ناترازی نظیر بانک آینده سابق و انحلال موسسات مالی فرسوده باید با سرعت انجام پذیرد.
این پژوهشگر اقتصادی دومین محور را برچیدن رانت ارز چندنرخی دانست و بیان کرد: توسعه بازار ارز توافقی و حرکت به سمت تکنرخی شدن واقعی ارز برای از بین بردن انگیزههای سفتهبازی و فساد تخصیص ارزی ضروری است.
وی سومین محور را تقویت پدافند سایبری و پایداری شبکه پرداخت برشمرد و گفت: در پی حملات سایبری گسترده به بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند وقت اخیر که منجر به اختلال در ارائه خدمات بانکی شد، تشکیل کمیته مشترک با شورای امنیت ملی جهت ارتقای تابآوری پلتفرمهای پرداخت و مقابله با جنگ سایبری در حوزه کارتخوانها و خودپردازها باید به عنوان اولویت فوری پدافند غیرعامل دنبال شود. آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده، در صورت بهرهگیری صحیح و همزمان با اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، نظام بانکی و سیاستهای پولی، میتواند به عنوان فرصتی برای کاهش انتظارات تورمی، تقویت ظرفیت تولید و بهبود ثبات اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گیرد، اما استفاده از این منابع بدون اصلاح ریشههای ناترازی اقتصادی، اثرات آن را به دستاوردی کوتاهمدت محدود خواهد کرد.
