سید محمد بحرینیان با تاکید بر اینکه رمز موفقیت سیاستهای صنعتی در دوران دفاع مقدس حضور مدیران و کارشناسان دارای «اهلیت حرفهای» در فرآیند تصمیمگیری بود، گفت: بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد عملکرد اقتصاد ایران در برخی دورههای دشوار از جمله دوران جنگ و تحریم، از بسیاری از سالهای پس از آن بهتر بوده و تنها راه برونرفت از مشکلات کنونی، اصلاح نهادهای تصمیمگیری و بازگشت اهلیت حرفهای به ساختار سیاستگذاری است.
سید محمد بحرینیان، فعال باسابقه صنعتی و پژوهشگر توسعه، در سخنانی با محوریت «قدرت تشخیص، گزینشگری صحیح و چیدمان عالی» بهعنوان رمز موفقیت سیاستهای صنعتی دوران دفاع مقدس، به بررسی روند تاریخی تحولات اقتصادی ایران از دوران قاجار تاکنون پرداخت و گفت: با استناد به آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، همچنین اسناد و کتابهای تخصصی، نشان داده میشود که در برخی برهههای تاریخی، علیرغم شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی از جمله تحریم و جنگ، عملکرد اقتصادی کشور بهمراتب بهتر از دورههای بهظاهر عادی بوده است. علت اصلی این تفاوت حضور کارشناسان و مدیران دارای «اهلیت حرفهای» در ساختار تصمیمگیری آن دورههاست.
به گزارش خبرنگار جماران، سید محمد بحرینیان امروز پنجشنبه ۱۱ تیرماه، در سلسله جلسات موسسه مطالعات دین و اقتصاد که به مناسبت بیستویکمین بزرگداشت استاد فقید مرحوم میرمصطفی عالینسب برگزار شد، در ابتدای سخنان خود با تجلیل از جایگاه علمی و عملی مرحوم میرمصطفی عالینسب، او را «چراغ فتیلهای اقتصاد» ایران توصیف کرد و این تعبیر را به خاطرهای شخصی از دوران کودکی خود پیوند زد؛ چراغ سفید فیتیلهای که خانوادهاش بهجای وسایل قدیمی هیزمسوز خریداری کرده بودند و بعدها متوجه شد محصول کارگاه مرحوم عالینسب بوده است.
وی با بیان اینکه این خاطره ساده، سرآغاز پرسشی بود که سالها بعد، در جریان پژوهشهای من درباره تاریخ صنعت و اقتصاد ایران، بار دیگر بازتولید شد، ضمن طرح این پرسش که چرا برخی دورههای تاریخی مشخص، از نظر شاخصهای اقتصادی، عملکردی بهمراتب بهتر از دورههای دیگر داشتهاند؟، ادامه داد: سری زمانی تورم کالا و خدمات مصرفی که بانک مرکزی از سال ۱۳۱۶ منتشر کرده است نکات مهمی دارد. میانگین تورم کشور در بازه ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۹ حدود ۲۰.۵ درصد بوده، اما در دوران نخستوزیری دکتر محمد مصدق (۱۳۳۱–۱۳۳۲) این رقم به حدود ۸۲ درصد رسیده است؛ در حالیکه شرایط تحریم در آن دوران بهمراتب سختتر از شرایط کنونی بوده است.
بحرینیان افزود: در سالهای بعد این میانگین کاهش یافته؛ در بازه ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۰ حدود ۱۰ درصد، در بازه ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ حدود ۱.۸ درصد، و پس از جهش قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۷ حدود ۱۴.۷ درصد بوده است. نکته قابلتوجه میانگین تورم دوران جنگ تحمیلی است که بر اساس محاسبات ۱۸.۹ درصد بوده، رقمی که پایینتر از میانگین تورم بسیاری از دورههای پس از جنگ بهجز دوران ریاستجمهوری سید محمد خاتمی است.
این فعال صنعتی با استناد به سری زمانی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بانک مرکزی (سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ به قیمت پایه ۱۳۸۳)، گفت: در دوران جنگ تحمیلی، هرچند رشد اقتصادی بهطور کلی منفی بوده و بخشهای ساختمان دولتی، ماشینآلات دولتی و ساختمان خصوصی همگی رشد منفی داشتهاند، اما تنها زیرمجموعهای که رشد مثبت نشان داده، ماشینآلات بخش خصوصی با رشد ۱۶.۱ درصد بوده است؛ در حالیکه به تصور رایج این است که در آن دوران بخش خصوصی عملاً فعالیتی نداشتهاند. چنین رشدی در ماشینآلات بخش خصوصی در دورههای ریاستجمهوری اکبر هاشمیرفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدینژاد نیز تکرار نشده است.
بحرینیان با اشاره به کتاب «اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی» (منتشرشده در سال ۲۰۰۳ میلادی و ترجمه دکتر بلوریان)، عنوان کرد: بر اساس این گزارش، نسبت جمعیت زیر خط فقر در ایران از حدود ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۷ به حدود ۹ درصد کاهش یافته و بیشتر شاخصهای اجتماعی کشور بهبود پیدا کرده است؛ بر پایه همین گزارش، پس از انقلاب فقر به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تاکید کرد: طبق این اسناد، نرخ فقر مطلق کشور از حدود ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. همین گزارشها هشدار داده بودند که سیاستهای نادرست در حوزه یارانهها میتواند به تکرار همان اشتباهات گذشته منجر شود.
بحرینیان با مرور آمار واردات و صادرات کشور از سال ۱۲۷۹ تا ۱۳۳۲ و از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۳ و با محاسبه ارزش هر تن صادرات در برابر ارزش هر تن واردات، گفت: تراز تجاری واقعی کشور تنها در دو دوره مشخص مثبت بوده است: نخست در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، و دوم در دوران دفاع مقدس. در سایر دورههای مورد بررسی، ارزش هر تن واردات کشور همواره بیشتر از ارزش هر تن صادرات بوده است.
این پژوهشگر توسعه ضمن اشاره به تجربه زندهیاد دکتر حسین عظیمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه (دکترای اقتصاد از دانشگاه آکسفورد)، خاطرنشان کرد: مطالعات دیگری که در این زمینه صورت گرفته نیز به همین نتیجه رسیدهاند: نقش «اهلیت حرفهای» تصمیمگیران، عاملی است که کشور در سالهای پس از انقلاب عمدتاً از آن محروم بوده است. با ارجاع به کتاب «ایران امروز در آیینه مباحث توسعه» اثر دکتر عظیمی (چاپ سوم، سال ۱۳۸۷، صفحه ۶۶)، به باور دکتر عظیمی، کار برنامهریزی در ایران بهجای اتکا بر تجربه واقعی مدیران باسابقه صنعتی و نهادهای علمی و صنفی، شکلی «کارمندی» به خود گرفته است.
بحرینیان افزود: این جمعبندی از مطالعه آثار مرحوم عظیمی به دست آورده شده است. همچنین با توجه به سخنرانی آرتور لوئیس، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در مجمع اقتصاددانان غنا که مضمون آن سخنرانی بعدها منتشر شد، من را به یاد صحبتهای دکتر عظیمی انداخت؛ آرتور لوئیس در آن سخنرانی تأکید کرده بود که علم اقتصاد بهتنهایی معیار کافی برای قضاوت درباره خوب یا بد بودن یک برنامه توسعه نیست و تصمیمگیری در اینباره باید متکی بر عقل سلیم و تجربه باشد.
این صنعتگر باسابقه به سندی موسوم به «برنامه قبل از صفر» اشاره کرد: در اردیبهشت سال ۱۳۵۹ توسط دفتر طرحهای انقلاب نخستوزیری - که کار آن با ابتکار زندهیاد مهندس مهدی بازرگان آغاز و پس از استعفای وی توسط شورای انقلاب پیگیری شد - تدوین شده بود. این سند مبنای بسیاری از «طرحهای دهه انقلاب» قرار گرفت و در تدوین آن، کارشناسان و مدیران باتجربهای همچون احمد اشرف، تقی ابتکار، حمید الیاسی، عبدالجلیل مستشاری، بایزید مردوخی، محمدجعفر مجرد، علیاکبر صابری، مهندس خلیلی و مصطفی عالینسب مشارکت داشتند. تجربه، دانش دانشگاهی و سابقه اجرایی همزمان این افراد، عاملی کلیدی در موفقیت نسبی این برنامه بوده است.
وی افزود: نقش مرحوم عالینسب در این میان، با توصیههای گروه مشاوران دانشگاه هاروارد نیز قابل مقایسه است؛ گروهی که در کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی مورد توجه قرار گرفت، اما در ایران دوران پهلوی به توصیههای مشابه چندان توجهی نشد.
بحرینیان با طرح مفهومی که پیشتر بارها در سخنرانیها و مصاحبههای خود مطرح کرده، گفت: تصمیمگیران هر کشور باید از سه نوع اهلیت برخوردار باشند: اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و اهلیت حرفهای. در جمهوری اسلامی از دورهای به بعد عمدتاً دو اهلیت نخست مورد توجه بوده و اهلیت حرفهای کمتر دیده شده که پیامد آن، تصمیمگیریهای غیرمبتنی بر دانش تخصصی است. نهاد تصمیمگیری اقتصادی باید نهادی مستقل از هر سه قوه باشد.
بحرینیان با استناد به فهرست پیوست قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور (مصوب اسفند ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، جدول شماره ۲، ذیل بند «د» تبصره ۲۹ برنامه اول توسعه)، بیان کرد: طرحهای تدوینشده در دهه اول انقلاب بر پایه اصل «اقتصاد مقیاس» طراحی شده بودند تا زمینه تحقیق و توسعه صنعتی فراهم شود؛ روندی که به گفته او بعدها با صدور تعداد زیاد پروانههای موازی و کوچکمقیاس در صنایعی نظیر سیمان، کربنات سدیم، شیشه فلوت، شیر خشک، کنسانتره میوه، ریسندگی و بافندگی معکوس شده است.
وی با انتقاد از روند تعیین اولویتها در برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: در این برنامه ۲۶ اولویت تعیین شده که عملاً به معنای نداشتن اولویت مشخص است.
بحرینیان همچنین به نقش عالیخانی در معرفی «ماشینسازی تبریز» بهعنوان یک بنیان صنعتی اشاره کرد و افزود: بخشی از این رویکرد در برنامه اول توسعه پس از انقلاب باقی ماند و بر همین اساس، شهرک ماشینابزار مشهد ایجاد شد؛ اما این طرح بعدها عملاً نابود شد و نتیجه آن، وابستگی کشور به خارج برای تأمین بسیاری از نیازهای تولیدی است. کشور با دو مشکل اصلی مواجه است، نخستین مشکل «تکرار اشتباهات توسط دولتهای مختلف» است. این روند عملا «کار مردم را درآورده» است. با اشاره به گزارشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) مربوط به دوران پهلوی که در سال ۲۰۰۰ از حالت محرمانه خارج شد، در این گزارش پیشبینی شده بود واردات بیش از حد در دوران شاه، کشور را با کسری بودجه و کسری ذخایر ارزی مواجه خواهد کرد.
وی با انتقاد از رویه استفاده از واژههایی مانند «ارز متقاضی» در ادبیات اقتصادی کشور، این واژهها را نوعی «بزک کلامی» برای پوشاندن واقعیت سیاستهای غلط ارزی توصیف و عنوان کرد: در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» نوشته دکتر حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین کشور (صفحه ۷۶۵ به بعد)، بر اساس این کتاب، دولت وقت در پی رفع مشکل موجود بود و با سررسید بدهیهای خارجی در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲، بهتدریج آثار سوء اخذ وامهای بدون مطالعه کافی نمایان شد. در آن مقطع، مسئولان به امید افزایش قیمت نفت از تعهدات بازپرداخت چشمپوشی کرده بودند، اما در نیمه دوم سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ این وضعیت به یک بحران تمامعیار ارزی تبدیل شد.
بحرینیان تاکید کرد: در کتاب دکتر روحانی در ادامه همین صفحه ۷۶۵ نتیجه میگیرد که یکبار دیگر، عدم آمادگی برای مقابله با مشکلات اقتصادی در سیاستگذاریهای آن دوره آشکار شده است. با وجود پتانسیل بالای کشور، تنها راهحل مسائل اقتصادی ایران، اصلاح نهادهای تصمیمگیری و بازگشت اهلیت حرفهای به ساختار تصمیمسازی است و ساختار کنونی قوه مجریه و قوه مقننه برای تدوین برنامه توسعه کارآمد کافی نیست.
وی با اشاره به بحثهای مطرحشده درباره تفاهمهای اخیر میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: اجازه میخواهم بگویم که من تن و بدنم لرزید از این تفاهم اخیر آمریکا. به گفته معاون اقتصادی محترم وزارت امور خارجه، در این چارچوب اعلام شده است که محل سرمایهگذاری برای طرفهای خارجی فراهم است و با شکلگیری این تفاهم، امکان حضور سرمایهگذاریهای خارجی در حوزههای زیرساختی و راهها و سایر بخشها فراهم خواهد شد. این موضوع به معنای ورود دوباره به چرخهای است که در آن کشور به سمت سرمایهگذاری خارجی و استخراج نفت به نفع آنها حرکت کند. سپس محصولات تولید شده مجددا به فروش آنان میرسد. این چرخه سبب میشود که به یک عامل برونزا مجددا متکی باشیم و مرتبا با عامل برونزا بازی داده شویم و همیشه محتاج نفت باشیم. این موضوع در دورانهایی از تاریخ کشور رخ داده و بحرانها در کشور ایجاد کرده است.
بحرینیان ادامه داد: در چنین شرایطی، وابستگی به بیرون تکرار میشود و کشور همچنان در مدار نیاز به نفت و منابع خام باقی میماند، بدون آنکه به مسیرهایی که در دوره جنگ، در زمان مرحوم مصدق، و در دورههای ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ برای اتکا به ظرفیت داخلی فکر شده بود بازگردد.
این صنعتگر باسابقه کشورمان ضمن اشاره به تجربههای تاریخی ایران در حوزه استقلال اقتصادی گفت: بنیانهایی در کشور شکل گرفته که باید مورد توجه قرار گیرد، اما نگرانی این است که این مسیرها مجدداً تحتالشعاع سیاستهای وابسته به سرمایهگذاری خارجی قرار گیرد. تجربههای تاریخی کشور نشان میدهد تکیه بر توان داخلی و طراحی سازوکارهای درونزا، مسیر اصلی حل مسائل اقتصادی ایران بوده است.
