امروز دائما از کمبود منابع مالی سخن گفته میشود، در حالی که مسئله اصلی فقدان یک نقشه راه و برنامه منسجم برای توسعه است. آنچه امروز تحت عنوان برنامههای توسعه ارائه میشود، بیش از آنکه برنامه باشد، مجموعهای از آرمانها و آرزوهاست؛ آرزوهایی که در بسیاری از موارد نه امکان تحقق دارند و نه حتی با یکدیگر سازگار هستند.
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان، با تشریح الزامات توسعه و مرور تجربه دهه نخست انقلاب اسلامی، گفت: اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری از اصول اولیه خود فاصله گرفت و به سمت گسترش مصرفگرایی، رانت، نابرابری و تضعیف تولید حرکت کرد. در حالی که کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به «انقلاب اقتصادی» نیاز دارد. بدون اصلاح نظام تصمیمگیری و بازگشت به اصول توسعه، امکان عبور از بحرانهای کنونی وجود نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار جماران، حسین راغفر در سلسله نشستهای مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد که به مناسبت بیستویکمین سالگرد درگذشت استاد میرمصطفی عالینسب برگزار شد، به موضوع «اقتصاد سیاسی موفقیتهای دهه اول انقلاب اسلامی و شکستهای ناشی از اجرای برنامه تعدیل ساختاری» پرداخت و اظهار کرد: اگر بخواهیم برای توسعه کشور یک برنامه عملیاتی طراحی کنیم، نخست باید مجموعهای از اصول موضوعه و فرضیات اساسی بر برنامه حاکم باشد تا میان اهداف، سیاستها و اجرای برنامه سازگاری ایجاد شود. هرچند این اصول در دهه نخست انقلاب تا حد زیادی رعایت میشد، اما پس از تغییر رویکردهای اقتصادی، بسیاری از آنها نقض شد.
وی با اشاره به اینکه کشور از فقدان یک برنامه روشن برای توسعه رنج میبرد، افزود: امروز دائما از کمبود منابع مالی سخن گفته میشود، در حالی که مسئله اصلی فقدان یک نقشه راه و برنامه منسجم برای توسعه است. آنچه امروز تحت عنوان برنامههای توسعه ارائه میشود، بیش از آنکه برنامه باشد، مجموعهای از آرمانها و آرزوهاست؛ آرزوهایی که در بسیاری از موارد نه امکان تحقق دارند و نه حتی با یکدیگر سازگار هستند.
راغفر ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات برنامههای توسعه، فقدان هدف محوری است. اساسا مشخص نیست هدف برنامه پنجساله چیست و قرار است در افق بلندمدت، مثلا ۲۵ ساله، کشور به چه جایگاهی برسد. برنامههای پنجساله باید برشهایی از یک برنامه بلندمدت باشند و هر یک زمینه تحقق مرحله بعدی را فراهم کنند، اما چنین ارتباطی در برنامههای ما وجود ندارد و به همین دلیل نگاه بلندمدت نیز شکل نگرفته است.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین عامل گشایش اقتصادی اعتماد است، نه صرفا پول، گفت: آنچه سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و مردم امروز فاقد آن هستند، اعتماد به برنامهها و اجرای آنهاست. ما نتوانستهایم اعتماد عمومی را نسبت به برنامههای توسعه ایجاد کنیم و همین مسئله یکی از موانع اصلی پیشرفت کشور است.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه چین اظهار کرد: چینیها یک برنامه ۲۵ ساله طراحی میکنند و در قالب برشهای پنجساله، اهداف آن را حتی زودتر از زمان پیشبینیشده محقق میکنند. این موفقیت ناشی از انضباط در برنامهریزی، ضمانت اجرای برنامهها و پایبندی کامل به اهداف تعیینشده است. اگر قرار باشد یک هدف کلان برای توسعه کشور تعیین کنیم، آن هدف باید افزایش توانمندی تولید ملی باشد؛ یعنی افزایش کمی و کیفی تولیدات مادی و معنوی جامعه. ما هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه فرهنگ نیازمند گسترش تولید هستیم؛ تولیدی که بتواند با اتکا به ظرفیتهای بخش خصوصی در بازارهای جهانی حضور پیدا کند و درآمد سرانه مردم را افزایش دهد.
راغفر تاکید کرد: توسعه در همه کشورهایی که به موفقیت رسیدهاند، دو وجه مشترک داشته است؛ نخست شکوفایی همهجانبه ظرفیتهای انسانی و دوم ارتقای توانمندیهای مردم. اگر حکومتها بر این دو اصل تاکید نکنند، اساسا توسعه امکانپذیر نخواهد بود، زیرا توسعه چیزی جز توسعه ظرفیتهای انسانی نیست.
وی با اشاره به تجربه سنگاپور گفت: سنگاپور روزگاری به فساد گسترده مشهور بود، اما با اجرای یک برنامه جامع و تمرکز بر دو محور مبارزه با فساد و آموزش، توانست ظرفیتهای انسانی خود را فعال کند و به یک کشور توسعهیافته تبدیل شود. کره جنوبی تقریباً همزمان با ایران مسیر توسعه را آغاز کرد. نخستین اقدام این کشور، مقابله جدی با فساد اقتصادی بود. دولت وقت کره حدود ۳۰۰ نفر از صاحبان بنگاههای بزرگ را برای مدتی زندانی کرد و به آنها اعلام کرد که باید در چارچوب برنامه توسعه کشور فعالیت کنند، در غیر این صورت اموالشان مصادره خواهد شد. پس از آن، برای هر بنگاه اقتصادی مأموریت مشخصی تعریف شد و دولت بر اجرای آن نظارت کرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) افزود: همزمان عدالت اجتماعی نیز در مرکز سیاستهای توسعه کره جنوبی قرار داشت. اصلاحات ارضی، توزیع زمین و فراهم کردن امکان مشارکت اقشار مختلف جامعه در تولید، از مهمترین اقدامات آن کشور بود. آموزش عمومی نیز از همان ابتدا در کانون توجه قرار گرفت و به یکی از پایههای اصلی توسعه تبدیل شد.
راغفر در ادامه با اشاره به تجربه چین اظهار کرد: برخلاف برخی برداشتهای رایج، پایههای توسعه چین پیش از اصلاحات اقتصادی و در دوره مائو شکل گرفت. مائو قصد نداشت سرمایهداری را در چین گسترش دهد، اما دو اقدام اساسی انجام داد؛ نخست گسترش بهداشت عمومی برای همه مردم و دوم آموزش همگانی. همین دو سیاست موجب شد زمانی که اقتصاد جهانی وارد مرحله جدیدی شد، نیروی کار چین از ظرفیت لازم برای حضور در اقتصاد جهانی برخوردار باشد. در حالی که حدود نیمی از جمعیت بزرگسال هند از توانایی خواندن و نوشتن محروم بودند، نیروی انسانی چین از آموزش کافی برخوردار بود و همین مسئله امکان مشارکت گسترده این کشور در اقتصاد جهانی را فراهم کرد. بنابراین ظرفیتهای توسعه چین پیش از اصلاحات بازار شکل گرفت.
وی تصریح کرد: در چین سیاستهای اقتصادی توسط حزب کمونیست طراحی میشود، اما اجرای آنها بر عهده بخش خصوصی قرار میگیرد. دولت برنامه را تدوین میکند، منابع مالی را نیز در اختیار بخش خصوصی قرار میدهد و همه بانکهای اصلی کشور نیز دولتی هستند؛ به همین دلیل تأمین مالی برنامههای توسعه با انسجام انجام میشود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در دهه نخست انقلاب اسلامی نیز بانکها وظیفه تأمین مالی فعالیتهای صنعتی و برنامههای توسعه را بر عهده داشتند، اما پس از پایان جنگ و اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصیسازی، این ظرفیت به تدریج از بین رفت و نظام تأمین مالی تولید آسیب جدی دید.
راغفر در ادامه، «شفافیت» را یکی دیگر از اصول اساسی هر برنامه توسعه دانست و گفت: متاسفانه در هیچیک از برنامههای توسعه کشور این اصل بهدرستی رعایت نشده است. گاهی در یک برنامه پنجساله هزاران حکم و پروژه گنجانده میشود، اما مشخص نیست منابع مالی اجرای آنها از کجا باید تامین شود، اولویتها چیست و چه نسبتی میان این برنامهها با برنامههای بعدی و چشمانداز بلندمدت کشور وجود دارد. روشن نیست منتفعان این برنامهها چه کسانی هستند، منابع چگونه توزیع میشود و اساساً هر برنامه چگونه باید زمینه اجرای برنامه بعدی را فراهم کند. در حالی که در کشورهای موفق، برشهای میانمدت کاملاً در خدمت تحقق یک هدف بلندمدت قرار دارند. برای مثال، چینیها هدف خود را بازگرداندن عظمت تاریخی این کشور پس از قرنها سلطه و استعمار تعریف کردند و همه برنامههای توسعه را در خدمت تحقق همین هدف قرار دادند.
این اقتصاددان با انتقاد از برخی الگوهای ترویجشده در اقتصاد ایران اظهار کرد: امروز بهراحتی گفته میشود که «مردم میخواهند زندگی کنند» و نباید به آنان فشار آورد؛ اما هیچکس توضیح نمیدهد منظور از این الگوی زندگی چیست و چه ویژگیهایی دارد. آیا این همان مصرفگرایی افراطی است که امروز در جامعه ترویج شده است؟ در یک اقتصاد سالم، ثروت از مسیر کار، تلاش، نوآوری و در طول زمان شکل میگیرد. هیچکس نباید یکشبه میلیاردر شود. اما در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم که برخی افراد بدون هیچ فعالیت تولیدی، تنها از طریق ارتباط با کانونهای قدرت، دریافت تسهیلات، رانت یا امتیازهای خاص، ظرف مدت کوتاهی به ثروتهای افسانهای دست پیدا میکنند.
راغفر افزود: چگونه ممکن است جوانی ۲۳ یا ۲۴ ساله، بدون هیچ سابقه تولید، نوآوری یا کارآفرینی، ناگهان به تجارتهای بزرگ، واردات، صادرات یا منابع عظیم اقتصادی دسترسی پیدا کند؟ این ثروتها محصول کار نیست، بلکه محصول رانت است.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها گفت: در قوانین مالیاتی بریتانیا، درآمدهای رانتی مشمول مالیاتهای بسیار سنگین، تا حدود ۶۰ درصد، میشوند، زیرا این درآمدها حاصل فعالیت مولد نیستند؛ اما در کشور ما حتی سازوکار مناسبی برای شناسایی این نوع رانتها وجود ندارد و در نتیجه نابرابریهای گسترده و ناموجه شکل میگیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همه از لذت مصرف سخن میگویند، اما هیچکس از لذت تولید صحبت نمیکند. در حالی که انسان با کار ساخته میشود و زندگی او از طریق کار و تلاش معنا پیدا میکند. جامعهای که ارزش تولید را از دست بدهد، به سمت سوداگری، دلالی و مصرفگرایی سوق پیدا میکند. امروز در کشور کسانی زندگیهای بسیار مجلل دارند، در حالی که هیچ صلاحیت، خلاقیت یا فعالیت مولدی ندارند. تنها کاری که انجام میدهند، استفاده از ارتباطات و امتیازهای ویژه است. نمونه آن در صنعت پتروشیمی دیده میشود؛ جایی که برخی از امتیازات توزیع محصولات به گروههایی خاص واگذار شده و محصول تولید داخل، پیش از آنکه به دست تولیدکننده واقعی برسد، از چندین واسطه عبور میکند.
راغفر با بیان اینکه در برخی موارد تا ۹ دست دلالی در زنجیره توزیع محصولات پتروشیمی وجود دارد، اظهار کرد: در نهایت این تولیدکننده است که باید مواد اولیه داخلی را با قیمتهای دلاری خریداری کند؛ در چنین شرایطی چگونه میتوان انتظار داشت تولید برای فعال اقتصادی صرفه اقتصادی داشته باشد؟ طبیعی است که سرمایه به جای تولید، به سمت سوداگری و دلالی حرکت کند. نتیجه چنین ساختاری آن است که پول به ابزار خرید همه چیز تبدیل میشود. امروز اگر بخواهید کوچکترین کاری را در یک دستگاه اجرایی، شهرداری یا حتی سایر نهادها انجام دهید، در بسیاری از موارد بدون پرداخت رشوه امکان پیشبرد کار وجود ندارد.
به گفته این استاد دانشگاه؛ وقتی پول بتواند همه چیز را بخرد، معنای دیگر آن این است که کسی که پول ندارد، از بسیاری حقوق خود نیز محروم میشود. وقتی پول بتواند بر روندهای اداری یا حتی قضایی اثر بگذارد، آن فردی که حق با اوست اما ثروتی ندارد، ممکن است نتواند به حق خود دست پیدا کند. همه اینها محصول نابرابریهایی است که از نظام تصمیمگیری اقتصادی سرچشمه میگیرد. بسیاری از این نابرابریها نتیجه تصمیمات اساسی در حوزه سیاستگذاری است. هنگامی که نرخ ارز به شکل خاصی تعیین میشود، گروهی که به ارز دسترسی دارند برنده میشوند و بخش بزرگی از جامعه بازنده خواهد بود. بنابراین بخش مهمی از نابرابریها، محصول مستقیم نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور است.
این اقتصاددان با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در قانون اساسی بارها بر کرامت انسانی، عدالت و ارزشهای انسانی تأکید شده است، اما در عمل سیاستهایی ترویج میشود که مصرفگرایی را گسترش میدهد. ساخت مجتمعهای تجاری بزرگ و ترویج الگوهای مصرف، با شعارهای اولیه انقلاب و حتی ارزشهای اسلامی سازگار نیست. در دهه نخست انقلاب، صرفهجویی و سادهزیستی از مهمترین شعارهای انقلاب بود، اما بلافاصله پس از پایان جنگ شاهد تغییر جهتگیریها بودیم؛ بهگونهای که توسعه مصرفگرایی و واردات کالاهای لوکس به یکی از ویژگیهای اقتصاد کشور تبدیل شد.
راغفر با اشاره به واردات خودروهای گرانقیمت گفت: امروز در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی و حتی تأمین دارو مواجه هستند، منابع ارزی قابل توجهی برای واردات خودروهای لوکس اختصاص پیدا میکند. سال گذشته میلیاردها دلار برای واردات خودرو هزینه شد و همزمان آگهی فروش صدها دستگاه خودروهای لوکس، از جمله مدلهای جدید لندکروز، منتشر شد. اینها نشان میدهد منابع کشور چگونه به سمت مصرف کالاهای لوکس هدایت میشود، در حالی که بخش تولید با کمبود شدید منابع روبهرو است. تا زمانی که منابع مالی به سمت خرید و فروش طلا، ارز، زمین، مسکن و سایر فعالیتهای غیرمولد هدایت شود، نمیتوان انتظار داشت اقتصاد از مصرفگرایی فاصله بگیرد و تولید به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با تأکید بر اینکه «لذت تولید» باید جایگزین «لذت مصرف» شود، بیان کرد: اگر قرار است تولید به یک ارزش و لذت اجتماعی تبدیل شود، این موضوع باید از طریق نظام آموزشی درونی شود. آموزش و پرورش باید به گونهای عمل کند که انسانها از خلق ارزش، کار و تولید احساس رضایت کنند. به همین دلیل نسل نخست انقلاب، درک متفاوتی از زندگی نسبت به نسلهای بعد داشت؛ زیرا فرهنگ حاکم بر آن دوران بر سادهزیستی، مشارکت اجتماعی و کار استوار بود.
وی افزود: متأسفانه نسل امروز بیش از هر چیز تحت تأثیر فرهنگ مصرفگرایی و الگوهای زندگی مبتنی بر مصرف قرار گرفته است؛ فرهنگی که، جامعه را به سمت تباهی سوق میدهد. در حالی که طی ۱۳ سال گذشته، هر سال با عناوینی مرتبط با «تولید» نامگذاری شده است، اما در عمل وضعیت تولید کشور هر سال دشوارتر از سال قبل شده است. در حالی سالها شعار تولید انتخاب می شود و درباره ضرورت آن توضیحات مفصلی ارائه می دهند، که همزمان شاهد گسترش فعالیتهایی هستیم که هیچ ارزش افزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیکنند؛ فعالیتهایی همچون سوداگری در بازار طلا، ارز، زمین و مسکن که نه شغلی ایجاد میکنند و نه تولیدی به همراه دارند، بلکه تنها منابع گستردهای را از جیب مردم خارج کرده و در اختیار گروههای محدود و مافیای اقتصادی قرار میدهند.
راغفر با بیان اینکه در مقابل، صدها کارخانه در کشور تعطیل شده یا با ظرفیتهای بسیار پایین فعالیت میکنند، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی یا نبود حمایت مؤثر، یا تعطیل شدهاند و یا با بخش کوچکی از ظرفیت خود کار میکنند، در حالی که منابع مالی به جای تولید، وارد بازارهای غیرمولد شده است. تا زمانی که نتوانیم این تغییر اساسی را از «لذت مصرف» به «لذت تولید» ایجاد کنیم و این نگرش را از طریق آموزش در جامعه نهادینه نسازیم، امکان دستیابی به توسعهای که منافع آن میان همه مردم توزیع شود، وجود نخواهد داشت.
وی افزود: هیچ کشوری نتوانسته است الگوی مصرف افراطی را به همه شهروندان خود تعمیم دهد. یکی از اقتصاددانان محاسبه کرده بود که اگر همه مردم جهان بخواهند با سطح رفاه و الگوی مصرف آمریکایی زندگی کنند، منابع طبیعی کره زمین باید پنج برابر میزان فعلی باشد؛ امری که اساساً امکانپذیر نیست.
این استاد دانشگاه با اشاره به نابرابریهای موجود در کشور گفت: امروز گروهی از امکانات گسترده، خودروهای لوکس و انواع کالاهای گرانقیمت برخوردارند، در حالی که بخش بزرگی از مردم در مناطق محروم حتی از حداقل امکانات زندگی بیبهرهاند. این افراد نه سهمی از منابع دارند و نه نمایندگی مؤثری برای بیان مطالبات خود. مجلس باید نماینده مردم باشد و رسانهها نیز باید دغدغههای مردم عادی را بازتاب دهند، اما در بسیاری از موارد، صدای صاحبان ثروت و قدرت بلندتر از صدای اقشار ضعیف جامعه شنیده میشود.
راغفر با انتقاد از رواج پولپرستی و منفعتطلبی در جامعه ابراز عقیده کرد: یکی از آسیبهای جدی سالهای اخیر، تغییرات اخلاقی ناشی از سیاستهای اقتصادی است. کسانی که دهه نخست انقلاب را تجربه کردهاند، به خوبی به یاد دارند که فضای اجتماعی آن دوران، با وجود همه دشواریها و محدودیتهای جنگ، از امنیت اجتماعی، اعتماد عمومی و همبستگی بیشتری برخوردار بود. در آن دوران، سطح زندگی مردم شاید پایینتر بود، اما سرمایه اجتماعی و اخلاق عمومی در وضعیت بهتری قرار داشت. امروز بخش مهمی از آن سرمایه اجتماعی از بین رفته و یکی از دلایل اصلی آن، گسترش فرهنگ مصرفگرایی و تغییر ارزشهای اقتصادی پس از پایان جنگ است.
او تاکید کرد: امروز کمتر کسی از خود میپرسد که چگونه میتواند با عملکرد خود رضایت مردم را جلب کند؛ در مقابل، بسیاری تنها به دنبال کسب سهم بیشتر، درآمد بیشتر و دستیابی به حداکثر ثروت در کوتاهترین زمان ممکن هستند. این رویکرد به یک معضل فرهنگی بزرگ تبدیل شده و محصول سیاستهایی است که طی حدود ۳۷ سال گذشته دنبال شده است.
راغفر با اشاره به آثار توسعه صنعتی اظهار کرد: توسعه صنعتی تنها به معنای افزایش تولید نیست، بلکه رفتارهای اجتماعی را نیز متحول میکند. وقتشناسی، نظم، درستکاری، احساس مسئولیت، پاسخگویی در برابر مشتری، قانونمداری و رضایت از خدمت به دیگران، همگی از نتایج فرهنگ تولید و صنعت هستند.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه کره جنوبی افزود: این کشور در اوایل دهه ۱۳۴۰ تقریباً همسطح ایران بود، اما امروز اگر حتی رئیسجمهور آن به یکی از نزدیکان خود امتیاز غیرقانونی بدهد، افکار عمومی واکنش نشان میدهد و او ناچار به استعفا میشود. این نتیجه حاکمیت قانون و توسعه صنعتی است که مردم را نسبت به حقوق خود حساس میکند.
راغفر، حاکمیت قانون را سومین اصل اساسی توسعه دانست و گفت: قانونمداری، صداقت، درستکاری و راستگویی بدون استقرار حاکمیت قانون شکل نمیگیرد. یکی از مشکلات اساسی کشور، ناآگاهی بخشی از مدیران نسبت به آثار گسترده حاکمیت قانون است. گاه یک تغییر کوچک در قوانین میتواند رفتار کل جامعه را دگرگون کند، اما متأسفانه این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه برای دستیابی به توسعه، حدود ۳۰ اصل اساسی باید بر برنامههای کشور حاکم باشد، اظهار کرد: با این حال، تجربه جهانی نشان میدهد که توسعه پنج رکن اساسی دارد؛ نخست، اراده سیاسی حاکمان برای توسعه و مقابله با همه موانع آن؛ دوم، حاکمیت قانون؛ سوم، تضمین حقوق مالکیت بهگونهای که فعالیتهای مولد امنیت و ثبات داشته باشند؛ چهارم، کاهش نابرابریهای ناموجه که حاصل توزیع ناعادلانه فرصتها و منافع است؛ و پنجم، استقرار نظام عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی.
راغفر با تأکید بر اینکه دهه نخست انقلاب اسلامی از منظر حمایت از مردم و تولید تجربهای متفاوت بود، خاطرنشان کرد: هرچند در آن دوران برنامههای مدون و مفصلی مانند امروز وجود نداشت، اما جهتگیری سیاستها حمایت از تولید، تامین نیازهای مردم و حفاظت از اقشار آسیبپذیر بود. حتی برخی از مسئولان اقتصادی همان دوره که پس از جنگ در دولت باقی ماندند، بعدها حدود ۱۸۰ درجه مواضع اقتصادی خود را تغییر دادند، با این حال سالها بعد خود اذعان کردند که سیاستهای اقتصادی دهه نخست انقلاب و دوران جنگ، از جهاتی یک «معجزه اقتصادی» محسوب میشد. متاسفانه پس از پایان جنگ، با برچسبزنی به آن سیاستها، ظرفیتهای مقابله با فقر و حمایت از تولید تضعیف شد و در مقابل، نابرابریهای گسترده در جامعه توجیه شد.
راغفر تأکید کرد: بدون اصلاحات واقعی و ساختاری در نظام تصمیمگیری، بدون تغییر اهداف اصلی توسعه و بدون بازگشت به اصولی که در دهه نخست انقلاب مورد توجه قرار داشت، امکان خروج از بحرانهای درهمتنیده کنونی وجود ندارد؛ از این رو کشور بیش از هر زمان دیگری به یک «انقلاب اقتصادی» نیاز دارد.
