پایگاه خبری جماران: هفته گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل، دو نشست با موضوع ایران برگزار کرد؛ یکی در روز چهارشنبه با هدف بررسی حملات ایران به پایگاههای منطقهای آمریکا و دیگری روز جمعه به منظور بحث در مورد حمله آمریکا و اسرائیل به مدرسه میناب و شهادت بیش از ۱۷۰ دانشآموز.
نکته جالب توجه اما این جاست که شورای حقوق بشر سازمان ملل، در مورد اول، بدون توجه به حق مشروع ایران برای پاسخدهی به حملات آمریکا و اسرائیل، با صدور قطعنامهای، اقدامات ایران در حمله به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را محکوم و از جمهوری اسلامی درخواست پرداخت غرامت به کشورهای خلیجفارس را کرد.
در مورد جنایت اسرائیل و آمریکا در حمله به مدرسه میناب اما شورای حقوق بشر صرفا به محکومیت این حمله اکتفا کرد و با وجود اعترافات صریح رسانههای غربی مبنی بر اینکه این جنایت توسط آمریکا و اسرائیل انجام شده، خواستار تحقیقات بیشتر در این زمینه شد.
برای بررسی رویکرد دوگانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در رسیدگی به این دو پرونده، با عمادالدین باقی، فعال و پژوهشگر حقوق بشر گفتوگویی داشتیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست اخیر خود، حمله به مدرسه میناب را محکوم کرد. به نظرتان این محکومیت به لحاظ حقوقی چه ارزشی دارد و چطور میتواند مبنای اقدامات بعدی ایران برای احقاق حقوق خود در مجامع بینالمللی و حقوق بشری باشد؟
این موضع بیارزش نیست و از هیچ چیز بهتر است. گرچه سطح برونداد اجلاس، نسبت به سطح جنایت بسیار نازل است، اما بحثهایی که شده جزو اسناد باقی خواهد ماند؛ سخنرانی 19 نفر از نمایندگان جامعه مدنی و مقامهای ارشد ایرانی و بینالمللی از جمله وزیر امور خارجه ایران، کمیسر عالی حقوق بشر و خصوصا گزارش خانم «فریده شهید»، گزارشگر ویژه حق آموزش سازمان ملل، در اسناد شورای حقوق بشر میماند. خانم شهید با اشاره به استفاده از موشکهای تاماهاوک برای حمله به مدرسه میناب، اعلام کرد که این حمله که به کشتهشدن دستکم ۱۷۵ نفر، عمدتاً کودکان ۷ تا ۱۲ ساله انجامیده، مصداق بالقوه «جنایت جنگی» و نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه است.
خانم شهید همچنین با اشاره به گزارشهای اولیه درباره نقش نیروهای آمریکایی و احتمال استفاده از اطلاعات نادرست، خواستار روشن شدن زنجیره تصمیمگیری، انجام تحقیقات مستقل و تعیین مسئولیتها شد و بر لزوم جبران خسارت، حمایت از قربانیان و بازسازی نظام آموزشی تأکید کرد و هشدار داد که چنین مواردی نباید در «شکاف مصونیت از مجازات» باقی بماند و خواستار توقف فوری درگیریها و حفاظت از خواستار انجام تحقیقات فوری و پاسخگویی عاملان این رویداد شد.
برونداد جلسه مذکور شورای حقوق بشر سازمان ملل، این شده که خواستار تحقیق و بررسی شود. این حرکت شورا میتواند تنها گام اول برای رسیدگی باشد و باید مسیر قضاییشدن آن دنبال و در پیوند با کلیت جنگ و تجاوز رسیدگی شود. واضح است که وقتی جنایت بزرگی مانند کشتار در دبستان میناب در همان ساعت اول جنگ و بدون اطلاع قبلی و غافلگیرانه رخ میدهد، مسئولیت جنایت برعهده آغازکننده جنگ و غافلگیرکننده بوده و همین برای محکومیت کفایت میکند.
حتی اگر گفته شود که نهادهای حقوق بشری چون وسواس دارند و باید به لحاظ حقوقی دارای مستندات و مدارک باشند و به آنچه مشهور یا بدیهی باشد کفایت نمیکنند، باز هم میتوان گفت که در این زمینه مدارک و اعترافاتی وجود دارد که همان شواهد را تحکیم میکند. به گفته جوزفین گیلبو، افسر سابق اطلاعاتی آمریکا، هدفی که به عنوان یک مدرسه شناسایی شده بود، با تصاویر ماهوارهای تأیید شده است. با این حال، هیچ پاسخگویی وجود ندارد. بقایای موشک آمریکایی «تاماهاوک» در محوطه مدرسه دخترانه «شجره طیبه» قابل مشاهده است و چاک شومر، سناتور آمریکایی و رهبر اقلیت سنا هم ادعای ترامپ مبنی بر استفاده ایران از موشک تاماهاوک در بمباران یک مدرسه دخترانه را رد کرد و گفت که ایران موشک تاماهاوک ندارد.
افزون بر این، در جلسه استماع در مجلس نمایندگان آمریکا نیز فرماندهان بخش اروپایی و ترابری ارتش آمریکا در اظهارات خود در باب جنگ کنونی به صورت ضمنی به «حمله آگاهانه به مدرسه میناب» اعتراف کردند. یک افسر بازنشستهٔ ارتش آمریکا هم افشا کرد که وزیر جنگ ایالات متحده دستورالعمل جلوگیری از تلفات غیرنظامیان را لغو کرده تا مرگبارترین ارتش جهان را داشته باشد.
به جز این موارد، تحقیقات نیویورکتایمز نشان میدهد که این ایالات متحده بود که به مدرسه ابتدایی دخترانه میناب حمله کرد و ۱۷۵ دانشآموز را کشت. این روزنامه آمریکایی به استناد تحقیقات خودش اعتراف کرد که دبستان میناب توسط آمریکا و با موشک تاماهاوک مورد اصابت قرار گرفته است. آنیس کالامار، فعال و حقوقدان برجسته حقوق بشر نیز اعلام کرده تقریباً تردیدی نیست که مدرسه مورد نظر هدف حمله آمریکا قرار گرفته است و بررسیهای اولیه ما نیز همین را نشان میدهد. دیدهبان حقوق بشر نیز به نتیجه مشابهی رسیده است.
از اینها که بگذریم، ترامپ رسما اعلام کرده نیروگاه برق را میزنیم و چندبار صراحتا گفته درهای جهنم را به روی مردم ایران باز میکنیم و تا کنون وقتی از نابودی حرف زده یا توهین کرده، کلمه «nation» را به کار برده ( توجه کنید نمیگوید نظامیان؛ میگوید ملت و مردم) و حتی کلمه «state» را هم به کار نبرده، چه رسد به کلمه نظامیان. هر فرد مبتدی می داند فرق nation (به معنی ملت) و state (به معنای دولت) چیست. اینها نیز مستندات ذکرشده را تقویت میکند.
اما شورای حقوق بشر بر همه این موارد چشم بسته و بعد از تاخیر ۲۵ روزه، تازه خواستار تحقیق شده است؛ گویی که عامل جنایت نامشخص است و شواهدی هم وجود ندارد و باید تحقیق و بررسی شود. چنین موضعگیریای بعد از اعترافات و مستندات، بیش از آنکه در جهت معرفی مجرم باشد، در جهت ایجاد ابهام و نادیدهگرفتن اعترافات است. حتی بیانیه آقای ولکر تورک، کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل که دو روز قبل از اجلاس جمعه، خواستار انتشار نتیجه تحقیقات دولت آمریکا شده بود، از موضع شورای حقوق بشر منطقیتر به شمار میرود.
میتوان گفت صدور بیانیه در محکومیت حمله به مدرسه میناب، اتهام سکوت را از شورا برمیدارد، اما گرهای را باز نمیکند، چون اولاً تصمیمات و قطعنامههای این شورا الزامآور نیست و ثانیا محتوای بیانیه مذکور خنثی است و مسئولیتی را متوجه هیچکس نمیکند. این شورا خواستار تحقیقات در این مورد شده که نوعی رفع تکلیف است، چون در سوابق شورای حقوق بشر بارها اتفاق افتاده که این شورا اقداماتی برای تشکیل کمیته حقیقتیاب انجام داده است و در این مورد هم میتوانست مقدمات تشکیل کمیته حقیقتیاب را سامان دهد و برای آن اقدام کند. درسال 2007 شورای حقوق بشر یک کمیته مشورتی برای ارائه مشاوره تخصصی ایجاد کرد و در موضوع حمله به مدرسه میناب نیز میتوانست همین کمیته را درگیر کند.
به نظر من شورای حقوق بشر اگر در این مورد سکوت میکرد، فاجعه بود و تمام اعتبار و حیثیت خود را از دست میداد. لذا برای حفظ اعتبار خودش هم که شده، باید موضع میگرفت. اما موضعگیری نهتنها کافی نیست، بلکه وظایفی که برای این شورا تعریف شده را هم پوشش نمیدهد.
نکته دیگر، ظرف زمانی این موضعگیری است. این موضعگیری با ۲۵ روز تاخیر و پس از آن انجام شد که بسیاری از شخصیتها و نهادهای حقوق بشری مدنی و دولتی در جهان حمله به مدرسه میناب را محکوم کردند.
همچنین، شورای حقوق بشر در حالی حمله به مدرسه میناب را محکوم کرد که دو روز قبل از آن، با صدور قطعنامهای در محکومیت حملات ایران به پایگاههای منطقهای آمریکا، به نوعی از کشورهای حاشیه خلیجفارس است که آسمان و زمین خود را در اختیار دولتهای متخاصم قرار دادهاند، حمایت کرده بود. اگر شورا فقط به همان قطعنامه بسنده و درباره فاجعه میناب سکوت میکرد، غیر حقوق بشری بودن و سیاسی بودن کنش، کاملاً مسلم میشد. لذا تلاش کرد با صدور بیانیهای در محکومیت حمله به مدرسه میناب، این تصور را تعدیل کند.
البته ممکن است برخی افراد این نظر من را سوگیرانه تلقی کنند، اما با توجه به اینکه در روز چهارشنبه اعلام شده بود قرار است موضوع مدرسه میناب در تاریخ مشخصی مورد بحث قرار گیرد، از لحاظ اهمیت و اولویت زمانی و ربط آن به موضوع درخواست بحرین برای محکومیت حملات ایران به پایگاههای منطقهای آمریکا، منطقا باید ابتدا در مورد پرونده مدرسه میناب با التفات به موضوع آغازکننده جنگ و همچنین نحوه مقابله بهمثل ایران که در اسناد حقوق بشردوستانه به رسمیت شناخته شده، بحث و تصمیمگیری میکردند که در اینصورت روی نحوه بررسی و تصمیمگیری درباره پرونده کشورهای خلیجفارس نیز تاثیر قاطعی میگذاشت.
همان طور که اشاره کردید، در روز چهارشنبه نیز شاهد بودیم شورای حقوق بشر سازمان ملل، بدون توجه به حق مشروع ایران برای پاسخدهی به تجاوزات خارجی، با صدور قطعنامهای حملات ایران به پایگاههای منطقهای آمریکا را محکوم کرد و خواستار پرداخت غرامت از سوی تهران شد. نظرتان در مورد این قطعنامه چیست؟ آیا میتوان آن را در راستای حفظ حقوق بشر دانست؟
برای من روشن نیست در چه چارچوبی به این موضوع رسیدگی شده است. در شورای حقوق بشر، به هر مسألهای یا بر اساس شکایت رسیدگی میشود یا طبق رویه ویژه. اگر در دستور گذاشتن درخواست بحرین برای محکوم کردن حمله ایران به کشورهای خلیجفارس، مطابق الگوی رسمی ثبت شکایت باشد، آنگاه همان طور که در آییننامه شورای حقوق بشر ذکر شده، این شورا موظف است درخواست اطلاعات به کشور مربوطه مورد شکایت را ارسال کند و آن کشور باید ظرف سه ماه از تاریخ درخواست پاسخ دهد. آیا در حالیکه اصلا ۲۵ روز بیشتر از جنگ نگذشته بود، آنها این رویه را رعایت کردهاند؟
اگر هم این کار در قالب رویههای ویژه صورت گرفته، باید از سوی گزارشگر ویژه انجام میشده، در حالیکه شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه جنگ ندارد، زیرا دارای مأموریت موضوعی جنگ نیست. جنگ در قالب اسناد حقوق بشردوستانه مربوط به جنگ رسیدگی میشود. در شرح وظایف شورای حقوق بشر آمده است که این شورا ادعاهای نقض حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد را بررسی میکند و به مسائل موضوعی حقوق بشر مانند آزادی تشکل و تجمع، بیان، عقیده و مذهب و حقوق زنان و اقلیتهای نژادی و قومی میپردازد، نه به مسائل جنگی. نمونههایی که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان نقض فاحش حقوق بشر رسیدگی شده، شامل مواردی مانند ادعای وخامت حقوق بشر افراد متعلق به یک اقلیت از جمله اخراج اجباری، جداسازی نژادی و شرایط زندگی نامناسب و همچنین ادعای وضعیت تحقیرآمیز شرایط زندان برای بازداشتشدگان و کارکنان زندان است که منجر به خشونت و مرگ زندانیان میشود.
متأسفانه سازمان ملل به شدت تحت نفوذ قدرت هاست و شورای حقوق بشر هم که از نمایندگان دولتها تشکیل میشود، در واقع نهادی سیاسی است؛ نه مانند نهادهایی که ذاتا کار حرفهای حقوق بشری انجام میدهند. وظایف تعریفشده این شورا، جنبه حقوق بشری دارد، اما ترکیب یا بازیگران آن الزاما حقوق بشری نیستند و تناسبی میان اعضا و رزومه آنان با وظایف شورا وجود ندارد. البته سعی شده سهمیهبندی شود تا از کشورهای گوناگون در شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشته باشند و عدالت در آن رعایت شود. این شورا 47 عضو دارد که توسط اعضای مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشوند. دوره هر کرسی سه سال است و هیچ عضوی نمیتواند بیش از دو دوره متوالی یک کرسی را اشغال کند. اعضا بر اساس گروههای منطقهای و به شکل کشورهای آفریقایی (13عضو)، کشورهای آسیا و اقیانوسیه (13 عضو) ، کشورهای اروپای شرقی (6 عضو) و کشورهای اروپای غربی (7 عضو) و کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (8 عضو) انتخاب میشوند.
برای رعایت عدالت، غیر از سهمیه منطقهای، چنانچه مجمع عمومی تشخیص دهد کشوری در طول دوره عضویت خود به طور مداوم مرتکب نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر شده است، میتواند حقوق و امتیازات آن را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، یکبار عربستان سعودی که مظهر نقض حقوق بشر است، رئیس شورا شد که واکنشهای زیادی را در دنیا برانگیخت و حتی دولت کانادا شدیدا اعتراض کرد و روابطش با عربستان به هم خود و همه نهادهای حقوق بشری هم اعتراض کردند. از چنین نهادی نمیتوان انتطار داشت نقشی مستقل، بیطرف و حقوق بشری ایفا کند.
موضوعی مانند حمله ایران به پایگاههای منطقهای آمریکا، باید ذیل اسناد حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار بگیرد نه حقوق بشر، چون توجه به همین تفکیک و تمایز پیامدهای زیادی دارد. در اسناد حقوق بشردوستانه، حق مقابله بهمثل به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنند، حق ایران برای حمله به پایگاههای نظامی و کلیه داراییهای آنها به عنوان متخاصم، در قواعد حقوق بشردوستانه به رسمیت شناخته شده و فقط بر رعایت اصل تناسب و احتیاط تأکید میشود. حتی اگر پایگاه نظامی و داراییهای آمریکا و اسرائیل در کشور دیگری هم باشد، حملات ایران چنانچه فقط علیه اهداف متخاصم صورت گیرد، منع قانونی ندارد. بنابراین، شورای حقوق بشر که نمیتواند یا نمیخواهد این حق ایران را مورد تأکید قرار دهد، بهتر است به جای عمل در جهت حمایت از دولتهای خلیجفارس که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا و اسرائیل هستند، اصل جنگ همه طرفهای درگیر را به طور کلی نفی کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در موضوع رسیدگی به درخواست بحرین و در نتیجه محکوم کردن ایران به خاطر حملات به پایگاههای آمریکایی و اسرائیلی در کشورهای منطقه، ایران را مسئول پرداخت غرامت دانسته، در حالیکه اگر میخواست به وظیفه قانونی خود عمل کند، باید ابتدا آغازگر جنگ را معرفی و سپس در مورد غرامت و خسارتهای جنگ اعلام نظر میکرد. قبل از هر چیز باید تکلیف آغازگر جنگ مشخص شود؛ همانطور که در جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران نیز سازمان ملل پس از جلسات متعدد، با معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ، مسئولیتهای حقوقی و پرداخت غرامت و خسارت را به عهده عراق گذاشت، در حالیکه دولتهای بزرگ از جمله آمریکا و اروپا در طول جنگ از رژیم صدام حسین علیه ایران پشتیبانی کرده بودند.
عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل در قبال این دو موضوع، یعنی حمله به مدرسه میناب و حملات ایران به پایگاههای منطقهای آمریکا را چطور مقایسه میکنید؟ چرا در مورد اول، این شورا صرفا به یک محکومیت و درخواست انجام بررسیهای بیشتر اکتفا کرد اما در مورد دوم، قطعنامهای را به تصویب رساند؟
حتی اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل محملی برای ورود به این بحث داشته باشد، دو موضوع مدرسه میناب و حمله به پایگاههای عاملین کشتار در مدرسه میناب را از هم تفکیک و دو موضع متفاوت اتخاذ کرده است، در حالیکه اینها یک موضوع غیر قابل تفکیک هستند. حمله به پایگاههای آمریکا و اسرائیل در منطقه، در واکنش به آغاز جنگ و کشتار در مدرسه میناب و دیگر مناطق غیرنظامی در ایران بود. چطور میشود هم حمله به مدرسه را محکوم کرد و هم واکنش ایران به آن را؟ طبیعی است که ایران برای مقابله بهمثل نمیتوانست به کودکان و غیرنظامیان در آن کشورها حمله کند و لذا به پایگاههای نظامی کشورهای مهاجم و متجاوز حمله کرده و شگفت این است که شورای حقوق بشر اینها را در دو فایل کاملاً مستقل از هم مورد رسیدگی قرار داده است.
ترامپ خودشیفته که فکر میکند با جنگی تجاوزکارانه برگ زرینی را رقم زده، گفته است باید این عملیات آمریکا در کتابهای درسی ثبت شود، چون تصور میکند نام او ابنگونه در تاریخ میماند. اما آنچه در تاریخ ثبت خواهد شد، جنایت هولناک مدرسه میناب است.
در عین حال، ابعاد عظیم جنایت نباید به مدرسه میناب فروکاسته شود، چون مدارس دیگر، بیمارستانها، دانشگاهها و بناهای تاریخی و میراث فرهنگی متعدد ثبتشده در یونسکو و همچنین اخیرا نیروگاه برق، صنایع غذایی، سیمان و فولاد که طبق اسناد حقوق بشردوستانه حمله به آنها ممنوع است نیز مورد بمباران قرار گرفتهاند. این نشان میدهد هدف از این جنگ تحمیلی، ویرانگری و ایجاد زمین سوخته است. شرایط جهانی به شدت ناعادلانه است. اگر شورای حقوق بشر میخواهد بنا بر درخواست کشورهای خلیجفارس، به اعلام موضع درباره مسائل جنگی بپردازد که در حوزه وظایف دیوان بینالمللی دادگستری است، طبعا نباید در مور حملات به اهداف غیرنظامی سکوت کند یا منتظر شکایت و درخواست برای بررسی و اعلام نظر باشد.
ترامپ رسما اعلام میکند که میخواهد نیروگاههای برق را بمباران کند، در حالیکه در اسناد حقوق بشر کلیه تأسیسات خدماتی و رفاهی مورد استفاده عموم مردم که مشخصا از «تأسیسات برق و آب» نام برده شده، نباید مورد تعرض قرار گیرند. اما نهتنها دولتها بلکه نهادهای بینالمللی و حقوق بشری در این مورد سکوت میکنند و شاید تنها بعد از وقوع جنایت که دیگر اعتراض کردن حکم نوشداروی بعد از مرگ سهراب را دارد، موضعی اتخاذ کنند.
ایران برای پایاندادن به جنگ، شروطی از جمله دریافت تضمین عدم شروع جنگی دیگر و پرداخت غرامت از سوی آمریکا را مطرح کرده است. نظرتان در مورد این شروط چیست؟ چه قدر این موارد را قابل تحقق میدانید؟
از نظر حقوقی و قواعد بینالملل، شروط اعلامشده ایران مانند تعیین آغازگر جنگ و پرداخت غرامت کاملا قانونی و بهحق است. یکی از دلایل طولانیشدن جنگ عراق علیه کشورمان نیز همین بود که ایران زیربار صلح نمیرفت و تأکید داشت که سازمان ملل به درخواست معرفی آغازگر جنگ رسیدگی کند و سرانجام طی قطعنامهای، حکومت عراق به عنوان آغازگر معرفی شد. اگر اکنون دولتها به این درخواست قانونی توجه نداشته باشند و بخواهند حق ایران را پایمال کنند، نطفه جنگهای دیگری در جهان و بیقانونی و هرجومرج بیشتر را منعقد میکنند.
البته واقعیت این است که آنچه در عمل تأثیر دارد «قدرت» است و قطعنامههای محکومیت علیه «بیقدرتان» موثر است، نه صاحبان قدرت. فارغ از اینکه بیانیهها و مواضع شورای حقوق بشر سازمان ملل اصلا ماهیت الزامآور ندارند، حتی وقتی بالاتر از آن، یعنی شورای امنیت هم قطعنامهای را به تصویب میرساند، این سازوکارهای قدرت است که عمل میکند، نه الزامات و قواعد حقوقی. برای مثال، دیوان بینالمللی دادگستری، نتانیاهو را به عنوان متهم به جنایت جنگی میشناسد و طبق قانون باید به هر کشوری وارد میشود، پلیس او را دستگیر کند و تحویل دیوان دهد، اما دولت آمریکا دیوان را به خاطر انجام وظیفه قانونیاش محکوم و قضات آن را تحریم کرده است و نتانیاهو مدام به آمریکا میرود و به جنایاتش هم ادامه میدهد.
مهمتر اینکه از ۱۹۴۸ تا ۲۰۲۴، شورای امنیت سازمان ملل ۲۲۹ قطعنامه درباره اسرائیل و فلسطین صادر کرده که عمده آنها علیه اسرائیل است. اینها غیر از دهها قطعنامه دیگر است که مجمع عمومی سازمان ملل علیه اسرائیل صادر کرده؛ یعنی بیشتر قطعنامههای سازمان ملل از آغاز تشکیل آن تا امروز، علیه اسرائیل بوده، اما هیچ تأثیری نداشته است. به همین دلیل است که نظریهپردازان سیاست معتقدند برای حفظ امنیت خود باید دنبال توانمند شدن و قدرت بازدارندگی بود و «حقوق» بدون «قدرت»، جز ارزشهایی روی کاغذ نیست. حملات آمریکا و اسرائیل علیه مناطق غیرنظامی و تأسیسات مدنی، اقتصادی و صنایع مادر و ترورهای دولتی که خودشان آشکارا اعلام میکنند، نمونه دیگری است و سکوت دولتها وحشتناک است. در واقع جنگ آمریکا و اسرائیل فقط علیه ایران نیست؛ آنها در حال انهدام نظام حقوقی و ارزشهای انسانی هستند.
