راغفر: لایحه بودجه‌ ۱۴۰۵ نیازمند بازنگری و توجه به پیامدهای اجتماعی آن است

گروه اقتصادی: دکتر حسین راغفر، ضمن اشاره به جهت‌گیری‌های اصلی  لایحه بودجه 1405 گفت: ساختار بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت با محدودیت‌های جدی منابع روبه‌روست و تلاش کرده است از مسیر کنترل هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی و مدیریت کسری‌ها عبور کند؛ رویکردی که پیامدهای آن بیش از همه در معیشت مردم، بودجه عمرانی و سطح تعهدات دولت نسبت به جامعه نمایان خواهد شد.

به گزارش جماران، دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در نشست «کانون‌های اصلی خطاها و مخاطرات لایحه بودجه ۱۴۰۵ و سازوکارهای اصلاح آن» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، به بررسی دقیق وضعیت بودجه سال آینده پرداخت و با بیان اینکه سالهاست که بودجه نقش چندانی در توسعه واقعی ایفا نمی‌کند، اظهارداشت: سال آینده، به ویژه برای مردم و فعالان اقتصادی، سالی دشوار‌تر از سال جاری است. در واقع یک بودجه ریاضتی است که ریاضتش متوجه مردم است و مردم باید هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت‌های گذشته و کنونی را پرداخت کنند. کل بودجه عمومی دولت 5هزار و 954هزار میلیارد تومان است و در صورت افزودن بودجه شرکت‌های دولتی به میزان 8هزار و 896 هزار میلیارد تومان، مجموع کل بودجه کشور به 14هزار و41 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. منابع عمومی این بودجه 5هزار و954هزار میلیارد تومان، شامل بودجه عمومی دولت 5هزارو 220هزارمیلیارد تومان و بودجه اختصاصی دستگاه‌ها ۷۳۴ هزار میلیارد تومان است.

وی ضمن تشریح جزئیات منابع بودجه، ادامه داد: درآمدهای دولت شامل مالیات‌ها، گمرک و سایر درآمدها ۳۴۰۱ هزار میلیارد تومان است؛ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند فروش نفت و گاز و میعانات ۲۷۵ هزار میلیارد تومان؛ واگذاری دارایی‌های مالی از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی ۵۹۰ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی ۹۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. مجموع این اقلام ۱۵۴۳ هزار میلیارد تومان است که بودجه دولت را شکل می‌دهد. از این میزان، تنها ۶0۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص یافته که دقیقا معادل سال گذشته است و با توجه به تورم موجود، به معنای کاهش واقعی بودجه عمرانی خواهد بود. در بسیاری موارد، همین بودجه عمرانی هم عملیاتی نمی‌شود و به منابع جاری منتقل می‌شود. درآمدهای جاری دولت کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد و تراز عملیاتی با کسری ۶۶ هزار میلیارد تومانی مواجه است. تراز سرمایه‌ای نیز، با توجه به استهلاک و نیازهای سرمایه‌ای، منفی است و بودجه واگذاری دارایی‌های مالی نیز برای پرداخت بدهی‌های گذشته با خلق بدهی جدید صرف می‌شود.

راغفر ادامه داد: اقلام بودجه‌ای مانند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی نه تنها کافی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیست، بلکه با توجه به نرخ تورم، رشد صفر درصدی را نسبت به سال جاری نشان می‌دهد. همچنین تراز عملیاتی نشان می دهد که درآمدها برای هزینه‌های جاری دولت کافی نیست و تراز منفی است. 3هزار و 401هزارمیلیارد تومان، جزء درآمدهای اجزای منابع بودجه است که 4هزار و 17هزارمیلیارد تومان آن، هزینه های جاری دولت درنظر گرفته شده و تراز عملیاتی به میزان 616 هزارمیلیارد تومان تراز منفی را نشان می دهد. یعنی همین بودجه را با ارقامی تنظیم کرده اند که تراز عملیاتی را منفی نشان می دهد. به این ترتیب درآمدهای دولت، کمتر از مخارجی است که برایش درنظر گرفته اند. واگذاری سرمایه ها هم کفاف تملک دارایی های سرمایه ای را نمی کند و بیش از آنچه سرمایه گذاری می شود ما استهلاک داریم. 325هزارمیلیارد تومان منفی، در این بخش، واگذاری سرمایه داریم.

این اقتصاددان با بیان اینکه ما بدهی های گذشته را با بدهی های جدید تامین می کنیم، اضافه کرد: ۵۷ درصد منابع عمومی بودجه قرار است از محل مالیات‌ها تامین شود که در شرایط رکودی اقتصاد، تحقق آن بسیار دشوار خواهد بود. باید درنظر داشت که در سال جاری، بیش از 50درصد درآمدهای مالیاتی محقق نشد و به تبع آن این افزایش درآمدهای مالیاتی برای سال آینده چشم انداز مبهمی دارد.  ۱۸ درصد از بودجه از محل انتشار اوراق و ۱۱ درصد از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. ۹ درصد باقی‌مانده نیز از سایر درآمدها و 5درصد درآمدهای نفت و گاز و سایر منابع مرتبط است. 4هزار و 17هزار میلیارد تومان، معادل 77درصد درصد اعتبارات هزینه‌ای، شامل حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز، که شامل پروژه‌های عمرانی می‌شود، در شرایط موجود به سختی تأمین مالی خواهد شد و افزایش صفر درصدی داشته است. با توجه به تورم سال جاری و سال آینده، ارقام آن قدرت خرید به شدت کمتری خواهند داشت. در واقع ۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۵ تقریبا افزایش ریالی داشته، اما با توجه به تورم سنگین پیش‌رو، قدرت خرید آن نسبت به سال ۱۴۰۴ به شدت کاهش خواهد یافت.

راغفر در ادامه با بیان اینکه ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه این بخش عملا برای تامین بدهی‌های جدید استفاده می‌شود و جمع منابع بودجه نشان می‌دهد تلاش شده از بیش‌برآوردی منابع پرهیز شود و کسری بودجه کاهش یابد، اما تراز عملیاتی همچنان ۶۱۶ هزار میلیارد تومان منفی است، به مهم‌ترین اقلام‌ مخارج دولت اشاره کرد و اظهارداشت: میزان رشد حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان بیش از ۴۰ درصد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. دولت در لایحه بودجه تلاش کرده رشد حقوق و مستمری‌ها را کنترل کند، اما این افزایش حتی با پیش‌بینی‌های تورم، کمتر از نرخ رشد واقعی هزینه‌ها خواهد بود و در نتیجه کاهش دستمزد حقیقی کارکنان و بازنشستگان قابل پیش‌بینی است.

استاد دانشگاه الزهرا درباره یارانه‌ها و مالیات‌ها توضیح داد: مصارف یارانه‌ای دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۰ درصد رشد دارد که فشار مستقیم بر مردم را افزایش می‌دهد. همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده دو واحد درصد افزایش یافته که گفته می شود قرار است با اختصاص به سیاست‌های حمایتی کالاهای اساسی در کالابرگها، خود را نشان دهد. شاهد تخصیص 8.8 میلیارد دلار ارز ترجیحی هستیم که کاهش چشمگیری را نشان می دهد و ظاهرا دلار 85هزار تومان، کف دلاری است که در ارزهای تخصیصی درنظر گرفته شده است. این تغییرات نشان‌دهنده پایان تامین ارزان قیمت حامل‌های انرژی و کاهش تعهدات دولت در برابر جامعه است. همچنین سال آینده شاهد کاهش نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی خواهیم بود و تعهدات دولت در قبال جامعه، به شدت کاهش پیدا می کند که کاهش کیفیت خدمات و کمیت عرضه آنها از سوی دولت را شاهد خواهیم بود. با اینکه افزایش دستمزدها برای دستگاه یکسان نیست، اما پیشنهاد شده مستمری بازنشستگان 40درصد افزایش یابد. کاهش دستمزد حقیقی موجب خروج نیروهای نخبه از داخل دولت خواهد بود و به افت و سقوط کارآیی نیروی کار منجر خواهد شد.

وی درباره تاثیر بودجه بر سرمایه‌گذاری زیرساختی خاطرنشان کرد: بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی عمرانی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای زیرساختی کشور نیست و با توجه به روندی که طی سال‌های گذشته در جابجایی منابع از پروژه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری مشاهده شده، مشکلات زیرساختی ادامه خواهد داشت. همچنین استهلاک و جایگزینی سرمایه‌های فرسوده در بودجه مدنظر قرار نگرفته است.

راغفر با بیان اینکه روند بودجه ریاضتی ۱۴۰۵ به روشنی نشان می‌دهد که مردم اولین قربانیان آن خواهند بود، کاهش قدرت خرید، افزایش فشار یارانه‌ای و کاهش سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، را از چالش‌های اصلی سال آینده عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی، بخش سرمایه‌گذاری عملا قابل توجه نیست. سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نفت، گاز و میعانات کاهش یافته و حدود ۵ درصد بودجه از این محل تامین می‌شود، در حالی که دولت ۵۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی استقراض خواهد کرد. این روند نشان می‌دهد که حداقل ۱۵ درصد از منابع بودجه از این طریق تامین خواهد شد. در عین حال تلاش شده با افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گمرک و سایر منابع، کاهش درآمدهای ناشی از دارایی‌های نفت و سرمایه‌ای جبران شود.