رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه با تأکید بر اینکه تلفن همراه، دیگر کالای لوکس نیست، از کاهش محسوس واردات، افت ۵۰ درصدی فروش و رشد بازار گوشیهای دست دوم خبر داده و خواستار تغییر نگاه دولت به این کالای پرکاربرد شده است.
به گزارش جماران، در سالهای اخیر، تلفن همراه از یک ابزار ارتباطی ساده فراتر رفته و به یکی از ضروریترین کالاهای مورد استفاده در زندگی روزمره مردم تبدیل شده است؛ کالایی که امروز نهتنها برای تماس و پیامرسانی، بلکه برای انجام امور اداری، بانکی، آموزشی، تجاری و حتی دسترسی به خدمات عمومی نقش حیاتی دارد. با این حال، با وجود این جایگاه مهم، هنوز در برخی سیاستگذاریها و نگاههای رسمی، تلفن همراه همچنان در ردیف کالاهای غیرضروری یا حتی لوکس دیده میشود؛ موضوعی که به گفته فعالان صنفی، میتواند بر روند واردات، تخصیص ارز، قیمتگذاری، خدمات پس از فروش و در نهایت، دسترسی مردم به این کالای پرکاربرد اثر بگذارد.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: برخی از فعالان صنفی تلفن همراه با اشاره بر تغییر ماهیت تلفن همراه در زندگی امروز، تأکید میکنند که این کالا دیگر یک وسیله تجملی نیست، بلکه بهدلیل گسترش خدمات الکترونیکی و وابستگی بخشهای مختلف جامعه به آن، باید در شمار کالاهای اساسی قرار گیرد.
آنها میگویند در شرایطی که بسیاری از کارهای مردم در سازمانها، نهادها و حتی مراکز خدماتی بدون تلفن همراه عملاً پیش نمیرود، محدود شدن واردات و بیتوجهی به نیاز بازار میتواند هم مصرفکنندگان و هم فعالان صنفی را با مشکلات جدی روبهرو کند.
از کاهش واردات تا افت قدرت خرید مردم؛ مشکلات بازار تلفنهمراه
این اظهارات در حالی مطرح میشود که به گفته این فعالان صنفی، بازار تلفن همراه کشور طی ماههای اخیر با چالشهایی همچون کاهش واردات، نبود تخصیص ارز جدید، افت قدرت خرید مردم، کاهش تقاضا برای خرید گوشی نو، رشد بازار گوشیهای دست دوم و افزایش تمایل شهروندان به تعمیر بهجای تعویض دستگاه مواجه بوده است و رییس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه میگوید که میزان واردات تلفن همراه در مقایسه با سال گذشته کاهش محسوسی داشته و همین مسئله در کنار افزایش قیمتها، فضای بازار را با رکود و نگرانی بیشتری همراه کرده است.
از سوی دیگر، موضوع خدمات پس از فروش، اصالت کالا، خرید از فروشگاههای معتبر و مقابله با قاچاق نیز همچنان از دغدغههای مهم این بازار به شمار میرود. هرچند سامانههای نظارتی مانند «همتا» در سالهای اخیر نقش مهمی در کنترل گوشیهای قاچاق داشتهاند، امّا فعالان صنفی معتقدند که تداوم مشکلات ارزی و نوسانات قیمت میتوانند همچنان زمینهساز چالشهایی تازه در این حوزه باشند و در چنین شرایطی، بررسی دقیق وضعیت بازار تلفن همراه و شنیدن هشدارهای صنفی درباره پیامدهای کاهش واردات و تضعیف قدرت خرید مردم، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
تلفن همراه؛ یک کالای لوکس با اساسی؟
محمدرضا رمضان، رییس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه گفت: به نظر بنده، تلفن همراه یک کالای اساسی است که به نظرم دولت باید نگرش خود درمورد این کالا را تغییر دهد. یک زمانی تلفن همراه به عنوان کالای لوکس محسوب میشد، امّا با توجه به پیشرفتی که اتفاق افتاده است و همه کارهایی که در سطح کشور انجام میشود از طریق تلفن همراه است یک کالای ضروری به شمار میآید، امّا هنوز تلفن همراه را یک کالای بیگانه میدانند. این در حالی است که اگر افراد به هر سازمانی مراجعه کنند و تلفن همراه نداشته باشند کار آنها انجام نمیشود. در نتیجه، جزء کالاهای اساسی است.
رمضان ادامه داد: با توجه به این که در سال جدید، به هیچ عنوان واردات تلفن همراه نداشتهایم و اگر وارداتی انجام شده برای شرکتهایی بوده است که سال گذشته، ثبت سفارش داشتهاند و بر اساس آن و با توجه به شرایط جنگی که در کشور وجود داشته است در حال واردات تلفن همراه هستند، متأسفانه، هنوز برای تلفن همراه هیچ ارزی تخصیص داده نشده است، در حالی که وقتی تلفن همراه وجود نداشته باشد امکان ازبین رفتن مشاغل نیز، وجود دارد.
رییس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه درمورد کاهش واردات تلفن همراه گفت: حداقل ۵۰ درصد واردات تلفن همراه در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و سال گذشته نیز، در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد کاهش واردات تلفن همراه داشتهایم. یعنی در سال ۱۴۰۳، ۸ میلیون واردات تلفن همراه داشتهایم که حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده و در سال ۱۴۰۴، این عدد کاهش پیدا کرده است.
رمضان درمورد کاهش پلکانی واردات تلفن همراه ادامه داد: این کالا در بازار کم است، امّا این موضوع به دلیل گرانی احساس نمیشود. زیرا جزء کالاهایی است که اغلب مردم از سبد خود خارج کردهاند و تلفن همراه، حداقل ۵۰ درصد با کاهش فروش روبهرو بوده است. زیرا قیمت یک گوشی مثلاً ۳۰ میلیون تومانی دو برابر شده و این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید شده است. به همین دلیل، در حال حاضر، توان خریدن گوشی تلفن همراه برای اغلب افراد وجود ندارد؛ به طوریکه بسیاری از افراد تا آخرین لحظه که گوشی دارند از آن استفاده میکنند و در صورتی که با خرابی روبهرو شود به فکر تعمیر تلفن همراه خود هستند تا این که بخواهند خریداری کنند.
رییس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه مطرح کرد: بازار خرید و فروش تلفن همراه دست دوم مناسب است و این یک معضلی برای صنف خرید و فروش تلفن همراه است. زیرا وقتی کالایی دست دوم شده مشکلات آن بیشتر میشود؛ مخصوصاً اگر تلفن همراه دست دوم از دستفروش یا سایتهای بدون اعتبار خریداری شود. به همین دلیل، افراد باید تلفن همراه را از فروشگاههای معتبر خریداری کنند. به این دلیل که خرید از جاهای غیرمعتبر، به جز مشکل گارانتی، مشکلات دیگری برای خریداران به وجود آورده است.
رمضان گفت: شرکتهای معتبری در حوزه تلفن همراه وجود دارند که اگر افراد بخواهند این کالا را وارد کنند، اگر خدمات پس از فروش ثبتشده و معتبر نداشته باشند به هیچ عنوان اجازه ورود تلفن همراه به آنها داده نمیشود. به همین دلیل، هر زمانی که افراد تلفن همراه وارد میکنند باید شرکت معتبری که زیر نظر وزارت صمت است معرفی کنند و در صورتی که آن شرکت معتبر باشد اجازه واردات و فروش به آنها داده میشود.
رییس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه ادامه داد: زمانی که کالا گران میشود کاسب یا مغازهدار ضرر میکند. زیرا هم خرید و فروش کمتر میشود و هم این که حاشیه سود آن کاهش پیدا میکند و این که برخی از افراد فکر میکنند بالا رفتن قیمت کالاهایی مثل تلفن همراه باعث میشود که مغازهدار سود کند تفکر اشتباهی است.
رمضان درمورد قاچاق تلفن همراه گفت: قاچاق تلفن همراه صفر است. زیرا سامانهای به نام «همتا» وجود دارد که وقتی گوشی قاچاق وارد میشود اگر هزینههای گمرکی و ارزیابی پرداخت نشود بعد از یک ماه استفاده از تلفن همراه، پیامکی ارسال شده و گوشی قطع میشود و امکانات به فردی که استفاده میکند داده نمیشود. امّا وقتی کالایی گران شده زمینه قاچاق آن فراهم میشود. در نتیجه، وقتی قیمت یک کالای ایرانی متعادل باشد وارد کردن کالای قاچاق برای افرادی که این کار را انجام میدهند مقرون به صرفه نیست.
رییس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه با اشاره به مشکلات مالیاتی ادامه داد: ما ۱۲۵ اتحادیه در تهران داریم که هیچ یک از رییسهای اتحادیهها فرار مالیاتی نداشتهاند و ما از سازمان امور مالیاتی توقع داریم که به اصناف کمک کنند و مطالبه ما، کاهش و تعویق مالیات است.
گارانتی تلفن همراه؛ دغدغه مردم
رمضان درمورد گارانتی تلفن همراه و مشکلات آن افزود: این تفکر گارانتی که شرکتها و نمایندگیهای تلفن همراه، بعد از خرید خریداران، این گارانتی را روی کالا اعمال نمیکنند ازبین رفته است و سازمان تعزیرات و صمت به طور جدی پیگیر این موضوع هستند و اگر شرکتی درمورد این موضوع تخلف کند سازمانهای مربوطه مجوز آنها را باطل میکنند و افراد در صورت مشاهده تخلف در این زمینه میتوانند با سامانه «۱۲۴» و سازمان صمت و اتحادیه تلفن همراه ارتباط داشته باشند.
