این پیشنهاد بیسابقه در یک زمینه گستردهتر اروپایی مطرح میشود که در آن درخواستهای جریانهای راستگرا برای محدود کردن مهاجرت، تحت تأثیر نارضایتی از هزینههای زندگی، رشد اقتصادی ضعیف و نگرانیها در مورد جرم و جنایت، رو به افزایش است.
به گزارش جماران به نقل از رویترز، رأیدهندگان در سوییس، امروز یکشنبه، در مورد پیشنهادی که هدف آن تعیین سقف ۱۰ میلیونی برای جمعیت کشور است، در یک همهپرسی که با رأی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا مقایسه میشود، رأیگیری میکنند. این رأیگیری میتواند پیامدهای احتمالی برای اقتصاد و روابط برن با این بلوک داشته باشد.
این اصلاحیه قانون اساسی، که توسط حزب راستگرای خلق سوییس ارائه شده است، تصریح میکند که جمعیت کشور تا سال ۲۰۵۰ نباید از ۱۰ میلیون نفر فراتر رود. این پیشنهاد در سایه نگرانیها در مورد مهاجرت و فشار بر خدمات عمومی و مسکن مطرح شده است، در حالی که پیشبینیهای رسمی نشان میدهد سوییس در مسیر رسیدن به این تعداد تا اوایل دهه ۲۰۴۰ قرار دارد.
این پیشنهاد بیسابقه در یک زمینه گستردهتر اروپایی مطرح میشود که در آن درخواستهای جریانهای راستگرا برای محدود کردن مهاجرت، تحت تأثیر نارضایتی از هزینههای زندگی، رشد اقتصادی ضعیف و نگرانیها در مورد جرم و جنایت، رو به افزایش است.
انتظار میرود نتایج رأیگیری از ساعت ۱۰:۰۰ به وقت گرینویچ شروع به ظاهر شدن کند. در صورت تصویب این پیشنهاد، عبور از آستانه ۱۰ میلیون نفر میتواند منجر به فعال شدن اقداماتی شود که ممکن است سوییس را به سمت پایان دادن به توافقنامه آزادی تردد کارگران با اتحادیه اروپا سوق دهد. کشورهای این اتحادیه بخش قابل توجهی از نیروی کار این کشور را تأمین میکنند.
جمعیت سوییس بیش از ۹ میلیون نفر است، در حالی که با کاهش در سطح حمایت از این پیشنهاد در آخرین نظرسنجی در مقایسه با نظرسنجی قبلی، نظرسنجیها شکاف گستردهای را بین رأیدهندگان نشان میدهد.
هلن جولی، زن ۵۸ ساله کنیایی تبار که به صورت پارهوقت در فروشگاهی در شهر زوریخ کار میکند، گفت که از طریق پست به نفع تعیین سقف برای جمعیت رأی داده است و افزود: «اگر تعداد از ۱۰ میلیون نفر فراتر رود، وضعیت دشوار خواهد شد... مهاجرت باید محدود شود.»
طرحی پوچ
دولت سوییس، پارلمان و محافل تجاری هشدار میدهند که تصویب این پیشنهاد میتواند مستقیماً به اقتصاد ملی آسیب برساند، اقتصادی که به شدت به نیروی کار خارجی و مهارتهای جذبشده از خارج، به ویژه در بخشهای مراقبتهای بهداشتی، صنایع دارویی، مالی و فناوری، وابسته است.
انجمن شرکتهای سوییسی اکونومی سوییس این ابتکار را طرحی پوچ توصیف کرده است که امنیت و رفاه کشور را تضعیف میکند، در حالی که رهبران حزب خلق سوییس این انتقادات را رد کرده و معتقدند که سیاست مرزهای باز به افزایش نرخ جرم و جنایت کمک کرده و بار سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است.
از زمان اجرایی شدن توافق آزادی تردد افراد بین سوییس و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۲، جمعیت این کشور حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است، همزمان با رشد ۲۴ درصدی اقتصاد در همان دوره، بر اساس دادههای رسمی.
کارشناسان تأکید میکنند که تصویب این ابتکار دولت را ملزم به اتخاذ اقدامات سختگیرانه در صورت نزدیک شدن جمعیت به ۹.۵ میلیون نفر خواهد کرد، از جمله تشدید سیاستهای پناهندگی، پیوستن خانوادهها و اقامت، و شاید بازنگری در توافق آزادی تردد با اتحادیه اروپا.
اگرچه بیشتر خارجیهای مقیم سوییس از کشورهای اروپایی هستند، اما پرونده مهاجرت برای دههها محور تقسیم سیاسی شدیدی در داخل کشور بوده است، به طوری که رأیدهندگان سوییسی قبلاً در سال ۲۰۱۴، با اختلاف کمی، از ابتکاری برای محدود کردن مهاجرت انبوه حمایت کرده بودند.
