فرشاد مومنی: ادعای حمایت از معیشت، با افزایش هزینه کالاهای اساسی سازگار نیست/ یارانه‌ها، جایگزین کنترل تورم نمی‌شود/ تضعیف تولید، مهم‌ترین پیامد سیاست‌های تورم‌زاست

دکتر فرشاد مومنی با انتقاد از تداوم سیاست‌های تورم‌زا و شوک‌درمانی در اقتصاد ایران، با بیان اینکه بی‌توجهی به فساد، تضعیف تولید و افزایش فشار بر معیشت مردم، اقتصاد کشور را در مسیر خودتخریبی قرار داده است، گفت: گران‌سازی نان، در شرایطی که بخش بزرگی از جمعیت برای تامین معیشت به نان وابسته‌اند، بیش از پیش به گسترش فقر، تضعیف تولید و تشدید نابرابری‌ها منجر خواهد شد.

دکتر فرشاد مومنی در مراسم بزرگداشت استاد مرحوم میرمصطفی عالی‌نسب که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، برگزار شد، با بیان اینکه مسئله تغییر ارزش‌های اجتماعی در تسخیر علم قرار دارد و جامعه‌شناسان توسعه می‌گویند تحت پنج شرایط، ارزش‌های اجتماعی متزلزل و متغیر می‌شوند، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین آن، تعارض قول و فعل منادیان همان ارزش‌هاست. چقدر باعث تاسف است که جامعه‌شناس‌های ما به اندازه‌ای که لازم است به کمک توسعه کشور نمی‌آیند. این حوزه، تخصص آنهاست و باید توضیح دهند که اگر در یک نظام، سازوکار پاداش‌دهی به گونه‌ای تعریف شود که هر کس متملق‌تر، چاپلوس‌تر، بی‌صلاحیت‌تر، دروغگوتر و ریاکارتر باشد، پاداش بیشتری بگیرد، طبیعی است که جامعه به همان سمت کشیده می‌شود. همه این‌ها منطق‌های رفتاری و نظریه‌های روشنی دارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: می‌گوییم شوک‌درمانی نکنید، چون اهمیت شوک، از دریچه تحلیل‌های توسعه، در این است که قاعده‌گذاران و مجریان، در اثر شوک، جهت را از دست می‌دهند، پیوندشان با محیط قطع می‌شود و حرف‌هایی می‌زنند، کارهایی می‌کنند و منابعی را تخصیص می‌دهند که پیش از آنکه نتایج فاجعه‌بارش آشکار شود، همین آشفتگی و به‌هم‌ریختگی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را عریان می‌کند. منطق رفتاری این موضوع را ببینید. به فاصله یک روز، فرد شماره یک نظام اجرایی کشور در کنفرانس بانکی بانک مرکزی شرکت می‌کند و می‌گوید مهار تورم و صیانت از مردم، اولویت اول کاری دولت است، اما فردای همان روز، مرکز آمار گزارش منتشر می‌کند و می‌گوید تورم سالانه رشد ۶۲ درصدی داشته و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز رشد ۸۸.۶ درصدی را تجربه کرده است. معلوم است که این وضعیت، نشانه مناسبات ناهنجار است.

مومنی ادامه داد: بعد گفته می‌شود که معیشت مردم برای ما خیلی مهم است، اما همین گزارش مرکز آمار می‌گوید در حالی که تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه کل به ترتیب ۶۲ درصد و ۸۸.۶ درصد بوده، تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها به ترتیب ۹۰.۷ درصد و ۱۳۴.۶ درصد بوده است. آیا این بی‌هنجاری و ناهنجاری را در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور می‌بینید؟

این اقتصاددان با انتقاد از بیان این سخنان مبنی بر اینکه برخی می‌گویند اگر آن اقدامات را انجام نمی دادیم که این تورم وحشتناک را ایجاد کرد، کشور دچار قحطی می‌شد، اظهارکرد: بالاخره مفهوم قحطی و منشأهای آن حساب و کتاب دارد؛ این حرف‌ها را از کجا می‌آورید؟ این شوک‌های پی‌درپی که حکومتگران به مردم وارد می‌کنند، انگار اول گریبان خودشان را گرفته است. تاب‌آوری مردم و نرمالیتی مردم خیلی بهتر از حکومتگران است. ما از مردم، خیلی کمتر از این حرف‌های عجیب و غریب می‌شنویم. نتیجه این وضعیت این می شود که همه توجه‌ها معطوف به ظواهر، ظاهرسازی و این قبیل امور می‌شود و اصل فعل و انفعالات اعتلابخش، تحت‌الشعاع مناسباتی قرار می‌گیرد که ظاهرسازی را ترجیح می‌دهد.

مومنی گفت: با همه بزرگی، عظمت روحی و خودسازی‌های عالی علمی و معنوی که مرحوم عالی‌نسب داشت، خداوند این شانس را هم به او داده بود که با حکومتگرانی طرف باشد که شان علم و تجربه را رعایت می‌کردند، به اهل علم در حوزه تخصصشان رهنمود نمی‌دادند، می‌نشستند، گوش می‌کردند و هر جا قانع می‌شدند، همان را اجرا می‌کردند. امروز اما با شرایط بسیار عجیبی روبه‌رو هستیم. منکر این نیستم که بخشی از این توفیق، نتیجه خودسازی عمیق علمی و روحی مرحوم عالی‌نسب بود که قدرت اقناع فوق‌العاده‌ای به او می‌داد، اما سوی دیگر ماجرا هم این است که در تمام آن دوره، حتی یک‌بار ندیدیم که با اهل علم چنین جسارتی شود. برعکس، نمونه‌های فراوانی از احترام به علم و تجربه وجود داشت، اما امروز واقعا با مناسبات بسیار عجیبی مواجه هستیم.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: یکی از مسئولان ارشد کشوری می‌گوید هر کس ادعا دارد، این گوی و این میدان. من تاکنون دست‌کم ۱۵ بار در سخنرانی‌های عمومی گفته‌ام که نمی‌دانم چه کسی به شما مشورت می‌دهد که این‌گونه سخن می‌گویید، اما وقتی می‌گویید هر کس ادعا دارد بیاید و من به او تفویض اختیار می‌کنم، نخستین سؤال این است که ابتدا گزارشی از اختیارات خودتان ارائه کنید تا معلوم شود اصلا چه اختیاراتی دارید که بخواهید آن را تفویض کنید یا نکنید. مسئله مهم‌تر این است که وقتی می‌گویید هر کس مدعی است بیاید جلو، گویی تعهدی دارید که افرادی را که خودتان برگزیده‌اید و اکنون هم اذعان می‌کنید قادر به حل و فصل مسائل نیستند، همچنان بر سر کار نگه دارید و در عین حال کسی هم درباره جایگزینی آنها سخنی نگوید. بعد انتظار دارید افرادی که هیچ مسئولیتی ندارند، به صورت دوپینگی و با حمایت کسی که حدود اختیارات خودش هم معلوم نیست، وارد میدان شوند؟

این اقتصاددان یادآورشد: از سال ۱۳۶۸ تا امروز، همواره شوک به قیمت‌های کلیدی را با این تصور وارد کرده‌اند که از این طریق دسترسی مالی بیشتری برای خودشان فراهم می‌کنند، اما با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نشان دادیم که دولت، در اثر شوک به قیمت‌های کلیدی، هم از بنگاه‌های تولیدی و هم از خانوارها آشفتگی مالی بیشتری پیدا می‌کند، بیشتر در باتلاق بدهی فرو می‌رود و بیش از گذشته از انجام مسئولیت‌های مسلم قانونی خود در حوزه امور حاکمیتی، آن‌گونه که در قانون اساسی آمده است، ناتوان می‌شود. با جزئیات نشان دادیم که این روند نزولی در ایفای تعهدات حاکمیتی، یعنی تعهد به حقوق مردم در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، مسکن، رفاه و تغذیه، چگونه شکل گرفته است. قله عملکرد حکومت در همه این حوزه‌ها مربوط به دوره جنگ است. برای نمونه، در صفحه ۳۶۳ کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» جدولی آورده‌ام که بانک مرکزی آن را منتشر کرده و روند تحولات مقداری مصرف سرانه نیازهای اساسی مردم را نشان می‌دهد. خدا شاهد است که این سقوط شرم‌آور است. شرح مفصل این فاجعه را در فصلی از کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» که سال ۱۳۹۶ منتشر شد، ارائه کرده‌ام.

مومنی خاطرنشان کرد: داده‌های رسمی کشور تصریح می‌کنند سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری که پس از جنگ اجرا شده، به طور مستمر هم گستره فقر و هم عمق آن را افزایش داده است. این موضوع به هیچ وجه ارزش‌داوری درباره این فرد یا آن فرد نیست. گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت مطالعات راهبردی ریاست‌جمهوری همگی همین واقعیت را تایید می‌کنند. طنز تلخ ماجرا اینجاست که تمام گزارش‌های رسمی می‌گویند اجرای برنامه تعدیل ساختاری، ایران را به شکل فاجعه‌آمیزی به سمت گسترش و تعمیق فقر سوق داده است. همین وضعیت برای تولیدکنندگان نیز رخ داده است. گزارش‌های رسمی حکومتی نشان می‌دهد که در دهه نخست پس از انقلاب، بدترین سال عملکرد اقتصادی، سال ۱۳۶۷ بوده است؛ هرچند من بخش عمده این وضعیت ناشی از شوک‌های برون‌زا بود و اگر حکومتگران آن زمان مانند امروز عمل می‌کردند، معلوم نبود اساساً کشوری باقی بماند.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: با این حال، در نتیجه اجرای برنامه تعدیل ساختاری، شاخص رابطه مبادله که بیانگر توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی است، در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۶۷ حدود ۳۴ درصد سقوط کرده است. فقط تصور کنید شرایط دوران جنگ چه بوده و شرایط پس از جنگ چه تفاوتی داشته است. آقای مهندس بحرینیان یک سری زمانی تهیه کرده و نشان داده است که ۸۲.۵ درصد کل عایدات اقتصاد نفتی ایران مربوط به دوره پس از سال ۱۳۶۸ بوده است؛ یعنی بیش از چهار پنجم کل درآمدهای ارزی کشور در اختیار این دوره قرار داشته، اما با وجود این منابع عظیم، فقر به آن شکل گسترش پیدا کرده و تولید نیز چنین سقوطی را تجربه کرده است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار کرد: از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گزارشی اعلام کرده است که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، شاخص رابطه مبادله حدود ۳۱ درصد دیگر سقوط کرده است؛ یعنی توان رقابت و مقاومت اقتصاد ایران از منظر بنیه تولیدی، در دوره جنگ چندین برابر این دوره بوده است؛ دوره‌ای که هم از امکانات ارزی بسیار بیشتری برخوردار بود و هم دیگر محدودیت‌ها و اضطرارهای دوران جنگ را نداشت.

مومنی با بیان اینکه نمی‌شود نسبت به مسئله فساد هیچ حساسیتی نداشته باشید و بعد در شرایطی که فساد بیداد می‌کند و تنگنای اصلی کشور ارز است، انتظار داشته باشید مشکلات حل شود، پرسید: چند مورد دیگر مانند پرونده چای دبش باید رخ دهد تا متوجه شوید که در شرایط فساد گسترده، وفور درآمدهای ارزی به نیروی محرکه رانت، ربا و فساد تبدیل می‌شود، نه نیروی محرکه بهبود معیشت مردم و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی. این بدیهیات اولیه در دهه نخست پس از انقلاب بسیار جدی گرفته می‌شد. مرحوم عالی‌نسب از همان ابتدا به ما می‌گفت هر حکومتی در ایران که بخواهد باقی بماند و استقلال خود را حفظ کند، بیش از دو تکیه‌گاه ندارد؛ نخست، عامه مردم با تاکید بر دانایان و فرودستان، که این دو گروه باید جایگاه ویژه‌تری داشته باشند، و دوم، تولیدکنندگان. من در جای خود با جزئیات توضیح داده‌ام که دلیل موفقیت آن دوره و تفاوتش با امروز این بود که به صورت سیستمی از این دو هدف مراقبت می‌شد.

این اقتصاددان گفت: امروز کوپن توزیع می‌کنند و تصور می‌کنند که کوپن به تنهایی معجزه می‌کند. من خودم در مصاحبه‌ای با یکی از مجلات وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ سازوکار پشتیبان آن نظام اقتصادی مبتنی بر کوپن را توضیح دادم؛ سازوکارهایی که در کنار هم، آن نظام را معنادار و منسجم می‌کردند. شما امروز سیاست‌های تورم‌زا اتخاذ می‌کنید؛ سیاستی که بر حدود ۱۱۵ قلم از نیازهای فوری، حیاتی و عادی مردم اثر می‌گذارد، اما برای آسوده کردن وجدان خود می‌گویید یکی از آن اقلام را تحت پوشش قرار می‌دهیم. این پاسخگو نیست. باید متوجه شوید که تورم، کل معیشت مردم را دچار اختلال می‌کند. گزارش‌های رسمی می‌گویند توان مردم برای تامین هزینه‌های آموزش فرزندانشان از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۸۰ درصد سقوط کرده است. بنابراین، وقتی تورم ایجاد می‌کنید، فقط معیشت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهید؛ در سلامت مردم بحران ایجاد می‌کنید، در آموزش فرزندانشان بحران ایجاد می‌کنید و در تغذیه آنها نیز بحران به وجود می‌آورید.

مومنی یادآورشد: دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در خرداد ۱۴۰۵ گزارشی منتشر کرد که به زبان کارشناسی می‌گوید گروه‌های ذی‌نفع اجازه تغییر ریل اقتصاد را نمی‌دهند. امروز هم هر وقت کسی سخنی می‌گوید، پاسخ می‌دهند که شرایط، شرایط جنگی است. در شرایط جنگی کدام حکومت علیه مردم خودش شمشیر می‌کشد و نان مردم را این‌گونه هدف قرار می‌دهد؟ گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد دومین گروهی که بیشترین شوک را به معیشت مردم وارد کرده، گروه نان و غلات است. وقتی گزارش‌های رسمی می‌گویند حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور بقای خود را وابسته به نان می‌دانند، یعنی نان آخرین سنگری است که پس از آن مدارای نجیبانه مردم، حذف گوشت، حذف لبنیات و حذف میوه و سبزی باقی مانده است. حالا ببینید با آن نیتی که مدام از حمایت از معیشت مردم سخن گفته می‌شود، چه کارنامه‌ای به جا مانده است. گزارش رسمی می‌گوید پس از گروه روغن و چربی، گروه نان و غلات بیشترین تورم را تجربه کرده، به‌گونه‌ای که تورم سالانه آن حدود دو برابر نرخ تورم سالانه کل بوده و تورم نقطه‌به‌نقطه آن نیز به ۱۳۸ درصد رسیده است.

به گفته این اقتصاددان؛ در چنین شرایطی، دوباره دنبال تمهیداتی هستند که نان و انرژی را گران‌تر کنند. خدا چقدر به این مردم رحم کرده که مسئولان می‌گویند تمام دغدغه‌شان معیشت مردم است؛ اگر این دغدغه وجود نداشت، دیگر چه می‌خواستند بکنند؟ اجازه نمی‌دهند این واقعیت دیده شود که سیاست‌های تورم‌زا، سیاست‌های تضمین‌کننده منافع اولیگارش‌ها و مافیاهاست. به جای آن می‌گویند نان را به این شکل مدیریت می‌کنیم و بعد مقداری نان در اختیار مردم قرار می‌دهیم. شما آثار تورمی این سیاست‌ها را بر تمام زندگی مردم تحمیل می‌کنید و بعد فقط بخشی از خسارت مربوط به نان را جبران می‌کنید؛ تکلیف بقیه ابعاد زندگی مردم چه می‌شود؟

مومنی ادامه داد: برای نمونه، درباره فشارهایی که به تولیدکنندگان وارد می‌شود، گزارشی از خرداد ۱۴۰۴ معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شده است. در این گزارش آمده که صنعت لوازم خانگی دو پاشنه آشیل اساسی دارد؛ یکی مقیاس تولید و دیگری ظرفیت تولید. در چارچوب مناسبات مافیایی، چندین برابر نیاز کشور مجوز تولید صادر می‌شود و هر یک از این مجوزها به معنای باز شدن دهانی برای بلعیدن ارز و اعتبارات ریالی است. زمانی هم که قرار است این منابع به نام تولید توزیع شود، کسانی که مجوز دارند اما تولیدی انجام نمی‌دهند، در اولویت قرار می‌گیرند. در همان گزارش ریاست‌جمهوری به صراحت آمده است که اگر میزان استفاده از ظرفیت تولید در بنگاه‌های لوازم خانگی کمتر از ۸۵ درصد باشد، آن بنگاه وارد مدار زیان‌دهی می‌شود و دیگر فعالیت آن صرفه اقتصادی ندارد. با این حال، همین گزارش نشان می‌دهد که ضریب استفاده از ظرفیت تولید در صنعت یخچال و فریزر تنها ۲۴ درصد، در ماشین لباسشویی ۲۵ درصد، در ماشین ظرفشویی ۲۷ درصد، در کولر آبی ۱۸ درصد، در تلویزیون ۱۷ درصد و در انواع بخاری، آبگرمکن و اجاق تنها ۱۴ درصد است.

وی ادامه داد: ببینید چند نوع خودزنی در حال وقوع است. شوک، آنومی ایجاد می‌کند و آنومی نیز خودتخریبی را به رویه غالب تبدیل می‌کند. از یک سو این همه زیرساخت فراهم می‌کنید، ارز و ریال اختصاص می‌دهید، ماشین‌آلات وارد و نصب می‌کنید و مجوز صادر می‌کنید، اما پس از انجام همه این اقدامات، با سیاست‌های مختلف اجازه نمی‌دهید حتی از سه‌چهارم ظرفیت این واحدها استفاده شود. وقتی چنین رفتاری صورت می‌گیرد، معنایش این است که خودتان زمینه واردات را فراهم می‌کنید و بند ناف اقتصاد کشور را به واردات گره می‌زنید. با چنین شیوه‌ای از اداره کشور، اگر کسی بگوید دغدغه استقلال ملی دارد، این سخن را کسی نمی‌تواند جدی بگیرد.

مومنی تاکید کرد: تمام قله‌های عملکرد اقتصادی ایران از سال ۱۳۳۰ یا دست‌کم از سال ۱۳۴۰ تاکنون، دقیقاً در دوره‌هایی رقم خورده که کشور با تنگناهای ارزی و ریالی مواجه بوده است. مبانی نظری این بحث در جای خود محفوظ است، اما می‌خواهم بگویم این تصور که فقط با وفور ارز و ریال می‌توان اقتصاد را اداره کرد، نادرست است. نظریه‌های مستحکمی وجود دارد که نشان می‌دهد اگر بستر نهادی یک کشور دچار اختلال باشد، هر اندازه ارز و ریال بیشتری به اقتصاد تزریق شود، نتیجه آن فساد بیشتر، نابرابری ناموجه بیشتر و وابستگی ذلت‌آورتر به خارج خواهد بود.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: بزرگ‌ترین فاجعه‌های شیوه اداره کشور، به عنوان اموری عادی و طبیعی تلقی می‌شوند. برنامه میان‌مدت و سند چشم‌انداز تدوین می‌شود، بدون آنکه توجهی به فساد، نابرابری‌های ناموجه و فزاینده، رونق غیرعادی مونتاژکاری یا سرکوب بنگاه‌های صنعتی‌ای که با تعهد برای تعمیق ساخت داخل تلاش می‌کنند، وجود داشته باشد. هیچ توجهی به متوقف کردن روند مشکوک صدور بی‌ضابطه مجوزهایی که به ابزار بلعیدن ارز و ریال تبدیل شده‌اند یا روند خام‌فروشی که اقتصاد ایران را به استیصال کشانده، صورت نمی‌گیرد. همین وضعیت در تجارت خارجی ایران نیز وجود دارد. در شرایطی که گزارش‌های رسمی می‌گویند حدود ۹۵ درصد اقلام صادراتی ایران، ارزبری‌شان بیش از ارزآوری‌شان است، چگونه به مطالبه مافیاها برای مقاومت در برابر پیمان‌سپاری ارزی تن داده می‌شود؟

مومنی با اشاره به پیامدهای تورم گفت: در اقتصاد سیاسی تورم گفته می‌شود دو نقطه بسیار خطرناک در شرایط تورمی وجود دارد. نخست، زمانی که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) پیشی می‌گیرد و دوم، زمانی که هزینه‌های زندگی روستاییان سریع‌تر از هزینه‌های زندگی شهری افزایش می‌یابد. هر دوی این پدیده‌ها در سال‌های اخیر بارها در ایران تکرار شده، اما حتی کوچک‌ترین نشانه‌ای از توجه به آثار فاجعه‌بار استمرار این وضعیت مشاهده نمی‌شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه شاهد سقوط بی‌سابقه و همزمان کمیت و کیفیت اشتغال در ایران هستیم، اضافه کرد: در اقتصاد سیاسی توسعه گفته می‌شود اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ یعنی از طریق وضعیت اشتغال می‌توان حال کل نظام اقتصادی را مشاهده کرد. اشتغال کالایی نیست که بتوان آن را از خارج وارد کرد. برای ایجاد فرصت‌های شغلی توسعه‌گرا، ابتدا باید کل سیستم اصلاح شود. از همان دغدغه‌ای که مرحوم عالی‌نسب همواره بر آن تأکید داشت، می‌توان این مسئله را فهمید. ایشان می‌گفت نظم اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که انسانها با یک شیفت کار شرافتمندانه بتوانند هزینه‌های یک زندگی شرافتمندانه را تأمین کنند. امروز گزارش‌های رسمی در اختیار داریم که نشان می‌دهد به نام اجرای برنامه تعدیل ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و بازاری‌سازی بازار کار، محیط کار ایران به یکی از ناامن‌ترین محیط‌های کاری جهان تبدیل شده است. در تمام دوره پس از جنگ نیز همواره بین ۷۵ تا ۹۳ درصد قراردادهای کار، موقت بوده است. این یعنی احساس ناامنی فراگیر در میان شریف‌ترین و مولدترین گروه‌های اجتماعی کشور و این تنها یکی از پیامدهای این شیوه اداره اقتصاد است.